گروه اقتصادی: یك کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «در 30 سال گذشته همواره بحث اصلاح قیمتهای نسبی مطرح بوده یا به عبارتی، موضوع به قیمت واقعی برگشتنِ کالاهایی که دولت برای آنها سوبسید پرداخت میکند، مطرح بوده است. واقعیت این است که دولت منبع تامین این یارانهها را ندارد. دولت نه چاهی دارد که هزینه این منابع سوبسید را از درون آنها به دست بیاورد نه از مکانی دیگر بودجهای به این منظور به او داده میشود. این خود مردم هستند که این هزینه را پرداخت میکنند.»
جمشید پژویان، افزود: «سوبسید به صورت نابرابری برنامهریزی و توزیع میشود. برای نمونه یارانه بنزین بیشتر برای طبقات بالای جامعه یا ثروتمند تخصیص داده میشود. این اختلاف قیمتها موجب خواهد شد که از یک سو تخصیص منابع به درستی انجام نگیرد و از سوی دیگر، تخصیص نهادهها در تولید و کالاها در سبد خانوارها، با بیثباتی همراه شود. همچنین، پدیده دیگر این رخداد قاچاق سوخت است که موجب خواهد شد بخشی قابل توجه از سهم طبقات متوسط، متوسط به پایین و فقیر جامعه در کشورهای دیگر صرف شود.»
این کارشناس مسال اقتصادی در ادامه تصریح کرد: «اصلاح قیمت با دو قیمتی کردن بنزین متفاوت است. دو قیمتی کردن بنزین در بطن خود فساد به همراه دارد و مقداری قابل توجه از وجوه مثبت طرح را کم میکند. در این میان، نکته مهمتر این است که دولت طرح توزیع مابهالتفاوت افزایش قیمت بنزین را به صورت یارانه در میان مردم طبقه فقیر مطرح کرده است. آقای نوبخت در همین راستا تاکید میکند حدود 60 میلیون نفر، یعنی 18 مییون خانوار از این یارانه بهرهمند خواهند شد اما واقعیت این است چنین طرحی از اساس اشتباه است.»
پژویان در ادامه تاکید میکند: «تخصیص چنین سهمی اساسا با این مشکل مواجه است که بسیاری از افرادی که اکنون یارانه میگیرند، نیازمند نیستند و به نظر میرسد دولت امکان شناسایی چنین افرادی را ندارد. راه حل مساله این است که یک سیستم تامین اجتماعی جدید ایجاد شد. سیستم تامین اجتماعی کنونی فاقد تخصص و سواد لازم است و خطاهای ساختاری در آن نهادینه شده و اصلاحناپذیر است. لذا باید سیستم تامین اجتماعی جدید به وسیله متخصصین و اقتصاددانانی که در مسائل تامین اجتماعی تجریه دارند، ایجاد شود تا از این طریق چتری برای قشر کمدرآمد ایجاد شود.»
این اقتصاددان در بخشی دیگر از اظهارات خود پیرامون زمانبندی سهمیهبندی بنزین و افزایش قیمت آن گفت: «پیرامون زمان اجرایی کردن این طرح در ابتدا میتوان گفت دولت فرصتهای بهتری برای این اقدام داشت. برای نمونه در همان ابتدای بعد از امضای برجام که تحریمها برداشته شده بود و مقداری وضعیت اقتصادی مردم بهبود پیدا کرده بود، زمان مناسبی برای اجرای این طرح بود اما در وضعیت کنونی کشور با سطحی بزرگ از تحریمها دست و پنجه نرم میکند و فشار زیادی بر مردم تحمیل میشود. این مساله باعث خواهد شد، بیشتر مردمی که حتی سهمی از یارانه بنزین نمیبردند، به بهانه نارضایتی از این افزایش قیمت اعتراض و تظاهرات کنند. این روند نشان میدهد دولت زمانی نامناسب و بد را برای اجرای افزایش قیمت بنزین انتخاب کرده است. اکنون نحوه مدیریت دولت در برخورد با نارضایتیها بسیار مهم است و میتواند نشان دهد تا چه اندازه این طرح با موفقیت همراه خواهد بود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در بخش پایانی گفتههای خود تصریح کرد: «تورمی که تا کنون شاهد بودهایم بیشتر ناشی از تحریمها بوده است اما افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن با سهم این فرآورده نفتی در تولیدات بازار ارتباط دارد. برای نمونه تاکسی، آژانس و تمامی نهادهای مسافربری که بنزین در آن مشاغل نقش حیاتی را ایفا میکند تاثیری غیرقابل انکار دارد اما در عمده کالاها بنزین نقش آنچنانی ندارد یا سهمی بسیار اندک دارد. مشکلی که پیرامون تاثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم وجود دارد، بیشتر در ارتباط با اشکال نهادینه شده در کل سیتسم اقتصاد کشور است. برای نمونه نبود بازارهای اقتصاد رقابتی موجب خواهد شد که در بازار خیلیها به بهانه افزایش قیمت بنزین، نرخ کالهای خود را افزایش دهند.»