تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۱۰:۳۵
کد مطلب : ۱۸۶۲۲۰
موتورسواری زنان آزاد می‌شود؟
گروه جامعه_ رسانه ها: آرمان ملي-حميد شجاعي: چند ماهي است که بحث استفاده زنان از حقوق اوليه خود در حوزه‌هاي مختلف مثل مردان به طور جدي بر سر زبان‌ها افتاده و پيگيري مي‌شود. در اين راستا پس از پيگيري‌هاي مجدانه و قطعي شدن حضور زنان در ورزشگاه آزادي در بازي‌هاي ملي؛ حال صحبت از احتمال قانوني شدن موتورسواري بانوان است. معصومه ابتکار معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده معتقد است «هيچ مخالفت و مغايرت قانوني براي ارائه گواهينامه موتورسيکلت به زنان وجود ندارد و اگر زنان تمايل و نياز داشته باشند بايد بتوانند گواهينامه موتورسيکلت دريافت کنند.»
تلاش براي استيفاي حقوق زنان
تجربه ثابت کرده در مقاطع گوناگون هر موضوعي در جامعه که يک سويش خانم‌ها باشند محل چالش و ترديدهاي بسياري است. حال اين موضوعات بحث حضور زنان در رده‌هاي بالاي مديريتي و وزارتي باشد، حضور در ورزشگاه يا موتورسواري و دوچرخه سواري زنان؛ حواشي و چالش‌‌هاي آن بيش از اصل موضوع مورد توجه قرار مي‌گيرد. مثلا در بحث موتورسواري زنان اگر به لحاظ حقوقي بخواهيم به مساله نگاه کنيم مي‌بينيم که هيچ قانوني در راستاي منع زنان از موتورسواري وجود ندارد، اما به موجب قانون نيروي انتظامي به عنوان نهاد مرجع فقط ملزم به صدور گواهينامه براي مردان است. با اين حال اين مساله به نوعي مطالبه براي زنان بدل شده است. شايد اگر شيما مرادي دختر موتورسوار اصفهاني در اعتراض به جلوگيري از موتورسواري توسط نيروي انتظامي به ديوان عدالت اداري شکايت نمي‌کرد و شعبه‌اي از اين ديوان نيز راي به صدور گواهينامه براي وي نداده بود اکنون اين مسائل مطرح نمي‌شد. اما شايد همين شکايت موجب شده تا مساله موتورسواري زنان به عنوان حقي ناديده گرفته شده براي بانوان ديده شود. گرچه با مطرح شدن اين مساله بسياري از مجموعه‌ها همچون فراکسيون زنان مجلس، فعالان حقوق زنان و... نيز از اين موتورسواري زنان حمايت کردند و طي يک ماه گذشته واکنش‌هاي بسياري نسبت به اين مساله انجام شده است.
معاون فرهنگي قوه قضائيه مرداد ماه سال جاري در رابطه با احتمال قانوني شدن موتورسواري بانوان گفت: «اگر دولت به شرط طراحي مناسب درباره موتورسواري بانوان لايحه‌اي را تحويل مجلس دهد و اين لايحه مورد تاييد مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفت، موتورسواري بانوان هم مجاز خواهد شد.» چندي پيش نيز سخنگوي قوه قضائيه اظهار کرد: «مشکل ما موتورسواري بانوان نيست بلکه عفاف و حجاب است». با اين حال هستند دختران موتورسواري که منتظرند تا قانون تغيير کرده و موتورسواري بانوان نيز آزاد شود. مريم معصومي بازيگر تلويزيوني با صدور گواهينامه براي بانوان در اينستاگرام خود نوشت: «ما خانم‌ها منتظر اون روزهايي هستيم که بتونيم آزادانه عين آقايون در خيابان‌هاي تهران موتورسواري کنيم، به اميد اون روز که اصلا دور نيست». بايد ديد تلاش زنان چه نتيجه‌اي خواهد داشت.
