پایان بحران اقتصادی در دولت آمریکا

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم با صدور حکمی، دستور داد همه کارکنان ادارات و دستگاه های ملی آمریکا از صبح پنجشنبه به سر کار بازگشتند. طبق این طرح، دولت آمریکا اجازه خواهد داشت تا ۷ فوریه ۲۰۱۴ به قرض‌کردن پول برای تامین نیازهای مالی خود ادامه دهد. این توافق، همچنین به دولت این امکان را می‌دهد که تا ۱۵ ژانویه به منابع مالی مورد نیاز برای انجام پرداخت‌های خود دسترسی داشته باشد.این طرح ساعاتی مانده به ضرب‌الاجل افزایش سقف استقراض دولت، به کاخ سفید اجازه داد حدود ۱۷ تریلیارد دلار بیشتر قرض بگیرد.دولت آمریکا تا ساعت ۱۱:۵۹ پنج‌شنبه‌شب فرصت داشت که سقف مجاز استقراض را افزایش دهد و اگر تا آن‌زمان کنگره چنین مجوزی به کاخ سفید نمی‌داد، آمریکا از بازپرداخت بدهی‌هایش باز می‌ماند.

این طرح با توافق رهبران دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در مجلس سنای آمریکا برای پایان‌دادن به بن‌بست ایجاد شده در بودجه ایالات متحده و افزایش سقف استقراض مجاز دولت به رای گذاشته شد.بر این اساس، دولت باراک اوباما موظف شده است برای جلوگیری از "سوء استفاده" از بیمه‌های دولتی، تغییراتی در لایحه بیمه‌های درمانی بدهد.بر اساس این طرح همچنین کمیسیونی برگرفته از اعضای سنا و مجلس نمایندگان تشکیل می‌شود تا به یک توافق درازمدت درباره بودجه دولت دست یابد.این طرح در مجلس سنا ۸۱ رای مثبت و ۱۸ رای منفی گرفت و ساعتی بعد در مجلس نمایندگان نیز با ۲۸۵ رای مثبت و ۱۴۴ رای منفی، تصویب شد.

رئیس‌جمهوری ایالات متحده گفت: "باید این عادت به مملکت‌داری در حالت بحران را کنار بگذاریم."دقایقی پس از رای‌گیری سنا، باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، گفت که "هنوز کلی کار داریم؛ از جمله این که اعتماد مردم آمریکا را دوباره به دست بیاوریم".اوباما در روزهای گذشته هم بارها تاکید کرده بود تا وقتی دولت در تعطیلی نسبی است، به‌هیچ‌وجه حاضر به چانه‌زنی درباره بودجه و سقف استقراض نیست.مخالفت مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن در اختیار جمهوری‌خواهان است، باعث شد از بیش از دو هفته پیش، بخشی از ادارات دولتی تعطیل شوند.این تعطیلی، به بیکاری حدود یک‌سوم از کارکنان دولت فدرال انجامید.

اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، تصویب بودجه جدید دولت را به تعویق اجرای اصلاحات بیمه‌های درمانی باراک اوباما مشروط کرده بود.کاخ سفید با خودداری از پذیرش این شرط گفته بود تا زمانی که کنگره بودجه موقت دولت را تصویب نکند، با جمهوری‌خواهان بر سر بودجه مذاکره نخواهد کرد.بخش دیگری از اختلاف نظر مالی ایجاد شده میان دولت و کنگره آمریکا، بر سر سطح استقراض دولت ایالات متحده بود.