تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۰۱
کد مطلب : ۱۹۰۶۷۷
با کاهش تنوع مدارس موافق هستیم
گروه جامعه: دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به طرح مجلس در مورد کاهش تنوع مدارس اظهار کرد: با کاهش تنوع مدارس موافق هستیم که البته باید با ملاحظات آموزش و پرورش تنظیم شود و شرایط اجرای آن فراهم شود.
مهدی نوید ادهم با اشاره به مصوبه حذف تنوع مدارس،تصریح کرد: اگر این طرح به تایید شورای نگهبان برسد لازم الاجراست و البته باید گفت که در حال حاضر در آموزش و پرورش نیز همین دو مدرسه دولتی وغیردولتی را داریم و مدارسی همچون استعدادهای درخشان،شاهد و هیات امنایی و...در ذیل مدارس دولتی هستند.وی افزود: با کاهش تنوع مدارس موافق هستیم که البته باید با ملاحظات آموزش و پرورش تنظیم شود و شرایط اجرای آن فراهم شود.دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: اگر این طرح تصویب شورای نگهبان شود، دوره گذار باید تعریف شود تا بسترها از جمله معلم ویژه، برنامه درسی افزون و... فراهم شود.نویدادهم تاکید کرد: شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان مرکزی کارشناسی که جمعی از نخبگان تعلیم و تربیت را دارد، می تواند مشاور امینی برای مجلس باشد و بارها این موضوع را به رئیس مجلس شورای اسلامی، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات و نمایندگان مجلس گفته‌ام.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در طرح‌ها و لایحه‌ها نظر کارشناسی و مشورتی مرکز پژوهش‌های مجلس را دریافت می‌کند، اظهارکرد: در شورای عالی اعلام آمادگی می‌کنیم که در طرح‌های مربوط به آموزش و پرورش نظر کارشناسی خود را اعلام می‌کنیم و بعد از آن مجلس تصمیم گیری کند.به گزارش معاونت روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، وی در پایان خاطرنشان کرد: این اعلام آمادگی به علت وفاداری به قانون شورای عالی آموزش و پرورش است که مصوب مجلس شورای اسلامی هم می‌باشد و براساس بند۴ ماده۶ وظایف و اختیارات شورای عالی مصوب ۲۱ مهر۱۳۸۱ "بررسی طرح‌ها و لوایح قانونی مربوط به آموزش وپرورش، قبل از طرح در مجلس شورای اسلامی" از وظایف شورای عالی است و ما بارها آمادگی خود را برای اجرای این وظیفه قانونی اعلام کرده‌ایم.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در طرح‌ها و لایحه‌ها نظر کارشناسی و مشورتی مرکز پژوهش‌های مجلس را دریافت می‌کند، اظهارکرد: در شورای عالی اعلام آمادگی می‌کنیم که در طرح‌های مربوط به آموزش و پرورش نظر کارشناسی خود را اعلام می‌کنیم و بعد از آن مجلس تصمیم گیری کند.به گزارش معاونت روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، وی در پایان خاطرنشان کرد: این اعلام آمادگی به علت وفاداری به قانون شورای عالی آموزش و پرورش است که مصوب مجلس شورای اسلامی هم می‌باشد و براساس بند۴ ماده۶ وظایف و اختیارات شورای عالی مصوب ۲۱ مهر۱۳۸۱ "بررسی طرح‌ها و لوایح قانونی مربوط به آموزش وپرورش، قبل از طرح در مجلس شورای اسلامی" از وظایف شورای عالی است و ما بارها آمادگی خود را برای اجرای این وظیفه قانونی اعلام کرده‌ایم.
مرجع : ایسنا
