تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۱۹:۱۵
کد مطلب : ۱۹۴۸۵۴
فرشاد مومنی: روحانی ۹۲ همین روحانی الان است، فقط آن زمان نقاب داشت
گروه اقتصادی: یک اقتصاددان با بیان اینکه روحانی ۹۲ همین روحانی الان است با این تفاوت که در سال ۹۲ نقاب‌زده در عرصه حاضر شد، می‌گوید: مدام می‌گوییم مرگ بر آمریکا ، اما در عمل فرصت‌های شغلی جوانانمان را تقدیم همان‌ها می‌کنیم! به ازای واردات هر ۱ میلیارد دلار کالای ساخت داخل، ۱۰۰ هزار شغل در کشور از بین می‌رود کجای این مدیریت است!
فرشاد مومنی، در گفتگو با سایت اصلاحات‌نیوز بیان کرد: به همین دلیل (واردات بی رویه ) در آن دوره شمشیر را بر علیه نظام بین المللی از رو بسته بودند ولی همزمان بی سابقه ترین سطح عمق بخشی به وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج را هم در دستور کار قرار داده بود. این استاد اقتصاد دانشگاه با انتقاد از روند واردات در دولت روحانی نیز عنوان کرد: دولت اوباما گفت برجام یک توافق مبتنی بر راستی آزمایی است یک دولت هوشمند توسعه گرا باید ذخایر ارزی کشور را به عنوان ذخایر استراتژیک کشور با دقت های بیشتری اداره می کرد و در تخصیص دلارهای نفتی خیلی دقیق تر عمل می کرد اما ما مشاهده کردیم که سهل انگاری ها افزایش پیدا کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: میانگین واردات سالانه در طی سال های جنگ به طور متوسط ۱۶ میلیار دلار بود. وی سپس گفت: براساس گزارش های مرکز آمار ایران در فاصله ۶۹ تا ۷۲ میزان واردات کالاهای لوکس در ایران ۵۳ برابر شده است. این کارشناس اقتصادی افزود: میانگین واردات سالانه در این دوره به ۲۷٫۶ میلیارد دلار رسیده است یعنی ارزش واردات کالا با رشد ۳۰ درصدی مواجه شده است. این روند در دوره سال های ۷۶ تا ۸۳ همچنان ادامه داشت. این استاد اقتصاد دانشگاه با انتقاد از روند واردات در دولت روحانی نیز عنوان کرد: دولت اوباما گفت برجام یک توافق مبتنی بر راستی آزمایی است یک دولت هوشمند توسعه گرا باید ذخایر ارزی کشور را به عنوان ذخایر استراتژیک کشور با دقت های بیشتری اداره می کرد و در تخصیص دلارهای نفتی خیلی دقیق تر عمل می کرد اما ما مشاهده کردیم که سهل انگاری ها افزایش پیدا کرد.
هوشمندی در مدیریت کشور
مومنی در باره تجارت داخلی و خارجی گفت : موضوع بازرگانی چه از جنبه بازرگانی داخلی و چه از جنبه بازرگانی خارجی یکی از شاه رگ های حیاتی تعیین کننده سرنوشت کشور است. به نحوی که با بررسی این شاه رگ به وضوح بیشتری می توان دید که کشور در حال حرکت به سمت توسعه است یا مسیر اضمحلال را می پیماید.: تجربه ۱۰ سال اول انقلاب اسلامی و به ویژه دوره دفاع مقدس حکایت از آن دارد که نظام اداره کشور از هوشمندی های بایسته ای برای اینکه از ابزار بازرگانی خارجی و داخلی در مسیر توسعه ملی استفاده کند برخوردار بوده که منجر به شکل گیری کارنامه درخشان و قابل دفاع شده است. اما متاسفانه گروه های ذینفع و پرنفوذ اجازه استمرار آن تجربه و مناسبات را در سال های بعد از جنگ ندادند.
مظلومیت قانون اساسی در ایران
مومنی ادامه داد: همه می داند که یکی از مشخصه های کلیدی نظام تولید صنعتی مدرن قابلیت قوی آن برای خلق تقاضاهای جدید است از این رو اگر آن هوشمندی وجود نداشته باشد یک کشور تا ابد از پیمودن راه توسعه به واسطه سهل انگاری که در سیاست های تجاری خواهد داشت مایوس خواهد شد. اگر شما از این زوایه به اصول اقتصادی قانون اساسی نگاه کنید خواهید فهمید که تدوین کنندگان قانون اساسی چقدر ژرف نگر و عالم به مسائل توسعه بودند و این همه جوسازی هایی که علیه اصول اقتصادی قانون اساسی می شود بخاطر همین گرایش های توسعه خواهانه آن است و چقدر غم انگیز است که گویی هیچ دستگاهی حامی و حافظ قانون اساسی در این کشور نیست قانون اساسی یکی از مظلوم ترین نهادی های شکل دهنده جامعه ماست.
