تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۱۳
کد مطلب : ۱۹۳۹۰۷
رتبه رفاه ایرانی‌ها در ۲۰۱۹ چقدر سقوط کرد؟
گروه اقتصادی: سیاستگذاران در هر کشوری برای نشان دادن چهره شاخص خود در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد درآمد سرانه را به عنوان هدف اصلی خود در حرکت از فقر به سوی رفاه معرفی می‌کنند. اما از میان شاخص‌های متنوعی که به سنجش رفاه اقتصادی و اجتماعی کشورها می‌پردازند، شاخص لگاتوم به گونه دیگری عمل می‌کند.
این شاخص براساس ۱۲رکن ایمنی و امنیت، آزادی فردی، حکمرانی، سرمایه اجتماعی، محیط سرمایه‌گذاری، شرایط کسبوکار، دسترسی و زیرساخت، کیفیت اقتصاد، شرایط زندگی، بهداشت، محیط‌زیست و آموزش به ترسیم نقشه راه کشورها در دستیابی به رفاه می‌پردازد. برآورد جدید این موسسه جهانی بیانگر تنزل جایگاه رفاه در ایران است.شاخص رفاه لگاتوم نشان می‌دهد که کشورها تا چه اندازه برای حرکت جوامع خود از فقر به سمت رفاه تلاش کرده‌اند. تازه‌ترین گزارش موسسه بین‌المللی لگاتوم نشان می‌دهد رتبه ایران در شاخص رفاه ۲۰۱۹ به ۱۱۹ در میان ۱۶۷ کشور جهان رسیده است، این در حالی است که برآورد قبلی این موسسه بیانگر جایگاه ۱۰۸ ایران در سال ۲۰۱۸ و در بین ۱۴۹ کشور جهان بوده است.
بررسی ابعاد و زوایای مختلف شاخص رفاه لگاتوم نشان می‌دهد که رتبه ایران در تمام ارکان مدنظر این شاخص بین‌المللی تنزل یافته و بهبودی در هیچ‌یک از زیرشاخه‌های آن مشاهده نشده است. در رتبه‌بندی جدید آن، سه زیرشاخص جدید تحت عناوین محیط سرمایه‌گذاری، دسترسی و زیرساخت و همچنین شرایط زندگی به چشم می‌خورد. گزارش سال‌های قبل این موسسه بین‌المللی براساس ارکان ۹گانه به سنجش عملکرد کشورها در زمینه رفاه می‌پرداخت.در دسته‌بندی این موسسه بین‌المللی، ایران با رتبه ۱۶۳ دارای بدترین عملکرد در حوزه آزادی‌های فردی در میان ۱۶۷ کشور جهان بوده است. در مقابل این موسسه بین‌المللی رتبه ایران در زمینه آموزش را ۷۱ اعلام کرده که موید بهترین عملکرد ایران در میان دیگر ارکان شاخص رفاه لگاتوم است. در گزارش سال ۲۰۱۸ این موسسه، ایران در جایگاه ۱۴۲ در میان ۱۴۹کشور از نظر آزادی‌های فردی قرار داشت. همچنین در زمینه آموزش، ایران در جایگاه ۶۲ در میان ۱۴۹ کشور مورد ارزیابی قرار داشت.
بدترین و بهترین رتبه ایران
به نظر می‌رسد رتبه ایران در حوزه آزادی‌های فردی موید جایگاه نامناسب کشورمان در راستای عمل به قانون اساسی و حقوق قانونی افراد است. ابعاد این موضوع اگرچه در وهله اول سلب آزادی‌های اجتماعی افراد را موجب می‌شود با این حال ابعاد این موضوع در ادامه دامنگیر جامعه اقتصادی نیز می‌شود به طوری که آزادی‌های فردی در انجام فعالیت‌های اقتصادی کم‌رنگ می‌شود و هرگونه عملگرایی در راستای اقتصاد تنها با دستور دولت و حکومت ممکن می‌شود.بدیهی است این موضوع تنها با اصلاح قانون اساسی و رساندن افراد به حقوق قانونی و اساسی آنها ممکن می‌شود در غیر این صورت ابعاد این موضوع می‌تواند با چالش‌های بیشتری در حوزه مسائل اجتماعی و اقتصادی همراه شود؛ موضوعی که به نظر می‌رسد در طول چند سال گذشته دامنگیر بازار اقتصادی شده و بسیاری خواستار تجدیدنظر در قانون اساسی برای کاهش تحمل محدودیت‌های اجتماعی و فردی شده‌اند.
