سرریزمالیات ازجیبِ کارگران به کیسه‌ نجومی‌بگیران

به گزارش ایلنا،سپرده‌گذاران دانه درشت حتی قدرت این را دارند که سودهای بانکی بالا بگیرند. اینکه این سپرده‌گذاران پولشان را از بانکی بیرون بکشند و در بانکی دیگر سپرده‌گذاری کنند، همیشه به عنوان یک تهدید عمل می‌کند. در عین حال در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌خوانیم: «۱۵۳۰ میلیارد تومان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار مردم در بانک‌ها تا پایان خردادماه امسال بوده است. اگر سود بانکی را ۱۵ تا ۲۰ درصد درنظر بگیریم، نظام بانکی سالانه حدود ۲۲۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کند. به عبارت دیگر در هر ماه بین ۱۸.۳ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت می‌شود. این عدد معادل حدود ۵ ماه یارانه نقدی است. » این در حالی است که سپرده‌های کلان بانکی سود بانکی بیش از ۲۰ درصد دریافت می‌کنند.
سود بانکی در جیب سپرده‌گذاران دانه درشت
سپرده‌های بانکی از آن مردم نیستند بلکه افراد معدودی بیشترین سود را از بانک‌‌ها دریافت می‌کنند. عبدالناصر همتی (رئیس کل بانک مرکزی ایران) حتی از مقاومت ذی‌نفوذها در سیاستگذاری‌ها و اصلاح نظام بانکی سخن گفته بود. بانکداران، سپرده‌گذاران دانه‌درشت بانک‌ها شامل شرکت‌های ذی‌نفوذ، اشخاص متنفذ در بخش‌های اقتصاد و سیاست، نه تنها سودهای کلان به جیب می‌زنند، بلکه در تعیین خط مشی بانک‌ها و سیاست‌های بانکی کشور تاثیر دارند. از طرفی موسسات مالی و اعتباری به راهی برای پوشش اقتصاد غیررسمی کشور بدل شده‌‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر در گزارشی اعلام کرده بود ۸۵ درصد ارزش سپرده‌های بانکی متعلق به ۲.۵ درصد سپرده‌گذاران است که نشانگر تبعیض طبقاتی آشکار در نظام  سپرده‌گذاری بانکی است.در واقع استدلال‌هایی که در راستای اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی مطرح می‌شود و آن را به ضرر مردم می‌داند، همگی بی‌پایه و اساس هستند. در واقع سهامداران بانک‌ها و سودِ نجومی‌بگیران نظام بانکی هستند که منافع خود را به جای منافع مردم قالب می‌کنند.بنابراین بانک‌های خصوصی یک سیر صعودی در سپرده‌گذاری را تجربه کرده‌اند. این درحالی است که باید یادآوری کرد، عمده این سپرده‌ها در دست مردم نیست، بلکه تحت مالکیت درصد ناچیزی از جامعه است. ضمن اینکه بانک‌های خصوصی راه‌های زیادی برای دور زدن قوانین و پرداخت سود بیش از ۲۰ درصد دارند و مصوبات بانک مرکزی را کنار می‌گذارند.
تحلیل‌های پوپولیستی برای فرار از پرداخت مالیات
سودهای بانکی که منافع و عایدی درصد کوچک از سپرده‌گذاران را نمایندگی می‌کند، از منابع عمومی نیز کمک دریافت می‌کنند. چنانکه دولت در سال‌های اخیر ۳۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های تعاونی‌های اعتباری ورشکسته را از خزانه پرداخت کرده است.عجیب‌تر اینکه سیستمی کاملاً ناشفاف بر بانک‌ها و سپرده‌های بانکی حاکم است. طبق قانون، بانک‌ها مجاز نیستند اطلاعات مربوط به حساب‌ها و سپرده‌گذاری‌ها و تسهیلات را در اختیار افراد و سازمان‌های مختلف قرار دهند. این قانون در خیلی از کشورها وجود ندارد و همین امر خود فضای پولشویی و فساد را نیز فراهم کرده است.بنابراین وقتی درباره اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی حرف می‌زنیم تمامی تحلیل‌هایی که سعی می‌کنند با تحلیل‌های پوپولیستی به مضرات اخذ مالیات از مردم بپردازند را باید بی‌تردید کنار گذاشت. ضمن اینکه دولت می‌تواند اخذ مالیات را در مورد سپرده‌های چند میلیاردی اجرایی کند.یکی از این تحلیل‌های پوپولیستی را یکی از خبرگزاری‌ها به کار برده بود که اخذ مالیات را به ضرر بازنشستگانی دانسته بود که معیشت خود را از راه اخذ سود سپرده‌های بانکی تامین می‌کنند درحالی‌که بحث اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی مختص سود نجومی‌بگیران بانکی است.در حال حاضر در قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده‌های بانکی معاف از مالیات است اما هادی قوامی (سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی) اخیراً از اخذ مالیات از سپرده‌های کلان بانکی استقبال کرده و گفته است: ۸۰ درصد سپرده­‌های بانکی، رقم­‌های بزرگ است و در حال حاضر نظام بانکی سالانه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود بابت سپرده‌­ها به مردم پرداخت می­‌کند. ۸۰ درصد این مبلغ، می­‌شود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان. یک درصد این رقم ۳۲۰۰ میلیارد تومان می­‌شود. یعنی دولت می­‌تواند از راه اجرای این طرح سالانه ۳۲۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد که عدد قابل توجهی است.

