ناصر سراج در پاسخ به این سئوال که پیگیری سازمان بازرسی کل کشور در مورد قراردادهای خودروسازان چه شد؟، به وضعیت نابسامان صنعت خودرو کشور اشاره کرد و اظهار داشت: مشکل اساسی خودورسازها مربوط به قطعهسازان بود که قطعات مورد نیاز را در اختیارخودرو سازها قرار نمیدادند اما با ورود دستگاه قضایی و پیگیریهای انجامشده این مشکل مرتفع و 20 هزار خودروی دپو شده به مشتریان واگذار میشود.وی افزود: پیگیریهای قوه قضائیه همچنان ادامه دارد تا قیمت خودرو کاهش یابد و این اطمینان را به مردم عزیز میدهیم که سازمان بازرسی کل کشور تا بدست آوردن نتیجه مطلوب پیگیر رفع مسائل و مشکلات حوزه صنعت خودرو است.رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: متأسفانه پروندههای زیادی در ارتباط با فساد در قوه قضائیه تشکیل میشود که بهنوعی مستقیم و غیره مستقیم مربوط به تعدادی از مسئولان و اطرافیانشان است.وی هشدار داد: باید مفسیدن بدانند که قوه قضائیه در مبارزه با آنان بهجد پای کار است و ریز به ریز تخلفات را رسیدگی کرده و در مقام برخورد بدون توجه به جایگاه افراد عمل میکند.
سراج در پاسخ به دیگر سؤال خبرنگار تسنیم که آخرین اخبار سازمان بازرسی برای مردم چیست؟ گفت: میتوان به پیگیریهای مکرر در ارتباط با تعیین تکلیف تخلفات سازمان خصوصیسازی اشاره کرد که در نهایت منجر به استعفای رئیس سازمان خصوصسازی شد و امیدواریم رئیس جدید این سازمان هدفی جز رونق تولید و ایجاد اشتغال نداشته باشد.وی ادامه داد: در اصل هدف از خصوصی سازی انقلاب اقتصادی است اما چون بهنحو احسن و بدون نظارت مناسب متولیان امر این واگذاریها صورت گرفت، منجر به ازدیاد بیکاری و اخراج کارگران در کشور شد.رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: بدون شک قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور بههیچ وجه اجازه تکرار اینگونه واگذاریها را نخواهد داد و باید حداکثر شفافیت در واگذاریها مدنظر قرار گیرد و واگذاری فقط به افراد واجد شرایط صورت گیرد تا رانت و فساد در این حوزه ریشهکن شود.