شکاف الگوی مصرف
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه بعد از دوران دفاع مقدس کشور به ورطه سقوط از نظر گرایش های توسعه ای افتاده است، گفت: برای اثبات این امر تنها نظاره کردن همین شکافی که بین تمایلات مصرفی و الگوی تولید در آن دوره وجود دارد کفایت می کند.
کمترین آسیب پذیری از شوک های بیرونی
مومنی ادامه داد: در گزارشی که دفتر پژوهش های اتاق بازرگانی مشهد تهیه کرده است روند تحول واردات کالاو خدمات در کشور را به قیمت جاری به صورت میانگین سالانه از سال۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ بررسی کرده است. یافته ها خیلی تکان دهنده است و نشان می دهد که در این دوره هیچ درجه ای هوشمندی به اندازه زمان دفاع مقدس وجود نداشته است. و در آن دوره آسیب پذیری ایران در برابر شوک های بیرونی در کمترین سطح خودش بوده است. مومنی افزود: در طی سال های جنگ به طور متوسط واردات سالانه ما ۱۶ میلیار دلار بود در هشت سال بعدی با ۵۰ درصد افزایش به ۲۱٫۹ میلیارد دلار می رسد که نشان دهنده سر آغاز انحراف از توسعه ملی و شعار منحط آزاد سازی اقتصادی است .این در شرایطی است که شعار آزاد سازی داده شد اما چون ما چیزی برای صادرات نداشتیم این شعار تبدیل به آزاد سازی واردات و نابودی تولید کشور شد.
اقدامات نمایشی راه حل مقابله با تحریم ها نیست
مومنی در ادامه بحث خود به تشریح یکی از اقدمات اشتباه مسئولان در مقابله با تحریم های آمریکا پرداخت و گفت : وقتی آمریکا زیر برجام زد مسئولان تجارت خارجی ایران ادعا کردند که ۱۳۳۹ قلم کالا وارداتش ممنوع شده است. اما وقتی شما وارد جزییات این کالاها می شدید می بینید که این امر بیشتر یک بازی رسانه ای و تبلیغاتی است تا یک حساسیت هوشمندانه توسعه گرا، مثلا فرض کنید بررسی های ما نشان می دهد که ۵۰۳ قلم از این کالاها از اول پیروزی انقلاب تا امروز همواره ممنوع بوده است کالاهایی مثل مشروبات، فرآورده هایی با گوشت خوک و..یا ۱۶۸ قلم کالا که این ها وارداتش را ممنوع کرده اند ارزش واردات سالانه اش بین یک دلار تا ۱۰ هزار دلار در سال بوده است. یعنی همان بازی تبلیغاتی بوده است و یک اقدام جدی برای مقابله با تحریم ها نبوده است.
راه حل مقابله با تحریم ها
مومنی در تشریح پیشنهاد خود برای شرایط تحریم گفت امروز هم معتقد هستم باید تفکیکی بین صنوف تولیدی و صنوف توزیعی صورت بگیرد که باعث زنده شدن و جان دوباره گرفتن حوزه تولید شود. متاسفانه بعد از دوران دفاع مقدس آن تفکیک از بین رفت و دوباره توجه و اولویت به سمت دلالی و صنوف توزیعی رفت در حالی که در شرایط تحریم تنها راه چاره، زنده نگه داشتن تولید است. مومنی ادامه داد: در شرایطی که فساد موضوع برخوردهای جناحی و باندی می‌شود، حساسیت عمومی نسبت به آن کاهش می‌یابد و بحران‌های زندگی فردی و اجتماعی افراد را متمایل به فساد می‌کند. رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد کشور با شرایط پیچیده و خطرناکی روبرو است، اظهارداشت: با انبوهی از بحران‌های کوچک و بزرگ و غیرمتعارف در سطح اداره جامعه و با ابعاد بی‌سابقه‌ای از انواع نابرابری‌ها مواجه هستیم.
