گروه جامعه_ رسانه ها: روزنامه شرق در یادداشتی به قلم حسن تردست، وکیل و قاضی بازنشسته درمورد محمدعلی نجفی نوشت: قتل‌ها به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ قتل‌های سازماندهی شده و قتل‌های اتفاقی. در قتل‌های سازماندهی شده فرد برای کشتن مقتول از قبل برای آن برنامه‌ریزی می‌کند و قصد کشتن مقتول را دارد اما در قتل‌های اتفاقی فرد تحت شرایط روحی و روانی خاص و ناتوانی در کنترل فشار عصبی و استرس مرتکب قتل می‌شود.در قتل‌های اتفاقی افکار عمومی کمتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ بنابراین وقتی متهمی که شخصیت ناهنجاری ندارد، در شرایط غیرعادی مرتکب قتل می‌شود و اولیای‌ دم هم از قصاص گذشت می‌کنند، افکار از این امر خوشحال و از اولیای‌ دم تقدیر می‌کنند و از آنها به‌عنوان شخصیت‌های والایی یاد می‌کنند.در پرونده آقای نجفی قتل عمد و اتفاقی بود اما متأسفانه گروه‌های سیاسی می‌خواستند از آن بهره سیاسی، حزبی و گروهی ببرند. این پرونده از نظر افکار عمومی روال عادی یک قتل را سیر نکرد. رسانه‌های مختلف خواستند از آن بهره سیاسی ببرند؛ بنابراین شاید بخشی از افکار عمومی را فریب دادند. متأسفانه در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دیدم برخی این عمل بزرگوارانه اولیای‌ دم را که باید مورد تشویق قرار می‌گرفت، تحقیر کردند. آنها از اینکه نتوانستند با قصاص آقای نجفی بهره‌برداری سیاسی بیشتر داشته باشند، عصبانی بودند؛ بنابراین متأسفانه اقدام به تحقیر اولیای‌ دم کردند.

این در حالی است که در آیات قرآن از اولیای‌ دم دعوت شده از حق قصاص خود گذشت کنند. در قتل‌های اتفاقی طبعا انگیزه جنایت فجیع نیست و معمولا در این پرونده‌ها قضات دادگاه‌ها تلاش می‌کنند طرفین را به مصالحه دعوت کنند. در پرونده آقای نجفی هم این اتفاق افتاده است و این فرهنگ برگرفته از آیات قرآن است.آقای نجفی یک شخصیت کشوری بود؛ بنابراین بسیاری از شبکه‌های معاند و ضدانقلاب خواستند چهره نظام اسلامی را با این اتفاق تخریب کنند اما تعجب من از رسانه‌های داخلی است که با برخوردهای اشتباه موجب تشویش اذهان عمومی شدند و آدرس‌های غلط می‌دادند.بخشی از جامعه ممکن است این‌طور تلقی کنند که به علت موقعیت سیاسی آقای نجفی و با امر حکومتی خانواده اولیای‌ دم تحت فشار قرار گرفته‌اند و از حق قصاص خود گذشته‌اند اما اصلا این‌طور نیست. در این 40 سال جمهوری اسلامی صدها هزار پرونده حتی قتل‌های فجیع وجود دارد که موجب سازش و مصالحه شده است. این از حقوق مسلم اولیای‌ دم است که بخواهند با دریافت دیه یا کمتر و بیشتر از آن از حق قصاص خود بگذرند.

بهار نیوز