تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ساعت ۱۰:۴۷
کد مطلب : ۲۰۲۸۸۲
جلوی نوسانات قیمت مسکن رامی توان گرفت
گروه اقتصادی: میان حباب دارایی‌ها و فعالیت‌های سفته بازانه، همگرایی وجود داشته و فعالیت‌های سوداگرانه نقش اصلی را در تعیین قیمت املاک و نوسانات آن بازی می‌کند.
در واقع سوداگران به دلیل آنکه واحدهای مسکونی بیشتری در دست دارند، نبض قیمتی را در دست می‌گیرند و با ایجاد التهاب در بازار، قیمت مسکن را تغییر می‌دهند.
*کاهش نوسانات قیمتی با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه
در همین خصوص در رابطه با پیامدهای نوسانات و نحوه کنترل بازار در کتاب «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» که اخیرا توسط شبکه تحلیل گران اقتصاد مقاومتی منتشر شده، آمده است: نوسانات شدید قیمت‌هاست که امکان برنامهریزی و تصمیم‌گیری را از فعالان اقتصادی گرفته است و بعضاً ضررهای جبران ناپذیری را به تولیدکنندگان وارد کرده است. مطالعات نشان میدهد نوسانات و شوک‌های ادواری بخش املاک عموماً تحت تأثیر شوک‌های تقاضا و سوداگری در این بازار قرار دارد و مهم‌ترین ابزار دولت برای مدیریت و کنترل آن، استفاده از نظام مالیاتی کارا در این بخش است.طبق بررسی انجام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، نوسانات و پراکندگی قیمت املاک مسکونی در کشورهایی که مالیات بر عایدی سرمایه دارند، نسبت به کشورهایی که فاقد این نظام مالیاتی هستند، کمتر است؛ این موضوع به ثبات بلندمدت بازار املاک و مستغلات در این کشورها منجر شده است.در نظریه سبد دارایی‌ها و نظریه بورس‌بازی نیز تأکید بر آن است که تقاضای بورس‌بازی مسکن عامل اصلی وقوع شوک‌های بخش مسکن بوده و موجب نوسان قیمت مسکن می‌شود و به همین دلیل یکی از ابزارهای قوی کنترل و هدایت بورس‌بازی مسکن برای به حداقل رساندن زیان‌های وارده بر بخش زمین و مسکن، استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه در این بخش است.
*افزایش حباب قیمت مسکن در نبود مالیات بر عایدی سرمایه
در مطالعه‌ای رحمانی و فلاحی (1393) به بررسی اثرات مالیاتهای بخش مسکن بر نوسانات قیمتی پرداخته‌اند؛ یافتههای تجربی حاکی از آن است که هر سه مالیات بخش مسکن اعم از مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر املاک گران‌قیمت، باعث کاهش نوسانات قیمتی مسکن میگردد.همچنین طبق گزارش دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در سال 1394 پیرامون تبیین نقش ابزارهای مالیاتی در ساماندهی بازار مسکن، یافتههای تجربی از بررسی دادههای 33 کشور برای دوره زمانی 1980 تا 2012 نشان میدهد که انواع مالیاتهای بخش مسکن به تفکیک مالیات بر نقل و انتقال، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر املاک موجب کاهش نوسانات قیمتی در بازار مسکن میگردد.قلی زاده اقتصاددان نیز در مطالعه‌ای با رویکرد اجرا یا عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک، اثر این پایه مالیاتی بر کاهش نوسانات این بخش را در کشورها ارزیابی کرده است. اثر این مالیات از دو دیدگاه مورد توجه است؛ نخست اثر مالیات بر تثبیت و یا تشدید نوسان بازار املاک و دوم اثر مالیات بر رشد و یا کاهش سرمایه‌گذاری ملک. بر این اساس کشورها به دو گروه تقسیم‌بندی می‌شوند؛ گروه اول شامل کشورهای ایرلند، اسپانیا، نروژ، فنلاند، دانمارک و آمریکا، سوئد، ژاپن، استرالیا، سوئیس، کانادا، انگلستان و فرانسه که در آن‌ها مالیات بر عایدی املاک وجود دارد. در گروه دوم کشورهایی مانند ایران و مصر قرار دارند که فاقد نظام مالیات بر عایدی املاک هستند.بر اساس نتایج این پژوهش، در کشورهایی که رشد قیمت واقعی ملک بالاست، سوداگری و سرمایه‌گذاری غیرمولد نیز از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. این داده‌ها دلالت بر آن دارند که پایین بودن نرخ مالیات بر عایدی املاک با افزایش قابل‌توجه قیمت واقعی ملک مرتبط است؛ لذا عدم برقراری این مالیات موجب می‌شود نسبت قیمت به اجاره بالاتر از متوسط بوده و به‌تبع آن حباب قیمت شکل گیرد.