وی ادامه داد: وقتی همگان در هر محفلی از وجود فساد در کشور صحبت می‌کنند یعنی فساد از قباحت افتاده است. وقتی دست‌اندرکاران حکومتی صحبت از فساد سیستمی می‌کنند در حالی که اگر معنای دقیق آن را می‌دانستند در بیان آن احتیاط بیشتری می‌کردند، براساس گفته جامعه شناسان به این معنی است که با رشد سرطانی این پدیده مواجه هستیم. مومنی گفت: وقتی پدیده‌ای رشد سرطانی داشته باشد و خصلت سیستمی نیز با آن همراه شود پس برخوردهای انفرادی و شخصی کفایت نمی‌کند و کشور در حال سقوط است. در نتیجه برای برخوردهای شخصی محور نسبت به فساد باید تجدیدنظر شود. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه دولت به اهداف وعده داده شده خود نخواهد رسید، مگراینکه برای برای مسئله فساد چاره‌اندیشی کند، توضیح‌داد: اگر دولت این کار را اصولی انجام دهد نه تنها کیفیت و توان زندگی مردم بالا می‌رود بلکه مشروعیت سیستم نیز افزایش پیدا می‌کند.
وی گفت: باز هم تاکید می‌کنم که وقتی مسئله فساد، سیستمی، ملی و ساختاری شده باشد راه‌حل های جزئی نگر و شخص محور پاسخگو نخواهد بود چرا که مساله ملی راه حل ملی و ساختاری می‌خواهد. برای اینکه چنین راه حلی پدید آید از نقطه عطف آغاز برنامه تعدیل ساختاری در ایران آرایش قوا و جهت‌گیری‌ها به گونه‌ای بود که سیاستی اتخاذ شد که عامه مردم و تولیدکنندگان این نظام بهره‌ای از توزیع منابع نمی‌بردند و بیشتر طیف غیرمولدها یعنی کسانی که رباخوار و رانتی هستند برخورداری‌های غیرعادی پیدا کرد‌ه‌اند و برای مبارزه با فساد در ابتدا باید با این مساله برخورد شود. این اقتصاددان ادامه‌داد: دولت باید این بلوغ فکری را نشان‌دهد که این روند قابل تداوم نیست. نه در ساحت اقتصادی و نه در ساحت اجتماعی این روند نباید تداوم پیدا کند. وقتی به تعاریف کلاسیک فساد باز می‌گردیم پیشرفته‌ترین تعاریف این است که فساد به خودی خود اصالت ندارد و بازتاب یک ساختار نهادی است که به مسئله تولید و خلاقیت پشت کرده است و هر چه شدت پشت کردن آن بیشتر شود فساد نیز بیشتر می‌شود و توان رقابت اقتصاد ملی و مقاومت ملی سقوط می‌کند.
مومنی با بیان اینکه، یک ساختار نهادی به صورت یک سیستم طراحی کرده‌ایم و ربع قرن است که فشارهای غیرعادی به مردم وارد شده‌است، تصریح‌کرد: برخورداری‌های غیرعادی برای یک سری افراد خاص به وجود می‌آید و شواهد آن این است که طبق محاسبات، نرخ بهره در بازار پول در ایران طی ۱۰ سال گذشته بین ۳ تا ۵ برابر میانگین جهانی بوده است. وی افزود: براساس گزارش‌های بانک مرکزی در سال ۹۴ سود سالانه پرداخت شده به سپرده‌ها در ایران معادل ۱۴ درصد GBP بوده است. این هم به صنعت هم به بخش کشاورزی آسیب رسانده است و معنی آن سلطه‌ای غیرعادی در کنار افزایش قیمت نفت که از سال ۸۴ به بعد آغاز شد وجود داشته است. این هم به مردم فشار می‌آورد و هم موجب فروپاشی نسبی طبقه متوسط شده است. یعنی غیرعادی‌ترین برخوردها نصیب غیرمولدها شده است.
