تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۷:۳۶
کد مطلب : ۲۰۱۶۱۸
ایران دوباره در لیست سیاه FATF قرار گرفت
گروه اقتصادی: نام جمهوری اسلامی ایران امروز دوم اسفند دوباره به فهرست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) وارد شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این گروه در بیانیه‌ای که روز جمعه صادر کرد به همه کشورها اختیار داده است که در نقل و انتقال‌های مالی با ایران خود به طور مستقل اقدام کنند. به این ترتیب هر کشور می‌تواند برای ایمن نگه داشتن سیستم بانکی خود از احتمال مشارکت در پولشویی و تامین مالی فعالیت‌های تروریستی از طریق نقل و انتقالات و نظام بانکی ایران به طور مستقل دست به اقدام بزند.
جمعه دوم اسفند، همزمان با برگزاری انتخابات مجلس در ایران نرخ دلار با اندکی افزایش به ۱۴۲۰۰ تومان رسید. علت افزایش دوباره نرخ دلار و در واقع کاهش ارزش پول ملی ایران، مرتبط با احتمال بازگشت دوباره ایران به "فهرست سیاه" کارگروه ویژه اقدام مالی ( (FATF) تعبیر می‌شود. افایتیاف که نشست دوره‌ای آن جمعه دوم اسفند (۲۱ فوریه) در پاریس به پایان رسید، نتیجه تصمیم خود را در مورد اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد. این نهاد پاییز گذشته برای آخرین بار از ایران خواست دو کنوانسیون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته بین المللی را به اجرا بگذارد. ایران اما به این ضرب‌الاجل هم واکنش مثبتی نشان نداده و تصمیم‌گیری شورای تشخیص مصلحت نظام در باره دو لایحه از ۴ لایحه الحاق به افایتیاف در هاله‌ای از ابهام است.
رئیس‌دفتر ریاست‌جمهوری جمعه دوم اسفند همزمان با حضور در یک حوزه رأی‌گیری در جمع خبرنگاران گفت: «براساس آن چه که تا الان به من اعلام شده، عملا از تعلیقی که در آن قرار داشتیم خارج می‌شویم و به شرایطی که در گذشته بودیم بازمی‌گردیم و شرایط از آن چه امروز هست، بدتر می‌شود.» محمود واعظی همچنین گفت: «براساس آخرین اخبار، اکشن پلنی که در گذشته وجود داشته همچنان باقی می‌ماند و همچنین برخی بندهای که ما اعتقاد داشتیم باید باقی بماند، همچنان باقی خواهد ماند.» هنوز روشن نیست که منظور رئیس‌دفتر ریاست‌جمهوری کدام بندهاست اما در صورت عدم تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه، نقل و انتقال مالی و همکاری‌های مالی این کشور با دیگر کشورهای جهان به مراتب دشوارتر خواهد شد. در چنین شرایطی فعالیت موسسات مالی کشورهای دیگر در ایران محدود شده و تحت نظارت دقیق قرار خواهد گرفت. جمهوری اسلامی ایران نیز از امکان راه‌اندازی شعب و نمایندگی‌های اقتصادی در کشورهای دیگر بیش از پیش منع خواهد شد. لعیا جنیدی، معاون رئیس جمهور ایران همزمان با آغاز نشست شش روزه کارگروه ویژه اقدام مالی در پاریس هشدار داده بود که "نپذیرفتن پیشنهادهای اف ای تی اف" (از سوی جمهوری اسلامی) اقتصاد ایران را در مقابل نظام مالی و پولی بین المللی قرار می‌دهد".
دولت ایران تأکید داشته که پای "منافع ملی" در میان است. حسن روحانی خطاب به منتقدان، افزوده شدن نام ایران به لیست سیاه را خواست دولت آمریکا خوانده و گفته است که هدف کاخ سفید قطع رابطه ایران با بانک‌های جهان است اما اصولگرایان منتقد دولت معتقدند پیوستن به این کنوانسیون‌های افایتیاف امکان دور زدن تحریم‌ها را از ایران می‌گیرد و جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند از متحدان خود در منطقه، از جمله حزبالله لبنان که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکاست، حمایت کند. دو لایحه از چهار لایحه‌ای که برای پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مورد درخواست افایتیاف، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، از سوی شورای نگهبان رد شد. پس از آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در مورد آنها اظهار نظر می‌کرد. در این شورا نیز اصولگراها اکثریت دارند و آنها نیز تا کنون حاضر به تصویب این دو لایحه نشده‌اند.
واعظی در ادامه اظهارات خود با اشاره به این که "دولت، مجلس و سایر نهادها رهنمودها و سیاست‌های کلانی که مقام معظم رهبری دارند را دنبال می‌کنند" پیش‌بینی کرد که شرایط جدید "فشار اندکی بر تلاش‌های دولت" می‌گذارد. او افزود: «اما فشار اصلی زمانی ایجاد می‌شود که تحریم‌ها برداشته و روابط بانکی ما با دنیا برقرار می‌شود؛ وضعیتی که امروز رقم می‌خورد در آن روز خود را نشان خواهد داد. آن چه که دولت بر آن اصرار داشت این بود که ما نباید برای آیندگان تحریم جدیدی به وجود بیاوریم که محدودیتهای جدیدی به همراه دارد.» ریاست دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی در حال حاضر برعهده چین است. ایران امیدوار بوده است با کمک چین و لابیهای خود یک بار دیگر تعلیق اقدامات گروه ویژه مالی علیه این کشور، تمدید شود.
