تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۰۹:۴۲
کد مطلب : ۱۹۰۷۸۰
شرط لازم انتقال آب دریای خزر
گروه جامعه_ رسانه ها: روزنامه اعتماد نوشت: در ايران هم طرح‌هاي سدسازي و انتقال آب هميشه با حساسيت‌ها و جذابيت‌هاي خاص خود همراه بوده است. كرخه و انتقال آب آن به دشت عباس و نيز تونل‌هاي كوهرنگ روي سرشاخه‌هاي كارون و طرح‌هاي استان‌هاي آذربايجان غربي و كردستان و انتقال آب به ايلام و... همگي مهم هستند و اخيرا نيز طرح انتقال آب خزر به استان سمنان كه دوباره و سه‌باره مطرح شده مورد توجه قرار گرفته است.ابتدا بايد متذكر شوم كه به عنوان يك ناظر به صورت پيش‌فرض موافق يا مخالف هيچ‌كدام از اين طرح‌ها نيستم. ولي به عنوان يك شهروند دوست دارم، بدانم كه آيا درباره اين طرح‌ها مطالعات بي‌طرفانه و مستقل و كافي انجام شده است يا خير؟ قرار نيست كه همه مردم و شهروندان و حتي نمايندگان مجلس و مديران دولتي درباره چنين طرح‌هايي ارزيابي كارشناسانه داشته باشند و در مخالفت يا موافقت با آن اظهارنظر كارشناسي كنند. پس چه بايد كرد؟متاسفانه نظام سياستگذاري و تصميم‌گيري در ايران در برخي از موارد به شدت دوگانه رفتار مي‌كند. اگر شما بخواهيد يك طرح كشاورزي يا صنعني محدود را احداث كنيد كه حداكثر سرمايه‌گذاري آن يك تا دو ميليارد تومان است براي موافقت و صدور مجوز، درخواست يك طرح ارزيابي اقتصادي مي‌كنند.
هر چند اين موارد صوري و هر طرحي را بخواهيد اجرا كنيد، شركت‌هايي وجود دارند كه ارزيابي اقتصادي آن را تهيه و تقديم كنند شايد هم چنين طرح‌هايي نيازمند ارزيابي اقتصادي نباشد چون نمونه‌هاي زياد وجود دارد و سرمايه‌گذار خودش مي‌تواند، ارزيابي كلي كند. ولي همين نظام تصميم‌گيري هنگامي كه قرار است خودش و از سرمايه مردم طرح‌هاي بسيار بزرگ را انجام دهد، كمترين ارزيابي را انجام نمي‌دهد و چه بسا كل طرح ضرر در ضرر باشد.چگونه مي‌توان درباره چنين طرح‌هايي به توافق رسيد؟ راه‌حل تهيه گزارش از سوي مراجع و شركت‌هاي مشاوره‌اي است كه ذي‌نفع نيستند و تحت تاثير فشارهاي سياسي قرار ندارند و همواره استقلال خود را حفظ كرده‌اند. اين گزارش‌ها بايد به پرسش‌هاي گوناگوني پاسخ دهد و سناريوهاي مختلفي را ارزيابي كند و چندين گزينه را با يكديگر مقايسه و راه‌حل ممكن و به صرفه‌اي را پيشنهاد كند. اين گزارش‌ها فصل‌الخطاب هستند.
براي نمونه درباره همين طرح انتقال آب خزر به استان سمنان بايد پرسش‌هاي گوناگوني را پاسخ داد از جمله:
- عملي بودن اجراي طرح
- هزينه‌هاي احداث، نگهداري و...
- ملاحظات حقوقي
- ملاحظات زيست محيطي، تخريب جنگل، وضعيت و اثرات پسماند و نمك و...
- موارد مصرف و هزينه نهايي هر متر مكعب آب استحصال شده
- شيوه و روش‌هاي بديل و ممكن دستيابي به آب اعم از صرفه‌جويي در مصرف، جابه‌جايي مصرف از كشاورزي به شرب و صنعت، خريد آب ساير مناطق و...
- ارزيابي صرفه اقتصادي سرمايه‌گذاري مزبور.
