بهار نیوز - پسرکی که به چاه کودک‌آزاری افتاد

گروه جامعه: مادری در اطراف شهرستان کازرون استان فارس کودک ۹ ساله‌اش را به چاه انداخت. مادر جرم کودک را شیطنت اعلام کرد. برخی رسانه‌ها نیز فیلم و عکس کودک آسیب‌دیده را با شرح واقعه در فضای مجازی منتشر کردند.

در رویداد یادشده، چند حق کودک نقض شد. نخستین آسیب را مادرش به او زد. مادری که در کمال ناباوری درکی از ویژگی‌های کودکی نداشته است و در اقدامی جنون‌آمیز خواست فرزندش را برای همیشه ساکت کند. دومین اتفاق، انتشار چهره کودکی ترسان و آسیب‌دیده بود، انسانی که در شرایطی نبود که از حقوق اولیه خود اطلاع داشته باشد و در یک آن در معرض دید و ترحم بسیاری از مردم قرار گرفت.در این رویداد و نمونه‌های مشابه تنها والدین نیستند که با به رسمیت‌نشناختن حقوق کودک و رفتار کردن با او بسان شیئی که مالکیتش را در اختیار دارند، زندگی او را تحت‌تاثیر قرار می دهند، بلکه بسیاری از افرادی که مدعی اخلاق هستند نیز خلاف مسیر را پی می‌گیرند.نبود فرهنگ‌سازی در کنار ضعف قوانین بازدارنده و مجازات‌کننده باعث شده است کودک‌آزاری امروز به یکی از معضلات بزرگ اجتماعی بدل شود.

پنهان و آشکار کودک‌آزاری
می‌توان گفت دست‌کم هفته‌ای نیست که اتفاقی تلخ درباره کودکی که حق و حقوقش نادیده گرفته شده باشد، روی ندهد، از ناامن بودن فضای شهری که به برق‌گرفتگی کودک ۶ ساله در ورزشگاه آزادی منجر شد تا دزدیده شدن زهرای دو سال و نیمه در عرض چند ثانیه تا نشستن کودک خردسال بر سر سفره عقد که گاه‌گاه روان جامعه را نیز می‌خراشد و زخمی عمیق بر پیکر تک‌تک افراد بر جای می‌گذارد.کودک‌آزاری گاه همانند موارد یادشده جلوه‌هایی روشن دارد؛ اما به همین شیوه‌های خشن و ناپسند محدود نمی‌شود. امروز با گونه‌ای دیگر از آزار کودکان نیز مواجه هستیم.یکی از آن‌ها استفاده والدین از کودکان در فضای مجازی است. برخی افراد با هدف جذب دنبال‌کننده (فالوور) در صفحات مجازی، کودکان خود را در معرض انواع آسیب‌ها قرار می‌دهند و با ولنگاری در فضای مجازی عکس‌ها و فیلم‌های کودک خود را در اختیار همگان قرار می‌دهند.بسیاری از افراد با دنبال کردن این صفحات پدرها و مادرهای دیگر را نیز تشویق می‌کنند با این روش از کودکانشان بهره اقتصادی ببرند و با توصیف‌هایی که از کودک می‌کنند، مسیر رشد روحی و روانی او را دستخوش آسیب می‌کنند.

آزار کودکان در رتبه‌ دوم آسیب‌های اجتماعی
براساس آمار بهزیستی فارس کودک‌آزاری پس از طلاق و اختلافات خانوادگی در رتبه دوم تماس‌های ۱۲۳ (اورژانس اجتماعی) قرار دارد و همین آمار نشان می‌دهد خانواده‌ها درک درستی از حقوق کودک و نوجوان خود ندارند و بسیاری از والدین از مصداق‌های کودک‌آزاری بی‌اطلاع‌اند؛ برای مثال نمی‌دانند حتی نوع رفتارشان با کودک و غفلت از او کودک‌آزاری به شمار می‌رود.گرچه در سال‌های اخیر جامعه با افزایش اطلاع‌رسانی درباره حقوق کودکان و نوجوانان و حساسیت ‌سازمان‌های مردم‌نهاد و گسترش شبکه‌های اجتماعی بیشتر با مسائل مربوط به کودک آشنا شد، تا رسیدن به وضعیتی که کودکانمان از بسیاری آزارها مصون باشند فاصله داریم.

قانون خاموش
رکود ۱۰ ساله لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس آسیب‌های بسیاری طی این سال‌ها به جامعه تحمیل کرد. مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان یا قانون کودک‌آزاری را با ۹ ماده تصویب کرد؛ اما به دلیل وجود به خلأهای قانونی و بروز کودک‌آزاری‌های بسیار قوه قضاییه در سال ۱۳۸۷ لایحه‌ای را با عنوان «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان»در قالب ۵۹ ماده تقدیم دولت کرد.پس از آن دولت، مواد این لایحه را به ۴۹ ماده کاهش داد و ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد. این لایحه در دوم مرداد ۱۳۹۷ به صحن علنی مجلس رفت و کلیات آن با ۵۱ ماده با ۱۵۸ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع تصویب شد.
پس از یک هفته بررسی به جز یک ماده (ماده ۱۲) که به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد، ۵۰ ماده دیگر به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. ماده ۱۲ نیز که درباره برخورد قضایی با قاچاقچیان کودکان و نوجوانان است ششم شهریورماه ۱۳۹۷ پس از بررسی دوباره در کمیسیون ذیربط به صحن علنی آمد و به تصویب نمایندگان رسید.

لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان برای جلوگیری از خشونت و تبعیض علیه کودکان در جلسه روز پانزدهم اردیبهشت سال جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی و اعلام نظر نهایی، تقدیم شورای نگهبان شد. شورای نگهبان نیز ایراداتی را به این لایحه وارد کرد و آن را دوباره به مجلس شورای اسلامی بازگرداند و هم‌اکنون با رفع ایرادات در کمیسیون حقوقی قضایی باید دوباره روند قانونی‌شدن را طی کند.با توجه به فزونی یافتن زیر پا گذاشتن حقوق کودکان و آسیب‌هایی که تاخیر در تصویب قانون به جامعه می‌زند، ضروری است مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هرچه سریع‌تر به این مساله ورود کند تا تکلیف بسیاری از ابهام‌ها روشن شود. این مساله درباره تصویب قانونی در منع کودک‌همسری نیز صادق است.