گروه اقتصادی_ رسانه ها: روزنامه ایران با طراح طرح شفاف سازی فعالیت های بنگاه‌های شبه دولتی گفتگو کرده است.سید فرید موسوی، نماینده تهران طراح اولیه این طرح اما می‌گوید هیچ آمار قطعی درباره این حوزه نیست، نه درباره تعداد این شرکت‌ها و نه درباره حجم گردش مالی و سهم آنها در اقتصاد کشور. آنها بخشی از اقتصاد را تشکیل می‌دهند که نه نظارتی روی آنهاست، نه مالیات می‌دهند و نه حتی کسی از مناسبات پیچیده آنها خبری دارد. سید فرید موسوی حتی می‌گوید وزرا و رؤسای بنیادها و سازمان‌های مختلف هم به‌دلیل بزرگی و پیچیدگی این بنگاه‌ها، از روابط و مختصات و آمارهای آنها اطلاع دقیقی ندارند.بخشی از این گفتگو را بخوانید: 

* نکته اصلی که باعث شد تا ما این طرح را تهیه کنیم و قانون بنویسیم این بود که اساساً هیچگونه عدد و رقمی در خصوص بنگاه‌ها و شرکت‌های خصولتی نداریم و اصلاً اطلاعاتی راجع به آنها وجود ندارد. منظورم اطلاعاتی است که بتواند برای ما وضعیت را روشن و تشریح کند. الان عدد و رقم‌هایی گفته می‌شود اما چون هیچ نظام نظارتی و ارزیابی برای این بخش وجود ندارد، این آمارها به نظر ما غیر قطعی هستند. این همان قسمت تاریک اقتصاد ماست که نه نظارتی روی آن است و نه کسی می‌داند در آنجا چه اتفاقی در حال رخ دادن است. بخش بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار این خصولتی‌هاست.

* هیچ آماری در این زمینه نیست و هر چه هست یکسری تخمین تقریبی است. اما مثلاً سال 95 دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس یک آماری دادند مبنی بر اینکه تا آن سال تنها حدود ۱۶ درصد کل خصوصی‌سازی که انجام شده، واقعی بوده و این نشان می‌دهد که احتمالاً چه حجمی از اقتصاد ایران در این حوزه تاریک و بدون نظارت فعالیت می‌کند. ما قبل از این قانونی داشتیم که بر اساس آن این شرکت‌ها موظف بودند صورت‌های مالی خودشان را در سامانه سازمان بورس منتشر کنند. ما که وارد مجلس دهم شدیم دیدیم عملاً این قانون معطل مانده است و تقریباً هیچ شرکتی تمایل ندارد صورت‌های مالی خود را ثبت کند.

* ما که این طرح را دادیم در قدم اول یکسری جرم انگاری برای سر باز زدن از ثبت این صورت‌های مالی انجام دادیم. وقتی که وارد بحث شدیم و تدقیق بیشتری انجام شد دیدیم که هیچگونه مکانیزمی برای شناسایی شرکت‌ها و بنگاه‌های مشمول این قضیه وجود ندارد و بنابراین وقتی شناسایی انجام نشود، امکان ملزم کردن این شرکت‌ها به ثبت صورت‌های مالی‌شان هم وجود ندارد. تا الان انجام این کار در کشور ما هیچ متولی نداشته. بنابراین دو تا خلأ داشتیم؛ اول مسأله شناسایی و دوم موضوع الزام‌آور بودن ثبت صورت‌های مالی. بنابراین طبق قانون ناقصی که وجود داشت، این شرکت‌ها و مدیران آنها می‌توانستند رأساً دست به هر فعل و انفعالی بزنند، بدون اینکه ترسی از نظارت داشته باشند.

