تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ساعت ۱۲:۰۵
کد مطلب : ۲۰۲۹۰۱
شرط تازه برای انتقال وجه بالای دو میلیارد ریال
گروه اقتصادی: دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد.
به گزارش فارس، براساس این دستورالعمل، تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه برای انتقال وجه بالای 2 میلیارد ریال از حساب های شخصی و انتقال وجه بالای 10 میلیارد ریال از حساب های تجاری الزامی شد.
متن کامل این دستورالعمل از اینجا قابل مشاهده بوده و به شرح زیر است:
احتراما، به استحضار می رساند در اجرای تکلیف مقرر در جزء (3) بند «ح» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور که اشعار می دارد: "به منظور افزایش شفافیت تراکنش های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حدآستانه ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند. اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می کنند می توانند با دریافت شناسه اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به آن، از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند." و همچنین به استناد تبصره (1) ماده (112) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 1398/7/21 هیات محترم وزیران و ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 98/263550 مورخ 1398/8/4که طی آن مقرر شده؛ "بانک مرکزی به منظور کاهش سطح خطر (ریسک) پولشویی و تامین مالی تروریسم در ارائه خدمات انتقال وجوه، تدابیر مقتضی را از قبیل تعیین حداکثر سقف مبلغ برای ارائه خدمت و تعداد مجاز روزانه برای تراکنش های هر مشتری، متناسب با سطح خطر (ریسک) تعامل کاری اتخاذ کند." بدین وسیله «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص» که در یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ 1398/11/29 شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت، برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می شود.
به موجب ضوابط مذکور، مقرر شده حساب های سپرده تجاری از سپرده شخصی در شبکه بانکی کشور تفکیک گردد. لذا از این پس لازم است به منظور اعمال آستانه های مندرج در دستورالعمل یاد شده، قبل از افتتاح هر گونه سپرده جدید و نیز در مورد سپرده های موجود، این مهم مشخص شود. علاوه بر این، درگاه های پرداخت یا ابزارهای پذیرش باید به مشتریان حقوقی واجد شرایط و مشتریان حقیقی دارای حساب تجاری و شناسه اقتصادی موید تایید سازمان امور مالیاتی کشور تعلق گیرد.همچنین در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از "ده میلیارد ریال" درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجوه بالاتر از "دو میلیارد ریال" درون بانکی و بین بانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی، انتقال وجه منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه می باشد.ضمن آن که ضرورت دارد آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت حضوری و غیرحضوری، از کلیه حساب های سپرده متعلق به مشتری حقوقی، مشتری حقیقی دارای سپرده تجاری و مشتری حقیقی دارای سپرده شخصی و نیز اشخاص پایین تر از 18 سال در آن موسسه اعتباری به آستانه های تعیین شده در دستورالعمل محدود شود. مضافا اینکه، انجام کلیه عملیات بانکی مبتنی بر حساب، اعم از حضوری و غیرحضوری در موسسه اعتباری برای مشتری منوط به اخذ شناسه شهاب از طریق سامانه نهاب می باشد.
با عنایت به مراتب فوق، ضمن ابلاغ نسخه ای از «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص»، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
حمیدرضا غنی آبادی-محمدحسین دهقان
*نگاهی به اقدامات اخیر بانک مرکزی در راستای شفافیت تراکنش های بانکی
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای در تاریخ 7 بهمن ماه اعلام کرده بود: انتقال وجه بیش از 10 میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد.یک روز بعد، همتی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد: «قدم بعدی بانک مرکزی جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری است». رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه یکی از اقدامات بر زمین مانده و بسیار مهم بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی و سفته‌بازی، اعمال نظارت مؤثر و مبتنی بر اصول بانکداری مدرن برحجم، دلیل و ذی‌نفعان تراکنش‌های پولی در شبکه بانکی است، نوشت: «این اقدامات جهت ساماندهی نقل و انتقالات پولی به نظارت کامل در چرخه ریال ادامه خواهد یافت. در هیچ کشوری مقام ناظر بانکی اجازه نمی‌دهد که نقل و انتقال بانکی بدون مستندات و اطلاع بانک از مبدأ و مقصد و دلیل انتقال وجوه از ذی‌نفعان انجام گیرد». اقدامات اخیر بانک مرکزی با هدف شفافیت تراکنش‌های بانکی، موجب جلوگیری فعال و پیشینی از فعالیت‌های مجرمانه و پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور و همچنین افزایش درآمد مالیاتی دولت می‌شود.
