بهار نیوز - بررسی مجدد لایحه مقابله با کودک‌همسری

گروه جامعه: طرحی که در مجلس بررسی شده، مردود گشته و بار دیگر بررسی اش در آن نهاد کلید خورده، حالا قرار است از جای دیگری هم سر برآورد و به مجلس برسد!

چند ماه پیش، فیلمی در فضای مجازی منتشر شد و مورد توجه شدید کاربران ایرانی فضای مجازی قرار گرفت که نمونه عینی و مشخص کننده برخی ابعاد واقعی «کودک همسری» بود؛ فیلمی از عروسی یک دختر کم سن و سال اهل بهمئی که واکنش‌های زیادی به دنبال داشت.البته آن ماجرا و حواشی اش هنوز پایان نیافته و ظاهرا به شکل گیری پرونده‌ای سوای پرونده ازدواج یک دختر کم سن و سال و زیر سن قانونی برای ازدواج هم منجر شده است؛ درست مثل فرجامی که طرح مربوط به این پدیده در مجلس یافت و حالا ابعادش رو به گسترش است.درست یک سال پیش، یعنی چنین روز‌هایی در سال ۹۷ بود که خبر رسید طرح افزایش حداقل سن ازدواج در قانون در دستور کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و بعدتر خبر رد این طرح در کمیسیون به دلیل مغایرت با شرع منتشر شد؛ خبری که پایان راه این طرح نبود.

این موضوع زمانی مشخص شد که خبر رسید، برخی دیگر از نمایندگان مجلس از جمله اعضای فراکسیون زنان مجلس، این طرح را در دست گرفته و قصد دارند به سرانجامش برسانند؛ سرانجامی که اگر محقق شود، ازدواج دختران زیر سیزده سال و پسران زیر پانزده سال برای همیشه ممنوع خواهد شد و استثنایی نخواهد داشت.برای درک بهتر ماجرا لازم است، یادآوری کنیم هم اکنون نیز ازدواج زیر این سنین برای پسران و دختران ممنوع است، اما می‌توان در صورت رضایت والدین، به مرجع ذی صلاح مراجعه و تقاضای گواهی رشد کرد و در صورت صدور آن گواهی، ازدواج در این سنین را به انجام رساند و ثبت کرد.به عبارت بهتر، طراحان افزایش حداقل سن ازدواج، تنها به دنبال رفع این موارد بوده اند، نه افزایش سن ازدواج و حتی در این گام نیز راه به جایی نبرده اند؛ چرا؟ رئیس کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به این سوال، طرح را دارای اشکالات فقهی و اجتماعی توصیف می‌کند و تاکید دارد با بحث و بررسی‌های کارشناسی به این نتیجه رسیده اند.

اما بشنوید از پیگیری این طرح در جایی دیگر و البته تحت عنوان تقریبا متفاوت؛ پیگیری طراحی لایحه‌ای دولت به منظور ممنوعیت کودک همسری که آن هم یک بار مسیر تصویب را طی کرده و ناکام مانده و حالا نسخه «جدید» آن در دستور کار است. این را زهرا جعفری، کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده می‌گوید.او در ادامه با تاکید بر این که سابقه بررسی این موضوع در دولت به سال ۹۲ بازمی‌گردد، یادآور می‌شود که لایحه تعیین حداقل سن ازدواج یا همان لایحه اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در نهایت در سال ۹۷ تقدیم دولت شد که دو تغییر کلیدی را هدف قرار داده بود:

نخست افزایش حداقل سن ازدواج دختران به شانزده سال و پسران به هجده سال ـ که در قانون فعلی به ترتیب سیزده و پانزده سال است ـ و بعد مجاز دانستن ازدواج دختران بین سیزده تا شانزده سال و پسران بین شانزده تا هجده سال مشروط به حکم دادگاه خانواده؛ تقریبا همان شرطی که هم اکنون برای ازدواج در سنین کمتر از سن مندرج در قانون جاری است.البته این لایحه هم به مانند طرح مجلس موفق تصویب نشد و کمیته فرعی کمیسیون لوایح دولت، آن را مردود کرد تا نتیجه، واکنشی مشابه آن چیزی که در قوه مقننه رخ داد باشد؛ اعمال تغییراتی در لایحه که موجب شده نسخه‌ای مشابه آنچه در مجلس در جریان است، در دولت شکل گیرد!بله درست متوجه شده اید؛ در لایحه جدید دولت قرار است (عینا مطابق طرح مجلس!) ازدواج دختران کمتر از سیزده سال و پسران کمتر از پانزده سال به کل و بی هیچ استثنایی ممنوع شود و جالب اینکه این لایحه در کمیته فرعی کمیسیون لوایح دولت تصویب شده و راه زیادی برای ارسال به مجلس پیش رویش نیست؛ اتفاقی که در نوع خود بسیار عجیب است.