گروه اقتصادی_ رسانه ها: روزنامه اطلاعات در یادداشتی نوشت: صبح دیروز مأمور اداره برق، برگ قبض ماهانه را آورده و با زنگ‌های ممتد و رفتاری به دور از عرف و ادب، مشغول قطع کردن برق واحد ما و چند واحد دیگر شد. هرچه برایش توضیح می‌دادم که من پرداخت کرده‌ام و تأخیر نداشته‌ام و اگر هست، خطای معمولی است و می‌توان جبران کرد، مثل فئودال‌های قدیم قبول نمی‌کرد و نمی‌شنید و حرف خود را می‌زد.روی تلفن همراه به او رقمی را نشان دادم که با همراه بانک ارسال شده بود و بعد هم روی قبض شماره پرونده ۲۷۸۳۶۸۷ به او اثبات کردم که قبض پرداختی کنونی مربوط به ۳۰ر۴ر۹۸ است و تاریخ آخرین پرداخت که روی همین برگه نوشته شده ۲۲ر۴ر۹۸ است، لذا ممکن نیست تأخیر کرده باشم. باری، در ذیل هم یک برگه صورتی به قبض مذکور متصل شده که علاوه بر ۷۹۵۰۰ تومان، باید ۱۷ هزار و چهارصد تومان جریمه هم بپردازیم، صرفاً از طریق بانک صادرات.

مأمور مربوطه اعتراف کرد که به ما گفته‌اند باید فشار بیاورید تا مردم زودتر قبوض حقابه و مصارف برق و غیره را بپردازند. اما آیا برای هفتاد ، هشتاد هزار تومان، باید برق خانواری را قطع کرد؟ این چه رفتاری است و آیا خانواده کهنسال همسایه ما که واقعاً تن پیر و نحیف آنها لرزان شده بود باید به چه کسی و کدام مرجع شکایت کنند؟چرا قبوض تلفن همراه و مخابرات تا این حد گران شده، چرا مردم باید برای برق و آب، بهای ناعادلانه بپردازند؟ چرا قبوض تلفنی همراه بانک‌ها به عنوان رسید پرداخت عمدتاً واصل و ثبت نمی‌شوند؟ آیا می‌توان برای پنجاه شصت هزار تومان دائماً به دادگستری و اداره برق و روابط عمومی‌ها و غیره و غیره شکایت برد؟ چند بار و تا چه زمان باید تحمل کنیم؟روی سخنم با وزیر نیروست، با وزیر ارتباطات است و با برخی دیگر از مراکز دولتی و شهری که فکر می‌کنند می‌توانند کم و کسری‌های عظیم در بودجه و خزانه‌ را با افزایش هزینه مردم عادی و تحمیل فقر به خانوارهای ایرانی جبران کنند. از جریمه‌های غریب و بدون مدرک و سند، و ایضاً بدون اطلاع صاحبان خودرو تا همین قبوض و دریافت‌ها که هیچ توجیهی جز سوء استفاده از استیصال و رنج و نیازهای ملت شکیبا و شریف ایران ندارد.

بهار نیوز