*کاهش قیمت مسکن با خروج سوداگران از بازار
کتاب «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» در ادامه به بررسی نقش مالیات بر عایدی سرمایه در کاهش قیمت مسکن پرداخته است که در آن آمده، تیمور رحمانی (1394) اقتصاددان کشور، با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویا، اثرات مختلف مالیاتهای بخش املاک بر روی بازار مسکن و متغیرهای اصلی اقتصاد کلان ایران را بررسی و شبیهسازی کرده است. نتایج حاکی از آن است که وضع مالیات یک درصدی بر عایدی حقیقی املاک مسکونی، به کاهش موقتی 0.6 درصدی نرخ تورم حقیقی مسکن و حجم مبادلات مسکن از مقادیر با ثباتشان منجر میگردد.در واقع اعمال مالیات بر عایدی املاک مسکونی از طریق کاهش بازدهی این بخش، باعث کاهش تقاضای سوداگرانه میگردد و از سوی دیگر، با توجه به عدم تأثیرپذیری عرضه املاک نوساز از این مالیات (معافیت سازندگان)، در مجموع به کاهش سطح قیمت مسکن می‌انجامد.وایتهد (2017) استاد دانشگاه کلورادو نیز بیان می‌کند که مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک علاوه بر جمع‌آوری درآمد، قیمت خانه‌ها، مزارع و سایر دارایی‌هایی را که مورد توجه سوداگران بوده، کاهش میدهد. این موضوع برای صاحبان املاک ناخوشایند به نظر می‌رسد؛ درحالی‌که در واقعیت به ضرر آن‌ها نیست. زیرا اگر کسی بخواهد ملکش را بفروشد و ملک دیگری را در یک بازار سالم و مشابه بخرد، به دلیل وجود مالیات بر عایدی سرمایه برای هر دو ملک، ضرر و یا منفعت معنا ندارد. در واقع مالیات شرایط را یکسان می‌کند و کسی جز سوداگران ضرر نمی‌کنند.در ادامه کتاب گفته شده، درصورتی‌که نرخ مالیات بر عایدی املاک به اندازه‌ای باشد که خرید و فروش به قصد سوداگری هزینه بالایی داشته باشد، تقاضای سرمایه‌ای غیرمولد کاهش می‌یابد و موجب خروج سوداگران از بازار خواهد شد. در این شرایط، تقاضای کل مسکن کاهش یافته و این اثر موجب کاهش قیمت آن می‌شود. کاهش قیمت زمینه ورود تقاضای مصرفی و توانمندسازی آن‌ها برای خرید مسکن متناسب با نیاز را فراهم می‌کند.
*کاهش نوسانات قیمتی با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه
در همین خصوص در رابطه با پیامدهای نوسانات و نحوه کنترل بازار در کتاب «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» که اخیرا توسط شبکه تحلیل گران اقتصاد مقاومتی منتشر شده، آمده است: نوسانات شدید قیمت‌هاست که امکان برنامهریزی و تصمیم‌گیری را از فعالان اقتصادی گرفته است و بعضاً ضررهای جبران ناپذیری را به تولیدکنندگان وارد کرده است. مطالعات نشان میدهد نوسانات و شوک‌های ادواری بخش املاک عموماً تحت تأثیر شوک‌های تقاضا و سوداگری در این بازار قرار دارد و مهم‌ترین ابزار دولت برای مدیریت و کنترل آن، استفاده از نظام مالیاتی کارا در این بخش است.طبق بررسی انجام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، نوسانات و پراکندگی قیمت املاک مسکونی در کشورهایی که مالیات بر عایدی سرمایه دارند، نسبت به کشورهایی که فاقد این نظام مالیاتی هستند، کمتر است؛ این موضوع به ثبات بلندمدت بازار املاک و مستغلات در این کشورها منجر شده است.در نظریه سبد دارایی‌ها و نظریه بورس‌بازی نیز تأکید بر آن است که تقاضای بورس‌بازی مسکن عامل اصلی وقوع شوک‌های بخش مسکن بوده و موجب نوسان قیمت مسکن می‌شود و به همین دلیل یکی از ابزارهای قوی کنترل و هدایت بورس‌بازی مسکن برای به حداقل رساندن زیان‌های وارده بر بخش زمین و مسکن، استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه در این بخش است.
