پارسایی:۹۷درصدمردم ازاوضاع خودروناراضی‌اند

او که به گفته خود دو سال است تخلفات خودروسازان را از تریبون‌های مختلف اعلام می‌کند، حالا از ورود قوه قضاییه به پرونده خودروسازها ابراز خرسندی می‌کند و البته تاکید دارد که این تخلفات و فسادها قائم به شخص نیست و کسانی باید محاکمه شوند که باعث شدند خودروسازی به این روز بیافتد و حقوق ملت تضییع شود.پارسایی همچنین خودروسازی را یک مافیای به تمام معنا می‌داند و می‌گوید که اگر حتی کار به تعطیلی شرکت‌های خودروسازی برسد تنها با کمتر از ۱۰ درصد از یارانه پنهان سوخت خودروهای پر مصرف داخلی - که در شرایط رقابتی می‌توانست به یک سوم کاهش یابد - می‌توان حقوق تمام کارمندان و کارگران این شرکت‌ها را داد و خسارتی هم به کشور وارد نمی‌شود.

تعرفه واردات خودرو یک شبه و بدون هیچ توجیهی افزایش پیدا کرد
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد کمیسیون اصل ۹۰ با مسئولین، وزرا، خودروسازان و کارشناسان حوزه خودرو خاطر نشان کرد:‌ در این جلسات، نهادهای نظارتی، بازرسی و امنیتی نیز به کرات حضور پیدا کردند و سعی کردیم اطلاعات لازم در مورد واحدهای تولیدی و مشکلات آنها را نیز جمع آوری کنیم. دو سال قبل به صورت ناگهانی ثبت سفارش خودرو بسته شد؛ در حالی که میزان ناچیزی خودرو به کشور وارد می‌شد و کمتر از ۳ – ۴ درصد بازار داخلی را به خاطر تعرفه و عوارض سنگین در اختیار داشت. بنابراین مشکلی برای خودروسازی داخلی به وجود نمی‌آمد. بعد از بسته شدن ثبت سفارش خودرو شکایاتی به کمیسیون اصل ۹۰ آمد و ما پیش بینی می‌کردیم که تنش جدی در بازار خودرو ایجاد می‌شود.پارسایی ادامه داد: همان طور که می‌دانید مصرف سوخت خودروهای خارجی به شدت پایین‌تر از خوردوهای تولید داخل است، چرا که خودروهای خارجی به خاطر مسایل زیست محیطی، توان رقابت و جذب بازار فروش به دنبال کاهش مصرف سوخت هستند به جز چند خودروی چینی که در مورد آنها هم اما و اگرهایی وجود دارد؛ اما تعرفه واردات خودروهای بنزینی که کمتر از ۷۵ درصد بود در آن مقطع به ۹۵ درصد افزایش یافت.

افزایش قیمت خودروهای خارجی بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودروهای داخلی شد
همچنین تعرفه واردات خودروهای هیبریدی هم از ۵ درصد به بیش از ۶۰ درصد رسید. یعنی ما عملا بیش از ۷۰۰-۸۰۰ درصد افزایش تعرفه واردات خودرو را شاهد بودیم. وارد کننده‌ها نیز در این زمینه شکایتی را به دیوان عدالت اداری بردند. در آن زمان شاهد افزایش قیمت سرسام آور خوردوهای خارجی بودیم و این بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز شد. همین جا برای من ثابت شد که مافیای خودروسازی، واردات خودرو و نحوه واردات آن را هم در چنگ خود دارد.پارسایی با اشاره به نظارت ناپذیر بودن خودروسازها، گفت: قدرت خودروسازان داخلی تا جایی بود که رای دیوان عدالت اداری که حکم به برگشت تعرفه‌ها به قبل داده بود اجرایی نشد؛ در حالی که عدم اجرای حکم دیوان جرم است و طبیعتا مدعی‌العموم باید وارد عمل می‌شد. در این مورد چند ده هزار ثبت نام کننده و خریدار خودروهای خارجی متضرر شدند و در مقابل دلالان سودهای کلان به جیب زدند.

بیش از ۹۷ درصد مردم از وضعیت بازار خودرو ناراضی هستند
وی با بیان این که می‌توان ادعا کرد بیش از ۹۷ درصد مردم از وضعیت بازار خودرو ناراضی هستند، اضافه کرد: همین امر ما را مصمم به تهیه گزارش در کمیسیون اصل نود و همچنین تدوین طرحی با عنوان ساماندهی بازار خودرو کرد. به هر حال ایرادات به صنعت خودروسازی از کیفیت تا ایمنی، مصرف بالای سوخت و طراحی غیر کارشناسی و غیر رقابتی متنوع است که همگی حقوق مصرف کننده را نشانه گرفته است. ضمن این که شاهد عدم پاسخگویی خودروسازان به مصرف کننده نیز هستیم؛ بخصوص در خصوص نحوه تحویل خودرو، خدمات پس از فروش و قراردادهای کاملا یک طرفه‌ای که خودروسازان می‌نویسند و مصرف کننده هم چاره‌ای جز تبعیت از آن ندارد.

صنعت خودرو در هیچ کشوری بازار انحصاری ندارد
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: اگر مقایسه‌ای با صنعت خودروسازی دنیا داشته باشیم می‌بینیم که صنعت خودرو در هیچ کشوری بازار انحصاری ندارد، بلکه خودروسازان برای این که وارد فضای رقابتی شوند و در راستای جلب رضایت مشتری در طراحی به روز می‌شوند، آپشن‌های خودرو را افزایش می‌دهند، به دنبال کاهش مصرف سوخت می‌روند و قیمت‌ها را نیز کاهش می‌دهند؛ در واقع آنها به حداقل سود راضی می‌شوند تا بازار رقابتی را از دست ندهند. در مورد شرایط فروش هم در هیچ جای دنیا ما پیش فروش خودرو نداریم بلکه همه خودروسازان خودروهایشان را به صورت شرایطی و اقساطی می‌فروشند. این‌ها نشان می‌دهد که خودروسازان مملکت ما را به طنز گرفتند.