اما آنچه توانسته جایگاه ایران در زمینه آموزش را ارتقا دهد افزایش میزان دسترسی افراد جامعه به آموزش است. ابعاد دیگر این موضوع در بهبود کیفیت آموزش رخ نمایان می‌کند که موید بهبود سرمایه انسانی در جامعه است. به نظر می‌رسد دولت و حکمرانی در طول سال‌های گذشته در جهت افزایش دسترسی افراد تلاش‌های بسیاری را مبذول داشته‌اند. با این حال نمی‌توان از تلاش دولت‌ها برای خصوصی‌سازی آموزش و کاهش دسترسی تمام آحاد جامعه به خدمات آموزشی یکسان غافل شد؛ موضوعی که به معنای تلاش عمده دولت‌ها در جهت خصوصی‌سازی و پولی‌سازی آموزش همگانی و عمل به خواسته‌های سیاست‌های نئولیبرالی در کشور است.
فضای کسبوکار و سرمایه‌گذاری
اما در میان دیگر ارکان مدنظر این سازمان، رتبه ایران از ۱۱۵ در گزارش سال ۲۰۱۸ این موسسه، به ۱۴۹ در سال ۲۰۱۹ رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که دولت‌ها در عملگرایی به سیاست‌های موسوم به بهبود فضای کسبوکار عملکرد مناسبی نداشته‌اند به طوری که قوانین و مقررات مزاحم و دست‌و‌پاگیر کماکان در فضای کسبوکار اقتصادی کشور به چشم می‌خورد. از سوی دیگر این موضوع موید آن است که دستگاه دولتی تلاش چندانی در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی نداشته است؛ موضوعی که با فرار سرمایه‌های داخلی و خارجی از بازار اقتصادی ایران همراه شده و به ثبت رتبه ۱۲۶ برای ایران در زمینه محیط سرمایه‌گذاری انجامیده است.در این زمینه نمی‌توان از اعمال تحریم‌های نفتی و کاهش انعطاف‌پذیری بازارهای اقتصادی ایران اشاره کرد. به عبارتی هدف اولیه تحریم‌ها اگرچه کاهش توانایی کشور در صادرات نفت است، با این حال هدف اساسی آن می‌تواند کاهش توان رقابت‌پذیری کشور در میان دیگر کشورهای جهان باشد.این موضوع رتبه مناسبی را از نظر دسترسی و زیرساخت در اختیار ایران نگذاشته به طوری که موسسه لگاتوم رتبه ایران در این شاخص را ۱۱۰ در میان ۱۶۷ کشور جهان اعلام کرده است.
حکمرانی، امنیت و سرمایه اجتماعی
در ادامه می‌توان به عملکرد حکمرانی کشور اشاره کرد؛ موضوعی که اگرچه از نظر مقامات داخلی بیانگر جایگاه والای آن در حوزه عمل به قانون است، با این حال گزارش‌های بین‌المللی از تنزل رتبه ایران در این شاخص نیز خبر می‌دهند. شاخص رفاه لگاتوم نشان می‌دهد که رتبه ایران در حوزه حکمرانی از ۱۲۶ در سال ۲۰۱۸ به ۱۳۸ در سال ۲۰۱۹ رسیده است.در این شرایط باید پرسید حکمرانی تا چه اندازه در جهت حاکمیت قانون، صداقت دولت و مشارکت سیاسی دولت تلاش کرده با افت جایگاه آن همراه باشد. بررسی عملکرد دولت حداقل در طول یک سال گذشته موید عدم عملگرایی وی به قانون در حوزه‌های مختلف و به ویژه در حوزه اقتصاد بوده است. نتایج سیاستگذاری دولت نیز نشان می‌دهد جایگاه کشور از منظر شاخص‌های اقتصادی و توسعه اجتماعی به میزان زیادی تنزل یافته است، به طوری که دستگاه دولتی خود نیز در موارد متعددی بر این موضوع صحه گذاشته و در تلاش برای اتخاذ سیاست‌های جبرانی برای معیشت از دست رفته مردم شده است.
