طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی موظف به ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد خود در سامانه‌ ثبت حقوق و مزایا شده تا در ادامه این اطلاعات منتشر شود، از این رو باید دولت آن را از ابتدای اجرای برنامه ششم راه‌اندازی می‌کرد. بر این اساس از ابتدای سال گذشته سازمان اداری و استخدامی سامانه حقوق و دستمزد را راه‌اندازی کرده و از دستگاه‌ها خواست تا اطلاعات حقوقی خود را در آن بارگذاری کنند.اما در قانون بودجه امسال و در تبصره (۲۱) این گونه مصوب شد که به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع کارکنان، کلیه دستگاه‌های اجرایی مورد اشاره در قانون برنامه ششم توسعه موظف هستند از ابتدای سال ۱۳۹۸ اطلاعات مربوط به هر گونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهد.

گرچه در این بند قانون به صراحت در مورد سامانه ثبت حقوق ومزایا اعلامی وجود ندارد ولی چندی پیش انصاری -رئیس سازمان اداری و استخدامی- با استناد به این تبصره قانون بودجه این گونه اعلام کرد که مجلس در قانون بودجه امسال مسئولیت شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران و ثبت آن در سامانه را بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته است و از این رو سازمان اداری و استخدامی طی نامه‌ای به وزارت اقتصاد آمادگی خود برای تحویل سامانه حقوق و مزایای مدیران را اعلام کرده اما هنوز اقدامی از سوی این وزارتخانه انجام نشده است.در حالی سازمان اداری و استخدامی برای واگذاری سامانه اعلام آمادگی کرد که در سوی دیگر وزارت اقتصاد خود را کاملا ناآگاه نسبت به این موضوع نشان داد؛ به طوری که در دفعاتی که در این رابطه از مسئولان وزارت اقتصاد سوال شد پاسخ آنها این بود که در جریان نیستند و خودشان هم اطلاعات حقوقی وزارتخانه را به سازمان اداری و استخدامی  ارسال می‌کنند.در حالی ماجرا در ابهام قرار داشت که اخیرا دژپسند -وزیر اقتصاد- آب پاکی را روی دست سازمان اداری و استخدامی ریخته و گفته که این سامانه باید توسط سازمان اداری و استخدامی راه‌اندازی شود و حتی این گونه اعلام کرده که نمی‌داند این کجا اعلام شده که این سامانه باید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی راه‌اندازی شود.

دژپسند این را هم گفته که متولی نظام حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی بوده و با توجه به اینکه ذی حساب‌های کشور اطلاعات خوبی در اختیار دارند، باید با سازمان اداری و استخدامی همکاری می‌کردند که بخشنامه همکاری آنها با این سازمان ابلاغ شده است.در نهایت آنچه که از خواسته سازمان اداری و استخدامی طبق قانون برای انتقال سامانه حقوق و دستمزد به وزارت اقتصاد به نتیجه رسیده این بوده که  وزارت اقتصاد از ذی‌حسابان خواسته تا با سازمان استخدامی همکاری کنند و تحویل گرفتن آن در کار نیست.اما در این بین  سوال مطرح است که انصاری -رئیس سازمان اداری و استخدامی- بر اساس چه مستنداتی نامه انتقال سامانه حقوق و دستمزد را به وزارت اقتصاد ارسال کرده است. آیا سازمان استخدامی در رابطه با ماده قانونی و تکلیف برای انتقال سامانه دچار اشتباه شده و یا اینکه در ادامه با زیر بار نرفتن وزارت اقتصاد در مجموع قانون بودجه نادیده گرفته شده است و با یکدیگر توافق کردند که سامانه در سازمان اداری و استخدامی باقی بماند؟این در حالی است که پیگیری‌ها برای دریافت پاسخی شفاف از سازمان اداری و استخدامی و همچنین وزارت اقتصاد به نتیجه‌ای نرسیده و مشخص نیست که گفته‌های انصاری و پاسخ دژپسند از کجا نشات می‌گیرد.

بهار نیوز