مومنی تاکید کرد: سود سالانه پرداخت شده در سال ۹۴ معادل دستمزد ۱۱ میلیون کارگری است که بر اساس استاندارد حداقل دستمزد کار می‌کنند این سود معادل ۱۹ درصد حجم نقدینگی در اقتصاد ملی است. وی گفت: سهم سپرده‌های غیردیداری از کل نقدینگی نشان دهنده این است که عموما تولیدکنندگان ترجیح دادند کار تولید را بخوابانند و از طریق کار نکرده خود، بهره ببرند. چرا که سهم سپرده‌های غیردیداری بانکی از ۵۵ درصد در سال ۸۰ به ۸۵ درصد در سال ۹۳ رسیده است و باید ساختار این مناسبات تغییر کند. این اقتصاددان با اشاره به این که سهم فعالیت‌های نامرتبط با GDP در سال ۸۰ حدود ۴۴ درصد و در سال ۹۳ به ۷۶ درصد رسیده است، بیان داشت: این عدد یعنی رانت جویی ابعاد بی سابقه در اقتصاد پیدا کرده است. مثلا در دوره ۸۸ تا ۹۳ تغییرات کل بورس ۶٫۳ برابر شده است اما در پتروشیمی‌ها به ۲۸٫۵ برابر رسیده است چون پتروشیمی‌ها کانون رانت است. همچنین اندازه بانک‌ها ۹٫۶ برابر شده است این یعنی شاهد مناسبات غیرعادی و مشوق رانت و ربا هستیم. در دوره زمانی ۱۸۷۸ تا ۱۳۹۸ اکثر رانت جویی‌ها و داده‌ها مربوط به بورس بود و بورس، کانون اول رانت به شمار می‌رفت.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه متناسب با این روند میزان فشار بر مردم به طرق غیرعادی افزایش پیدا کرده‌است، مطرح‌کرد: در بازده زمانی ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۳ سهم بازرگانی از تسهیلات بانکی ۲۴٫۵ درصد بود و در فاصله زمانی ۸۴ تا ۹۱ این سهم از تسهیلات بانکی به ۳۸ درصد رسید. در همین دوره در مقابل جهش بازرگانی، بخش کشاورزی از ۱۶ به ۹٫۴ درصد رسید و سهم بخش صنعت نیز از ۳۳٫۵ درصد به ۱۹٫۵ درصد کاهش پیدا کرد و فشار بر تولیدکنندگان افزایش یافت و رانت‌خواران به صورت غیرعادی چاق شدند.
وی گفت: در این سال‌ها مصرف ضروری خانوارها و سهم آنها از مواد پروتئینی و مواد لبنی و همچنین مواد نشاسته‌ای سقوط کرد که این روند تا سال ۹۷ ادامه داشت.
این اقتصاددان گفت: هرچند صرفه‌جویی‌ها در مصرف گوشت و نان و برنج صورت گرفت اما نهایتاً کارد به استخوان رسید. زمانی که سهم برخورداری عامه مردم کاسته شد بار مسئولیت پرداخت مالیات بر دوش تولیدکنندگان قرار گرفت و براساس آخرین داده‌های سال ۹۷ از کل مالیات پرداختی کشور ۶۱ درصد مربوط به تولیدکنندگان صنعتی کشور می‌شود و سهم املاک و مستقلات به کمتر از ۶ درصد رسیده است.
وی افزود: کسانی که می‌خواهند مقاومت اقتصاد ملی را بالا ببرند ابتدا باید به این پاسخ بدهند که آیا با اندیشه‌های متصلب می‌شود اقتصاد پویا ایجاد کرد؟ بنده بارها مطرح کرده‌ام که در تاریخ علم و دین یک عنصر حیرت‌انگیز و مشابه وجود دارد، اینکه در هر دوره‌ای از تاریخ که منزلت عقل در اندیشه علمی و دینی نادیده گرفته شود یا به سمت کم بها دادن به آن حرکت شود، انحطاط در کل حیات اقتصادی و اجتماعی ظاهر می‌شود. بارها به صدا و سیما گوشزد کردیم که وقتی شما اندیشه‌های ژرف و پویای امثال شهید بهشتی و شهید مطهری را کنار می‌گذارید و به کسانی که ماموریت پایین آوردن کرکره عقل را دارند، تریبون می‌دهید، این جامعه به سمت انحطاط حرکت می‌کند. مومنی ادامه داد: این فشار بر روی تولیدکنندگان باعث کاهش توان رقابت بین آنها شده و بخش بزرگی از آنها ورشکسته شدند و در مقابل خانوارها هم به افلاس و گرفتاری معیشتی مبتلا شدند. وی گفت: زمانی که در سال ۱۳۹۲ آقای حسن روحانی بر سر کار آمد ما به ایشان ۵ مجرای کلیدی در خصوص مبارزه با فساد را عنوان کردیم که اگر مورد توجه واقع می‌شد به طرز حیرت‌انگیزی از فساد پیشگیری شده و ۷۵ درصد فساد در ایران از بین می‌رفت.