به گزارش ایسنا، به نقل از سایت روزنامه عربی۲۱، دادگاهی مصری امروز (دوشنبه) تمام شکایات با درخواست لغو حکم دادگاه قضایی اداری که موید تصمیم رئیس دانشگاه قاهره صادره در آوریل ۲۰۱۵ در زمینه ممنوعیت استفاده از روبنده توسط اعضای زن هیئت علمی دانشگاه بود را رد کرد. این حکم نهایی و غیرقابل اعتراض تلقی می‌شود.

آوریل ۲۰۱۵ جابر نصار، رئیس دانشگاه قاهره پوشیدن روبنده را برای زنانی که عضو هیئت علمی دانشگاه هستند در هنگام سخنرانی برای دانشجویان ممنوع کرد و همین مساله موجب جنجالی در داخل دانشگاه و محافل رسانه‌ای و مذهبی شد.

شعبه اول دادگاه عالی اداری حکم نهایی را صادر و در آن اعلام کرد:‌ آزادی فرد در انتخاب پوشش در راستای آزادی فردی است که قانون اساسی آن را تضمین کرده است و می‌تواند هر لباسی بخواهد بپوشد اما این آزادی مطلق نیست و باید در حد و مرز احترام به آداب عمومی باشد. اگر اصل بر این باشد که کارمند مراکز عمومی در انتخاب پوشش آزاد باشد باید این پوشش را به گونه‌ای انتخاب کند که ارزش و احترام کار حفظ شود. این آزادی به وسیله قوانین و بخشنامه‌های اداری یا عرف اداری محدود می‌شود به عنوان مثال افسران نیروهای مسلح و زنان افسر باید لباسی را بپوشند که فرمانده کل نیروهای مسلح تعیین می‌کند.

این دادگاه اعلام کرد: قانون دانشگاه‌ها و بخشنامه‌های آن شامل متنی نیست که اعضای هیئت علمی را به پوشیدن لباس خاصی ملزم کند اما ماده ۹۶ قانون دانشگاه‌ها آن‌ها را به اصول و آداب دانشگاهی ملزم می‌کند در نتیجه باید لباس‌هایی بپوشند که شأن دانشگاه و آداب آن حفظ شود. آداب و اصول دانشگاهی که نسل‌هایی از زنان عالم و متخصص در حوزه علوم دینی، فلسفه اسلامی و تصوف را به جامعه تحویل داده و نسل‌هایی از مدرسین و متخصصان نیز از طریق آن‌ها در مصر و جهان عرب فارغ التحصیل شده‌اند هیچ کدام صورتشان را از دانشجویانشان نپوشانده‌اند.

دادگاه قضایی اداری ژانویه ۲۰۱۶ تصمیم رئیس دانشگاه قاهره را تأیید کرد و از آن زمان پوشیدن روبنده برای زنانی که عضو هیئت علمی هستند ممنوع است. مارس ۲۰۱۸ دادگاه عالی اداری شکایت‌های ارائه شده از سوی احمد مهران را که وکیل ۸۰ زن پژوهشگر در دانشگاه قاهره بود برای لغو تصمیم دانشگاه رد کرد.

بهار نیوز