واقعيت اين است كه ترديدي در وجود منافع انتقال آب شيرين به مناطق مركزي كشور نيست. ولي آيا هزينه‌هاي مادي مستقيم و عوارض جانبي آن را هم سنجيده‌ايم؟ در حقيقت مبناي تصميم‌گيري، ديدن يكسويه منافع طرح نيست بلكه مقايسه منافع و هزينه‌ها و نيز بهره‌وري طرح و مقايسه بازگشت سرمايه در اين طرح با ظرفيت‌هاي ديگري است كه براي سرمايه‌گذاري در كشور وجود دارد. مديران و مسوولان ملي ملتزم به رعايت اين شرط و مقدمه هستند. زيرا آنان مديران منطقه‌اي نيستند و حافظ منافع يك منطقه خاص نيستند بلكه مدافع منافع كل كشور هستند.همان طور كه سرمايه‌هاي شخصي خود را خرج مي‌كنند و دنبال جايي با بيشترين سودآوري هستند بايد سرمايه‌هاي ملي را نيز به همين صورت خرج كنند. بايد پاسخ دهند كه آيا آباد كردن سواحل مكران اولويت دارد يا آوردن آب به كوير مركزي؟ پيش از ارايه گزارشي جامع از شركت مشاوره‌اي مستقل و معتبر حتي يك ريال خرج كردن در چنين طرح‌هاي بزرگي غيرقابل قبول است. چنين اقدامي حتي اگر مقرون به صرفه باشد بدون چنين گزارش‌هايي موجب اختلاف و شكاف در جامعه مي‌شود كه اين شكاف خسارت سنگيني است.
هر چند اين موارد صوري و هر طرحي را بخواهيد اجرا كنيد، شركت‌هايي وجود دارند كه ارزيابي اقتصادي آن را تهيه و تقديم كنند شايد هم چنين طرح‌هايي نيازمند ارزيابي اقتصادي نباشد چون نمونه‌هاي زياد وجود دارد و سرمايه‌گذار خودش مي‌تواند، ارزيابي كلي كند. ولي همين نظام تصميم‌گيري هنگامي كه قرار است خودش و از سرمايه مردم طرح‌هاي بسيار بزرگ را انجام دهد، كمترين ارزيابي را انجام نمي‌دهد و چه بسا كل طرح ضرر در ضرر باشد.چگونه مي‌توان درباره چنين طرح‌هايي به توافق رسيد؟ راه‌حل تهيه گزارش از سوي مراجع و شركت‌هاي مشاوره‌اي است كه ذي‌نفع نيستند و تحت تاثير فشارهاي سياسي قرار ندارند و همواره استقلال خود را حفظ كرده‌اند. اين گزارش‌ها بايد به پرسش‌هاي گوناگوني پاسخ دهد و سناريوهاي مختلفي را ارزيابي كند و چندين گزينه را با يكديگر مقايسه و راه‌حل ممكن و به صرفه‌اي را پيشنهاد كند. اين گزارش‌ها فصل‌الخطاب هستند.
براي نمونه درباره همين طرح انتقال آب خزر به استان سمنان بايد پرسش‌هاي گوناگوني را پاسخ داد از جمله:
- عملي بودن اجراي طرح
- هزينه‌هاي احداث، نگهداري و...
- ملاحظات حقوقي
- ملاحظات زيست محيطي، تخريب جنگل، وضعيت و اثرات پسماند و نمك و...
- موارد مصرف و هزينه نهايي هر متر مكعب آب استحصال شده
- شيوه و روش‌هاي بديل و ممكن دستيابي به آب اعم از صرفه‌جويي در مصرف، جابه‌جايي مصرف از كشاورزي به شرب و صنعت، خريد آب ساير مناطق و...
- ارزيابي صرفه اقتصادي سرمايه‌گذاري مزبور.
واقعيت اين است كه ترديدي در وجود منافع انتقال آب شيرين به مناطق مركزي كشور نيست. ولي آيا هزينه‌هاي مادي مستقيم و عوارض جانبي آن را هم سنجيده‌ايم؟ در حقيقت مبناي تصميم‌گيري، ديدن يكسويه منافع طرح نيست بلكه مقايسه منافع و هزينه‌ها و نيز بهره‌وري طرح و مقايسه بازگشت سرمايه در اين طرح با ظرفيت‌هاي ديگري است كه براي سرمايه‌گذاري در كشور وجود دارد. مديران و مسوولان ملي ملتزم به رعايت اين شرط و مقدمه هستند. زيرا آنان مديران منطقه‌اي نيستند و حافظ منافع يك منطقه خاص نيستند بلكه مدافع منافع كل كشور هستند.همان طور كه سرمايه‌هاي شخصي خود را خرج مي‌كنند و دنبال جايي با بيشترين سودآوري هستند بايد سرمايه‌هاي ملي را نيز به همين صورت خرج كنند. بايد پاسخ دهند كه آيا آباد كردن سواحل مكران اولويت دارد يا آوردن آب به كوير مركزي؟ پيش از ارايه گزارشي جامع از شركت مشاوره‌اي مستقل و معتبر حتي يك ريال خرج كردن در چنين طرح‌هاي بزرگي غيرقابل قبول است. چنين اقدامي حتي اگر مقرون به صرفه باشد بدون چنين گزارش‌هايي موجب اختلاف و شكاف در جامعه مي‌شود كه اين شكاف خسارت سنگيني است.
