حداقل دستمزد چقدر باید افزایش یابد؟

به گزارش ایلنا،دستمزد و افزایش آن، مهم‌ترین دغدغه‌ی کارگران و بازنشستگان در ماه‌های انتهایی سال است؛ در یکی، دو سال گذشته، آوار شدن شوک‌های تورمی پیاپی بر اقتصاد، مساله‌ی دستمزد را از یک معادله‌ی افزایشی ساده خارج کرده است؛ حالا «دستمزد»، مولفه‌ای چندبعدی و گسترده است که میزان افزایش آن در پیوستگی و اتصال با دیگر شاخص‌های اقتصادی، تعریف و معنادار می‌شود.بعد از گرانی نرخ ارز که معیشت و ارزش واقعی دستمزد را دچار افول کرد، افزایش ناگهانی و ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین، یک بار دیگر معاش و قدرت خرید دستمزد را با کاهش غیرمترقبه مواجه ساخت؛ تا جایی که تخمین هزینه‌های حداقلی زندگی براساس نرخ‌ها و آمارهای موجود، چندان کار ساده‌ای نمی‌نماید. امسال گروه کارگری شورای عالی کار قصد دارند سبد معاش (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) را با آمارهای تورمی دی ماه یعنی بعد از تثبیت اثر گرانی بنزین، محاسبه کنند اما واقعیت مسلم این است که تورم سالانه همچنان حول و حوش ۴۰ درصد در نوسان است و با وجود این واقعیت محرز، دولت نرخ افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان خود را فقط ۱۵ درصد تعیین کرده است.
تغییرات تورمی دی ماه
آمارهای تورمی دی ماه، حاکی از کاهش ۱.۴ درصدی تورم سالانه در این ماه میانی زمستان است؛ تورم سالانه از ۴۰ درصد در آذرماه به ۳۸.۶ درصد در دی ماه رسیده است؛ با این وجود اما اقلام سبد خانوار همچنان در حال گران شدن هستند. دوم بهمن ماه، ایوب فرامرزی معاون مرکز آمار ایران در برنامه گفتگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر با اشاره به کاهش تورم دی ماه به ۳۸.۶ درصد گفت: تورم دی‌ماه در مقایسه با ماه گذشته ۱.۴ درصد کاهش داشته است. این کاهشِ درصد نرخ تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست بلکه یعنی سرعت افزایش آن اندکی کاهش پیدا کرده است.او افزود: در ماه قبل سبد خانوار در یک بازه زمانی دوازده ماهه با سرعت ۴۰ درصد در حال گران شدن بود اما در این ماه، سرعت گران شدن به ۳۸.۶ درصد کاهش پیدا کرده است و اقلام هنوز در حال گران شدن هستند.در این شرایط که در دی ماه، همچنان اقلام سبد خانوار با سرعت ۳۸.۶ در حال گران شدن هستند، آخرین محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور نشان می‌دهد که نرخ سبد معاش حداقلی، مرز ۸ میلیون تومان را پشت سر گذاشته است.برای  یافتن پاسخ این سوالات، سراغ چند فعال کارگری میدانی در صنایع مختلف رفتیم و از آنها خواستیم که مطالبات خود را در بحث دستمزد مطرح کنند و به این پرسش بنیادین پاسخ دهند که کارگران در معادن، نساجی‌ها، پتروشیمی‌ها و واحدهای تولیدی، از مزد و مذاکرات مزدی چه می‌خواهند؟

حداقل حقوق باید ۴.۵ میلیون تومان باشد
عبدالرضا خراسانی، نماینده کارگران کارخانه قند فسا و عضو سابق شورای اسلامی کار این کارخانه:
برای اینکه کارگر بتواند یک زندگی حداقلی داشته باشد، غذا بخورد، مسافرت برود و از پس هزینه‌های درمان و آموزش بربیاید، حداقل حقوق حداقل باید بین ۴.۵ تا ۵ میلیون تومان باشد.ما کارگران در خیلی از واحدها مثل همین قند فسا، ماهی ۱۶۰ تا ۱۷۰ ساعت اضافه‌کاری داریم اما باز هم زندگی‌مان نمی‌گذرد. چرخ زندگی با ۱۶۰ ساعت اضافه‌کاری نمی‌چرخد چون باز هم دریافتی‌مان به ۳ میلیون و ۵۰۰  هزار تومان نمی‌رسد. در ضمن، عموماً در کارگاه‌ها، طرح طبقه بندی مشاغل به صورت کارا و تاثیرگذار اجرا نمی‌شود و نمی‌تواند در زندگی کارگران تغییر ملموس به وجود آورد.بنابراین اگر حداقل حقوق ۴ میلیون و ۵۰۰ یا ۵ میلیون تومان باشد، اضافه‌کار هم داشته باشیم شاید آن زمان چرخ زندگی بچرخد، البته باز هم خیلی کند و آهسته!
