به گزارش میزان، سی و یکمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی در حال برگزاری است. قاضی مسعودی مقام ضمن قرائت ماده ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری خطاب به متهم پرویز احمدی گفت: برای بیان آخرین دفاعیات در جایگاه حاضر شوید. رئیس دادگاه با اشاره به کیفرخواست متهم پرویز احمدی گفت: اتهام شما مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق مشارکت در ده فقره خیانت در امانت به میزان ۶ هزار و ۲۳۷ میلیارد و ۶۵۰ میلیون قرائت و تفهیم می‌شود به عنوان آخرین دفاع اگر مطلبی دارید بیان کنید.
متهم احمدی در بیان دفاعیات خود گفت: وزیر آموش و پرورش به نیت خدمت به معلمین بنده را احضار کرد و من مسئولیت را پذیرفتم پنج و نیم ماه بیشتر در بانک سرمایه نبودم و از این مدت سه ماه سرپرست موقت بودم و در تصمیمات اجرایی دخالتی نداشتم.
متهم احمدی مدعی شد: فرصت ۵ ماهه زمانی نبود که من سیستم‌ها و تشکیلات را در بانک کشف کنم و امضای بنده نیز تاثیر چندانی نداشت. سیستم نظارتی عمل شعب را مقایسه می‌کند تا مشخص شود به درستی عمل کرده است اگر مشکلی وجود داشت چرا برخوردی صورت نگرفت. ۷۰ درصد اعتبارات در همه بانک‌ها تا سطح کمیته اعتبارات داده می‌شود و تعداد کمی به هیئت مدیره ارجاع می‌شود.
در ادامه جلسه دادگاه، قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و پیرامون اظهارات متهم خادم که روز گذشته دفاعیات خود را مطرح کرده بود، افزود: در سال ۹۵ هیئت مدیره مصوبه‌ای تحت عنوان موافقت اصولی تصویب می‌کند و طی آن مبالغی به پایدار قشم رفته است و در مصوبه‌ای ۸۰۰ میلیارد تومان به ریخته گران منتقل می‌کند،  متهم خادم ادعا کرد امضا جعلی است، اما طبق آنچه آقای خانی به من داد آقای خادم روی کپی امضا زده است و به نظر جعلی نمی‌آید و اینکه فتوشاپ است یا نه جای بررسی دارد.
قهرمانی افزود: آقای خادم با توجه به تخصص ویژه‌ای که در حوزه بانکی داشته است، برای بنده به عنوان مدعی العموم دشوار است بپذیرم او از اینکه وجوه به پایدار قشم منتقل شود و در آنجا حیف شود، اطلاع نداشته است. نماینده دادستان بیان کرد: آقای خادم در شرکت سایه گستر تحصیل منفعت داشته، اما هنوز مستندات آن را کافی ندیدم و پس از بررسی طی لایحه‌ای آن را ارائه می‌دهم.
وی با اشاره به اظهارات متهم احمدی گفت: اظهارات او در مورد حواشی بانک و برخورد‌ها درست است، تیم متشکل از بخشایش و توسلی وقتی با ممنوعیت بانک مرکزی در ارائه تسهیلات رو به روبه می‌شوند قانون را دور می‌زنند و راه دیگری را انتخاب می‌کنند و اقدام به صدور ضمانت‌نامه می‌کنند. ضمانت نامه شرکت‌های کارتن خواب که در زمان احمدی و قبل از آن صادر شده است ده درصد وصول شده و با این کار نقدینگی بانک بالا رفته است، ولی این ضمانت نامه‌ها تابع تشریفات قانونی نبوده است.
نماینده دادستان گفت: مجموعا ۶۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه می‌دهند در حالی این کار بدون اخذ وثایق لازم واعتبار سنجی انجام شده است و تنها طبق گفته قندالی عمل شده است، جای تعجب است که آقای احمدی با توجه به تخصصش چرا امضا زده است.
در ادامه متهم احمدی گفت: درباره نحوه مصرف من نمی‌توانم آن را کنترل کنم، وقتی که شرکت دولتی باشد دیگر هیچ بانکی فکر نمی‌کند شاید مشکل داشته باشد. در این باره هم حیف و میل اموال صورت نگرفته است.
