اعتراض به فعالیت باجه‌ داروفروشی در هلال‌احمر

دکتر محمد باقر ضیاء  گفت: متاسفانه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات نظام دارویی کشورمان، تصدی‌گری و دخالت مستقیم دولت در فروش دارو از طریق داروخانه‌های دولتی و نهادها و ارگان‌های وابسته است؛ به طوری که اکنون وضعیت به گونه‌ایست که بیش از ۵۰ درصد فروش دارو در سطح جامعه از طریق این داروخانه‌ها انجام می‌شود.وی افزود: بر اساس اطلاعات موثق سازمان‌های بیمه، میزان گردش مالی بعضی از این داروخانه‌ها، به ۵۰۰ برابر یک داروخانه خصوصی می‌رسد. در این بین جمعیت هلال احمر با دارا بودن داروخانه‌های زنجیره‌ای با ۳۶ شعبه در سراسر کشور، بزرگ‌ترین مجموعه داروخانه‌های وابسته به دولت را اداره می‌کند. این درحالی است که بر اساس بند ۸ ماده ۳ اساسنامه این جمعیت، فقط کمک به تهیه دارو برای مراکز بهداشتی (با موافقت وزارت بهداشت) در زمره وظایف آن محسوب می‌شود که با توجه به ماموریت اصلی امدادی در اساسنامه، فقط در شرایط جنگی و بحرانی مشروعیت پیدا می‌کند، نه داروفروشی در حجم گسترده و در شرایط عادی.رییس انجمن داروسازان ادامه داد: از سوی دیگر بر اساس اساسنامه جمعیت هلال احمر کشورمان و همچنین کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و فدراسیون بین‌المللی صلیب ‌سرخ و هلال‌احمر، مکررا بر غیر انتفاعی بودن این سازمان تاکید شده است. لذا باید توجه داشت که اقدام هلال احمر به دخالت در بازار دارویی کشور در شرایط غیر بحرانی، بدون درخواست وزارت بهداشت (و در مواردی حتی بدون دریافت مجوز از وزارت بهداشت)، صرفا اهداف اقتصادی را دنبال می‌کند و تخلف از اساسنامه محسوب می‌شود.

وی از آنچه که "راه‌اندازی باجه فروش دارو توسط هلال احمر" خواند، انتقاد کرد و گفت: متاسفانه اخیرا این جمعیت برخلاف ضوابط و آئین نامه تاسیس داروخانه، مبادرت به راه‌اندازی باجه فروش دارو کرده که اولین نمونه آن ماه گذشته در شهرستان آمل راه‌اندازی شد و این نگرانی وجود دارد که تاسیس غیر قانونی مراکزی تحت عنوان باجه‌های داروفروشی، توسط هلال احمر و سایر ارگان‌های دولتی، به یک رویه در سراسر کشور تبدیل شود.رییس انجمن داروسازان ادامه داد: با توجه به اینکه قیمت دارو در اقصی نقاط کشور در همه داروخانه‌ها یکسان است، لذا وجود این باجه‌ها یا داروخانه‌ها هیچ مزیت مادی برای مصرف کنندگان به همراه نخواهد داشت. از طرفی با فراگیر شدن سامانه‌های تامین و توزیع داروهای خاص، در حال حاضر زمینه لازم برای دسترسی عادلانه دارو در سراسر کشور (از طریق داروخانه‌های عادی یا منتخب دانشگاه‌های علوم پزشکی) فراهم شده است؛ لذا تاسیس این داروخانه‌ها نه تنها هیچ کمکی به مردم نمی‌کند، بلکه صرفا باعث بزرگ‌تر شدن اقتصاد دولتی و حذف داروخانه‌های خصوصی می‌شود.وی در پایان صحبت‌هایش گفت: این موارد، انجمن داروسازان ایران را بر آن داشته که به منظر صیانت از چرخه دارویی کشور، طی مکاتبه با وزیر بهداشت، تقاضای خود مبنی بر ضرورت دستور فوری به منظور توقف فعالیت این مراکز را صادر کنند.