گروه اقتصادي: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات غیرنفتی کشور به حدود 40 میلیارد دلار رسیده که استان قزوین 400 میلیون دلار از این میزان صادرات را برعهده دارد.
غلامرضا شافعی اظهار کرد: وزرات صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنایع نوین آمادگی مشارکت با تولیدکنندگان و صنعتگران دارد. وی افزود: وزرات صنعت، معدن و تجارت آمادگی لازم برای حمایت از صنایعی که با هدف توسعه مناطق کمتر توسعه یافته احداث می شود را نیز دارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با توجه به صنایع موجود، آینده کشور باید به سمت صنایع هایتک و نوین حرکت کند، افزود: در حال حاضر در صنعت خودرو به سمت صنعت هوشمند و الکترونیکی حرکت کردیم و برای رسیدن به این جایگاه باید محتوای فناوری را در صنعت افزایش دهیم.
وی ابراز کرد: اوایل انقلاب صادرات غیرنفتی کشور بین 300 تا 500 میلیون دلار بود و تبعات پس از ناآرامیهای انقلاب، جنگ و تحریمها که آن موقع نیز شروع شده بود نیز تأثیر زیادی در پایین بودن میزان صادرات داشت. شافعی اضافه کرد: امروز صادرات غیرنفتی کشور به حدود 40 میلیارد دلار رسیده که استان قزوین به تنهایی 400 میلیون دلار از این میزان صادرات را برعهده دارد. وی بیان کرد: با وجود اینکه صادرات کشور در سالهای پس از انقلاب رشد قابل توجهی داشته است، اما باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که کشورهای دیگر دنیا نیز در این مدت پیشرفتهای چشمگیری داشتهاند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: مصالح کشور ایجاب میکند که در بخشهای مختلف محدودیتهایی از سوی حاکمیت ایجاد شود اما در برخی از موارد مداخلات بخش دولتی و حاکمیتی محدودیتهایی را برای صادرکنندگان ایجاد میکند. وی بیان کرد: در هر شرایطی محدودیتهایی که ایجاد میشود باید بهگونهای باشد که موانع را از سر راه صادرکنندگان بردارد.
شافعی با بیان اینکه شاخصهای کسب و کار در کشور قابل دفاع نیست، گفت: در سالهای اخیر در شاخصهای علمی و پژوهشی، انسانی و بهداشتی رشد قابل توجهی داشتیم این در حالی است که در بسیاری دیگر از شاخصهای مختلف شاهد نزول بودیم که شاخصهای اقتصادی یکی از این شاخص ها به شمار می رود. وی عنوان کرد: یکی از موضوعات مهم مباحث مربوط به نقدینگی است به ویژه در یک سال و نیم اخیر با نوسانات شدید ارز روبرو بودیم که این امر موجب افزایش نیاز به نقدینگی شد.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تصریح کرد: در کنار این موضوع تحریم و مشکلات مربوط به تحریم موجب شد بانکها برای گشایش اعتبار میزان 15 تا 135 درصد از صنعتگران مطالبه کنند. وی افزود: به دنبال این موضوع دولت یازدهم به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داد این مبلغ را به 30 درصد کاهش دهد.
شافعی اضافه کرد: برای اینکه صادرکنندگان بتوانند موقعیت خود را در بازارهای جهانی حفظ کنند باید به تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه مدیریتی، افزایش منابع مالی و بازرگانی اقدام کنند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه واردات اقلام مشابه آنچه که در کشور تولید میشود قابل قبول نیست، افزود: جلوگیری از واردات اقلام مشابه عملی نیست زیرا این امر مانع از ایجاد حس رقابت و تولید محصولات باکیفیت میشود و واردات این کالاها به خودی خود بد نیست و اگر با تراز ارزی مثبت باشد، سودآور نیز خواهد بود.
وی ادامه داد: باید چارچوب مشخصی برای حمایت از صنعت کشور داشته باشیم که امروز در خصوص واردات خودرو بیشتر شاهد اینگونه موارد هستیم. رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تصریح کرد: تولیدکنندگان و صنعتگران باید جهتگیری خود را به سمت فناوری IT و میکروالکترونیک سوق دهند که با توجه به اینکه معافیتهای مالیاتی نیز برای این صنایع در نظر گرفته شده مقرون به صرفه نیز است.
وی با اشاره به اینکه استان قزوین استانی دانشجویی است، اظهار کرد: در حال حاضر 140 هزار دانشجو در استان قزوین مشغول تحصیل هستند که این تعداد دانشجو 12 درصد از کل دانشجویان کشور را شامل میشود. شافعی ابراز کرد: همانگونه که صادرات محصولات برای هر استانی از افتخارات آن استان به شمار میرود، جذب دانشجو نیز باید برای استانهای دانشجوپذیر افتخار باشد و استان قزوین از چنین استعدادهایی بهرهمند است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حدود یک درصد از صادرات کشور از استان قزوین صورت میگیرد، اظهار کرد: چهار درصد از سرمایهگذاری صنعتی کشور در استان قزوین انجام شده بنابراین صادرات با توجه به توانمندیهای ویژه استان باید بروز و ظهوری بیشتری داشته باشد و به چهار برابر میزان فعلی افزایش یابد. وی ادامه داد: قبل از انقلاب پنج شهر صنعتی در کشور فعال بود که شهر صنعتی استان قزوین یکی از بزرگترین شهرهای صنعتی کشور از قبل از انقلاب به شمار میرود.