پرداخت 10/7 میلیارد رشوه به رییس دفتر یكی از روسای سابق مجلس

به گزارش میزان، هجدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات دیگر متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.
در آغاز قاضی مسعودی مقام گفت: جلسه دادگاه تشکیل و رسمی است مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرائت و تفهیم می‌شود متهمین مراقبت اظهارات خود باشند جز به راستی، صداقت و ادب سخن نگویند، متهمینی که به قید وثیقه آزاد هستند در صورت تغییر آدرس اطلاع بدهند.نماینده سازمان بازرسی کل کشور به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: تسهیلات اعطایی به شرکت جاوید گشت هیرمند که آقای ضیایی می‌گوید در ۶۰ میلیارد آن نقش دارد به این صورت است که مصوبه هیئت مدیره مورد نظر ما است و اینجا منشأ مفسده ۱۳۰ میلیارد است که مصوبه آن را آقای ضیایی صادر کرده بود.
وی افزود: یکی از شرکت‌های آقای ضیایی خرج کردن چک در دست بود او پول را در حساب خود نگه نمی‌داشت و با شناختی که از آقای ضیایی دارم هیچ وقت ما حرف او را قبول نمی‌کنیم.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفت: متهم ضیایی دیروز در دفاعیات خود گفت ما مجمع تشکیل دادیم و زیان بانک سرمایه را نشان دادیم در حالی که باید بگویم شما در واقع نتوانستید زیان بانک سرمایه را بپوشانید.
وی بیان کرد: درباره ۵ شرکت ضمانت‌نامه‌ای که آقای ضیایی دیروز به آن اشاره کرد باید بگویم فساد در خصوص ضمانت نامه فروش و بحث خرید قیر به وجود آمد و متهم ضیایی از بدو ورود تا روز آخر که از بانک خارج شد در این ستاد نقش داشت. او با برنامه وارد هلدینگ صندوق ذخیره فرهنگیان و موضوع قیر شد در حالی که الان سرنوشت قیر‌ها مشخص نیست.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: مبدع فساد ضمانت‌نامه قیری آقای ضیایی بوده است او کاملا آشنا با موضوع قیر است به طوری که در کشور آلمان شرکتی ثبت کرده که در این حوزه فعالیت می‌کند و ما شکمان بر این است در آن کارسازی شده است.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: متهم ضیایی می‌دانست دنبال چه کسانی باشد او به خوبی مدیریت می‌کرد و اطلاعات را جمع‌آوری می‌کرد که باعث جلب اعتماد ما می‌شد، اما ما هر گاه به آقای ضیایی اعتماد کردیم به بن بست خوردیم.
در این هنگام قاضی مسعودی مقام ضمن تذکر گفت: متهم ضیایی و همه متهمین بدانند وجوهی که گرفته‌اند باید به نفع دولت ضبط شود، آن‌ها باید یاد بگیرند که فکر نکنند اطلاعات دادگاه در سطح پایین است.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم ضیایی گفت: ما از کسانی که شما اسمی از آن‌ها نبرده‌اید اطلاعات کامل داریم و می‌دانیم چه کسانی هستند، شما با سن کم دائما عضو هیئت مدیره بسیاری از شرکت‌ها بودید. کسانی که شما را چینش کردند را نام ببرید. تاکید می‌کنیم صداقت داشته باشید ما از باب حسن نیت شما می‌توانیم به شما کمک کنیم.
وی ادامه داد: در جلسه دیروز شما ده درصد فساد را گفتید و ۹۰ درصد را پنهان کردید. دستگاه‌هایی که به شما تاکید می‌کنند دادگاه‌ها را در این مسیر قرار بدهید باید بگویم این طور نیست ما تمام مدارک را به دست آورده‌ایم و شما می‌توانید راست یا دروغ بگویید با خودتان است.
قاضی مسعودی مقام از متهم ضیایی پرسید: ماجرای ده و هفتصد چیست؟ آن را از کجا آورده‌اید، آن واریز‌ها به درد ما نمی‌خورد، تحصیل مال نامشروع را به شخص بر نمی‌گردانند متعلق به دولت است، منشأ آن چک مجرمانه است.
متهم ضیایی گفت: ده و هفتصد را از همین محل مثل هدایتی آوردم.
قاضی پرسید: سند واریزی چیست؟ به نام چه کسی است؟
متهم گفت: چک به نام رئیس دفتر یکی از روسای ادوار مجلس است.
نماینده دادستان در این هنگام به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد.
نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و از متهم ضیایی پرسید: جابر بیرقی کیست؟ شما در ماجرای قیر نقش مستقیم داشتید توضیح بدهید چرا کار قیر و نفتی می‌کردید؟
نماینده دادستان ادامه داد: با شخصی که آقای خانی از او به عنوان ناظر تعبیر کرد و خود را مدعی در کشور می‌داند و متهم ضیایی هم پرداخت‌هایی به او داشته است خدمت آن فرد عرض می‌کنم به زودی علیه او در دادگاه روحانیت اعلام جرم خواهم کرد و خطاب به آن آقا ما می‌گوییم دریافت‌هایی که از آقای ضیایی داشتید را سریعا برگردانید.