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، اظهارداشت: در دولت آقای موسوی هر چند که شرایط جنگ بر کشور حاکم بود و هزار توجیه برای پنهان‌کاری وجود داشت با تمهیداتی که در نظر گرفته شد تصمیم‌گیری بر آن شد تا دلارهای نفتی از دولت گرفته شده و به مجلس واگذار شود. در صورتی که یک دلار نفتی به جایی اختصاص می‌یافت و تخطی صورت می‌گرفت مجلس به ملت پاسخگو بود. وی گفت: در اقتصادهای رانتی و غیر شفاف و مستعد فساد، تولید از مسیر خود خارج شده و تبدیل به محملی برای توزیع رانت می‌شود. مومنی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شفاف‌سازی وضعیت تولیدکنندگان گفت: در سال ۹۳ ارزش فعالیت‌ها از آیینه بورس به ۶۶ درصد رسید که پتروشیمی‌ها و بانکی‌ها شاگرد اول های بورس بودند و فلزات در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. وی گفت: طی ۲۵ سال گذشته هر زمان که دولت اقدام به فعالیت به نفع تولیدکنندگان کرد با موج مخالفت مواجه شد. مؤمنی در پایان تاکیدکرد: تمام خصوصی‌سازی‌ها با خواهش و تمنا بوده و بزرگترین فسادها از طریق دست‌کاری و اصلاح قیمت‌ها صورت گرفته است و در این مدت بی‌سابقه‌ترین فشارها به تولید کنندگان و مردم وارد شد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: میانگین واردات سالانه در طی سال های جنگ به طور متوسط ۱۶ میلیار دلار بود. وی سپس گفت: براساس گزارش های مرکز آمار ایران در فاصله ۶۹ تا ۷۲ میزان واردات کالاهای لوکس در ایران ۵۳ برابر شده است. این کارشناس اقتصادی افزود: میانگین واردات سالانه در این دوره به ۲۷٫۶ میلیارد دلار رسیده است یعنی ارزش واردات کالا با رشد ۳۰ درصدی مواجه شده است. این روند در دوره سال های ۷۶ تا ۸۳ همچنان ادامه داشت. این استاد اقتصاد دانشگاه با انتقاد از روند واردات در دولت روحانی نیز عنوان کرد: دولت اوباما گفت برجام یک توافق مبتنی بر راستی آزمایی است یک دولت هوشمند توسعه گرا باید ذخایر ارزی کشور را به عنوان ذخایر استراتژیک کشور با دقت های بیشتری اداره می کرد و در تخصیص دلارهای نفتی خیلی دقیق تر عمل می کرد اما ما مشاهده کردیم که سهل انگاری ها افزایش پیدا کرد.
هوشمندی در مدیریت کشور
مومنی در باره تجارت داخلی و خارجی گفت : موضوع بازرگانی چه از جنبه بازرگانی داخلی و چه از جنبه بازرگانی خارجی یکی از شاه رگ های حیاتی تعیین کننده سرنوشت کشور است. به نحوی که با بررسی این شاه رگ به وضوح بیشتری می توان دید که کشور در حال حرکت به سمت توسعه است یا مسیر اضمحلال را می پیماید.: تجربه ۱۰ سال اول انقلاب اسلامی و به ویژه دوره دفاع مقدس حکایت از آن دارد که نظام اداره کشور از هوشمندی های بایسته ای برای اینکه از ابزار بازرگانی خارجی و داخلی در مسیر توسعه ملی استفاده کند برخوردار بوده که منجر به شکل گیری کارنامه درخشان و قابل دفاع شده است. اما متاسفانه گروه های ذینفع و پرنفوذ اجازه استمرار آن تجربه و مناسبات را در سال های بعد از جنگ ندادند.
مظلومیت قانون اساسی در ایران
مومنی ادامه داد: همه می داند که یکی از مشخصه های کلیدی نظام تولید صنعتی مدرن قابلیت قوی آن برای خلق تقاضاهای جدید است از این رو اگر آن هوشمندی وجود نداشته باشد یک کشور تا ابد از پیمودن راه توسعه به واسطه سهل انگاری که در سیاست های تجاری خواهد داشت مایوس خواهد شد. اگر شما از این زوایه به اصول اقتصادی قانون اساسی نگاه کنید خواهید فهمید که تدوین کنندگان قانون اساسی چقدر ژرف نگر و عالم به مسائل توسعه بودند و این همه جوسازی هایی که علیه اصول اقتصادی قانون اساسی می شود بخاطر همین گرایش های توسعه خواهانه آن است و چقدر غم انگیز است که گویی هیچ دستگاهی حامی و حافظ قانون اساسی در این کشور نیست قانون اساسی یکی از مظلوم ترین نهادی های شکل دهنده جامعه ماست.
شکاف الگوی مصرف
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه بعد از دوران دفاع مقدس کشور به ورطه سقوط از نظر گرایش های توسعه ای افتاده است، گفت: برای اثبات این امر تنها نظاره کردن همین شکافی که بین تمایلات مصرفی و الگوی تولید در آن دوره وجود دارد کفایت می کند.