مناسبات حاکم بر روابط کار تغییر کند
بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو:
آن‌چنان فاصله عمیقی بین مزد و معاش ایجاد شده که با این روش‌های موجود و سیستم حاکم، مساله حل نمی‌شود. آخر فاصله مزد یک میلیون و خورده‌ای تا ۸ میلیون تومان چطور می‌خواهد پر شود؟به نظر من باید یکسری تغییرات بنیادی و جدی در نظام روابط کار ایجاد شود تا بعد بتوان در مورد میزان افزایش دستمزد و تاثیرگذاری این افزایش صحبت کرد. رساندن حداقل مزد به سبد حداقلی معاش که  بالای ۸ میلیون تومان است، در شرایط فعلی امکانپذیر نیست. عواملی که آگاهانه و قدرتمند، زندگی و معاش مردم را دچار سقوط کرده‌اند باید تغییر کنند تا افزایش دستمزد بتواند در زندگی کارگران اثرگذار باشد.خصوصی‌سازی‌ها، دادن اختیار به سرمایه‌داران، قراردادهای موقت و پیمانکاری و دیگر مولفه‌های سیاست‌های تعدیلی، بایستی از میان برداشته شود تا بعد بتوان به مساله معیشت، بنیادی توجه کرد. در واقع مزد مولفه‌ای است که برای بهبود آن، باقی مولفه‌های روابط کار باید به صورت بنیادین تغییر کنند. اگر این تغییرات بنیادین اتفاق نیفتد، افزایش مزد تاثیری نخواهد داشت؛ مناسبات حاکم بر روابط کار باید دستکاری کیفی شود. وقتی همه‌ی حمایت‌های اجتماعی از کارگران سلب شده و هر سال به تعداد مناطق آزاد اقتصادی اضافه می‌شود، عملاً طبقه‌ی کارگر دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. در این شرایط چگونه می‌توان ۲ میلیون تومان را به ۸.۵ میلیون یا ۹ میلیون تومان رساند؟
حداقل دستمزد باید ۱۰۰ درصد زیاد شود
فرزاد علیزاده، نماینده کارگران پتروشیمی بندر امام:
حداقل مزد باید صد درصد افزایش یابد تا کارگر بتواند افزایش حقوق را لمس کند؛ شرایط به گونه‌ای است که افزایش ۱۵ درصد یا ۲۰ درصد و ۳۰ درصد هیچ تاثیری در زندگی کارگران نخواهد داشت و اصلا قابل لمس نخواهد بود. برای تغییر محسوس در زندگی، دستمزدها باید حداقل ۱۰۰ درصد زیاد شود.با افزایش ۱۰۰ درصدی تازه می‌توان یک زندگی بسیار حداقلی داشت. هنوز هم این زندگی ایده‌آل نخواهد بود اما کیفیت زندگی کارگران به یک سطح حداقلی قابل قبول خواهد رسید. هر نوع افزایش زیر صد درصد ناکافی‌ست و نمی‌تواند مشکلات زندگی کارگران را کاهش دهد.
پایه مزد به ۳.۵ میلیون تومان برسد
علیرضا خرمی، عضو شورای اسلامی کار پلی‌اکریل اصفهان:
دولت رقم ۱۵ درصد را برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته؛ این رقم برای کارگران بسیار ناکافی‌ست و به هیچ‌وجه فاصله مزد و هزینه‌های زندگی را کاهش نمی‌دهد. درحال حاضر، نرخ تورم سالانه حدود ۴۰ درصد، تورم اقلام خوراکی بالای ۵۰ درصد، تورم حوزه مسکن ۱۵۰ درصد، تورم درمان و حمل‌ونقل نیز ۴۰ درصد است. اینها را باید در افزایش دستمزد در نظر گرفت.انتظار ما از شورای عالی کار این است که شرایط را از این سخت‌تر نکنند؛ سبد معاش هرجور که محاسبه شود، بالای ۶ میلیون تومان خواهد بود؛ سال بعد هم قطعاً تورم شدید خواهیم داشت؛ در این شرایط، نمی‌خواهیم اوضاع کارگران از این بدتر شود. نظر من این است که برای داشتن یک زندگی بسیار حداقلی، فارغ از درصد افزایش، پایه‌ی حداقل دستمزد بدون در نظر گرفتن مزایا باید به ۳.۵ میلیون تومان برسد؛ یعنی پایه حقوق ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی امروز باید بشود ۳.۵ میلیون تومان که البته این هم بسیار ناکافی‌ست؛ اما هر مبلغی کمتر از آن، به معنای سقوط هرچه بیشتر طبقات کارگری به زیر خط فقر است.
کارگران چه می‌خواهند؟!
با توجه به اظهارات نمایندگان کارگران در صنایع مختلف کشور، می‌توان ادعا کرد که خواسته‌ی کارگران این است که دستمزد بتواند یک سبد معاش بسیار حداقلی را پوشش دهد؛ باید پایه مزدی به ۳.۵ تا ۵ میلیون تومان برسد و در کنار آن، سایر مولفه‌های تاثیرگذار بر معیشت، از جمله نرخ تورم، ثبات شغلی، نوع قراردادها و حمایت‌های اجتماعی به صورت بنیادین تغییر کند؛ هر اتفاق دیگری جز این، به معنای بحران معیشتی بیشتر برای طبقه‌ی کارگر است؛ اما آیا این بایدها در مختصات فعلی اقتصاد ایران، قابلیت اجرایی دارد و می‌تواند در این فضای اقتصادی کشور پیاده شود؟!