تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۲:۵۴
کد مطلب : ۱۸۵۱۵۴
دفاع از صیغه غیرثبتی زن ایرانی با مرد غیرایرانی!
گروه جامعه: سایت انصاف نیوز در واکنش به متنی در روزنامه‌ی جوان با عنوان «یک قدم تا حل چالش «ازدواج‌های شرعی غیررسمی»» نوشت: دفاع روزنامه‌ی جوان از ازدواج شرعی (صیغه) غیر رسمی (ثبت نشده) زن ایرانی با مرد غیرایرانی! آیا این مقدمه‌ی فحشا و تن فروشی برای مردان بیگانه را فراهم نمی‌کند؟ اگر مرد غیر ایرانی واقعا به دنبال ازدواج با دختر یا زن ایرانی باشد و ریگی به کفشش نباشد، چرا از عقد موقت غیر رسمی استفاده کند؟ اگر قصد ازدواج است چرا رسمی و دائم نباشد؟ آیا ترویج صیغه‌ی غیر ثبت شده‌ی زن ایرانی با مرد خارجی به صلاح جامعه و کشور است؟ اسم ترویج این کار واقعا چیست؟
یک قدم تا حل چالش «ازدواج‌های شرعی غیررسمی»
متن مورد اشاره‌ی این مخاطب در روزنامه‌ی جوان، نوشته‌ی «حمیدرضا رضایی» به صورت کامل در پی می‌آید:
«چهار دهه از حضور مهاجران در ایران می‌گذرد. قرابت‌های فرهنگی و مذهبی بین ایرانیان و مهاجران باعث درهم‌آمیختگی این دو گروه در کشور شد. ازدواج بین ایرانیان و مهاجران یکی از نتایج این ادغام بود. مطابق قوانین ایران، تابعیت تنها از طریق خون پدر به فرزند منتقل می‌شود. همین باعث شد تا صدها هزار کودک حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بی‌شناسنامه شوند و در سخت‌ترین شرایط با فقر و نابرابری دست و پنجه نرم کنند. کمتر کسی به فکر این فرزندان و مادرانشان است که غالباً مظلوم و فقیرند و پشتیبانی هم ندارند که صدایشان را به گوش حاکمیت برساند.
قوانین تابعیتی ما مختص زمان رضاخان است. قوانینی که به خون پاک آریایی افتخار و در گوش مادر ایرانی زمزمه می‌کردند: «به ما چه؟! می‌خواستی با مرد خارجی ازدواج نکنی! حالا که ازدواج کرده‌ای، بچه‌ات باید بدون هویت بماند.» بی‌هویتی فرزندان، آهن داغی بر دستان زنان ایرانی شده که می‌خواهند با مرد غیرایرانی ازدواج کنند. خواه آن مرد غیرایرانی یک مدافع حرم افغانستانی باشد یا یک عراقی که با داعش جنگیده و خواه غیر از اینها.
اکثر این مردان خارجی که از آن‌ها صحبت می‌شود با ما هم‌دین، هم‌مذهب و هم‌زبان هستند. ما که داعیه‌دار ام‌القرای اسلام در دنیا هستیم، چرا در این مورد تبعیض قائل شده‌ایم؟ چرا به فرزند یک مرد مسلمان که اتفاقاً با زن ایرانی ازدواج کرده است هیچ خدمتی نمی‌دهیم؟
این تبعیض، اما در انتقال تابعیت غالباً جنبه فقهی ندارد و با نیت حمایت از حقوق زنان ایرانی در سال ۱۳۱۳ تدوین شده است، حتی در قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی با محدودیت‌هایی مواجه است. بر اساس ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. این فرآیند طولانی و ناکارآمد سبب بروز پدیده‌ای موسوم به «ازدواج‌های شرعی غیررسمی» در کشور شده است. از اینها گذشته، از منظر حکمرانی نرم، پدیده بی‌هویتی برای حاکمیت به مثابه سم است. انسان‌هایی که هیچ هویتی ندارند و در حاکمیت دیده نمی‌شوند مثل خودروهای بی‌پلاکی هستند که در جامعه در حال ترددند و بدون آنکه دوربین‌ها آن‌ها را ثبت کنند به‌راحتی می‌توانند تخلف کنند مرتکب جرم شوند و اصلاً هم به چشم نیایند.
در طول دو سال گذشته دغدغه‌مندان و فعالان اجتماعی پیگیری‌های زیادی را انجام داده‌اند تا سرانجام دولت به ارائه لایحه‌ای برای حل مشکل بی‌شناسنامگی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بپردازد. اردیبهشت ۹۸ مجلس با رأی قاطع آن را تصویب کرد، اما شورای نگهبان دو ایراد امنیتی به لایحه وارد کرد. اصلاح ایرادات در جلسه تیرماه مجدداً به تصویب رسید و برای شورای نگهبان ارسال شد تا در قدم پایانی تکلیف هویت این فرزندان در آنجا مشخص شود.
اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، نتیجه زحمات چندین نسل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارشناسان و فعالان اجتماعی و رسانه‌ای بوده است. امید است با اجرایی شدن این قانون، زمینه‌های قانون‌گریزی و قانون‌شکنی در ایران کاسته و شرایط برای متناسب شدن قوانین قدیمی با نیازهای روز جامعه ایران فراهم شود».
یک قدم تا حل چالش «ازدواج‌های شرعی غیررسمی»
متن مورد اشاره‌ی این مخاطب در روزنامه‌ی جوان، نوشته‌ی «حمیدرضا رضایی» به صورت کامل در پی می‌آید:
«چهار دهه از حضور مهاجران در ایران می‌گذرد. قرابت‌های فرهنگی و مذهبی بین ایرانیان و مهاجران باعث درهم‌آمیختگی این دو گروه در کشور شد. ازدواج بین ایرانیان و مهاجران یکی از نتایج این ادغام بود. مطابق قوانین ایران، تابعیت تنها از طریق خون پدر به فرزند منتقل می‌شود. همین باعث شد تا صدها هزار کودک حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بی‌شناسنامه شوند و در سخت‌ترین شرایط با فقر و نابرابری دست و پنجه نرم کنند. کمتر کسی به فکر این فرزندان و مادرانشان است که غالباً مظلوم و فقیرند و پشتیبانی هم ندارند که صدایشان را به گوش حاکمیت برساند.
قوانین تابعیتی ما مختص زمان رضاخان است. قوانینی که به خون پاک آریایی افتخار و در گوش مادر ایرانی زمزمه می‌کردند: «به ما چه؟! می‌خواستی با مرد خارجی ازدواج نکنی! حالا که ازدواج کرده‌ای، بچه‌ات باید بدون هویت بماند.» بی‌هویتی فرزندان، آهن داغی بر دستان زنان ایرانی شده که می‌خواهند با مرد غیرایرانی ازدواج کنند. خواه آن مرد غیرایرانی یک مدافع حرم افغانستانی باشد یا یک عراقی که با داعش جنگیده و خواه غیر از اینها.
اکثر این مردان خارجی که از آن‌ها صحبت می‌شود با ما هم‌دین، هم‌مذهب و هم‌زبان هستند. ما که داعیه‌دار ام‌القرای اسلام در دنیا هستیم، چرا در این مورد تبعیض قائل شده‌ایم؟ چرا به فرزند یک مرد مسلمان که اتفاقاً با زن ایرانی ازدواج کرده است هیچ خدمتی نمی‌دهیم؟
این تبعیض، اما در انتقال تابعیت غالباً جنبه فقهی ندارد و با نیت حمایت از حقوق زنان ایرانی در سال ۱۳۱۳ تدوین شده است، حتی در قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی با محدودیت‌هایی مواجه است. بر اساس ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. این فرآیند طولانی و ناکارآمد سبب بروز پدیده‌ای موسوم به «ازدواج‌های شرعی غیررسمی» در کشور شده است. از اینها گذشته، از منظر حکمرانی نرم، پدیده بی‌هویتی برای حاکمیت به مثابه سم است. انسان‌هایی که هیچ هویتی ندارند و در حاکمیت دیده نمی‌شوند مثل خودروهای بی‌پلاکی هستند که در جامعه در حال ترددند و بدون آنکه دوربین‌ها آن‌ها را ثبت کنند به‌راحتی می‌توانند تخلف کنند مرتکب جرم شوند و اصلاً هم به چشم نیایند.
در طول دو سال گذشته دغدغه‌مندان و فعالان اجتماعی پیگیری‌های زیادی را انجام داده‌اند تا سرانجام دولت به ارائه لایحه‌ای برای حل مشکل بی‌شناسنامگی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بپردازد. اردیبهشت ۹۸ مجلس با رأی قاطع آن را تصویب کرد، اما شورای نگهبان دو ایراد امنیتی به لایحه وارد کرد. اصلاح ایرادات در جلسه تیرماه مجدداً به تصویب رسید و برای شورای نگهبان ارسال شد تا در قدم پایانی تکلیف هویت این فرزندان در آنجا مشخص شود.
اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، نتیجه زحمات چندین نسل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارشناسان و فعالان اجتماعی و رسانه‌ای بوده است. امید است با اجرایی شدن این قانون، زمینه‌های قانون‌گریزی و قانون‌شکنی در ایران کاسته و شرایط برای متناسب شدن قوانین قدیمی با نیازهای روز جامعه ایران فراهم شود».