متهم ضیایی در پاسخ گفت: چک را شرکت کاغذی داده است و شرکت همان است که معامله قیر قبل از حضور من آن را انجام داده بود. همان که آقای امامی می‌گوید پول را بابت آن قضیه داده‌ام، شرکت همان است.
این متهم افزود: درباره سامان مدلل، دو میلیارد تومان در سال ۹۳ آن نیست که در اختیار ضابطین سپاه است، چکی نبوده که ابطال شده است خواهش می‌کنم این موضوع را از اطلاعات سپاه بپرسید و پیگیری کنید.
وی ادامه داد: من در تاریخ ۱۶.۲.۹۳ وارد بانک سرمایه شدم و سامان مدلل بابت تسهیلات در سال ۹۱ و ۹۲ به بانک سرمایه بدهکار بود.
متهم ضیایی گفت: پرونده مدلل به بانک سرمایه قبل از من بود و تسویه‌ای که انجام شده قبل از من بوده است آیا من مسیر پرونده را عوض کردم. من سه جلسه بیشتر به بازرسی کل کشور نرفتم.
متهم ضیایی ادامه داد: مطلب بعدی اینکه من نقشی در موضوع سامان مدلل نداشتم در مورد چک آقای مدلل واریزی نقدی است و اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در این باره کامل نیست.
این متهم افزود: شرکت تدبیرگران اطلس زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان است و در دل خود دو ضمانتنامه و تسهیلاتی که به محمد امامی داده شده را دارد و صددرصد سهام این شرکت متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان بوده است و بدهی آقای امامی در شرکت تدبیرگران اطلس باقی مانده است و این شرکت شخصی نیست.
وی ادامه داد: آقای بیرقی در موضوع آقای هدایتی بود تسهیلاتی گرفته و هیچ گونه کارسازی از سوی آقای بیرقی نبوده است.
در ادامه قاضی مسعودی از وکیل متهم ضیایی خواست در جایگاه حاضر شود.
وکیل متهم ضیایی گفت: عزل و نصب‌های بسیار و عدم تنظیم و ارائه صورت حساب مالی و همچنین فقدان ارائه وضعیت‌های سه ماه، شش ماهه و یکساله بانک واینکه نماد بانک در تابلوی بورس بسته شده بود و شفاف‌سازی مالی در بانک سرمایه ممکن نبود این‌ها همگی مواردی بود که باعث اعتراض سهامداران شده بود و موکل من به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان بدون تجربه بانکی و با نگاه بورسی و شفاف‌سازی سهام بانک سرمایه و برای تنظیم اصلاح صورتحساب مالی وارد بانک سرمایه می‌شود.
وی ادامه داد: از ابتدا تا کنون در کیفرخواست شاهد بیان ارقام متفاوتی منتسب به موکلم بوده‌ام که برای کشف حقیقت از محضر دادگاه کارشناسی این ارقام را استدعا دارم.
وکیل متهم ضیایی ادامه داد: آنچه باعث هجمه علیه موکل من شده نقش او در کمک به توقف صدور ضمانت‌نامه‌ها است. وی از زمانی که متوجه می‌شود دریافت کنندگان تسهیلات قصدی برای بازگرداندن ندارند اقداماتی را پیگیری کرد تا رئیس کمیته اعتبارات عزل شود.
وی افزود: در کیفرخواست به نظرات مطلعین اشاره شده در حالی که متهمین پرونده در دادگاه هستند و سوء تفاهم بین آن‌ها وجود دارد این موضوع ارزش اثباتی این اظهارات را به طور قانونی محل تعلل می‌داند که می‌توان آن را ردگیری کرد.
وکیل متهم ضیایی با اشاره به توضیحات نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفت: موکل من ۶۰ میلیارد تومان را قبول دارد، اما نسبت به تسهیلات اعطایی به شرکت جاویدگشت هیرمند که بر اساس گفته‌های نماینده بازرسی کل کشور ۱۳۰ میلیارد است باید بازنگری صورت بگیرد این موضوع متوجه موکل نیست.
این وکیل ادامه داد: موکل من از زمان صادر کردن مصوبه حاضر بود، اما در موارد دیگر این طور نبود آن زمان که علم و آگاهی نسبت به بازپرداخت تسهیلات پیدا کردند با آن مخالفت داشت حتی مغضوب مدیران هم شده بود.
وی گفت: درباره سکونت رایگان موکل در منزل حسین هدایتی در نیاوران به صورت طولانی اشاره شد در حالی که موکل من آن منزل را اجاره کرده بود آن هم به مدت چهار ماه بعد از آذر ۹۴ به تملک بانک اقتصاد نوین درآمده و موکل من به جز آن چهار ماه اول مستاجر آقای هدایتی نبود.