کمترین آسیب پذیری از شوک های بیرونی
مومنی ادامه داد: در گزارشی که دفتر پژوهش های اتاق بازرگانی مشهد تهیه کرده است روند تحول واردات کالاو خدمات در کشور را به قیمت جاری به صورت میانگین سالانه از سال۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ بررسی کرده است. یافته ها خیلی تکان دهنده است و نشان می دهد که در این دوره هیچ درجه ای هوشمندی به اندازه زمان دفاع مقدس وجود نداشته است. و در آن دوره آسیب پذیری ایران در برابر شوک های بیرونی در کمترین سطح خودش بوده است. مومنی افزود: در طی سال های جنگ به طور متوسط واردات سالانه ما ۱۶ میلیار دلار بود در هشت سال بعدی با ۵۰ درصد افزایش به ۲۱٫۹ میلیارد دلار می رسد که نشان دهنده سر آغاز انحراف از توسعه ملی و شعار منحط آزاد سازی اقتصادی است .این در شرایطی است که شعار آزاد سازی داده شد اما چون ما چیزی برای صادرات نداشتیم این شعار تبدیل به آزاد سازی واردات و نابودی تولید کشور شد.
اقدامات نمایشی راه حل مقابله با تحریم ها نیست
مومنی در ادامه بحث خود به تشریح یکی از اقدمات اشتباه مسئولان در مقابله با تحریم های آمریکا پرداخت و گفت : وقتی آمریکا زیر برجام زد مسئولان تجارت خارجی ایران ادعا کردند که ۱۳۳۹ قلم کالا وارداتش ممنوع شده است. اما وقتی شما وارد جزییات این کالاها می شدید می بینید که این امر بیشتر یک بازی رسانه ای و تبلیغاتی است تا یک حساسیت هوشمندانه توسعه گرا، مثلا فرض کنید بررسی های ما نشان می دهد که ۵۰۳ قلم از این کالاها از اول پیروزی انقلاب تا امروز همواره ممنوع بوده است کالاهایی مثل مشروبات، فرآورده هایی با گوشت خوک و..یا ۱۶۸ قلم کالا که این ها وارداتش را ممنوع کرده اند ارزش واردات سالانه اش بین یک دلار تا ۱۰ هزار دلار در سال بوده است. یعنی همان بازی تبلیغاتی بوده است و یک اقدام جدی برای مقابله با تحریم ها نبوده است.
راه حل مقابله با تحریم ها
مومنی در تشریح پیشنهاد خود برای شرایط تحریم گفت امروز هم معتقد هستم باید تفکیکی بین صنوف تولیدی و صنوف توزیعی صورت بگیرد که باعث زنده شدن و جان دوباره گرفتن حوزه تولید شود. متاسفانه بعد از دوران دفاع مقدس آن تفکیک از بین رفت و دوباره توجه و اولویت به سمت دلالی و صنوف توزیعی رفت در حالی که در شرایط تحریم تنها راه چاره، زنده نگه داشتن تولید است. مومنی ادامه داد: در شرایطی که فساد موضوع برخوردهای جناحی و باندی می‌شود، حساسیت عمومی نسبت به آن کاهش می‌یابد و بحران‌های زندگی فردی و اجتماعی افراد را متمایل به فساد می‌کند. رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد کشور با شرایط پیچیده و خطرناکی روبرو است، اظهارداشت: با انبوهی از بحران‌های کوچک و بزرگ و غیرمتعارف در سطح اداره جامعه و با ابعاد بی‌سابقه‌ای از انواع نابرابری‌ها مواجه هستیم.
وی ادامه داد: وقتی همگان در هر محفلی از وجود فساد در کشور صحبت می‌کنند یعنی فساد از قباحت افتاده است. وقتی دست‌اندرکاران حکومتی صحبت از فساد سیستمی می‌کنند در حالی که اگر معنای دقیق آن را می‌دانستند در بیان آن احتیاط بیشتری می‌کردند، براساس گفته جامعه شناسان به این معنی است که با رشد سرطانی این پدیده مواجه هستیم. مومنی گفت: وقتی پدیده‌ای رشد سرطانی داشته باشد و خصلت سیستمی نیز با آن همراه شود پس برخوردهای انفرادی و شخصی کفایت نمی‌کند و کشور در حال سقوط است. در نتیجه برای برخوردهای شخصی محور نسبت به فساد باید تجدیدنظر شود. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه دولت به اهداف وعده داده شده خود نخواهد رسید، مگراینکه برای برای مسئله فساد چاره‌اندیشی کند، توضیح‌داد: اگر دولت این کار را اصولی انجام دهد نه تنها کیفیت و توان زندگی مردم بالا می‌رود بلکه مشروعیت سیستم نیز افزایش پیدا می‌کند.