مغايرت قانوني وجود ندارد
معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بيان اينکه هيچ مخالفتي براي ارائه گواهينامه موتورسيکلت به زنان وجود ندارد، اظهار داشت: مغايرت قانوني وجود ندارد و اگر زنان تمايل و نياز داشته باشند بايد بتوانند گواهينامه موتورسيکلت دريافت کنند و اگر هم در آيين‌نامه‌اي مشکل يا سياست نانوشته‌اي داريم اميد است که برطرف شود. ايسنا نوشت؛ معصومه ابتکار درباره تاثير موتورسيکلت بر محيط زيست گفت: در دوران فعاليت خود در محيط زيست طرفدار موتورسيکلت برقي بودم و بر اين باورم که موتورهاي بنزيني، دو زمانه و چهار زمانه آلودگي زيادي ايجاد مي‌کند به همين دليل از اين موضوع بسيار حمايت مي‌کنم، به نظر موضوع موتور و هم دوچرخه بخشي از آن به موضوع سلامت و بخشي ديگر به حفظ محيط‌زيست بازمي‌گردد. وي در ادامه استفاده از موتورسيکلت و دوچرخه را سبک زندگي خوب دانست و بيان کرد: در حال حاضرکم‌تحرکي آسيب‌زاست، پس چه اشکالي وارد است اگر بتوانيم چنين فعاليت‌هايي را گسترش دهيم؟ ابتکار با اشاره به اينکه مشکل و مانع قانوني در اين زمينه وجود ندارد، تاکيد کرد: در اين زمينه پيگيري‌هايي انجام داديم؛ به طور خاص در زمينه ارائه گواهينامه موتورسيکلت براي زنان نشست‌ها و مذاکراتي را برگزار کرديم و پيگيري‌هاي مکاتباتي را نيز در اين راستا انجام داديم و به اين جمع‌بندي رسيديم که هيچ مغايرت قانوني در اين زمينه وجود ندارد.
نبايد آزادي‌هاي مشروع را منع کنيم
معاون ساماندهي امور جوانان در واکنش به موتورسواري زنان، گفت: از اول اسلام، زنان مرکب سوار بودند اما امروز مرکبشان تغيير کرده است. ايرنا نوشت؛ محمدمهدي تندگويان در نشست هفته دولت افزود: از نظر ما جوانان تنها راه حل ايجاد وحدت هستند و بايد بستر شور و نشاط آنها فراهم شود. وي اضافه کرد: انجام موسيقي، تئاتر يا شرکت در ورزشگاه‌ها از تفريحات سالم جوانان است و مي‌شود از اين طريق نشاط را در ميان جوانان ترويج کرد. تندگويان در واکنش به حضور زنان و دختران جوان در ورزشگاه‌ها، افزود: نبايد در ايران آزادي‌هاي مشروع جوانان را منع کنيم. حضور بانوان در ورزشگاه آزادي مشروع است و چرا بايد مانع آن شويم؟ اين مدل تفريحات کم هزينه‌ترين فرايند ايجاد تنوع و نشاط هستند و در کشور ما به صورت رايگان است پس چرا بايد مانع شويم؟ وي تصريح کرد: اگر مشروع است چرا از مردم سلب مي‌کنيم و اگر نامشروع، چرا يک عالمي به صورت شفاف نمي‌آيد و راجع به اين موضوع توضيح نمي‌دهد؟ احکام الهي و حدود آن مشخص است. وي خاطر نشان کرد: بهتر است مستنداتمان را به صورت مشروع براي مردم بازگو کنيم.
تلاش براي استيفاي حقوق زنان
تجربه ثابت کرده در مقاطع گوناگون هر موضوعي در جامعه که يک سويش خانم‌ها باشند محل چالش و ترديدهاي بسياري است. حال اين موضوعات بحث حضور زنان در رده‌هاي بالاي مديريتي و وزارتي باشد، حضور در ورزشگاه يا موتورسواري و دوچرخه سواري زنان؛ حواشي و چالش‌‌هاي آن بيش از اصل موضوع مورد توجه قرار مي‌گيرد. مثلا در بحث موتورسواري زنان اگر به لحاظ حقوقي بخواهيم به مساله نگاه کنيم مي‌بينيم که هيچ قانوني در راستاي منع زنان از موتورسواري وجود ندارد، اما به موجب قانون نيروي انتظامي به عنوان نهاد مرجع فقط ملزم به صدور گواهينامه براي مردان است. با اين حال اين مساله به نوعي مطالبه براي زنان بدل شده است. شايد اگر شيما مرادي دختر موتورسوار اصفهاني در اعتراض به جلوگيري از موتورسواري توسط نيروي انتظامي به ديوان عدالت اداري شکايت نمي‌کرد و شعبه‌اي از اين ديوان نيز راي به صدور گواهينامه براي وي نداده بود اکنون اين مسائل مطرح نمي‌شد. اما شايد همين شکايت موجب شده تا مساله موتورسواري زنان به عنوان حقي ناديده گرفته شده براي بانوان ديده شود. گرچه با مطرح شدن اين مساله بسياري از مجموعه‌ها همچون فراکسيون زنان مجلس، فعالان حقوق زنان و... نيز از اين موتورسواري زنان حمايت کردند و طي يک ماه گذشته واکنش‌هاي بسياري نسبت به اين مساله انجام شده است.
