افزایش ۳۰هزار میلیاردی درآمد مالیاتی دولت؟!

پش‌نویس قانون اصلاح مالیات مستقیم، با چهار هدف، اجرای نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی، ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، معرفی مالیات بر عایدی دارایی و ایجاد یکپارچگی در مقررات ناظر بر اجرای فرآیندهای این سه حوزه در دستور کار قرار گرفت. در این اصلاحیه، مکانیزم اخذ مالیات از املاک، سهام، ارز، سود سپرده‌ها و سایر دارایی‌ها به روز شده است.نکته قابل توجه این است که این اصلاحیه در ۴ سال قبل نیز اجرایی شد، اما در شرایط کنونی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بعد از ۴ سال مجددا در راستای توسعه پایه‌های مالیاتی و رفع موانع و برخورداری از جامعیت بیشتر، در دستور اصلاح قرار گرفته است. بر این اساس، پیش‌بینی شده که از این درآمدهای مالیاتی حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید مالیاتی پیش‌بینی می‌شود، منابعی است که جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده شود.

کارشناسان معتقدند بخش مهمی از این اصلاحات در راستای شناسایی و تعیین مالیات بر مجموع درآمد صورت می‌گیرد. به نحوی که درآمدهای مختلف اشخاص حقیقی و حقوقی شناسایی می‌شود. پس از آن، افرادی که از یک سطح درآمدی مشخص بالاتر باشند، مشمول اخذ مالیات بر درآمد می‌شوند. این روندی است که در کشورهای پیشرفته دنیا نیز وجود دارد و لازم است که زیرساخت‌های لازم برای شناسایی درآمد افراد یا شرکت‌ها وجود داشته باشد.حجم سپرده بانکی ایرانیان به عنوان مطمدن ترین محل سرمایه گذاری چیزی در حدود دو هزار هزار میلیارد تومان برآورده شده است.( توجه کنید دو هزار میلیارد نه! دو هزار هزار میلیارد. یعنی دو تریلیون تومان).خبرگزاری فارس سندی منتشر کرده که نشان می‎‌‎دهد سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم درصدد اخذ مالیات از سود سپرده بانکی هستند.

در متن این پیش‌نویس پیش‌بینی شده است که بتوان با اصلاحیه جدید ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات بیشتر اخذ کرد که بخشی از آن مربوط به مالیات بر سود سپرده‌های بانکی افراد حقیقی و حقوقی است.بر اساس این پیش‌نویس، ۶۰ درصد از سود حاصله از سود سرمایه‌گذاری کوتاه مدت کمتر از شش ماه، ۴۰ درصد از سود متعلق به سرمایه‌گذاری‌های میان مدت شش ماه تا یکسال و ۲۰ درصد از سود متعلق به سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت بیشتر از یک سال به عنوان مالیات باید به دولت پرداخت شود.این گزارش در حالی است که فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی را تکذیب کرده است.وی گفته است: در طرح قانون مالیات‌های مستقیم نیز تاکنون چنین موضوعی مطرح و بررسی نشده است.

صندوق بین‌المللی پول اخیرا گزارشی منتشر کرد که می‌گوید ایران برای جبران کسری بودجه سال آینده نیاز به نفت ۱۹۵ دلاری دارد.این در حالی است که طبق ارزیابی‌ سازمان‌های بین‌المللی انتظار می‌رود قیمت نفت در سال آینده حدود شصت دلار باشد.صندوق بین‌المللی پول می‌گوید در سال جاری میزان کسری بودجه عمومی دولت ایران برابر با هشت درصد از کل اقتصاد کشور خواهد بود و سال آینده این رقم به ۸.۱ درصد خواهد رسید.
دولت در نظر دارد با افزایش مالیات‌ها، کاهش چشمگیر صادرات و درآمدهای نفتی را جبران کند که عمدتا ناشی از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا است.در بند 54 این پیش نویس که قرار است به ماده 104 قانون فعلی الحاق شود آمده است:

در بخش ۵۴ این اصلاحیه مکانیزم اخذ مالیات از سپرده را مشخص کرده است. در متنی که باید به‌عنوان ماده ۱۰۴ درج شود، عنوان شده که درآمد سود دریافتی، اشخاص حقیقی و حقوق حاصل از این موارد، مشمول مالیات می‌شود: نخست، ۵۰ درصد سود سهام و سهم‌الشرکه از اشخاص حقوقی، دوم، سود سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و سایر انواع اوراق بهادار، موضوع سوم سود متعلق به حساب‌های پس انداز، سپرده‌های مختلف و گواهی‌های سپرده نزد بانک‌ها و موسسات مالی که به سه شکل تشریح شده است: سود متعلق به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت کمتر از ۶ ماه، معادل ۶۰ درصد سود حاصله، سود متعلق به سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت ۶ ماه تا یک سال، ۴۰ درصد سود حاصله و سود متعلق به سرمایه‌گذاری‌های میان مدت ۶ ماه تا یک سال، ۴۰ درصد سود حاصله.

این موضوع نشان می‌دهد که از سپرده‌های کوتاه‌مدت سود بیشتری اخذ می‌شود، در نتیجه شایداین سیاست باعث شود که پایداری منابع در بازار پول بیشتر شود. البته به گفته کارشناسان، این مالیات از تمامی سپرده‌گذاران اخذ نمی‌شود و افراد باید شرایط لازم برای اخذ مالیات با توجه به احصای درآمد کل را داشته باشند.این لایحه به گونه‌ای تدوین شده که در چهار حوزه اجرای نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی، ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، معرفی مالیات بر عایدی دارایی و رفع ابهامات، ایرادات، نقایض و پیچیدگی‌های برخی مواد قانونی و ایجاد یکپارچگی در مقررات ناظر بر اجرای برخی از فرآیندهای مرتبط با حوزه‌های اصلاحی را در برگیرد.از سوی دیگر اصلاحات باید به شکل یکپارچه باشد. به این شکل که اگر از منابع سپرده بانک‌ها مالیات اخذ شود، اما اگر در خرید و فروش ارز یا طلا این مالیات وجود نداشته باشد، این سیاست نمی‌تواند از جامعیت برخوردار شود. آنچنان که در مقدمه متن پیش‌نویس لایحه اصلاح نیز عنوان شده است: تجارب سال‌های اخیر اقتصاد ایران مبنی بر رشد یکباره و غیرمنطقی برخی دارایی‌ها در بازه زمانی خاص، آثار مخربی در اقتصاد کشور از جمله افزایش تورم و گسترش شکاف طبقاتی را در پی داشته است.