بهار نیوز - سياست‌هاي كلي نظام قانون‌گذاري ابلاغ شد

گروه سیاسی: حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اجراي بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي، سياست‌هاي كلي نظام قانون‌گذاري را ابلاغ و با توجه به اهميت موضوع در حاشيه آن مرقوم كردند: «سياستها به قواي سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندي و پيشرفتها را گزارش نمايند».

متن سياستهاي كلي نظام قانون‌گذاري مصوب مقام معظم رهبري كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تنظيم شده است، به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم
سياست‌هاي كلي نظام قانون‌گذاري
١- توجه به موازين شرع به عنوان اصلي‌ترين منشاء قانون‌گذاري در تنظيم و تصويب طرح‌ها و لوايح قانوني.
۲- ارزيابي و پالايش قوانين و مقررات موجود كشور از حيث مغايرت با موازين شرعي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ايجاد سازوكار لازم براي تضمين اصل چهارم قانون اساسي.
٣- تعيين سازوكار مناسب براي عدم مغايرت مقررات با قانون اساسي.
۴- نظارت بر عدم مغايرت يا انطباق قوانين با سياست‌هاي كلي نظام با همكاري شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصويب قوانين لازم براي تحقق هريك از سياست‌هاي كلي نظام.
۵- تعيين حدود اختيارات و صلاحيت مراجع وضع قوانين و مقررات با ارائه تعريف روشن و مشخص از «قانون»، «آيين‌نامه، تصويب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمايشي و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشي دولت و تصميمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رويه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و ساير مقررات و همچنين طبقه‌بندي و تعيين هرم سياست‌ها، قوانين و مقررات كشور بر اساس نص يا تفسير اصول قانون اساسي حسب مورد، از طريق مجلس شوراي اسلامي.
۶- تعيين حدود اختيارات مجلس در اصلاح لوايح با رعايت اهداف لايحه.
۷- تعيين محدوده اختيار مجلس در تصويب ساختار و مفاد بودجه سالانه كل كشور (پيش‌بيني درآمدها، هدف‌گذاري‌ها، موارد هزينه و...) با تصويب قانون لازم و اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس.
۸- تعيين وظايف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظايف و اختيارات آنان، وظايف قانوني رئيس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسي و هر گونه ادغام، الحاق، انتزاع و ايجاد سازمان‌هاي اداري، از طريق تصويب قانون.
۹-رعايت اصول قانون‌گذاري و قانون‌نويسي و تعيين سازوكار براي انطباق لوايح و طرح‌هاي قانوني با تأكيد بر:
- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجراي آن.
- معطوف بودن به نيازهاي واقعي.
- شفافيت و عدم ابهام.
- استحكام در ادبيات و اصطلاحات حقوقي.
- بيان شناسه تخصصي هر يك از لوايح و طرح‌هاي قانوني و علت پيشنهاد آن.
- ابتناء بر نظرات كارشناسي و ارزيابي تأثير اجراي قانون.
- ثبات، نگاه بلندمدت و ملي.
- انسجام قوانين و عدم تغيير يا اصلاح ضمني آنها بدون ذكر شناسه تخصصي.
- جلب مشاركت حداكثري مردم، ذي‌نفعان و نهادهاي قانوني مردم‌نهاد تخصصي و صنفي در فرآيند قانون‌گذاري.
- عدالت محوري در قوانين و اجتناب از تبعيض ناروا، عمومي بودن قانون و شمول و جامعيت آن و حتي‌الامكان پرهيز از استثناهاي قانوني.
۱۰- تعيين عناوين قوانين جامع، تبويب، تنقيح و تعيين شناسه قوانين موجود كشور در طول برنامه ششم توسعه.
۱۱- تعيين ساز و كاري از سوي مجلس شوراي اسلامي براي تشخيص قابليت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسي) قبل از طرح و اعلام وصول.
۱۲- ضابطه‌مندسازي و تعيين نصاب بالا براي ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شوراي نگهبان.
۱۳- بازنگري در مصوباتي كه بر اساس مصلحت در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده است از حيث تعيين دوره اعتبار مصلحت.
۱۴- رعايت صلاحيت ذاتي قواي سه گانه در قوانين مربوط به تشكيل نهادهايي از قبيل شوراهاي عالي؛ بازنگري در قوانين موجود اين نهادها؛ پيش‌بيني ساز و كار كارآمد قانوني لازم براي تضمين عدم مغايرت مصوبات آنها با قوانين عادي.
۱۵- تعيين اولويت‌هاي قانون‌گذاري با محوريت: گره گشايي از امور اجرايي كشور، اصول اجرانشده قانون اساسي، سند چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبري.
۱۶- رعايت تدابير فرماندهي كل نيروهاي مسلح در قانون‌گذاري براي نيروهاي مسلح.
۱۷- ترويج و نهادينه سازي فرهنگ رعايت، تمكين و احترام به قانون و تبديل آن به يك مطالبه عمومي.