به گزارش اعتماد، در مورد اینکه این تصمیم چگونه گرفته شد، تاکید برخی مقامات بر نقش امریکا، اسراییل و عربستان تنها یک وجه قضیه را بازتاب می‌دهد. تصمیمات در FATF بدون رای‌گیری و با اجماع گرفته می‌شود؛ به این معنی که 38 عضو این نهاد تا سرحد نیل به اجماع در هر موردی و جمله‌بندی بیانیه مربوطه بحث می‌کنند. بی‌شک، امریکا، اسراییل و عربستان در اینجا نیز از هیچ دشمنی در حق ایران فروگذار نکرده‌اند، اما برای دوستان ما شامل روسیه، چین، ترکیه، مالزی، آفریقای جنوبی و برخی کشورهای اروپا مخالف امریکا این امکان وجود داشت که مانع اجماع شوند.
 

با توجه به 6 بار تمدید مهلت ایران برای اجرای «برنامه عمل» از ژانویه 2018 تا اکتبر 2019، ظاهرا دوستان ما نیز ادعای مخالفان ما را پذیرفتند که گویا ایران به زمان بیشتری نیاز ندارد و تصمیم راهبردی خود را برای عدم همکاری گرفته است. البته گویا دوستان ما در کشاکش بحث‌ها امتیازی هم برای ما گرفته‌اند که نتیجه آن جمله‌بندی قدری منعطف متن بیانیه FATF است که صراحتا از اعضا و 205 حوزه قضایی مرتبط نمی‌خواهد که تدابیر تقابلی را اجرا کنند؛ بلکه بر کسب توانایی کشورها «برای اجرای تدابیر تقابلی مناسب در زمانی که FATF از آنها می‌خواهد» تاکید می‌کند.

اما صرفنظر از این وجه تکنیکال، باید توجه داشت که این بیانیه حاکی از بازگشت ایران به لیست سیاه است و این امر برای موسسات مالی بین‌المللی که اهل ریسک نیستند، مبنای کار قرار می‌گیرد. به‌علاوه، از ابتدا نیز همیشه روشن بوده که اساسا توصیه‌های FATF برای اعضا و حوزه‌های قضایی الزام‌آور نیست. اما کمتر نهاد مالی می‌تواند توصیه‌های یک نهاد حرفه‌ای و کارشناسی بین‌المللی را نادیده بگیرد.

سوال مهم اکنون این است که آثار عملی این تصمیم FATF چیست؟ صرفنظر از اینکه این تصمیم سختگیرانه اجرا شود یا سهل‌گیرانه، تردیدی نیست که کار ایران برای تعدیل یا دور زدن تحریم‌های امریکا دشوارتر خواهد شد و هزینه‌های ایران برای صادرات و وارداتش - که در 9 ماهه 1398 به حدود 70 میلیارد دلار بالغ شد- افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه شکاف بین ایران و اروپا نیز بیشتر می‌شود. یادداشت توضیحی توصیه شماره 19 FATF تدابیر تقابلی 9 گانه‌ای را برای اجرا در قبال کشور غیرهمکار مشخص کرده است. این تدابیر به گونه‌ای است که می‌تواند بر تمام جنبه‌های فعالیت بانک‌های کشور اثر سوء بگذارد.

اکنون این احتمال وجود دارد که امریکا این تدابیر 9 گانه را به دستور کار جدیدی برای تحت فشار قرار دادن ایران تبدیل کند و در جهت واداشتن موسسات مالی بین‌المللی به اجرای آنها بکوشد. در قالب این تدابیر، نهادهای مالی بین‌المللی ملزم به دقت مضاعف در کار با ایران، بررسی مجدد روابط کارگزاری خود با بانک‌های کشور با هدف اصلاح یا توقف روابط، عدم اجازه به بانک‌های کشور برای ایجاد دفاتر نزد بانک‌های خارجی، محدود کردن تراکنش‌های مالی و روابط تجاری با کشور، منع نهادهای مالی از کار با طرف‌های ثالث مستقر در کشور، تشدید حسابرسی و نظارت بر نهادهای طرف کار با کشور و... خواهند شد.

در مجموع، اعمال تدابیر تقابلی موجب خواهد شد تا کلیه بانک‌ها، حتی بانک‌های کشورهای دوست، در کار با بانک‌های کشور تردید کرده یا هزینه‌های زیادی را به بانک‌های ما تحمیل کنند. واقعا روشن نیست که چرا ما به این مرحله رسیدیم؟ دوایر تخصصی مثل بانک مرکزی، وزارت خارجه و وزارت اقتصاد بر ضرورت داشتن و بی‌خطر بودن رعایت استانداردهای مدنظر FATF تاکید داشتند. هیات دولت و مجلس دو کنوانسیون پالرمو و CFT را تصویب کرده بودند. شورای نگهبان نیز حداقل مشکل عمده‌ای با پالرمو نداشت. به گفته رییس‌جمهور نیز مقام رهبری مخالفتی با این لوایح نداشتند. واقعا روشن نیست که چرا این لوایح 13 ماه در مجمع تشخص معطل ماندند و به رای گذاشته نشدند. از طرفی جای امیدواری وجود دارد که نظام مالی و قضایی ما بخش عمده راه را طی کرده و راه چندانی تا تکمیل استانداردهای مورد نظر FATF وجود نداشته باشد. تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مهم‌ترین توصیه در این بیانیه است.

موارد 5گانه دیگری در این بیانه مطرح شده که عمدتا جنبه فنی و حقوقی و رویه‌ای دارند. از جمله در این بخش مجددا در مورد جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم بر مبنای قطعنامه‌های شورای امنیت تاکید شده که بر اساس آنها تنها سه گروه داعش، طالبان و القاعده مصداق تروریسم‌اند.

با این تصمیم FATF نادرستی گزاره‌های بسیاری در داخل روشن شد. واکنش برخی مقامات به این تحول نیز که برخلاف سخنان پیشین خود کوشیدند این تحول را بی‌تاثیر معرفی کنند یا تنها امریکا، اسراییل و عربستان را مقصر جلوه دهند، قابل تأمل است. هر چند آنها این بار نیز به این ترتیب لایه دیگری از تلاش برای پاک کردن صورت مساله واقعی، عدم شفافیت و... را به نمایش گذاشتند.

 

بهار نیوز