* یعنی فارغ از بحث اینکه حجم و تعداد کمی این شرکت‌ها چقدر است، هیچ‌کس نه قبلاً اطلاع داشت و نه الان اطلاع دارد که چه کسانی در این شرکت‌ها هستند، چگونه فعالیت می‌کنند و در آنجا چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. الان ما در این قانون وظایف مشخصی را برای دستگاه‌های مختلف در این حوزه تعیین کرده‌ایم که این شرکت‌ها شناسایی شوند و سپس صورت‌های مالی و فعالیت آنها شفاف‌سازی شود.

* ما با یک شبکه بسیار گسترده و حتی پیچیده از شرکت‌ها و بنگاه‌ها مواجه هستیم که اینقدر تا الان در تاریکی مانده و فعالیت کرده‌اند که شفاف‌سازی آنها مثل کشف یک دنیای جدید است. مثلاً در یک مورد با شرکتی مواجه شدیم که همه فکر می‌کردند همان یک شرکت است، اما متوجه شدیم که بیش از 100 زیر مجموعه تابعه خودش دارد. یعنی این فقط در همان رده اول بود چون برخی از همان زیر مجموعه‌ها هم خودشان زیرمجموعه داشتند.

* ببینید اینکه یک شرکت فقط بیش از 100 زیر مجموعه مستقیم و بی‌واسطه دارد و تقریباً کسی هم از آن اطلاع چندانی نداشته یعنی چه؟ فقط در یک عدد و رقم اگر هر کدام از آن شرکت‌ها 5 نفر عضو هیأت مدیره داشته باشند یعنی اینجا فقط با بیش از 500 نفر عضو هیأت مدیره مواجه هستیم که نه تنها جوابگوی جایی نبوده‌اند، بلکه خیلی‌ها از وجود آنها خبر نداشتند. دقت کنید که این تنها یک نمونه است و از این نمونه‌ها بسیار زیاد داریم. یعنی ما شرکت‌های بسیار زیادی داریم که اولاً ماهیت آنها هنوز شناسایی نشده و ثانیاً روابط آنها مشخص نیست.یک پدیده دیگر هم هست که شرکت‌های مختلف خصولتی می‌آیند سهام همدیگر را می‌خرند و به تناوب زیرمجموعه هم می‌شوند.

* اعدادی که گفته می‌شود همه حدس و گمان است و با پیچیدگی که وجود دارد امکان تخمین بسیار بسیار سخت است.من تأکید دارم که بگویم تقریباً هیچ آماری نداریم و الان نباید عدد بدهیم. چون موارد کشف نشده بسیار زیاد است.مهمتر اینکه ما الان مسأله‌ای که داریم صرفاً این نیست که حجم مالی این شرکت‌ها چقدر است بلکه مسأله اولی‌تر این است که شبکه اینها چگونه است و چطور کار می‌کنند، سهام خود را جابه‌جا می‌کنند و اصلاً چطور بر تصمیمات کلان کشور تأثیر می‌گذارند. به هر حال اینها همه مربوط به نهادهای حاکمیتی هستند که برای کشور تصمیم می‌گیرند.

* باید بدانیم که چقدر از این تصمیماتی که گرفته شده، خروجی این بخش پنهان اقتصاد بوده و برای این باید شبکه در هم تنیده آنها اول رمزگشایی شود و مسأله دیگر این است که این شبکه هر روز در حال بزرگتر شدن و حتی متنفذتر شدن است. اینها هم قدرت دارند، هم رانت دارند و هم نفوذ دارند و الان نه فقط در حوزه اقتصاد، بلکه در تمام حوزه‌ها در تصمیمات کشور تأثیرگذار هستند و کارشان را می‌کنند.

* اولا عزم مجلس خیلی جدی‌تر از این بود که بخواهیم تسلیم این مانع‌تراشی‌ها شویم و ثانیاً ما سعی کردیم در آرامش و بدون هیاهو و جلب توجه بیرونی این کار را بکنیم. شما ببینید یک قانون به این مهمی در مجلس تصویب شد که می‌تواند حقیقتاً یک اتفاق بسیار بزرگ در اقتصاد ما باشد، اما توجه هیچ‌کس جلب نشده و هدف ما هم همین بود. اما پیش‌بینی خود من این است که در اجرا اینها مقاومت بیشتری بکنند که چون این مسأله تبدیل به قانون شده و ما جرم انگاری جدی و قطعی هم در آن انجام داده‌ایم امیدوارم مقاومت اینها در اجرای این قانون مؤثر نباشد و به هدفشان نرسند.