وی گفت: باز هم تاکید می‌کنم که وقتی مسئله فساد، سیستمی، ملی و ساختاری شده باشد راه‌حل های جزئی نگر و شخص محور پاسخگو نخواهد بود چرا که مساله ملی راه حل ملی و ساختاری می‌خواهد. برای اینکه چنین راه حلی پدید آید از نقطه عطف آغاز برنامه تعدیل ساختاری در ایران آرایش قوا و جهت‌گیری‌ها به گونه‌ای بود که سیاستی اتخاذ شد که عامه مردم و تولیدکنندگان این نظام بهره‌ای از توزیع منابع نمی‌بردند و بیشتر طیف غیرمولدها یعنی کسانی که رباخوار و رانتی هستند برخورداری‌های غیرعادی پیدا کرد‌ه‌اند و برای مبارزه با فساد در ابتدا باید با این مساله برخورد شود. این اقتصاددان ادامه‌داد: دولت باید این بلوغ فکری را نشان‌دهد که این روند قابل تداوم نیست. نه در ساحت اقتصادی و نه در ساحت اجتماعی این روند نباید تداوم پیدا کند. وقتی به تعاریف کلاسیک فساد باز می‌گردیم پیشرفته‌ترین تعاریف این است که فساد به خودی خود اصالت ندارد و بازتاب یک ساختار نهادی است که به مسئله تولید و خلاقیت پشت کرده است و هر چه شدت پشت کردن آن بیشتر شود فساد نیز بیشتر می‌شود و توان رقابت اقتصاد ملی و مقاومت ملی سقوط می‌کند.
مومنی با بیان اینکه، یک ساختار نهادی به صورت یک سیستم طراحی کرده‌ایم و ربع قرن است که فشارهای غیرعادی به مردم وارد شده‌است، تصریح‌کرد: برخورداری‌های غیرعادی برای یک سری افراد خاص به وجود می‌آید و شواهد آن این است که طبق محاسبات، نرخ بهره در بازار پول در ایران طی ۱۰ سال گذشته بین ۳ تا ۵ برابر میانگین جهانی بوده است. وی افزود: براساس گزارش‌های بانک مرکزی در سال ۹۴ سود سالانه پرداخت شده به سپرده‌ها در ایران معادل ۱۴ درصد GBP بوده است. این هم به صنعت هم به بخش کشاورزی آسیب رسانده است و معنی آن سلطه‌ای غیرعادی در کنار افزایش قیمت نفت که از سال ۸۴ به بعد آغاز شد وجود داشته است. این هم به مردم فشار می‌آورد و هم موجب فروپاشی نسبی طبقه متوسط شده است. یعنی غیرعادی‌ترین برخوردها نصیب غیرمولدها شده است.
مومنی تاکید کرد: سود سالانه پرداخت شده در سال ۹۴ معادل دستمزد ۱۱ میلیون کارگری است که بر اساس استاندارد حداقل دستمزد کار می‌کنند این سود معادل ۱۹ درصد حجم نقدینگی در اقتصاد ملی است. وی گفت: سهم سپرده‌های غیردیداری از کل نقدینگی نشان دهنده این است که عموما تولیدکنندگان ترجیح دادند کار تولید را بخوابانند و از طریق کار نکرده خود، بهره ببرند. چرا که سهم سپرده‌های غیردیداری بانکی از ۵۵ درصد در سال ۸۰ به ۸۵ درصد در سال ۹۳ رسیده است و باید ساختار این مناسبات تغییر کند. این اقتصاددان با اشاره به این که سهم فعالیت‌های نامرتبط با GDP در سال ۸۰ حدود ۴۴ درصد و در سال ۹۳ به ۷۶ درصد رسیده است، بیان داشت: این عدد یعنی رانت جویی ابعاد بی سابقه در اقتصاد پیدا کرده است. مثلا در دوره ۸۸ تا ۹۳ تغییرات کل بورس ۶٫۳ برابر شده است اما در پتروشیمی‌ها به ۲۸٫۵ برابر رسیده است چون پتروشیمی‌ها کانون رانت است. همچنین اندازه بانک‌ها ۹٫۶ برابر شده است این یعنی شاهد مناسبات غیرعادی و مشوق رانت و ربا هستیم. در دوره زمانی ۱۸۷۸ تا ۱۳۹۸ اکثر رانت جویی‌ها و داده‌ها مربوط به بورس بود و بورس، کانون اول رانت به شمار می‌رفت.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه متناسب با این روند میزان فشار بر مردم به طرق غیرعادی افزایش پیدا کرده‌است، مطرح‌کرد: در بازده زمانی ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۳ سهم بازرگانی از تسهیلات بانکی ۲۴٫۵ درصد بود و در فاصله زمانی ۸۴ تا ۹۱ این سهم از تسهیلات بانکی به ۳۸ درصد رسید. در همین دوره در مقابل جهش بازرگانی، بخش کشاورزی از ۱۶ به ۹٫۴ درصد رسید و سهم بخش صنعت نیز از ۳۳٫۵ درصد به ۱۹٫۵ درصد کاهش پیدا کرد و فشار بر تولیدکنندگان افزایش یافت و رانت‌خواران به صورت غیرعادی چاق شدند.