*افزایش حباب قیمت مسکن در نبود مالیات بر عایدی سرمایه
در مطالعه‌ای رحمانی و فلاحی (1393) به بررسی اثرات مالیاتهای بخش مسکن بر نوسانات قیمتی پرداخته‌اند؛ یافتههای تجربی حاکی از آن است که هر سه مالیات بخش مسکن اعم از مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر املاک گران‌قیمت، باعث کاهش نوسانات قیمتی مسکن میگردد.همچنین طبق گزارش دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در سال 1394 پیرامون تبیین نقش ابزارهای مالیاتی در ساماندهی بازار مسکن، یافتههای تجربی از بررسی دادههای 33 کشور برای دوره زمانی 1980 تا 2012 نشان میدهد که انواع مالیاتهای بخش مسکن به تفکیک مالیات بر نقل و انتقال، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر املاک موجب کاهش نوسانات قیمتی در بازار مسکن میگردد.قلی زاده اقتصاددان نیز در مطالعه‌ای با رویکرد اجرا یا عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک، اثر این پایه مالیاتی بر کاهش نوسانات این بخش را در کشورها ارزیابی کرده است. اثر این مالیات از دو دیدگاه مورد توجه است؛ نخست اثر مالیات بر تثبیت و یا تشدید نوسان بازار املاک و دوم اثر مالیات بر رشد و یا کاهش سرمایه‌گذاری ملک. بر این اساس کشورها به دو گروه تقسیم‌بندی می‌شوند؛ گروه اول شامل کشورهای ایرلند، اسپانیا، نروژ، فنلاند، دانمارک و آمریکا، سوئد، ژاپن، استرالیا، سوئیس، کانادا، انگلستان و فرانسه که در آن‌ها مالیات بر عایدی املاک وجود دارد. در گروه دوم کشورهایی مانند ایران و مصر قرار دارند که فاقد نظام مالیات بر عایدی املاک هستند.بر اساس نتایج این پژوهش، در کشورهایی که رشد قیمت واقعی ملک بالاست، سوداگری و سرمایه‌گذاری غیرمولد نیز از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. این داده‌ها دلالت بر آن دارند که پایین بودن نرخ مالیات بر عایدی املاک با افزایش قابل‌توجه قیمت واقعی ملک مرتبط است؛ لذا عدم برقراری این مالیات موجب می‌شود نسبت قیمت به اجاره بالاتر از متوسط بوده و به‌تبع آن حباب قیمت شکل گیرد.
*کاهش قیمت مسکن با خروج سوداگران از بازار
کتاب «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن» در ادامه به بررسی نقش مالیات بر عایدی سرمایه در کاهش قیمت مسکن پرداخته است که در آن آمده، تیمور رحمانی (1394) اقتصاددان کشور، با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویا، اثرات مختلف مالیاتهای بخش املاک بر روی بازار مسکن و متغیرهای اصلی اقتصاد کلان ایران را بررسی و شبیهسازی کرده است. نتایج حاکی از آن است که وضع مالیات یک درصدی بر عایدی حقیقی املاک مسکونی، به کاهش موقتی 0.6 درصدی نرخ تورم حقیقی مسکن و حجم مبادلات مسکن از مقادیر با ثباتشان منجر میگردد.در واقع اعمال مالیات بر عایدی املاک مسکونی از طریق کاهش بازدهی این بخش، باعث کاهش تقاضای سوداگرانه میگردد و از سوی دیگر، با توجه به عدم تأثیرپذیری عرضه املاک نوساز از این مالیات (معافیت سازندگان)، در مجموع به کاهش سطح قیمت مسکن می‌انجامد.وایتهد (2017) استاد دانشگاه کلورادو نیز بیان می‌کند که مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک علاوه بر جمع‌آوری درآمد، قیمت خانه‌ها، مزارع و سایر دارایی‌هایی را که مورد توجه سوداگران بوده، کاهش میدهد. این موضوع برای صاحبان املاک ناخوشایند به نظر می‌رسد؛ درحالی‌که در واقعیت به ضرر آن‌ها نیست. زیرا اگر کسی بخواهد ملکش را بفروشد و ملک دیگری را در یک بازار سالم و مشابه بخرد، به دلیل وجود مالیات بر عایدی سرمایه برای هر دو ملک، ضرر و یا منفعت معنا ندارد. در واقع مالیات شرایط را یکسان می‌کند و کسی جز سوداگران ضرر نمی‌کنند.در ادامه کتاب گفته شده، درصورتی‌که نرخ مالیات بر عایدی املاک به اندازه‌ای باشد که خرید و فروش به قصد سوداگری هزینه بالایی داشته باشد، تقاضای سرمایه‌ای غیرمولد کاهش می‌یابد و موجب خروج سوداگران از بازار خواهد شد. در این شرایط، تقاضای کل مسکن کاهش یافته و این اثر موجب کاهش قیمت آن می‌شود. کاهش قیمت زمینه ورود تقاضای مصرفی و توانمندسازی آن‌ها برای خرید مسکن متناسب با نیاز را فراهم می‌کند.