وکیل متهم ضیایی گفت: با توجه به قرار صادره رسیدگی به نفع موکل را از دادگاه تقاضا دارم همچنین صدور قرار کارشناسی حسابرسی را می‌خواهم و اینکه بحث چک و موارد دیگر مربوط به کدام پرونده است و مبلغی که مورد بحث قرار دارد به چه صورت است.
در ادامه نماینده دادستان خطاب به رئیس وصول مطالبات بانک سرمایه پرسید: سپرده توسط شرکت جاوید گشت هیرمند چقدر بود؟
علی‌محمدی گفت: مبالغ بیشتر بوده که همان ۱۵۰ اعلام شده است.
نماینده دادستان گفت: در اینجا داوری بین سازمان بازرسی کل کشور و متهم ضیایی است و در تسهیلات شرکت جاویدگشت هیرمند ترهینی انجام نشده و این موضوع در پرونده آقای هدایتی مفصل تشریح شده است.
قهرمانی ادامه داد: اتهامات متهم ضیایی در صندوق ذخیره فرهنگیان و نقش اول در خصوص آقای موحدی از مواردی دیگر مطرح و مفتوح به رسیدگی در دادسرا است.
وی در توضیح اخلال در نظام اقتصادی به وکلا از بعد حقوقی بیان کرد: اخلال در نظام اقتصادی جرم مستقل در حقوق ما نیست این کار نتیجه از جرایم دیگر است و مسببی از برخی اسباب به شمار می‌رود که گاهی خیانت در امانت به صورت گسترده است که باعث افساد یا اخلال می‌شود.
نماینده دادستان گفت: در خصوص پرونده مذکور موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور است ما برای تحقیقات بیشتر در دادسرا نظر متخصصین را می‌خواهیم که بانک مرکزی اعلام کرد اگر این پول در سال ۹۵ از کشور خارج شده باعث اخلال می‌شود.
قهرمانی ادامه داد: لازم نیست که در اخلال قصد و عمد باشد کسانی که خیانت در امانت را با علم به گستردگی آن کرده‌اند همان قصد مسبب است و در اینجا باعث اخلال در نظام اقتصادی شده است و هر جا اخلالی محقق شود حکم هم عارض است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم پرویز احمدی خواست در جایگاه حاضر شود ضمن تفهیم اتهام گفت: آیا دفاعیات خود را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: خیر.
قاضی گفت: دفاعیات خود را بفرمایید.
متهم احمدی در بیان دفاعیات خود این گونه اظهار کرد: چهل سال سابقه دارم میلیارد‌ها دلار در طی خدمت دستم بود برای پول کار نکردم، بعد از یک از سوی وزیر او از من خواست به معلمان خدمت کنم و به اوضاع بی‌سر و سامان سامان دهم.
وی بیان کرد: هدف من در بدو ورود خدمت بود هرگز اطلاع نداشتم که اراده پنهان منفی آنچنانی وجود دارد؛ آقای قندالی هفته اول به من گفت به گذشته بانک کاری نداشته باش که بعد از شنیدن آن حساس شدم یعنی چه؟
این متهم ادامه داد: من اجازه دخالت در مسائل اجرایی نداشتم و موضوع تبانی در پرونده‌ام صحت ندارد فکر می‌کردم آقای بخشایش به همه امور مسلط است و من باید از او اطاعت کنم.
وی افزود: در بدو ورود آقای کلهر را از کار برکنار کردم این اولین گام من بود که عکس‌العمل مثبتی هم داشت.
این متهم تصریح کرد: درباره ۱۲۰۰ میلیارد باید بگویم که ما توانستیم آن را وصول کنیم و در آبان ماه این موضوع تحقق پیدا کرد. حقوق نجومی نگرفته‌ام وقتی هم که وارد بانک شده‌ام این موضوع با من صحبت نشد.
وی در پایان دفاعیات خود ضمن تشکر از سعه صدر و حسن نظر دادگاه گفت: این دادگاه ارتباط بسیار پیوسته‌ای داشت من از آن لذت بردم و حتی اگر من را به زندان هم بفرستید قبول می‌کنم می‌خواستم با ذهن سفید به من توجه شود که بابت آن از شما تشکر می‌کنم.
در ادامه نماینده بانک مرکزی گفت: آقای احمدی سه ماه سرپرست و عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بود و هم حقوق گرفته است و هم پاداش که جمع آن ۱۰۳ میلیون تومان در سه ماه بوده است در حالی که او گفته ۱۵ میلیون تومان گرفته‌ام.
متهم احمدی پاسخ داد: اگر این پول به حساب من رفته باشد بانک سرمایه باید چک کند در عرض چهار ماه ۶۰ میلیون به حسابم ریختند.
قاضی مسعودی مقام در پایان گفت: با توجه به اینکه هفته آینده دوشنبه جلسه علنی پتروشیمی در موعد صبح برگزار می‌شود جلسه بعدی این دادگاه را به روز دوشنبه ۲۴ تیرماه سال جاری ساعت ۱۳:۳۰ موکول می‌کنیم.