بهار نیوز - جامعه دوقطبی شده؛ اکثریت ندار و اقلیت دارا

گروه اقتصادی: کارشناس مسائل اقتصادی، بر این باور است که اقدامات کنونی و برنامه دولت در زمینه یارانه و ... به اقتصاد کشور ضربه می‌زند و این ضربه‌ها در صورت انباشت به معنای فروپاشی اقتصاد کشور خواهند بود.

گروه اقتصادی: محمود جام‌ساز، کارشناس مسائل اقتصادی در ارزیابی خود از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، بر این باور است که افزایش 50 درصدی قیمت برای بخش سهمیه و 300 درصدی برای بخش آزاد مصرف کنندگان بنزین، بیشتر با هدف دولت برای افزایش درآمدزایی خود مرتبط است. واقعیت این است که دولت از نظر مالی در تنگنای بسیار شدیدی قرار گرفته است. ارز خارجی به سختی وارد کشور می‌شود و صادارات به شدت محدود شده است. از سوی دیگر، فروش نفت کاهش شدیدی به خود دیده و شاهد هستیم برخی از نفت‌کش‌های کشورمان در آب‌های آزاد بین‌المللی در پی پیدا کردن مشتری هستند که در یکی از آخرین موارد نفت‌کش ایرانی که به مقصد چین رهسپار بود، در آب‌های سنگاپور توقیف شد. مجموع این شرایط، درآمدهای دولت را به شدت کاهش داده و همین امر درآمدهای ریالی را نیز کاسته است. بنابراین، دولت ناچار است که هزینه‌های اداری، مالی و عمرانی خود را تامین کند.
ناتوانی دولت در جذب مالیات، افزایش قیمت بنزین به عنوان تنها راه چاره را در پی داشت
وی افزود: «در مقطع کنونی تا حدودی می‌توانیم بگوییم دولت هزینه‌های عمرانی را به فراموشی سپرده و اکنون بیشتر بر تامین حقوق کارمندان و بازنشتگان کشور که بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان می‌شود، متمرکز شده است. افزون بر این‌ها بسیاری از هزینه‌های اضافی از سوی نهادهای غیر دولتی، بر دولت تحمیل شده ؛ بنابراین، راه‌های درآمد دولت یکی مالیات است که آن‌هم امیدی به وصول میزان تعیین شده آن در بودجه نیست؛ زیرا طیف نهادهای مالیات دهنده به دلیل وضعیت بد اقتصادی، شاهد کاهش درآمدهای خود هستند. در ضمن دولت نمی‌تواند مانع فرارهای مالیاتی شود و نهادها و موسسات فرادولتی که معاف از مالیات هستند یا راههای فرار از آن را به خوبی می‌دانند دولت ناتوان از وصول مالیات از آن‌ها است. در نتیجه امر دولت یا باید دست به دامان بانک مرکزی شود و استقراض کند یا از خود مردم پول بگیرد. بنابراین، راحت‌ترین اقدام برای دولت افزایش قیمت بنزین به‌گونه‌ای بود که حتی نمایندگان مجلس نیز اظلاعاتی نسبت به این کنش عجولانه نداشتند.»
طرح دولت برای مقابله با افزایش قیمت کالاها فاقد منطق اقتصادی است و نمی‌توان مانع موج تورمی جدید شد
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: «اکنون ادعایی که مطرح می‌شود این است که سران سه قوه چنین تصمیم را اتخاذ کرده‌اند اما واقعا مشخص نیست که این سران اختیار قانونی تصمیم‌گیری پیرامون چنین موضوعی را دارند یا خیر. کشور قوه مقننه دارد و باید نمایندگان مجلس تصمیم بگیرند که چنین اقدامی را تصویب یا رد کند. در نتیجه شاهد ارائه طرح دو فوریتی از سوی نمایندگان برای بررسی این طرح بودیم که با توجه به برخی اتفاقات، طرح پس گرفته شد. در این میان، دولت موضوع کمک به طبقات پایین و مستضعف را در مقام توجیه اقدام خود مطرح کرد که 18 میلیون خانوار، حدود 60 میلیون نفر مشمول یارانه مابه‌التفاوت ناشی از افزایش قیمت بنزین خواهند شد. با توجه به این‌که قدرت خرید مردم به شدت در حالت کاهش است، یارانه نقدی دولت بسیار ناچیز است.»
