۴۰درصد اقتصاد ایران،معاف از مالیات است

نشست هم اندیشی فرآیند تسهیل مجوزها و استعلامات کسب کار در سالن همایش اتاق مازندران با حضور معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد.معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی در این نشست گفت: ۴۰ درصد اقتصاد ایران از مالیات معاف هستند و فرار مالیاتی نیز از دغدغه‌های کشور است.سید حسین میرشجاعیان حسینی با بیان اینکه بخش خصوصی در کشور ضعیف بوده و در کنار دولت قرار گرفته است، گفت: کسی نمی‌داند سهم بخش خصوصی و دولتی در ایران چه اندازه است زیرا هنوز مشخص نشده است. حتی نمی‌ دانیم دولت و بخش خصوصی در چه حوزه‌هایی در فعالیت هستند. به راحتی نمی‌توان فهمید متولی بخش اقتصادی کشور کیست و آیا وزارت اقتصاد، سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی و غیره متولی اصلی هستند، به همین دلیل به شدت اعتبارات توزیع شده است.

میررشجاعیان افزود: میزان هزینه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی در اقتصاد کشور ۱۴ درصد بوده در حالی که در کشورهای توسعه یافته این میزان ۴۰ درصد است.همچنین فرار مالیاتی فراوانی در اقتصاد کشور صورت می گیرد. وجود ساختارهای سنتی و بروکراسی اداری به معنای آن است که ساختار، مستعد فساد اداری است و سازمان‌هایی که جریان مالی زیاد و بزرگی دارند، مستعد فساد اداری هستند.وی با تاکید براینکه کار بانکها، بنگاهداری نیست، افزود: بروکراسی اداری گسترده در ایران شکل گرفته است. ضعف بخش خصوصی و تمرکز قدرت، سبب کوچک و ضعیف شدن بخش خصوصی شده است.

پنجره واحد به‌عنوان یکی از بخش‌های اقتصاد مقاومتی خروجی مفیدی نداشته است.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران در این نشست پنجره واحد را از بخش های اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: پنجره واحد به‌عنوان یکی از بخش‌های اقتصاد مقاومتی و برای حل مشکل اقتصادی است اما خروجی مفیدی برای ما نداشته است.عبداله مهاجر دارابی با بیان اینکه دولت‌ها در طی این چهل سال با سعی و خطا، قوانین و دستورالعمل‌های متعددی تعریف کرده‌اند، افزود: مشکلات بخش خصوصی از اینجا شروع می‌شود که این مصوبات برای اجرایی شدن و ایجاد شرایط مساعد کسب‌وکار عملیاتی نشده است. حوزه‌های مختلف دولتی هر ماهه و هر ساله، دستورالعمل جدیدی ایجاد کردند که به‌نوعی مانع کسب‌وکار شده است.

مهاجر به تصویب اصل ۴۴ طی ۱۰ سال گذشته اشاره کرد و افزود: ما و روسای پیشین اتاق جلساتی با رئیس‌جمهور داشته‌ایم. اگر اصل ۴۴ در چارچوب قانونی‌اش اجرا شود، بخش خصوصی دیگر مشکلاتی که امروز در آن گرفتار است را نخواهد داشت.وی با بیان اینکه اکثر مشکلات بخش خصوصی در حوزه اقتصاد است، افزود: بخش عمده مشکل از سه زاویه دارایی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها نشات پیدا می‌کند که به نوعی مرتبط با حوزه اقتصاد و وزارت اقتصاد است.رئیس اتاق مازندران با اشاره به جاذبه استان و تمایل ورود گردشگران به آن افزود: سرمایه‌گذاران وارد استان می‌شوند اما در سنگلاخ‌های اداری استانی ما که شاید دستورالعمل وزارت‌خانه‌های این ادارات باشد، می‌مانند. متاسفانه پنجره واحد کمکی نکرده است، در صورتی که در کشورهای دیگر در حوزه درخواست اقتصادی همه امکانات در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد.