پوتین، کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را امضا کرد

خبر امضای این سند امروز سه‌شنبه در پورتال اخبار رسمی روسیه منتشر شد و در آن گفته شد که ولادیمیر پوتین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را که ۲۸ شهریور توسط دومای روسیه و مدتی بعد توسط شورای فدراسیون تایید شده است را امضا کرده تا جنبه اجرایی پیدا کند. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در اجلاس سال گذشته سران پنج کشور ساحلی خزر در بندر اوکتائو قزاقستان تایید شد. در روسیه قوانین پس از تایید دومای روسیه و شورای فدراسیون به امضای رئیس‌جمهوری می‌رسد و اعتبار اجرایی می‌یابد. در سند کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، شرایط کشتیرانی و استفاده از این پهنه آبی، ساز و کار تعیین مرزهای آبی و محدوده‌های ماهیگیری و مرزبندی بستر دریا و تقسیم دریا مشخص شده است. ایران و و روسیه عدم حضور نیروهای نظامی بیگانه در این پهنه آبی را مهمترین دستاورد این کنوانسیون ارزیابی می‌کنند. پیشتر ایگور براتچیکوف سفیر ویژه وزارت امور خارجه روسیه گفته بود که مسکو امیدوار است مجلس ایران در سال ۲۰۲۰ کنوانسیون (رژیم حقوقی دریای خزر) را تصویب کند. وی که در چند سال اخیر با عنوان‌های معاون وزیر امور خارجه روسیه و رییس هیات این کشور در مذاکرات دریای خزر شرکت کرده است، خاطرنشان کرد: در ایران در ماه فوریه انتخابات مجلس، برگزار می‌شود و ما امیدواریم که مجلس بعدی به این مساله به صورت فشرده توجه خواهد کرد.

گفتنی اینکه بسیاری از کارشناسان داخلی و فعالان رسانه‌ای درباره سهم ایران در این تقسیم‌بندی که گفته می‌شود بین 10 تا 20 درصد تعیین شده معترض هستند و از مجلس خواسته‌اند این کنوانسیون را تصویب نکنند.

پارلمان روسیه ۲۸ شهریور امسال این کنوانسیون را تصویب کرده بود. سران کشورهای ساحلی دریای خزر شامل ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان مردادماه پارسال کنوانسیون جدید حقوقی دریای خزر را امضا کردند و قرار شد که به تایید پارلمان‌های این کشورها برسد و جنبه حقوقی و قانونی بگیرد. پارلمان‌های چهار کشور ساحلی دریای خزر به غیر از ایران این کنوانسیون را تصویب کرده‌اند. کنوانسیون جدید اگرچه مرزهای آبی و زیردریایی کشورها را مشخص نمی‌کند، اما به کشورهای ساحلی اجازه می‌دهد به صورت دوجانبه برای تعیین مرزهای خود توافق کنند. روسیه، آذربایجان و قزاقستان پیشتر در قالب قراردادهای دوجانبه مرزهای خود در کف دریا را مشخص کرده‌اند، موضوعی که ترکمنستان و ایران نپذیرفتند و هرگونه توافق را موکول به توافق پنج‌جانبه کردند. هم اکنون آذربایجان، روسیه و قزاقستان تنها کف دریا در بخش شمالی خزر را میان خود تقسیم کرده‌اند و مرزهای سطح آبی آنها هنوز مشخص نیست.

در کنوانسیون جدید که شامل ۲۴ بند است، گفته می‌شود همه کشورهای ساحلی خزر از حق پانزده مایل دریایی آب‌های سرزمینی و ده مایل دریایی حق انحصاری ماهیگیری برخوردار هستند. بند ۱۴ این کنوانسیون همچنین به کشورهای ساحلی اجازه می‌دهد تنها با توافق‌های دوجانبه و با رعایت استانداردهای زیست محیطی، خطوط لوله حمل نفت و گاز در کف دریا احداث کنند. این گزینه راه را برای احداث خط لوله «ترانس‌خزر» برای انتقال گاز ترکمنستان به آذربایجان و از آنجا به غرب هموار می‌کند. گزینه مشابه برای خطوط لوله نفتی قزاقستان به روسیه نیز صادق است که برای سال‌ها معطل مانده بود. بر اساس این کنوانسیون، همچنین کشورهای ساحلی نمی‌توانند از نیروهای خارجی برای پروژه‌های نظامی خود در دریای خزر دعوت کنند، موضوعی که نگرانی ایران و روسیه از نفوذ نظامی غرب در دریای خزر با توسل به آذربایجان و ترکمنستان را مرتفع می‌کند. امضای این کنوانسیون در ایران با انتقاداتی مواجه شده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران ۱۳ مرداد امسال «بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها» درباره رژیم حقوقی دریای خزر را «نادرست» خواند و اعلام کرد که تحول تازه‌ای در این باره رخ نداده است. وی در سالگرد امضای کنوانسیون خزر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا گفت: «ابتدا باید مذاکرات درباره روش‌های ترسیم خط مبدا مستقیم نهایی شود، سپس، بر مبنای آن، رژیم حقوقی تحدید حدود در قالب یک موافقت‌نامه پنج‌جانبه تدوین شود. پس از آن لایحه مربوط به آن برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود».

محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز مردادماه امسال در مجلس گفتد که «کنوانسیون جامع حقوقی دریای خزر در سال‌های ۹۵ و ۹۶ مراحل نهایی مذاکرات را طی کرد و در سال ۹۷ بعد از تصویب شورای عالی امنیت ملی امضاء شد». آقای ظریف همچنین اعلام کرده بود که «مراحل قانونگذاری برای تصویب این کنوانسیون باید طی شود اما پیش از آن مراحل اولیه برای ارائه لایحه باید در دولت انجام گیرد». در این کنوانسیون هیچ اشاره‌ای به سهم کشورها از دریای خزر نشده و حل این مناقشه به آینده موکول شده است. ایران سال‌هاست که بر تقسیم مساوی دریای خزر تاکید دارد که سهم هر کشور ۲۰ درصد باشد. موضع روسیه و دیگر کشورها تقسیم دریا بر اساس شکل سواحل و طبق فرمول «خط منصّف» است. در کنوانسیون جدید اشاره‌ای به این موارد نشده است و آن را موکول به مذاکرات آینده کرده‌اند.