مالیات تصاعدی بر سود بانکی
وحید شقاقی (کارشناس اقتصادی) در خصوص ملزومات اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی  می‌گوید: باید هماهنگی بین نرخ سود بازارهای مختلف ایجاد شود. اینکه نرخ سود در یک بازار سرمایه‌ای ۳۰ درصد و در بازاری دیگر بیشتر باشد، طبعاً یک نوع سیاستگذاری برای سرازیر کردن سرمایه‌ها به سمت بازار دوم را به وجود می‌آورد. در عین حال این تفاوت در نرخ سود و اخذ مالیات از بازاری که نرخ سود کمتری دارد، تعادل در بازارهای مالی را به هم می‌زند. بنابراین آنچه در خصوص تصمیماتی مبنی بر اخذ نرخ سود مطرح می‌شود، نیاز به دقت و بررسی‌های زیاد دارد چراکه به هر حال تعادل بازارهای مختلف را به هم می‌زند.وی می‌افزاید: وقتی از ابزار مالیات وقتی استفاده می‌کنیم باید تلاش کنیم تا تعادل بین بخش‌های مختلف و بازارها را به هم نزند.شقاقی با اشاره به اینکه باید نظام مالیات تصاعدی را در دستور کار قرار دهیم، تاکید می‌کند: برای اینکه نظام اخذ مالیات عادلانه باشد، این مسئله اهمیت دارد. باید رقمی از سپرده‌گذاری طبق واقعیت‌های معیشتی از مالیات‌پردازی معاف باشند و در عین حال از رقم‌های بیش از رقم معیار، به صورت تصاعدی مالیات بر سود بانکی گرفته شود. نرخ مالیات برای کارگران و کارمندان باید صفر باشد.این اقتصاددان می‌گوید: به عنوان مثال می‌توان نرخ سپرده‌‌گذاری برای سپرده‌های کمتر از یک میلیارد تومان را صفر در نظر گرفت. به هر حال مبلغ معیار باید با بررسی‌های دقیق تعیین شود. در عین حال باید تحلیل درستی از اثرات مالیات بر سود سپرده باید تعیین شود. مالیات بر سود سپرده از طرفی باعث می‌شود تا منابع بلندمدت بانک‌ها به سمت منابع کوتاه‌مدت حرکت کنند. اگرسپرده‌های بلندمدت به سمت سپرده‌های جاری و کوتاه مدت روانه شود، این مسئله ریسک نظام بانکی را افزایش می‌دهد.
جمعیت اندک صاحب عمده سپرده‌ها ذی‌نفوذ هستند
شقاقی خاطرنشان می‌کند: منابع کم ریسک بانک‌ها عمدتاً سپرده‌های مدت‌دار هستند. بانک‌ها بر اساس همین منابع برنامه‌ریزی می‌کنند. بنابراین اهمیت بررسی و ریشه‌یابی بر مالیات بر سود سپرده را نباید نادید گرفت. باید ابزار مالیات بر سپرده‌گذاری را با یک چتر بر همه بازارها باید آغاز کنیم تا تعادل نرخ سودها به هم نخورد یا هدفمند باشد. هر تصمیمی تبعاتی دارد و ما باید آسیب‌شناسی کنیم تا تبعات منفی آن دامن‌گیر نشود.در واقع چون کل نظام حاکم در بازارهای مختلف مبتنی بر سود کلان است و سرمایه‌ها به سمت بازارهای پرسودتر سرازیر می‌شوند، به طورکلی صاحبان سپرده‌های کلان سپرده‌هایشان را به سپرده کوتاه‌مدت تبدیل می‌کنند و در بازارهای پرسود چرخه می‌دهند و ریسک نظام بانکی را بالا می‌برند.مسلم است که قدرت و ذی‌نفوذی صاحبان سرمایه در ایران تعیین‌کننده اصلی معادلات است و مقاومت‌های این ذی‌نفوذها موجب شده تا همانطور که تاجگردون گفته اخذ مالیات از سپرده‌های کلان بانکی منتفی باشد اما نه به این علت که به ضرر مردم است، بلکه به این دلیل که جعیت اندک صاحب سرمایه حداکثری تعیین‌کننده هستند.با این‌حال بر اساس اعلام برخی کارشناسان احتمال وقوع کسری بودجه بالای ۱۰۰ هزار میلیاردی در سال آتی به چشم می‌خورد. به این معنا دولت مجبور است منابعی جور کند اما نفوذ گسترده صاحبان سرمایه بازارهای مختلف موجب شده تا اغلب سیاستگذاری‌ها به سمت اخذ مالیات از کارگران برود. دولت در سال آتی قرار است از دستمزدهای بالای ۳ میلیون تومان مالیات بگیرد. این رقم شاید بیش از رقمِ معیار در سال قبل باشد، اما اختلاف سبد معیشت خانوار از رقم معیار برای اخذ مالیات نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بنابراین سال آینده دولت از تعداد بیشتری از کارگران و فقرا مالیات می‌گیرد. این در حالی است که سرمایه‌داران بزرگ ایرانی زیر چتر عدم اصلاح پایه‌های مالیاتی و رانت و راه‌های گوناگون برای فرار مالیاتی از دو راه قانونی و فراقانونی سال‌ها از پرداخت مالیات مبری بوده‌اند.