تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۰۹:۴۳
کد مطلب : ۱۸۲۹۷۴
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد
توزیع کالاهای اساسی از طریق حساب یارانه‌ها
گروه اقتصادی: یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه احیای سیستم کوپن فسادآفرین است، از دولت خواست تا کالاهای ضروری و اساسی نظیر روغن و برنج و گوشت مرغ را مانند گوشت تنظیم بازار که در آن عملکرد موفقی داشت به شکل سهمیه‌ای و ماهانه میان مردم توزیع کند.
حمید نجف اظهار کرد: یکی از پیشنهادات ما در سال گذشته برای بهبود معیشت کارگران این بود که افزایش حقوق‌ها به جای سالانه به شکل دوره‌های شش ماهه و بر اساس نرخ تورم اعلامی، برای نگه داشتن ظرفیت خرید مردم صورت گیرد و لذا می‌توانیم از اواخر برج شهریور موضوع بازنگری دستمزد را در دستور کار قرار بدهیم.وی ادامه داد: در طول ماههای اخیر بسیاری از اقشار ضعیف و دهکهای پایین جامعه با افزایش هزینه‌ها در سبد کالاهای اساسی خود مواجه بودند ولی سبد کالا تنها خورد و خوراک نیست و هزینه‌های بهداشت ودرمان، اجاره‌بهای مسکن، آموزش و … را شامل می‌شود.
تداوم سیاست سهمیه‌بندی کالاهای اساسی
این کارشناس اقتصادی دومین راه نگه داشتن قدرت خرید مردم را تداوم سیاست سهمیه‌بندی کالاهای اساسی ذکر کرد و گفت: دولت در مورد سهمیه‌بندی گوشت تنظیم بازاری که از طریق کد ملی و در برخی از فروشگاههای زنجیره‌ای به اجرا درآورده موفق بوده و رضایت نسبی مردم را هم به دنبال داشته است و لذا می‌توانیم در همین قالب کالاهای بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم؛ مثلاً روغن و برنج و گوشت مرغ را هم تعریف کنیم و باقیمت مناسبتر دست مصرف کننده برسانیم.
پرهیز از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلالان
نجف گفت: دولت به جای آنکه ارز ۴,۲۰۰ تومان را در اختیار عده‌ای دلال قرار بدهد که آنها هم بروند به اسم کالای اساسی، کالای تجملی و غیر ضروری وارد کنند بهتر است خودش ارز ۴۲۰۰ تومانی را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به کالاهای اساسی اختصاص بدهد و بعد از ذخیره‌سازی و انبار کردن آنها را از طریق فروشگاههای زنجیره‌ای توزیع کند و دست مشتی دلال و واسطه ندهد که آنها هم پول گزافی رویش بکشند و به بازار عرضه کنند.
توزیع کالاهای سهمیه‌ای از طریق حساب یارانه‌ها
به گفته وی دولت می‌تواند این کار را از طریق نظام یارانه‌ها و بانک اطلاعاتی قوی که در اختیار دارد با استفاده از کدملی و شماره حساب سرپرستان خانوار دنبال کند و کالاهای سهمیه ای را برای کارمندان خود از طریق دستگاههای دولتی و برای کارگران از طریق تامین اجتماعی اختصاص بدهد.این کارشناس اقتصادی در پایان احیای سیستم کوپن را به دلیل اثرات نامطلوبی که به لحاظ افزایش قیمتها و احتکار به دنبال دارد توصیه نکرد و گفت: سیستم کوپنی فسادآفرین است. می‌توانیم ماهی یک تا دو بار کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم را به شکل سهمیه‌ای و از طریق مکانیسمی که دولت خودش در نظر دارد مثل توزیع گوشت تنظیم بازار به جامعه هدف توزیع کنیم. در روزهای اخیر برخی کارشناسان و فعالان حوزه کار به منظور کنترل و نظارت بهتر بر قیمتها در بازار و افزایش توان خرید گروههای درآمدی تداوم سیاست سهمیه‌بندی کالاهای اساسی را مطرح کردند.
تداوم سیاست سهمیه‌بندی کالاهای اساسی
این کارشناس اقتصادی دومین راه نگه داشتن قدرت خرید مردم را تداوم سیاست سهمیه‌بندی کالاهای اساسی ذکر کرد و گفت: دولت در مورد سهمیه‌بندی گوشت تنظیم بازاری که از طریق کد ملی و در برخی از فروشگاههای زنجیره‌ای به اجرا درآورده موفق بوده و رضایت نسبی مردم را هم به دنبال داشته است و لذا می‌توانیم در همین قالب کالاهای بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم؛ مثلاً روغن و برنج و گوشت مرغ را هم تعریف کنیم و باقیمت مناسبتر دست مصرف کننده برسانیم.
پرهیز از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلالان
نجف گفت: دولت به جای آنکه ارز ۴,۲۰۰ تومان را در اختیار عده‌ای دلال قرار بدهد که آنها هم بروند به اسم کالای اساسی، کالای تجملی و غیر ضروری وارد کنند بهتر است خودش ارز ۴۲۰۰ تومانی را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به کالاهای اساسی اختصاص بدهد و بعد از ذخیره‌سازی و انبار کردن آنها را از طریق فروشگاههای زنجیره‌ای توزیع کند و دست مشتی دلال و واسطه ندهد که آنها هم پول گزافی رویش بکشند و به بازار عرضه کنند.
توزیع کالاهای سهمیه‌ای از طریق حساب یارانه‌ها
به گفته وی دولت می‌تواند این کار را از طریق نظام یارانه‌ها و بانک اطلاعاتی قوی که در اختیار دارد با استفاده از کدملی و شماره حساب سرپرستان خانوار دنبال کند و کالاهای سهمیه ای را برای کارمندان خود از طریق دستگاههای دولتی و برای کارگران از طریق تامین اجتماعی اختصاص بدهد.این کارشناس اقتصادی در پایان احیای سیستم کوپن را به دلیل اثرات نامطلوبی که به لحاظ افزایش قیمتها و احتکار به دنبال دارد توصیه نکرد و گفت: سیستم کوپنی فسادآفرین است. می‌توانیم ماهی یک تا دو بار کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم را به شکل سهمیه‌ای و از طریق مکانیسمی که دولت خودش در نظر دارد مثل توزیع گوشت تنظیم بازار به جامعه هدف توزیع کنیم. در روزهای اخیر برخی کارشناسان و فعالان حوزه کار به منظور کنترل و نظارت بهتر بر قیمتها در بازار و افزایش توان خرید گروههای درآمدی تداوم سیاست سهمیه‌بندی کالاهای اساسی را مطرح کردند.
مرجع : ایسنا