بر این اساس می‌توان گفت نقش دولت در کاهش رفاه اجتماعی و اقتصادی کشور پررنگ بوده است.نتیجه روشن این موضوع در سرمایه اجتماعی نمود پیدا می‌کند. نتایج این موسسه بین‌المللی نشان می‌دهد رتبه ایران از ۵۵ در سال ۲۰۱۸ به ۱۲۹ در سال ۲۰۱۹ رسیده که از تفاوت فاحش رتبه سرمایه اجتماعی ایران در این دو سال دارد. به نظر می‌رسد آشوب‌های اقتصادی کشور و کوچک شدن سفره معیشتی و عدم عملگرایی دولت در زمینه قوانین کشوری، زمینه‌ساز افزایش هنجارهای اجتماعی شده است.
افزایش هنجارهای اجتماعی که می‌تواند نتیجه مستقیم کاهش قدرت خرید مردم و افزایش شکاف طبقاتی باشد در مواردی توانسته امنیت داخلی را نیز هدف قرار دهد. اعتراضات خیابانی مردم در طول سه سال گذشته در واکنش به چالش‌ها و مشکلات اقتصادی از جمله مواردی است که می‌تواند به ایجاد نگرانی در زمینه امنیت کشور دامن بزند. جایگاه ۱۳۱ ایران در سال ۲۰۱۹ و در میان ۱۶۷ کشور نیز می‌تواند به تایید چنین موضوعی بپردازد، آن هم در شرایطی که رتبه ایران در سال ۲۰۱۸ و در میان ۱۴۹ کشور، ۹۸ بوده است.اما با اینکه به نظر می‌رسد امنیت شرایط زندگی ایرانیان در طول این سال‌ها و تحت شرایط نامناسب اقتصادی به میزان زیادی تنزل یافته باشد، گزارش موسسه لگاتوم نشان می‌دهد رتبه ایران در سال ۲۰۱۹ و در بین ۱۶۷ کشور از منظر شرایط زندگی ۷۳ بوده است. بر این اساس می‌توان گفت که امیدواری در خصوص بهبود شرایط زندگی جامعه احساس می‌شود.
نظام سلامت و محیط‌زیست
اما در ادامه وضعیت کشور در زمینه ناهنجاری‌های اجتماعی می‌توان به ارزیابی جایگاه کشور در زمینه بهداشت و سلامت اشاره کرد. برآورد این موسسه نشان می‌دهد که رتبه ایران در این زمینه از ۷۷ در سال ۲۰۱۸ به ۸۸ در سال ۲۰۱۹ رسیده است.در طول سال‌های گذشته دولت تلاش‌های زیادی برای کاهش هزینه درمان و سلامت اشخاص ارائه داده است. در همین خصوص می‌توان به طرح تحول سلامت که فاز نخست آن در دولت یازدهم شروع شد اشاره کرد. این طرح اگرچه ابتدا توانست کاهش هزینه‌های درمانی جامعه را به دنبال داشته باشد با این حال در ادامه ناتوانی دولت در تامین منابع لازم برای این طرح را به دنبال داشت.آخرین وضعیت ایران در زیرشاخه‌های موسسه لگاتوم در حوزه محیط‌زیست قابل بررسی است. بر این اساس رتبه ایران در حوزه محیط‌زیست از ۹۹ در سال ۲۰۱۸ به ۱۵۲ در سال ۲۰۱۹ رسیده است. این رتبه نشان می‌دهد که توجه دولت و تلاش‌های وی برای حفظ محیط‌زیست در طول این سال‌ها چندان زیاد نبوده است.