وی گفت: در این سال‌ها مصرف ضروری خانوارها و سهم آنها از مواد پروتئینی و مواد لبنی و همچنین مواد نشاسته‌ای سقوط کرد که این روند تا سال ۹۷ ادامه داشت.
این اقتصاددان گفت: هرچند صرفه‌جویی‌ها در مصرف گوشت و نان و برنج صورت گرفت اما نهایتاً کارد به استخوان رسید. زمانی که سهم برخورداری عامه مردم کاسته شد بار مسئولیت پرداخت مالیات بر دوش تولیدکنندگان قرار گرفت و براساس آخرین داده‌های سال ۹۷ از کل مالیات پرداختی کشور ۶۱ درصد مربوط به تولیدکنندگان صنعتی کشور می‌شود و سهم املاک و مستقلات به کمتر از ۶ درصد رسیده است.
وی افزود: کسانی که می‌خواهند مقاومت اقتصاد ملی را بالا ببرند ابتدا باید به این پاسخ بدهند که آیا با اندیشه‌های متصلب می‌شود اقتصاد پویا ایجاد کرد؟ بنده بارها مطرح کرده‌ام که در تاریخ علم و دین یک عنصر حیرت‌انگیز و مشابه وجود دارد، اینکه در هر دوره‌ای از تاریخ که منزلت عقل در اندیشه علمی و دینی نادیده گرفته شود یا به سمت کم بها دادن به آن حرکت شود، انحطاط در کل حیات اقتصادی و اجتماعی ظاهر می‌شود. بارها به صدا و سیما گوشزد کردیم که وقتی شما اندیشه‌های ژرف و پویای امثال شهید بهشتی و شهید مطهری را کنار می‌گذارید و به کسانی که ماموریت پایین آوردن کرکره عقل را دارند، تریبون می‌دهید، این جامعه به سمت انحطاط حرکت می‌کند. مومنی ادامه داد: این فشار بر روی تولیدکنندگان باعث کاهش توان رقابت بین آنها شده و بخش بزرگی از آنها ورشکسته شدند و در مقابل خانوارها هم به افلاس و گرفتاری معیشتی مبتلا شدند. وی گفت: زمانی که در سال ۱۳۹۲ آقای حسن روحانی بر سر کار آمد ما به ایشان ۵ مجرای کلیدی در خصوص مبارزه با فساد را عنوان کردیم که اگر مورد توجه واقع می‌شد به طرز حیرت‌انگیزی از فساد پیشگیری شده و ۷۵ درصد فساد در ایران از بین می‌رفت.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، اظهارداشت: در دولت آقای موسوی هر چند که شرایط جنگ بر کشور حاکم بود و هزار توجیه برای پنهان‌کاری وجود داشت با تمهیداتی که در نظر گرفته شد تصمیم‌گیری بر آن شد تا دلارهای نفتی از دولت گرفته شده و به مجلس واگذار شود. در صورتی که یک دلار نفتی به جایی اختصاص می‌یافت و تخطی صورت می‌گرفت مجلس به ملت پاسخگو بود. وی گفت: در اقتصادهای رانتی و غیر شفاف و مستعد فساد، تولید از مسیر خود خارج شده و تبدیل به محملی برای توزیع رانت می‌شود. مومنی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شفاف‌سازی وضعیت تولیدکنندگان گفت: در سال ۹۳ ارزش فعالیت‌ها از آیینه بورس به ۶۶ درصد رسید که پتروشیمی‌ها و بانکی‌ها شاگرد اول های بورس بودند و فلزات در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. وی گفت: طی ۲۵ سال گذشته هر زمان که دولت اقدام به فعالیت به نفع تولیدکنندگان کرد با موج مخالفت مواجه شد. مؤمنی در پایان تاکیدکرد: تمام خصوصی‌سازی‌ها با خواهش و تمنا بوده و بزرگترین فسادها از طریق دست‌کاری و اصلاح قیمت‌ها صورت گرفته است و در این مدت بی‌سابقه‌ترین فشارها به تولید کنندگان و مردم وارد شد.