معاون فرهنگي قوه قضائيه مرداد ماه سال جاري در رابطه با احتمال قانوني شدن موتورسواري بانوان گفت: «اگر دولت به شرط طراحي مناسب درباره موتورسواري بانوان لايحه‌اي را تحويل مجلس دهد و اين لايحه مورد تاييد مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفت، موتورسواري بانوان هم مجاز خواهد شد.» چندي پيش نيز سخنگوي قوه قضائيه اظهار کرد: «مشکل ما موتورسواري بانوان نيست بلکه عفاف و حجاب است». با اين حال هستند دختران موتورسواري که منتظرند تا قانون تغيير کرده و موتورسواري بانوان نيز آزاد شود. مريم معصومي بازيگر تلويزيوني با صدور گواهينامه براي بانوان در اينستاگرام خود نوشت: «ما خانم‌ها منتظر اون روزهايي هستيم که بتونيم آزادانه عين آقايون در خيابان‌هاي تهران موتورسواري کنيم، به اميد اون روز که اصلا دور نيست». بايد ديد تلاش زنان چه نتيجه‌اي خواهد داشت.
مغايرت قانوني وجود ندارد
معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بيان اينکه هيچ مخالفتي براي ارائه گواهينامه موتورسيکلت به زنان وجود ندارد، اظهار داشت: مغايرت قانوني وجود ندارد و اگر زنان تمايل و نياز داشته باشند بايد بتوانند گواهينامه موتورسيکلت دريافت کنند و اگر هم در آيين‌نامه‌اي مشکل يا سياست نانوشته‌اي داريم اميد است که برطرف شود. ايسنا نوشت؛ معصومه ابتکار درباره تاثير موتورسيکلت بر محيط زيست گفت: در دوران فعاليت خود در محيط زيست طرفدار موتورسيکلت برقي بودم و بر اين باورم که موتورهاي بنزيني، دو زمانه و چهار زمانه آلودگي زيادي ايجاد مي‌کند به همين دليل از اين موضوع بسيار حمايت مي‌کنم، به نظر موضوع موتور و هم دوچرخه بخشي از آن به موضوع سلامت و بخشي ديگر به حفظ محيط‌زيست بازمي‌گردد. وي در ادامه استفاده از موتورسيکلت و دوچرخه را سبک زندگي خوب دانست و بيان کرد: در حال حاضرکم‌تحرکي آسيب‌زاست، پس چه اشکالي وارد است اگر بتوانيم چنين فعاليت‌هايي را گسترش دهيم؟ ابتکار با اشاره به اينکه مشکل و مانع قانوني در اين زمينه وجود ندارد، تاکيد کرد: در اين زمينه پيگيري‌هايي انجام داديم؛ به طور خاص در زمينه ارائه گواهينامه موتورسيکلت براي زنان نشست‌ها و مذاکراتي را برگزار کرديم و پيگيري‌هاي مکاتباتي را نيز در اين راستا انجام داديم و به اين جمع‌بندي رسيديم که هيچ مغايرت قانوني در اين زمينه وجود ندارد.
نبايد آزادي‌هاي مشروع را منع کنيم
معاون ساماندهي امور جوانان در واکنش به موتورسواري زنان، گفت: از اول اسلام، زنان مرکب سوار بودند اما امروز مرکبشان تغيير کرده است. ايرنا نوشت؛ محمدمهدي تندگويان در نشست هفته دولت افزود: از نظر ما جوانان تنها راه حل ايجاد وحدت هستند و بايد بستر شور و نشاط آنها فراهم شود. وي اضافه کرد: انجام موسيقي، تئاتر يا شرکت در ورزشگاه‌ها از تفريحات سالم جوانان است و مي‌شود از اين طريق نشاط را در ميان جوانان ترويج کرد. تندگويان در واکنش به حضور زنان و دختران جوان در ورزشگاه‌ها، افزود: نبايد در ايران آزادي‌هاي مشروع جوانان را منع کنيم. حضور بانوان در ورزشگاه آزادي مشروع است و چرا بايد مانع آن شويم؟ اين مدل تفريحات کم هزينه‌ترين فرايند ايجاد تنوع و نشاط هستند و در کشور ما به صورت رايگان است پس چرا بايد مانع شويم؟ وي تصريح کرد: اگر مشروع است چرا از مردم سلب مي‌کنيم و اگر نامشروع، چرا يک عالمي به صورت شفاف نمي‌آيد و راجع به اين موضوع توضيح نمي‌دهد؟ احکام الهي و حدود آن مشخص است. وي خاطر نشان کرد: بهتر است مستنداتمان را به صورت مشروع براي مردم بازگو کنيم.