عملکرد ضعیف دولت
در مجموع می‌توان گفت عملکرد دولت در حرکت از فقر به سوی رفاه چندان موفق نبوده است. از یک‌سو دولت نقشه راه مناسبی در این خصوص تدارک ندیده و از سوی دیگر تحریم‌های اعمال‌شده نیز مانع از حرکت دولت به سمت خواسته‌های رفاهی جامعه بوده است.این موضوع می‌تواند مانعی جدی در دسترسی ایران به اهداف سند چشم‌انداز تلقی شود. بر این اساس اگر دستگاه دولتی دست به تغییرات ساختاری و اصلاح در رویه سیاستگذاری‌اش نزند، احتمال تنزل بیشتر رتبه ایران در شاخص‌های رفاهی و در سال‌های آتی می‌شود و به افزایش فاصله ایران با کشورهایی که در جایگاه بهتری از نظر اقتصادی قرار دارند دامن می‌زند.
بررسی ابعاد و زوایای مختلف شاخص رفاه لگاتوم نشان می‌دهد که رتبه ایران در تمام ارکان مدنظر این شاخص بین‌المللی تنزل یافته و بهبودی در هیچ‌یک از زیرشاخه‌های آن مشاهده نشده است. در رتبه‌بندی جدید آن، سه زیرشاخص جدید تحت عناوین محیط سرمایه‌گذاری، دسترسی و زیرساخت و همچنین شرایط زندگی به چشم می‌خورد. گزارش سال‌های قبل این موسسه بین‌المللی براساس ارکان ۹گانه به سنجش عملکرد کشورها در زمینه رفاه می‌پرداخت.در دسته‌بندی این موسسه بین‌المللی، ایران با رتبه ۱۶۳ دارای بدترین عملکرد در حوزه آزادی‌های فردی در میان ۱۶۷ کشور جهان بوده است. در مقابل این موسسه بین‌المللی رتبه ایران در زمینه آموزش را ۷۱ اعلام کرده که موید بهترین عملکرد ایران در میان دیگر ارکان شاخص رفاه لگاتوم است. در گزارش سال ۲۰۱۸ این موسسه، ایران در جایگاه ۱۴۲ در میان ۱۴۹کشور از نظر آزادی‌های فردی قرار داشت. همچنین در زمینه آموزش، ایران در جایگاه ۶۲ در میان ۱۴۹ کشور مورد ارزیابی قرار داشت.
بدترین و بهترین رتبه ایران
به نظر می‌رسد رتبه ایران در حوزه آزادی‌های فردی موید جایگاه نامناسب کشورمان در راستای عمل به قانون اساسی و حقوق قانونی افراد است. ابعاد این موضوع اگرچه در وهله اول سلب آزادی‌های اجتماعی افراد را موجب می‌شود با این حال ابعاد این موضوع در ادامه دامنگیر جامعه اقتصادی نیز می‌شود به طوری که آزادی‌های فردی در انجام فعالیت‌های اقتصادی کم‌رنگ می‌شود و هرگونه عملگرایی در راستای اقتصاد تنها با دستور دولت و حکومت ممکن می‌شود.بدیهی است این موضوع تنها با اصلاح قانون اساسی و رساندن افراد به حقوق قانونی و اساسی آنها ممکن می‌شود در غیر این صورت ابعاد این موضوع می‌تواند با چالش‌های بیشتری در حوزه مسائل اجتماعی و اقتصادی همراه شود؛ موضوعی که به نظر می‌رسد در طول چند سال گذشته دامنگیر بازار اقتصادی شده و بسیاری خواستار تجدیدنظر در قانون اساسی برای کاهش تحمل محدودیت‌های اجتماعی و فردی شده‌اند.
