با آن‌که هنوز بخش‌های زیادی از لایحه بودجه آماده نشده اما انتشار پیوست دوم این لایحه به بحث‌های رسانه‌ای در خصوص شیوه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده دامن زده است؛ در این پیوست علاوه بر این‌که افزایش حداقل حقوق کارمندان ۱۵ درصد تعیین شده، افزایش حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز ۱۵ درصد تعیین شده است. گرچه در پایان این بند تاکید شده که رقم نهایی را شورای عالی کار تعیین خواهد کرد ولی همین رقم سبب شده تا بسیاری تصور کنند نهایتا حداقل مزد کارگران برای سال ۹۹ رقمی مشابه با کارمندان دولت خواهد بود.این در حالی است که شورای عالی کار سالانه با شرکت نمایندگان کارفرما، کارگر و دولت برای تعیین حداقل مزد در زمستان تشکیل می‌دهند و در این جلسات به تعیین حداقل مزد سال بعد پرداخته می‌شود. پیش از این نمایندگان کارگری امسال هم برای دومین سال پیاپی خواهان ترمیم مزد از تابستان شدند.

او ادامه داد: نمایندگان کارگری در سال‌های ۹۷ و ۹۸ پس از افزایش قیمت‌ها بر ضرورت دوباره افزایش مزد تاکید می‌کردند چرا که به باور آن‌ها ارقام افزایش مزد در همان سه ماهه نخست عملا توان ترمیمی خود را از دست می‌دهند.در همین رابطه علی خدایی، نماینده کارگری شورای عالی کار، در گفتگو با خبرآنلاین، ضمن رد رقم ۱۵ درصدی برای افزایش مزد کارگران در سال ۹۹ تصریح کرد: به نظر من سازمان برنامه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها رقم مورد پیش‌بینی خود را اعلام کرده است زیرا تنها نهادی که می‌تواند برای حداقل مزد کارگران تصمیم بگیرد شورای عالی کار است و سازمان برنامه و بودجه در این باره هیچ نقشی ندارد.من در بهترین حالت این را پیش‌بینی ورودی دولت در بحث تعیین مزد سال آینده می‌دانم.از این رو معتقدیم این اقدام بدان معناست که کف پیشنهاد دولت برای افزایش دستمزد در سال آینده همان رقم اعلامی سازمان برنامه یعنی 15 درصد باشد.

وی گفت: در این میان باید توجه داشت که نرخ تورم امسال حدود سه برابر بیش از ۱۵ درصد است و طبیعی است که ما هم به عنوان نمایندگان کارگری شورای عالی کار با چنین پیشنهادی موافق نباشیم.نماینده کارگری شورایعالی کار تاکید کرد: با توجه به نرخ تورم و افزایش واقعی هزینه‌های زندگی در سال جاری که بسیار هم زیاد بوده چنین ارقامی ما را راضی نخواهد کرد و این پیشنهاد قطعا از سوی ما رد خواهد شد و اعداد دیگری به عنوان ارقام قابل بحث را مطرح خواهیم کرد.خدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر رقم پیشنهادی گروه کارگری شورای عالی کار گفت: ما هیچ رقمی را اکنون به عنوان رقم پیشنهادی نداریم چرا که هنوز جلسات شروع نشده و ما هم به مباحث اصلی طبقه کارگر مانند مسکن می‌پردازیم و هر زمان جلسات مزد ۹۹ شروع شد رقم پیشنهادی خود را مطرح خواهیم کرد. با این همه پیشنهاد ورودی ما به عنوان نمایندگان کارگران معادل میزان افزایش سبد معیشتی در سال جاری نسبت به سال گذشته خواهد بود.

این عضو کارگری شورای عالی کار با بیان این‌که ترجیح می‌دهیم فعلا به مسائل دیگری بپردازیم، خاطرنشان ساخت: طبق تجربه باور داریم که نباید فعلا وارد بازی رسانه‌ای شویم و ذهن خود را برای اصل مذاکرات آماده کنیم و از مسائل اصلی طبقه کارگر دور نشویم. در زمان لازم هم کمیته دستمزد شورا با قدرت کار خود را انجام خواهد داد و ما هم تمام تلاش خود را برای تامین بهتر معاش کارگران و خانواده‌های آنان خواهیم کرد.به گفته وی به نظر می رسد با تصمیم سازمان برنامه و بودجه بحث های تخصصی در خصوص دستمزد سه ماه زودتر از موعد هر ساله آغاز شود.این فعال کارگری در رابطه با میزان افزایش سبد معیشت تصریح کرد: در حال حاضر رقمی که مورد تایید سه گروه باشد به تصویب نرسیده و من هم ترجیح می‌دهم راجع به آن رقمی که گروه کارگری رسیده اظهار نظری نکنم تا به حواشی دامن نزنم. با این همه می‌خواهم تاکید کنم ما تمام تاکید خود را بر کاهش قدرت خرید خواهیم گذاشت و در حال حاضر نیز میزان تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و مسکن مشخص است و ما بر این اساس وارد مذاکره خواهیم شد.او در رابطه با افزایش هزینه‌های سبد معیشتی و رقم ۵۰ درصدی که برای تورم آن مطرح شده تاکید کرد: ۵۰ درصد حداقل تورمی است که برای این بخش می‌توان در نظر گرفت به همین دلیل است که من هم باور دارم رقم ۱۵ درصد رقم افزایش مزد کارگران نباید باشد و نخواهد بود چرا که به شدت به تضعیف قدرت خرید طبقه کارگر خواهد انجامید و پیش‌بینی ما این است که میزان افزایش بیش از این رقم باشد.

بهار نیوز