قاضی مسعودی مقام پرسید: یعنی وقتی پول بانک به شرکت دولتی می‌رود بانک ضرر نمی‌کند و اشخاص می‌توانند منتفع شوند.
متهم مدعی شد: راحت‌تر می‌توانند پس بگیرند و هر دو یک نگاه دارد، البته در اینجا حیف و میل نشده است. این در مورد این است که بین امور دام و بانک باشد.
قاضی مسعودی مقام در این هنگام از وکیل متهم پرویز احمدی خواست در جایگاه حاضر شده و آخرین دفاعیات خود را مطرح کند.
وکیل متهم احمدی گفت: موکل من شاید مورد غفلت واقع شده باشد، البته او باید پاسخ امضا‌های خود را بدهد، اما باید رفتار او را ببینیم که مجرمانه است یا خیر، عمل او رسالتی بود که بر اساس شرایط بانک انجام داده است.
وکیل مدافع حیدرآبادی‌پور در دفاع از موکل خود گفت: دختر موکلم مبتلا به بیماری می‌شود و در بیمارستان عرفان بستری شده بود، بعد از مدتی تشخیص داده شد که به بیماری حاد عصبی مبتلا است و به همین دلیل موکلم به اسپانیا رفته است.
وی در ادامه عکسی که از موکلش در بیمارستان عرفان در کنار تخت فرزندش انداخته شده بود به قاضی نشان داد و آن را سندی برای اثبات سخن خود عنوان نمود.
وکیل متهم حیدرآبادی‌پور نامه یکی از پزشکان را در مورد بیماری دختر موکلش که مربوط به تاریخ ۱۵/۶/۹۶ بود را یکی دیگر از مستندات اعلام کرد و گفت: شورای پزشکی در این نامه به اعزام فرزند موکل به اروپا و آمریکا اشاره کرده است.
وکیل مدافع متهم حیدرآبادی پور گفت: چرا در کیفرخواست عنوان متواری ذکر شده است موکل من به صورت رسمی و ۱۵ ماه بعد از خروج از بانک به اسپانیا رفته و سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات باید بدانند که موکل به آنجا رفته است.
وی مدعی شد: کلینیکی در بارسلونای اسپانیا در مورد این دست بیماری‌ها که فرزند موکلم به آن مبتلاست تحقیق می‌کند و شنیده‌ام که تا حدودی در درمان دخترش موفق بوده است.
قاضی مسعودی مقام گفت: موکل‌تان خودش بیاید و مادر فرزند دنبال کار‌های درمان باشند.
نماینده دادستان با اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: درباره ورود شخص متهم حیدرآبادی پور به بانک باید توضیحاتی را بگویم از اواخر سال ۹۱ زمانی که بخشایش مدیرعامل بانک سرمایه بود نطفه فساد فعلی بانک سرمایه منعقد می‌شود، او اقداماتی انجام می‌دهد و هیاتی را مشاور خود می‌کند. در مرحله بعد درخشنده را می‌آورد که او همکاری نمی‌کند تا اینکه غندالی در یک کودتا درخشنده را کنار گذاشته و خودش به صورت غیر قانونی سرپرست بانک سرمایه می‌شود.
وی افزود: غندالی حدود چهار ماه سرپرست بانک سرمایه می‌شود نهایتا بانک مرکزی سلب صلاحیت حرفه‌ای او را نسبت به مدیر عامل اعلام می‌کند.
نماینده دادستان ادامه داد: آقای غندالی به شبکه وصل است و بعد از آن طبق بررسی‌های انجام شده در متهم بیرانوند نقاط ضعفی را شناسایی می‌کنند و تصمیم می‌گیرند که او را سر کار بیاورند و از او سوءاستفاده کند که اقداماتی صورت می‌گیرد و متهم بیرانوند با این تیم همکاری نمی‌کند، بعد از او تصمیم می‌گیرد شخصی را بیاورد که مطلع نباشد و پست قائم مقامی را مشخص می‌کند.
قهرمانی افزود: بعد از آن متهم ضیایی می‌آید که به مشکل بر می‌خورند و سپس متهم حیدرآبادی پور را می‌آورد او مدیر یکی از شرکت‌های زیر مجموعه تامین اجتماعی به نام آتیه صبا بود که یکی از مدیران عامل آن بخشایش بوده است.
وی افزود: شرکت آتیه صبا اولین جرقه ضمانت نامه بانکی را شروع می‌کند، این شرکت به عنوان ضمانت‌خواه قبل از ورود متهم حیدرآبادی پور به بانک سرمایه ورود می‌کند و متهم حیدرآبادی پور به ذی نفعی بانک پاسارگاد می‌گیرد.
نماینده دادستان گفت: اینکه متهم حیدرآبادی پور این ضمانت‌نامه‌ها را به چه کسی داده است و با چه کسی قرارداد کارگزاری بسته جای سوال است، او به تیم آقای امامی ضمانت‌نامه‌ها را تحویل می‌دهد و این ضمانت نامه در شرکت‌هایی که افراد جالب توجه هستند که در موقع خود می‌گویم، تبدیل به قیر می‌شود.
وی افزود: اولین مسیر ضمانت‌نامه‌ها توسط شرکت متبوع توسط متهم حیدرآبادی پور زده شده است و از چند جهت با افراد مختلفی در ارتباط است و با متهمان زد و بند دارد.
قهرمانی ادامه داد: متهم حیدرآبادی پور در ۲۲.۱۱ مدیر عامل می‌شود و به جز حقوق، دریافتی‌های دیگری مثل ملک‌هایی داشته است که توسط وکیل حقوقی او اخیرا جا به جا می‌شد که توسط بازپرس اجازه داده نشده است.
نماینده دادستان با طرح این پرسش که حیدرآبادی پور با چه کسانی در ارتباط بود، بیان کرد: وکیل متهم افرادی را ذکر کرد، اما اطلاعات ما از وکیل بیشتر است که نمی‌شود عرض کنیم. ولی در ادامه متهم حیدرآبادی پور با این تیم به مشکل بر می‌خورد و با آقای خانی درگیر می‌شود، بعد از آن شروع به افشاگری جهت‌دار می‌کند البته سوت زن نبود که بگوییم فساد را سوت می‌زنند.
وی گفت: سوت او اواخر اسفند ماه زده شد که یکسری فساد‌ها بوده و مواردی را بیان می‌کند تا با متهم خانی مبارزه کند نه با برای اینکه با فساد مبارزه کند در نتیجه از کشور خارج می‌شود که ما از او خواستیم برگردد و پاسخ بدهد، اما برنگشت تا در پی اقدام پلیس اینترپل دستگیر شد.
قهرمانی گفت: متهم حیدرآبادی پور یک مهره گماشته شده از سوی متهمان باسابقه و همکار با آن‌ها بوده است.
قاضی خطاب به متهم بیرانوند می‌خواهد در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به او گفت: آخرین دفاع خود را بفرمایید.
متهم بیرانوند ضمن ارائه آخرین دفاع، گفت: این پرونده دو وجه شکلی و قانونی داشت و در ظاهر همه ضوابط در آن رعایت می‌شد، اما در باطن چنین نبود.
وی مدعی شد: من به عنوان کارشناس بانکی در کشور کار کرده‌ام و با جریانات سوء مدیریتی مواجه شده و با آن‌ها مقابله کرده‌ام، اما در ارتباط با این موضوع پرونده بانک سرمایه و فرآیندی که در جریان است کاملا بر اساس تیمی سازمان یافته بود و از مصداق‌های فساد سازمان یافته است.
این متهم مدعی شد: شاید به نوعی خودم در این جریان هستم، اما پشت قضیه غندالی و امامی بودند و اگر هم به عنوان متهم در ارتباط با این پرونده الان حضور دارم کسی بودم که به لحاظ تجربه مدیریتی، فنی و بانکی ادعا دارم و آن‌ها روی این توانایی‌های من برنامه ریزی کرده بودند.
متهم بیرانوند مدعی شد: البته ۵ ماه طول کشید که آقایان اعتماد مرا جلب کنند و مشکل هم در اعتماد کردن من بود من تصور می‌کردم با آن پتانسیل‌های بانک سرمایه بیاییم به صورت هم افزایی استفاده کنیم و با این نگاه وارد سیستم شدم اعتماد من حقوقی بود نه اعتماد شخصی.
