از سرپناه فروریخته کارگران تا خانه‌های لوکس الهیه

به گزارش خبرنگار ایلنا، گران شدن قیمت کالاهای ضروری شامل سرپناه و مسکن کارگران نیز شده است. در تهران اگرچه به طور متوسط خانه‌هایی با متراژ ۱۳ میلیون معامله می‌شود، اما خانه‌های لوکس و لاکچری تا متری ۶۰ تا  ۷۰ میلیون نیز خرید و فروش می‌شوند. در لواسان ویلاهای لاکچری تریپلکس با پرشین روم با قیمتی در حدود ۷۰ میلیارد تومان وجود دارد. طبق گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۳۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۹ و ۱۰۴.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. در نتیجه همین مسئله تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۹.۸ درصد کاهش داشته است.

در شرایطی که کارگران برای صاحب شدن هر متراژ خانه باید دستمزد ۷ ماه کار خود را به طور کامل کنار بگذارند؛ و اگر کارگران حق مسکنی که در دستمزد کارگران گنجانده شده طی ۷ ماه  پس‌انداز کنند، می‌توانند ۵ سانتیمتر از یک خانه را بخرند! و این یعنی برای خرید یک خانه ۶۰ متری ۴ قرن باید کار کنند.

با این‌حال کم نیستند خانه‌هایی در تهران که سال‌ها است، خالی از سکنه هستند. بر اساس سرشماری نفوس و مسکن که هر ۵ سال صورت می‌گیرد در سال ۹۵ در استان تهران ۳ میلیون و ۸۹۰ هزار واحد مسکونی وجود داشت که ۴۹۰ هزار واحد معادل ۱۳ درصد از این تعداد خالی است. بخش زیادی از این خانه‌ها مربوط به خانه‌های غیر مصرفی، لوکس و متراژ بزرگ است.

این درحالی است که گفته می‌شود که ۲۰ درصد جمعیت کشور حاشین‌نشین هستند. جمعیت تهران طبق سرشماری نفوس و مسکن بالغ بر ۱۳ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۶۳۷ نفر است که حدود ۲ میلیون و ۶۵۳ هزار نفر  از آن حاشیه‌نشین هستند. این مسئله به این معنا است که همین واحدهای لوکس و خالی در تهران ظرفیت این را دارد که کل جمعیت حاشیه‌نشین را در قالب خانواده‌های ۵.۴ نفره در خود جای دهد. البته طرفداران دو آتشه حق مالکیت خصوصی، این جملات را جدی نمی‌گیرند!

آیا بستن مالیات بر خانه‌های خالی موثر است؟
در این میان عده‌ای راهکارهایی چون مالیات بستن بر خانه‌های خالی را مطرح می‌کنند. فردین یزدانی (کارشناس اقتصادی) در خصوص تاثیر مالیات بستن بر خانه‌های خالی در خانه‌دار شدن طبقات فرودست می‌گوید: آخرین آمار مربوط به تعداد خانه‌های خالی که میزان آن به ۱۰ تا ۱۳ درصد می‌رسد، مربوط به سال ۹۵ است. اطلاع موثقی از میزان خانه‌های خالی در شرایط فعلی نداریم. به نظر می‌رسد که تعداد آن نیز افزایش داشته است. اغلب این خانه‌ها لوکس و لاکچری هستند. یعنی در صورتی که دولت سیاست‌ مالیات بستن بر خانه‌های خالی را پیگیری کند، الزاماً به نفع طبقات محروم و فرودست جامعه نخواهد بود. طبقات فرودست توان اقتصادی چندانی برای خرید و اجاره این خانه‌ها ندارند.

یزدانی خاطرنشان کرد: مالیات بستن بر خانه‌های خالی از این نظر مفید است که هزینه نگهداری این خانه‌ها را برای مالکانشان زیاد می‌کند و سبب می‌شود تا طبقات فرادست به جای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن سرمایه‌گذاری را به بخش‌های دیگر منتقل کنند. هزینه نگهداری خانه‌ها اگر زیاد شود، ممکن است کمی در ارزان‌تر شدن خانه‌ها اثر داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: مالیات بستن بر خانه‌ها خوب است اما باید با دیگر راه‌حل‌ها همراه شود و به تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند. اثر مالیات در میان‌مدت است و باعث می‌شود که تخصیص سرمایه بین خانه‌های لوکی، متوسط و رو به پایین به گونه‌ای است که بخش عمده‌ای از سرمایه به خانه‌های لوکس تعلق می‌گیرد و این خانه‌ها نیز طولانی مدت خالی می‌مانند.

