بدهی دولت به بانکها رو به رشد حرکت میکند. این در حالی است که طبق آخرین آمار بانک مرکزی از وضعیت دارایی و بدهی سیستم بانکی در پایان سال 1397، مجموع بدهیهای بخش دولتی به سیستم بانکی به 332 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان سال 1396 معادل 28.6 درصد افزایش دارد.از مجموع بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حدود 304 هزار میلیارد تومان مربوط به خود دولت است که رشد 32.6 درصدی داشته و 28 هزار میلیارد دیگر به شرکتها و مؤسسات دولتی اختصاص دارد که البته حدود 2.7 درصد از آن کم شده است.بدهی بخش دولتی در پایان سال 1396 معادل 258 هزار میلیارد تومان بود که با رشد 74 هزار میلیارد تومانی در سال گذشته همراه شده است. همچنین از انتهای سال 1393 تا پایان سال قبل بدهی دولت با رشد 186 هزار میلیارد تومانی از 146 هزار میلیارد به 332 هزار میلیارد تومان تا پایان سال 1397 افزایش داشته است.
افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی و قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکها که دست آنها را در تأمین نقدینگی و اعطای تسهیلات میبندد، موجب شد در سالهای اخیر برخی راهکارها برای تسویه بدهی دولت در بانکها در دستور کار قرار گیرد؛ به طوری که در بودجه 1395 با استفاده از منابع ناشی از مازاد تسعیر نرخ ارز و در ادامه در بودجه سال جاری با بهادار سازی بدهی بانکها، مصوباتی اجرایی شد.البته رقمی که بانکها به عنوان طلب خود از دولت اعلام میکند مورد قبول آن نیست و بعد از انجام حسابرسی و تعیین واقعی مبلغ بدهی مورد تسویه قرار میگیرد که نحوه محاسبه سود بدهی از جمله محلها اختلاف نظر بین طرفین برای تعیین بدهی است.