اما آنچه توانسته جایگاه ایران در زمینه آموزش را ارتقا دهد افزایش میزان دسترسی افراد جامعه به آموزش است. ابعاد دیگر این موضوع در بهبود کیفیت آموزش رخ نمایان می‌کند که موید بهبود سرمایه انسانی در جامعه است. به نظر می‌رسد دولت و حکمرانی در طول سال‌های گذشته در جهت افزایش دسترسی افراد تلاش‌های بسیاری را مبذول داشته‌اند. با این حال نمی‌توان از تلاش دولت‌ها برای خصوصی‌سازی آموزش و کاهش دسترسی تمام آحاد جامعه به خدمات آموزشی یکسان غافل شد؛ موضوعی که به معنای تلاش عمده دولت‌ها در جهت خصوصی‌سازی و پولی‌سازی آموزش همگانی و عمل به خواسته‌های سیاست‌های نئولیبرالی در کشور است.
فضای کسبوکار و سرمایه‌گذاری
اما در میان دیگر ارکان مدنظر این سازمان، رتبه ایران از ۱۱۵ در گزارش سال ۲۰۱۸ این موسسه، به ۱۴۹ در سال ۲۰۱۹ رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که دولت‌ها در عملگرایی به سیاست‌های موسوم به بهبود فضای کسبوکار عملکرد مناسبی نداشته‌اند به طوری که قوانین و مقررات مزاحم و دست‌و‌پاگیر کماکان در فضای کسبوکار اقتصادی کشور به چشم می‌خورد. از سوی دیگر این موضوع موید آن است که دستگاه دولتی تلاش چندانی در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی نداشته است؛ موضوعی که با فرار سرمایه‌های داخلی و خارجی از بازار اقتصادی ایران همراه شده و به ثبت رتبه ۱۲۶ برای ایران در زمینه محیط سرمایه‌گذاری انجامیده است.در این زمینه نمی‌توان از اعمال تحریم‌های نفتی و کاهش انعطاف‌پذیری بازارهای اقتصادی ایران اشاره کرد. به عبارتی هدف اولیه تحریم‌ها اگرچه کاهش توانایی کشور در صادرات نفت است، با این حال هدف اساسی آن می‌تواند کاهش توان رقابت‌پذیری کشور در میان دیگر کشورهای جهان باشد.این موضوع رتبه مناسبی را از نظر دسترسی و زیرساخت در اختیار ایران نگذاشته به طوری که موسسه لگاتوم رتبه ایران در این شاخص را ۱۱۰ در میان ۱۶۷ کشور جهان اعلام کرده است.
حکمرانی، امنیت و سرمایه اجتماعی
در ادامه می‌توان به عملکرد حکمرانی کشور اشاره کرد؛ موضوعی که اگرچه از نظر مقامات داخلی بیانگر جایگاه والای آن در حوزه عمل به قانون است، با این حال گزارش‌های بین‌المللی از تنزل رتبه ایران در این شاخص نیز خبر می‌دهند. شاخص رفاه لگاتوم نشان می‌دهد که رتبه ایران در حوزه حکمرانی از ۱۲۶ در سال ۲۰۱۸ به ۱۳۸ در سال ۲۰۱۹ رسیده است.در این شرایط باید پرسید حکمرانی تا چه اندازه در جهت حاکمیت قانون، صداقت دولت و مشارکت سیاسی دولت تلاش کرده با افت جایگاه آن همراه باشد. بررسی عملکرد دولت حداقل در طول یک سال گذشته موید عدم عملگرایی وی به قانون در حوزه‌های مختلف و به ویژه در حوزه اقتصاد بوده است. نتایج سیاستگذاری دولت نیز نشان می‌دهد جایگاه کشور از منظر شاخص‌های اقتصادی و توسعه اجتماعی به میزان زیادی تنزل یافته است، به طوری که دستگاه دولتی خود نیز در موارد متعددی بر این موضوع صحه گذاشته و در تلاش برای اتخاذ سیاست‌های جبرانی برای معیشت از دست رفته مردم شده است.
بر این اساس می‌توان گفت نقش دولت در کاهش رفاه اجتماعی و اقتصادی کشور پررنگ بوده است.نتیجه روشن این موضوع در سرمایه اجتماعی نمود پیدا می‌کند. نتایج این موسسه بین‌المللی نشان می‌دهد رتبه ایران از ۵۵ در سال ۲۰۱۸ به ۱۲۹ در سال ۲۰۱۹ رسیده که از تفاوت فاحش رتبه سرمایه اجتماعی ایران در این دو سال دارد. به نظر می‌رسد آشوب‌های اقتصادی کشور و کوچک شدن سفره معیشتی و عدم عملگرایی دولت در زمینه قوانین کشوری، زمینه‌ساز افزایش هنجارهای اجتماعی شده است.
