گروه اقتصادی_ رسانه ها: روزنامه همشهری نوشت: فدراسیون جهانی بورسها با ارسال نامهای رسمی به تمام بورسهای ایران در مورد اعلام نحوه اجرای ضوابط FATF تا پایان سالجاری میلادی یعنی تا 15روزدیگر، مهلت داد. براین اساس نهادهای فعال در بازارسرمایه ایران باید نحوه رعایت مقررات مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی را مشخص و به فدراسیون بینالمللی اعلام کنند.بهنظر میرسد با توجه به نهایینشدن قوانین مرتبط با FATF درایران، همه بورسهای فعال در خطر قطع مراودات با بازارهای جهانی و نقل و انتقالهای مالی قرار گرفتهاند و شاید درصورت اهمال نهادهای تصمیمگیر در حوزه مقررات FATF 11میلیون سهامدار ایرانی، 650شرکت بزرگ، 100شرکت کارگزاری، 200صندوق سرمایهگذاری و 100نهاد بزرگ مالی ایران ازجمله تامین سرمایهها، با مخاطره متهم شدن به فعالیت خارج از ضوابط پولشویی بینالمللی مواجه شوند، موضوعی که میتواند آینده صنعت مالی و تولید را در ایران با ابهامی عجیب مواجه کند.
ایران یکی از اعضای با سابقه فدراسیون جهانی بورسهاست و از عضویت ایران در این فدراسیون در سال 1995تاکنون 25سال میگذرد.ازنظر فنی مقررات اصلی قوانین مبارزه با پولشویی که از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دنبال میشود از طریق بانکها و بورسها در سراسر جهان اعمال میشود؛ به بیان دیگر بخش اصلی مقررات مربوط به تصویب لوایح چهارگانه FATF مربوط به این 2 بازار است. در چنین شرایطی بهنظر میرسد درصورتی که این مقررات در نهادهای قانونگذاری ایران مورد تأیید قرار نگیرد احتمالا بار دیگر عضویت ایران در فدراسیون جهانی بورسها به حالت تعلیق درخواهد آمد و درعین حال بهدلیل توصیههای این فدراسیون به سرمایهگذاران خارجی بر اثررعایت نشدن قوانین مرتبط با FATF و مقررات مربوط به آن معاملات بورسهای چهارگانه ایران یعنی بورس انرژی، بورس تهران، فرابورس و بورس کالا تحتتأثیر قرار بگیرد.
تأثیر بر بازار سرمایه
فدراسیون جهانی بورسها هنوز بهطور دقیق اعلام نکرده که بعد از پایان مهلت 15روزه ایران چه اقداماتی انجام خواهد داد، اما بهنظر میرسد با توجه به اینکه این فدراسیون یکبار در سال 2011عضویت بورس تهران را به دلایل فنی و احتمالا بهدلیل تحریمهای گسترده بینالمللی، به حالت تعلیق درآورده بود، بار دیگر عضویت بورسهای ایران در این فدراسیون دچار مخاطره شود، اما این بار به غیر از تعلیق روابط بورسهای ایران از جنبه نقل و انتقالهای مالی و همینطور سرمایهگذاری خارجی بهدلیل مقرراتی که بعدا این فدراسیون اعمال خواهد کرد ممکن است با دشواریهای دیگری نیز مواجه شود.ضمن اینکه پیشبینی میشود معاملات نفت و بنزین در بورس انرژی که وزارت نفت بهدلیل افزایش فشار تحریمها، آن را دنبال میکند با مشکلات اساسی مواجه و حتی غیرممکن شود؛ زیرا فدراسیون جهانی بورسها به سرمایهگذاران سراسر جهان برای ارتباط با بورسهای ایران و انجام معاملات هشدارخواهد داد و آنها را منع خواهد کرد.
هماکنون1470سرمایهگذار خارجی از 43کشور دنیا شامل آمریکا، انگلیس، اسپانیا، روسیه، آلمان، سوئیس، سوئد، لهستان، استرالیا، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، چین، هلند، هند، ترکیه، لبنان، آفریقای جنوبی، ژاپن، قبرس، ایتالیا، امارات، نروژ، یونان، اندونزی، مالدیو، لهستان، کانادا، جزایر کیمن، هنگ کنگ، قطر، عراق، پاکستان، سوریه، لوکزامبورگ، کویت، نیوزیلند، مالزی، کرهجنوبی، گرجستان، ارمنستان، جزایر ویرجین، نیجریه و افغانستان در بورسهای چهارگانه ایران فعال هستند و ارزش کل دارایی آنها در 2بورس تهران و فرابورس 2هزارو 500میلیارد تومان است. ضمن اینکه بخش اصلی مراودات بورسهای ایران شامل فروش کالا و موادخام از طریق بورس انرژی و بورس کالا برای فروش محصولات نفتی، مواد معدنی، پتروشیمی وفرآوردههای نفتی است که محاسبه دقیقی از ارزش کل مبادلات آنها وجود ندارد، اما برآورد میشود ارزش کل معاملات آنها برای خرید مواد خام و محصولات صنعتی و معدنی سالانه دستکم به 5تا 10هزار میلیارد تومان برسد.
بنابراین بهطور حتم میتوان گفت بخش اصلی اثرات رعایت نکردن قوانین FATF بر بورس انرژی و کالا نمایان خواهد شد. دولت بهدلیل محدودیتهایی که برای فروش نفت ایران بعد از تحریمها بهوجود آمده در تلاش است بخشی از نفت و بنزین صادراتی ایران را از مسیر تالار بورس انرژی به خارجیها بفروشد و درصورت اعمال محدودیت فدراسیون جهانی بورسها مسیر فروش نفت و بنزین از بورس انرژی هم مسدود خواهد شد.علاوه بر این گمانهزنیها نشان میدهد سرمایهگذاران خارجی در صندوقهای سرمایهگذاری بورس هم فعالند.هماکنون ارزش کل دارایی این صندوقها190هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن متعلق به سرمایهگذاران خارجی است که درصورت اعمال محدودیتهای فدراسیون جهانی بورسها میتوانند از ایران خارج شود.