وی افزود: «گزینه منطقی افزایش قیمت تدریجی و پلکانی بود اما با تصمیم دولت در افزایش قیمت 300 درصدی آن هم به صورت یک‌ شبه، فشاری مضاعف و شدید را بر شهروندان تحمیل کرده است. هر چند رئیس‌جمهور و دیگر دولت‌مردان ادعا کرده‌اند که اجازه نخواهند داد هیچ‌گونه افزایش قیمیتی اتفاق نیافتد اما هیچ منطق اقتصادی پشت این ادعا وجود ندارد؛ زیرا بنزین کالایی است که مصرف فراگیری دارد و افزایش نرخ آن روی تمامی کالاها تاثیر خواهد گذاشت. زیرا تمامی کالاها از طریق مصرف سوخت به مقصد نهایی خود می‌رسند. برای نمونه اگر نگاهی به نرخ برخی از اجناس در همین چند روز داشته باشیم شاهد نوعی افزایش قیمت کالاها هستیم. مثلا گوجه فرنگی به حدود 10 هزار رسیده و برخی از نانوایی قیمت نان خود را افزایش داده‌اند. همچنین، در آینده کوتاه مدت مشکلات معیشتی نیز بیشتر خواهد شد؛ زیرا بسیاری از نهادهای خصوصی برای کاهش هزینه متحمل شده در نتیجه افزایش قیمت بنزین، ناچار به تعدیل نیرو هستند. از نظر اصول علم اقتصاد، هر متغیر استراتژیکی دچار تغییر شود سایر متغیرها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. افزون بر این باید به فضای روانی مهیای جامعه برای بهره‌برداری افراد سودجو نیز توجه داشت.»
افزایش نرخ کالای استراتژیکی همچون بنزین بر نرخ دیگر کالاها حتما تاثیر می‌گذارد
این استاد اقتصاد، در بخشی دیگر از گفته‌ها خود تصریح کرد: «یارانه واریزی که دولت به حدود 60 میلیون نفر واریز می‌کند، خود عاملی تورم‌زا است. این یارانه نقدی تقاضا را در جامعه بالا می‌برد و زمانی که در بازه زمانی کنونی عرضه به دلیل تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از مراکز تولیدی، کمتر است، افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. تقاضای بیشتر و عرضه ثابت، به طور حتم افزایش تورم را در پی خواهد داشت. برای نمونه همین رخداد را در موضوع افزایش قیمت دلار نیز به عنوان یک کالای استراتژیک دیگر شاهد بودیم. دولت با توجه به ذخایر ارزی که در اختیار دارد تا کنون تلاش می‌کند نرخ آن را در مرز 11 تا 12 هزار نگه دارد اما زمانی این موضوع درست به ‌نظر می‌رسد که دولت بتواند ارز را از خارج دریافت کند؛ یعنی حاصل فروش نفت را تحویل بگیرد. اکنون نیز مشخص نیست دولت تا چه زمانی می‌تواند به این سیاست خود ادامه دهد و موفق عمل کند.»
قطع اینترنت خسارت سنگین و جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد کشور بر جای می‌گذارد
وی در ادامه گفت: «اعتراضات اخیر در کشور که به مساله افزایش قیمت بنزین و گرانی موجود در جامعه انجام گرفت، از اساس مردمی بودند. در نتیجه این اعتراضات، شاهد قطع اینترنت از سوی دولت بودیم که خود این امر نیز مزید بر علت شد تا فشارهای اقتصادی بیشتری بر بسیاری از شرکت‌ها وارد کند. بسیاری از استارت‌آپ‌ها تعطیل یا در حال ورشکستی هستند، معاملات خارجی کلا متوقف شد و بسیاری از افراد نمی‌دانند کالاهای‌شان کجا است و بارنامه‌های‌شان را باید چگونه پی‌گیری کنند. شاید هیچ کس تصور نمی‌کرد ایران به فضایی تبدیل شود که کسی نتواند با جهان خارج از خود ارتباط داشته باشد. این امر بسیار تاسف‌برانگیز است و خسارتی بسیار جبران‌ناپذیر را بر اقتصاد کشور بر جای گذاشته است که به‌نظر می‌رسد به آن توجهی نمی‌شود.»
یارانه 60 میلیون نفری یعنی دوقطبی دارا و ندار در کشور
این اقتصاددان در بخش پایانی گفته‌های خود تصریح کرد: «اقدامات کنونی و برنامه دولت در زمینه یارانه و ... به اقتصاد کشور ضربه می‌زند و این ضربه‌ها در صورت انباشت به معنای فروپاشی اقتصاد کشور خواهند بود. .................. دولت باید بداند مردم صاحبان اصلی کشور مردم هستند. مردم این کشور باید از منابع، رفاه، آموزش، بهداشت و... بهره بگیرند اما ما در عمل شاهد هستیم روز‌به‌روز تفاوت میان قشر غنی و فقیر بیشتر می‌شود؛ به طوری که وقتی اعلام می‌شود 60 میلیون نفر نیازمند دریافت کمک‌های نقدی هستند، یعنی جامعه دوقطبی شده؛ اکثریتی ندار و اقلیتی دارا و طبقه متوسطی که دیگر وجود ندارد. این مساله به زیان مردم، کشور و حاکمیت بوده و در راستای تصمیم‌گیری‌های عقلانی اقتصادی نیست.»