متن کامل این دستورالعمل از اینجا قابل مشاهده بوده و به شرح زیر است:
احتراما، به استحضار می رساند در اجرای تکلیف مقرر در جزء (3) بند «ح» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور که اشعار می دارد: "به منظور افزایش شفافیت تراکنش های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حدآستانه ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند. اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می کنند می توانند با دریافت شناسه اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به آن، از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند." و همچنین به استناد تبصره (1) ماده (112) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 1398/7/21 هیات محترم وزیران و ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 98/263550 مورخ 1398/8/4که طی آن مقرر شده؛ "بانک مرکزی به منظور کاهش سطح خطر (ریسک) پولشویی و تامین مالی تروریسم در ارائه خدمات انتقال وجوه، تدابیر مقتضی را از قبیل تعیین حداکثر سقف مبلغ برای ارائه خدمت و تعداد مجاز روزانه برای تراکنش های هر مشتری، متناسب با سطح خطر (ریسک) تعامل کاری اتخاذ کند." بدین وسیله «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص» که در یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ 1398/11/29 شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت، برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می شود.
به موجب ضوابط مذکور، مقرر شده حساب های سپرده تجاری از سپرده شخصی در شبکه بانکی کشور تفکیک گردد. لذا از این پس لازم است به منظور اعمال آستانه های مندرج در دستورالعمل یاد شده، قبل از افتتاح هر گونه سپرده جدید و نیز در مورد سپرده های موجود، این مهم مشخص شود. علاوه بر این، درگاه های پرداخت یا ابزارهای پذیرش باید به مشتریان حقوقی واجد شرایط و مشتریان حقیقی دارای حساب تجاری و شناسه اقتصادی موید تایید سازمان امور مالیاتی کشور تعلق گیرد.همچنین در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از "ده میلیارد ریال" درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجوه بالاتر از "دو میلیارد ریال" درون بانکی و بین بانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی، انتقال وجه منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه می باشد.ضمن آن که ضرورت دارد آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت حضوری و غیرحضوری، از کلیه حساب های سپرده متعلق به مشتری حقوقی، مشتری حقیقی دارای سپرده تجاری و مشتری حقیقی دارای سپرده شخصی و نیز اشخاص پایین تر از 18 سال در آن موسسه اعتباری به آستانه های تعیین شده در دستورالعمل محدود شود. مضافا اینکه، انجام کلیه عملیات بانکی مبتنی بر حساب، اعم از حضوری و غیرحضوری در موسسه اعتباری برای مشتری منوط به اخذ شناسه شهاب از طریق سامانه نهاب می باشد.
با عنایت به مراتب فوق، ضمن ابلاغ نسخه ای از «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص»، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
حمیدرضا غنی آبادی-محمدحسین دهقان
*نگاهی به اقدامات اخیر بانک مرکزی در راستای شفافیت تراکنش های بانکی
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای در تاریخ 7 بهمن ماه اعلام کرده بود: انتقال وجه بیش از 10 میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد.یک روز بعد، همتی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد: «قدم بعدی بانک مرکزی جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری است». رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه یکی از اقدامات بر زمین مانده و بسیار مهم بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی و سفته‌بازی، اعمال نظارت مؤثر و مبتنی بر اصول بانکداری مدرن برحجم، دلیل و ذی‌نفعان تراکنش‌های پولی در شبکه بانکی است، نوشت: «این اقدامات جهت ساماندهی نقل و انتقالات پولی به نظارت کامل در چرخه ریال ادامه خواهد یافت. در هیچ کشوری مقام ناظر بانکی اجازه نمی‌دهد که نقل و انتقال بانکی بدون مستندات و اطلاع بانک از مبدأ و مقصد و دلیل انتقال وجوه از ذی‌نفعان انجام گیرد». اقدامات اخیر بانک مرکزی با هدف شفافیت تراکنش‌های بانکی، موجب جلوگیری فعال و پیشینی از فعالیت‌های مجرمانه و پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور و همچنین افزایش درآمد مالیاتی دولت می‌شود.
