بهار نیوز - فروش غیرقانونی متادون در استان البرز

گروه جامعه: مدیرکل پیشگیری و نظارت مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه سنگین نقدی و ۴۵ سال حبس برای ۳ متهم اصلی عرضه خارج از شبکه متادون در البرز خبر داد.

به گزارش تسنیم،سید‌عبدالحمید اجتهادی در مورد برخورد تعزیرات حکومتی با متخلفان فروش متادون در استان البرز اظهار داشت: متادون دارویی خاص است که دولت برای توزیع آن ضوابط خاصی را در نظر گرفته است. وی افزود: این دارو جزو داروهای خاص و سهمیه‌ای است که به کلینیک‌های دارای بیماران خاص داده می‌شود.
مدیرکل پیشگیری و نظارت مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه متادون طبق ضوابطی که دولت تعیین می‌کند در اختیار افراد مشمول قرار می‌گیرد، بیان کرد: در استان البرز تعدادی از کلینیک‌ها سهمیه متادون را می‌گرفتند و در خارج از شبکه‌های تعیین شده وزارت بهداشت آنها را توزیع، عرضه و خرید و فروش می‌کردند.اجتهادی با بیان اینکه پرونده‌هایی که در این زمینه تشکیل شده بیش از 40 نفر در آن دخیل بودند، عنوان کرد: 3 نفر اصلی این جریان به جریمه‌های سنگین نقدی محکوم شدند.وی با بیان اینکه برخی از افراد دخیل در عرضه خارج از شبکه متادون بازداشت شدند، گفت: برخی از این افراد وثیقه‌هایی دارند و در حال حاضر هم دستگیر نشده‌اند، در برخی از این پرونده‌ها رای قطعی شده و به دنبال شناسایی اموال این افراد و وصول حقوق دولت از آنها هستیم.

وی با بیان اینکه نکته مهم در مورد این پرونده‌ها توزیع متادون برخلاف ضوابط تعیینی وزرات بهداشت بوده است، تصریح کرد: برخی از مسئولان این کلینیک‌ها با سوء‌استفاده و اغفال کارکنان خود این داروها را در خارج از شبکه تعیین شده به صورت آزاد و برخلاف ضوابط تعیینی وزارت بهداشت توزیع می‌کردند که این موضوع مصداق تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی است.مدیرکل پیشگیری و نظارت مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه علی‌رغم تمام فشارهای افراد مختلف در بخش‌های مختلف و تلاش برای برخی جو‌سازی‌ها این آرا صادر شد، تصریح کرد: تعزیرات حکومتی استان البرز با قاطعیت و حمایت ستاد تعزیرات در تهران این آرا را صادر و در حال حاضر در مرحله اجراست.اجتهادی با بیان اینکه 3 نفر اصلی در عرضه خارج از شبکه داروی متادون به 45 سال حبس محکوم شدند، تصریح کرد: البته‌ این حبس، حبس بدل از جریمه نقدی است، یعنی اگر افراد جریمه نقدی را پرداخت نکنند، طبق رایی که قاضی مربوط صادر کرده هرکدام از این افراد به 15 سال حبس محکوم می‌شوند که تنها به دلیل تبدیل جریمه نقدی به حبس است.وی با بیان اینکه امیدواریم که بتوانیم اموال این افراد را شناسایی کنیم‌، گفت: با فروش اموال شناسایی شده جریمه نقدی وصول و افراد بازداشت نمی‌شوند و جریمه نیز بدون وصول باقی نمی‌ماند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا این افراد به صورت شبکه‌ای مشغول فعالیت بودند، اظهار داشت: تعزیرات حکومتی در این مورد به کارکرد شبکه‌ای نرسید، شاید برخی از افراد به صورت شبکه‌ای بودند اما درمیان این تعداد موضوع کارکرد به مجزا بوده است.