جمعه دوم اسفند، همزمان با برگزاری انتخابات مجلس در ایران نرخ دلار با اندکی افزایش به ۱۴۲۰۰ تومان رسید. علت افزایش دوباره نرخ دلار و در واقع کاهش ارزش پول ملی ایران، مرتبط با احتمال بازگشت دوباره ایران به "فهرست سیاه" کارگروه ویژه اقدام مالی ( (FATF) تعبیر می‌شود. افایتیاف که نشست دوره‌ای آن جمعه دوم اسفند (۲۱ فوریه) در پاریس به پایان رسید، نتیجه تصمیم خود را در مورد اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد. این نهاد پاییز گذشته برای آخرین بار از ایران خواست دو کنوانسیون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته بین المللی را به اجرا بگذارد. ایران اما به این ضرب‌الاجل هم واکنش مثبتی نشان نداده و تصمیم‌گیری شورای تشخیص مصلحت نظام در باره دو لایحه از ۴ لایحه الحاق به افایتیاف در هاله‌ای از ابهام است.
رئیس‌دفتر ریاست‌جمهوری جمعه دوم اسفند همزمان با حضور در یک حوزه رأی‌گیری در جمع خبرنگاران گفت: «براساس آن چه که تا الان به من اعلام شده، عملا از تعلیقی که در آن قرار داشتیم خارج می‌شویم و به شرایطی که در گذشته بودیم بازمی‌گردیم و شرایط از آن چه امروز هست، بدتر می‌شود.» محمود واعظی همچنین گفت: «براساس آخرین اخبار، اکشن پلنی که در گذشته وجود داشته همچنان باقی می‌ماند و همچنین برخی بندهای که ما اعتقاد داشتیم باید باقی بماند، همچنان باقی خواهد ماند.» هنوز روشن نیست که منظور رئیس‌دفتر ریاست‌جمهوری کدام بندهاست اما در صورت عدم تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه، نقل و انتقال مالی و همکاری‌های مالی این کشور با دیگر کشورهای جهان به مراتب دشوارتر خواهد شد. در چنین شرایطی فعالیت موسسات مالی کشورهای دیگر در ایران محدود شده و تحت نظارت دقیق قرار خواهد گرفت. جمهوری اسلامی ایران نیز از امکان راه‌اندازی شعب و نمایندگی‌های اقتصادی در کشورهای دیگر بیش از پیش منع خواهد شد. لعیا جنیدی، معاون رئیس جمهور ایران همزمان با آغاز نشست شش روزه کارگروه ویژه اقدام مالی در پاریس هشدار داده بود که "نپذیرفتن پیشنهادهای اف ای تی اف" (از سوی جمهوری اسلامی) اقتصاد ایران را در مقابل نظام مالی و پولی بین المللی قرار می‌دهد".
دولت ایران تأکید داشته که پای "منافع ملی" در میان است. حسن روحانی خطاب به منتقدان، افزوده شدن نام ایران به لیست سیاه را خواست دولت آمریکا خوانده و گفته است که هدف کاخ سفید قطع رابطه ایران با بانک‌های جهان است اما اصولگرایان منتقد دولت معتقدند پیوستن به این کنوانسیون‌های افایتیاف امکان دور زدن تحریم‌ها را از ایران می‌گیرد و جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند از متحدان خود در منطقه، از جمله حزبالله لبنان که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکاست، حمایت کند. دو لایحه از چهار لایحه‌ای که برای پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مورد درخواست افایتیاف، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، از سوی شورای نگهبان رد شد. پس از آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در مورد آنها اظهار نظر می‌کرد. در این شورا نیز اصولگراها اکثریت دارند و آنها نیز تا کنون حاضر به تصویب این دو لایحه نشده‌اند.
واعظی در ادامه اظهارات خود با اشاره به این که "دولت، مجلس و سایر نهادها رهنمودها و سیاست‌های کلانی که مقام معظم رهبری دارند را دنبال می‌کنند" پیش‌بینی کرد که شرایط جدید "فشار اندکی بر تلاش‌های دولت" می‌گذارد. او افزود: «اما فشار اصلی زمانی ایجاد می‌شود که تحریم‌ها برداشته و روابط بانکی ما با دنیا برقرار می‌شود؛ وضعیتی که امروز رقم می‌خورد در آن روز خود را نشان خواهد داد. آن چه که دولت بر آن اصرار داشت این بود که ما نباید برای آیندگان تحریم جدیدی به وجود بیاوریم که محدودیتهای جدیدی به همراه دارد.» ریاست دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی در حال حاضر برعهده چین است. ایران امیدوار بوده است با کمک چین و لابیهای خود یک بار دیگر تعلیق اقدامات گروه ویژه مالی علیه این کشور، تمدید شود.