این متهم افزود: درباره ضمانت نامه همان توطئه است که به وسیله غندالی و امامی و توسط کلهر و زاهدی اجرا شد در نظر ظاهر همه چیز قانونی بود، اما پشت قضیه توطئه پیچیده‌ای بود.
وی گفت: آقای قاضی با توجه به اینکه آقایان غندالی و امامی بر علیه من توطئه کرده‌اند و تمام سوابق مدیریتی و اعتباری و خانوادگی مرا از بین بردند اعلام شکایت می‌کنم و از آن‌ها نمی‌گذرم که دنبال سوء استفاده و منافع خود بودند و مرا به بازی گرفتند.
وکیل متهم بیرانوند در پایان دفاعیات خود گفت: از محضر دادگاه برای موکلم تقاضای برائت می‌کنم.
در ادامه قهرمانی نماینده دادستان تصریح کرد: برخی اقدامات بیرانوند تناسبی با اقدامات حرفه‌ای او ندارد مصوبه‌ای تحت عنوان تهاتر تصویب می‌شود که متهمان ملک بدهند به طوری آقای رنجبر برای بدهی شرکت پیش از این سررسید تسهیلات برسد برای تسویه ملک می‌آورد در نتیجه آقایان با مصوبه‌ای که در هیئت مدیره تصویب می‌کنند موجب می‌شوند که متهمان قبل از سررسید تسهیلات برای گران‌نمایی طمع کنند و ملک بیاورند.
قهرمانی افزود: با همین مصوبه هجوم متهمان برای تهاتر و متاسفانه اقدامات مجرمانه کارشناسان دادگستری را شاهد هستیم.
نماینده دادستان افزود: در خصوص ملک لواسان اتهامی متوجه آقای بیرانوند نیست، اما در خصوص ضمانت نامه‌های شرکت‌های کارتن‌خواب اظهارات متهم با توجه به اماره اقدامات در دیگر بانک‌ها قابل قبول نیست.
وی با اشاره به اطاعت بی‌چون و چرای متهم بیرانوند در مهره‌گزینی آقای غندالی و امامی گفت: بیرانوند، پویان‌مهر را به بانک می‌آورد و دیگر مدیران شعب نیز توسط او به بانک آورده شده‌اند که با توجه به سوابق وی این اقدام غیر حرفه‌ای است.
متهم بیوانوند در پاسخ گفت: مصوبه مربوط به تهاتر‌ها در زمان بخشایش صورت گرفت و در خصوص ضمانت‌نامه‌ها نیز این اقدام توطئه بوده که کلهر به آن اقرار کرده است، برای بنده جنگ روانی راه می‌انداختند و سر مسائل حاشیه‌ای و کوچک بنده عصبی می‌کردند تا امضا‌ها را از من بگیرند، اعتماد من را جلب کرده بودند و من فکر نمی‌کردم انسان‌های خائنی به بانک باشند.
متهم بیرانوند افزود: در ارتباط با مدیریت بانک سرمایه در توان خودم ارتقا و رشد بانک را می‌دیدم، اما خیانت صندوق ذخیره فرهنگیان را در محاسبات خودم ندیده بودم.
پس از پایان دفاعیات متهم بیرانوند وکیل مدافع وی در جایگاه حاضر شد و گفت: بانک مرکزی همین الان هم ساز وکار‌هایی برای جلوگیری از مشکلات بانکی دارد، اما آن را اجرایی نمی‌کند اینکه موکل من، چون بانکی بوده باید از همه چیز اطلاع می‌داشته است ترجیح لاموجه است و نهاد‌های نظارتی باید متوجه موضوع می‌بودند.
وی ضمن تشکر از محضر دادگاه گفت: موکل علم به اقدامات مجرمانه نداشته و از محضر دادگاه تقاضای صدور حکم برائت دارم.
پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم بیرانوند قاضی مسعودی مقام ضمن بیان ختم این جلسه از دادگاه گفت: آخرین دفاع از متهم ضیایی بعد از ظهر روز شنبه ۲۳ شهریور ماه برگزار می‌شود و روز شنبه نیز جلسه دادرسی پرونده پتروشیمی برگزار خواهد شد همچنین روز دوشنبه شبنم نعمت زاده محاکمه می‌شود.

بهار نیوز