وی می‌افزاید: مالیات هزینه نگهداری را بالا می‌برد و باعث می‌شود که سرمایه میان مدت و بلند مدت وارد بازار خانه‌های لوکس نشود و سرمایه بیشتر معطوف به خانه‌هایی شود که در کوتاه مدت فروخته می‌شوند و از این رو به بازار خانه‌های متوسط و رو به پایین اختصاص داده می‌شود اما مالیات مستقیماً قیمت را پایین را نمی‌آورد و مشکل حاشیه‌نشینی را حل نمی‌کند. می‌توان مالیات را با نرخی بگیریم که به صرفه نباشد؛ مالک مسکن هم نمی‌خواهد ضرر بدهد.

کاهش فشار از گروه‌های کم‌درآمد با عرضه زمین دولتی
یزدانی در عین حال معتقد است که در شرایط فعلی بازار مسکن رونق نمی‌گیرد. با همین مختصات تنها راهی که باقی می‌ماند این است که دولت بر اساس وظیفه حاکمیتی خود به راه‌هایی برای کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد رو بیاورد. به گفته او؛ سیاست فعلی دولت در حوزه مسکن باید کاهش فشار از گروه‌ها و دهک‌های کم درآمد جامعه باشد. در شرایط رشد منفی اقتصادی نمی‌توانید بازار مسکن را تحرک ببخشید. هیچ کشوری پیدا نمی‌کنیم که در رشد اقتصادی منفی، بازار مسکن رونق یافته داشته باشد.

او می‌افزاید: کاهش فشار از گروه‌های کم‌درآمد با ترکیبی از سیاست‌هایی مثل عرضه زمین دولتی به صورت هدفمند برای گروه‌های مشخص و از قبل تعیین شده بسیار مثبت است. البته نه فقط برای کارمندان دولت که وضعیت مالی تقریباً بهتری نسبت به کارگران دارند. این یکی از راه‌های کاهش فشار بر طبقات فرودست است.

پرداخت یارانه‌های مالی برای مسکن و توانمندسازی گروه‌های کم‌درآمد
فردین یزدانی خاطرنشان می‌کند: پرداخت یارانه‌های مالی برای مسکن و توانمندسازی گروه‌های کم‌درآمد نیز اهمیت دارد. عرضه زمین دولتی برای طرح‌های مشخص ساخت و ساز با واسطه گروه‌های مختلف کار مثبتی است. مثلاً هلدینگ تأمین اجتماعی که در بخش خانه‌سازی سال‌ها مشغول اتلاف سرمایه است می‌تواند به عنوان «اجراکننده طرح‌های ساخت خانه و واگذاری به مستمری بگیران» را انجام دهد. خوبی این طرح‌ها این است که ضررده نیست و می‌تواند حداقل نرخ بازدهی هم داشته باشد.

البته اجرایی شدن این ایده بدون حمایت دولت عملی نیست. در عین حال تامین سرمایه برای این کار نیز ساده نیست و مشکلات متعددی بر سر راه اجرایی کردن چنین طرحی توسط هلدینگ‌های تامین اجتماعی می‌تواند به وجود بیاید.

طبق ماده ۱۴۹ قانون کار تخصیص خانه‌های سازمانی برای کارفرمایان بزرگ واجب و برای دیگر کارفرمایان فراهم کردن مسکن شایسته با استفاده از تعاونی‌های مسکن لازم است. یزدانی می‌گوید: متاسفانه کارخانه‌ها شرایط اقتصادی خوبی ندارند وگرنه می‌شد عرضه زمین دولتی را در مورد کارخانه‌ها نیز اجرا کرد. چنانکه پیشتر خانه‌های سازمانی وجود داشت و به کارگران و کارمندان داده می‌شد. به خصوص قبل از انقلاب ۵۷ خانه‌های سازمانی و کارگری مثبت بود که اخیراً این نوع طرح‌ها فراموش شده است.

حق سرپناه به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق هر شهروند که در قانون اساسی نیز صراحتاً آمده، این روزها تبعیض زیادی را متحمل شده است. وظیفه دولت است تا برای کارگران روستاییان و اقشار فرودست جامعه مسکن تهیه کند اما به هر حال گویی باید به جای اینکه با گذشت زمان شاهد خانه‌دار شدن خانواده‌های بیشتری باشیم، باید شاهد افزایش روز افزون پدیده‌هایی مقل حاشیه‌نشینی و کارتن‌خوابی باشیم.