* در بررسی اولیه‌‌ای که داشتیم متوجه شدیم 320 شرکت مشمول قانون قبلی می‌شدند که باید اطلاعات خود را ارائه می‌کردند. اینها همان شرکت‌هایی هستند که گاهی تا چند ده و حتی چند صد شرکت دیگر به عنوان زیرمجموعه دارند.یعنی شاید یکی از آنها به تنهایی مثلاً دویست زیرمجموعه مستقیم داشته باشد که آن زیرمجموعه‌ها هم هر کدام زیرمجموعه خودشان را داشته باشند. یعنی این 320 شرکت هر کدام سرشاخه مجموعه بزرگی از شرکت‌ها هستند. بر اساس قانون قبلی فقط 14 شرکت از این مجموعه صورت‌‌های مالی خود را منتشر کردند که بخش زیادی از همین صورت‌های مالی منتشر شده نیز باز هم ناقص بودند. یعنی 96 درصد این بنگاه‌ها و شرکت‌های خصولتی اصلاً هیچ صورت مالی را طبق قانون قبلی ارائه نکردند و اگر در آن قانون جرم‌انگاری صورت گرفته بود ما الان با حداقل 306 هیأت مدیره مجرم، بدون لحاظ زیرمجموعه‌های آنها مواجه بودیم. شما از همین‌جا ببینید وضعیت چطور است. طبیعی است که با اجرای این قانون تخلف‌ها و موارد زیادی شفاف شود و احیاناً پرونده‌هایی تشکیل شود.

* از شرکت‌های وابسته به نیروهای نظامی گرفته تا صندوق‌های بازنشستگی و خیریه‌ها. ولی مثلاً ما تقریباً از خیریه‌ها مطلقاً هیچ اطلاعات مشخصی نداریم، چون هیچ متولی برای نظارت بر آنها نبوده. مسأله این است که تقریباً کل نهادهای حاکمیتی ما از دولت گرفته تا نظامی‌ها و بنیادها و سازمان‌ها درگیر مسأله این بنگاه‌ها هستند و هیچ جایی نیست که دست بگذاریم و این مسأله وجود نداشته باشد. سر جمع رقم‌های مربوط به این بخش‌ها هم چند صد هزار میلیارد در سال می‌شود که برای تعیین تکلیف و شفاف کردن آن هیچ کاری نکرده‌ایم. مثلاً برای بحث حقوق‌های نجومی که البته بحث بسیار مهمی بود، چقدر در کشور وقت گذاشته شد و سر و صدا شد. اما درباره خصولتی‌ها ما موارد متعددی داریم که مالیات یک شرکت فرعی که جزو شرکت‌های اصلی هم نیست، از مجموع رقم حقوق‌های نجومی که حدود 24 میلیارد تومان اعلام شد هم بیشتر است.

* حالا شما ببینید در این حوزه چه خبر است اما هیچ قدمی برای روشن شدن آن برداشته نشده. من واقعاً امیدوار هستم که تریبون‌ها، افراد، رسانه‌ها و جاهایی که روی مسائل مربوط به شفافیت خیلی حساس هستند و روی شعار آن تأکید می‌کنند، اجرای دقیق این قانون را هم پایش و پیگیری کنند و همانقدر که برای بحث‌های به مراتب جزئی‌تر وقت گذاشته‌اند برای این هم وقت بگذارند. چون بحث ما الان بحث چند تا حقوق و زمین و وام نیست، بحث درصد قابل توجهی از کل اقتصاد کشور است که شفاف نیست و معلوم نیست در آن چه خبر است.

بهار نیوز