بهبود فضاي​کسب وکار نیازمند اجماع 3 قوه

شاپور محمدی در نخستین همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران تصریح کرد: متاسفانه در طول تاریخ در بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها تنها در حوزه اقتصاد کلان بوده است و دیگر شاخص‌ها نادیده گرفته شده‌اند. یکی از اصلی‌ترین آنها شاخص کسب و کار است که توجه چندانی به آن صورت نگرفته است. وی با اشاره به قوانینی که در کشور به فضای کسب و کار پرداخته‌اند، عنوان کرد: بسیاری از قوانین بالادستی نظام به فضای کسب و کار توجه ویژه‌ای داشتند. برای مثال قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و هم‌چنین قانون برنامه‌ی پنجم توسعه جزو این قوانین است، اما متاسفانه علی‌رغم تمامی این توجهات در حوزه عملی فضای کسب و کار توجه چندانی را از طرف مسوولان به خود جلب نکرده است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به نگاه ویژه‌ی دولت تدبیر و امید به مساله‌ی کسب و کار گفت: با توجه به این نگاه مثبت و بسیار کاربردی امید می‌رود شرایط این شاخص بسیار مهم اقتصادی در طول سال‌های آینده بهبود یابد. وزیر اقتصاد نیز توجه خاصی به این شاخص دارد و به همین منظور در معاونت اقتصادی یک دفتر مخصوص برای پیگیری امور کسب و کار راه‌اندازی شده است. محمدی اضافه کرد: وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی موظف است بحث کسب و کار را دنبال کند، اما قطعا بهبود وضعیت این شاخص مهم به همکاری و همراهی بسیاری از نهادهای دیگر احتیاج دارد که این همایش نقطه‌ی آغازی است برای این همکاری‌ها که امیدواریم ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به روند نزولی اقتصاد ایران در فضای کسب و کار در طول سال‌های گذشته گفت: در گزارش‌های بانک جهانی از سال 2006 تاکنون ما از رتبه‌ی 113 به رتبه‌ی 152 رسیده‌ایم که این نشان می‌دهد در طول هشت سال گذشته همواره منفی بوده است. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که هدف اصلی جلوگیری از روند سقوطی ایران در این شاخص است، گفت: نمی‌توان انتظار داشت با همان سرعتی که در هشت سال گذشته کاهش جایگاه داشته‌ایم، با همان سرعت نیز روند رشد را طی کنیم. به این دلیل که با توجه به فعالیت‌های کشور‌های رقیب به دست‌آوردن جایگاه بهتر نیاز به کار ویژه‌ای دارد و امیدواریم در طول سال‌های آینده با برنامه‌ریزی جامع و کامل این شاخص مهم را در اقتصاد ایران به جایگاه اصلی خود برسانیم.

وی در رابطه با نحوه‌ی بهبودیافتن شاخص فضای کسب و کار خاطر نشان کرد: وزارت اقتصاد تمام تلاش خود را در این حوزه به کار بسته است. معاونت اقتصادی به عنوان متولی اصلی این کار این حوزه را پیگیری می‌کند و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نیز اقدامات بسیار مناسبی از جمله تعامل با نهادهای بین‌المللی و مانیتورینگ بازار را در دست اجرا دارد. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: البته موضوع کسب و کار موضوعی نیست که بتوان انتظار داشت با فعالیت یک سازمان یا نهاد به جایگاه خود برسد. این حوزه مهم به کمک، همفکری و همراهی تمامی نهادهای ذیربط و قوای سه‌گانه دارد که امیدواریم با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید این مهم نیز برآورده شود.