افزایش هنجارهای اجتماعی که می‌تواند نتیجه مستقیم کاهش قدرت خرید مردم و افزایش شکاف طبقاتی باشد در مواردی توانسته امنیت داخلی را نیز هدف قرار دهد. اعتراضات خیابانی مردم در طول سه سال گذشته در واکنش به چالش‌ها و مشکلات اقتصادی از جمله مواردی است که می‌تواند به ایجاد نگرانی در زمینه امنیت کشور دامن بزند. جایگاه ۱۳۱ ایران در سال ۲۰۱۹ و در میان ۱۶۷ کشور نیز می‌تواند به تایید چنین موضوعی بپردازد، آن هم در شرایطی که رتبه ایران در سال ۲۰۱۸ و در میان ۱۴۹ کشور، ۹۸ بوده است.اما با اینکه به نظر می‌رسد امنیت شرایط زندگی ایرانیان در طول این سال‌ها و تحت شرایط نامناسب اقتصادی به میزان زیادی تنزل یافته باشد، گزارش موسسه لگاتوم نشان می‌دهد رتبه ایران در سال ۲۰۱۹ و در بین ۱۶۷ کشور از منظر شرایط زندگی ۷۳ بوده است. بر این اساس می‌توان گفت که امیدواری در خصوص بهبود شرایط زندگی جامعه احساس می‌شود.
نظام سلامت و محیط‌زیست
اما در ادامه وضعیت کشور در زمینه ناهنجاری‌های اجتماعی می‌توان به ارزیابی جایگاه کشور در زمینه بهداشت و سلامت اشاره کرد. برآورد این موسسه نشان می‌دهد که رتبه ایران در این زمینه از ۷۷ در سال ۲۰۱۸ به ۸۸ در سال ۲۰۱۹ رسیده است.در طول سال‌های گذشته دولت تلاش‌های زیادی برای کاهش هزینه درمان و سلامت اشخاص ارائه داده است. در همین خصوص می‌توان به طرح تحول سلامت که فاز نخست آن در دولت یازدهم شروع شد اشاره کرد. این طرح اگرچه ابتدا توانست کاهش هزینه‌های درمانی جامعه را به دنبال داشته باشد با این حال در ادامه ناتوانی دولت در تامین منابع لازم برای این طرح را به دنبال داشت.آخرین وضعیت ایران در زیرشاخه‌های موسسه لگاتوم در حوزه محیط‌زیست قابل بررسی است. بر این اساس رتبه ایران در حوزه محیط‌زیست از ۹۹ در سال ۲۰۱۸ به ۱۵۲ در سال ۲۰۱۹ رسیده است. این رتبه نشان می‌دهد که توجه دولت و تلاش‌های وی برای حفظ محیط‌زیست در طول این سال‌ها چندان زیاد نبوده است.
عملکرد ضعیف دولت
در مجموع می‌توان گفت عملکرد دولت در حرکت از فقر به سوی رفاه چندان موفق نبوده است. از یک‌سو دولت نقشه راه مناسبی در این خصوص تدارک ندیده و از سوی دیگر تحریم‌های اعمال‌شده نیز مانع از حرکت دولت به سمت خواسته‌های رفاهی جامعه بوده است.این موضوع می‌تواند مانعی جدی در دسترسی ایران به اهداف سند چشم‌انداز تلقی شود. بر این اساس اگر دستگاه دولتی دست به تغییرات ساختاری و اصلاح در رویه سیاستگذاری‌اش نزند، احتمال تنزل بیشتر رتبه ایران در شاخص‌های رفاهی و در سال‌های آتی می‌شود و به افزایش فاصله ایران با کشورهایی که در جایگاه بهتری از نظر اقتصادی قرار دارند دامن می‌زند.
مرجع : ایستانیوز
