تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۱۷ ساعت ۱۲:۴۱
کد مطلب : ۲۰۴۷۰
بررسي قانون ممنوعیت چندشغله‌ها
گروه اقتصادي: مصوبه ممنوعیت دو شغله‌ها در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، با این وجود تا زمان نهایی شدن مصوبه جدید، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 73 معتبر و لازم الاجراست.
در حالی لایحه ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل در دی ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید که با بررسی در جلسات متعدد شورای نگهبان اعضای این شورا آن را با بیش از 16 ایراد مورد تایید قرار نداده و برای برطرف شدن ایرادها مورد نظر به مجلس بازگرداندند. اما در شرایطی این مصوبه هنوز به تصویب نهایی نمایندگان و تایید شورای نگهبان نرسیده که معاون برنامه ریزی رییس‌جمهور در روزهای اخیر از تاکید دولت بر مقابله با فعالیت افراد دوشغله ها خبر داد. نوبخت گفت: دستگاه‌های اجرایی باید همچنان در مورد موضوع اشتغال و یا کار افرادی که دو شغله هستند با جدیت با ایستادگی و برخورد کنند و اگر در موارد ضروری در برخی از مشاغل که نیاز به تجربه است و می خواهند از افراد بازنشسته استفاده کنند، باید مراحل قانونی برای اشتغال مجدد افراد بازنشسته طی شود.
در همین زمینه معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آخرین تغییرات در مصوبه ممنوعیت دوشغله‌ها اظهار کرد: هنگامی که مجلس این مصوبه را مورد تصویب قرار داد و برای تایید به شورای نگهبان فرستاد ایرادات متعددی از سوی این شورا بر آن وارد بود که هیات رییسه مجلس برای برطرف کردن مغایرت‌های مورد نظر آن را به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد. وی افزود: بعد از بررسی‌هایی که در کمیسیون اجتماعی برای رفع ایرادات مصوبه ممنوعیت دو شغله‌ها صورت گرفت، به زعم آن‌ها اصلاحات کافی و مورد نظر انجام شده بود و بار دیگر به صحن آمد و بین نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت.
تاجی گفت: مصوبه مذکور در بین نمایندگان به بحث گذاشته شده و نیازمند اصلاحات دیگری بود که بار دیگر به کمیسیون اجتماعی برگشت و اکنون نیز در این کمیسیون در حال بررسی است. به گفته وی مهمترین ایراد وارد به مصوبه ممنوعیت دوشغله‌ها، عمومیت آن به بخش خصوصی بود چرا که طبق قانون قبلی تنها دو شغله بودن کارکنان دولتی ممنوع بود اما در مصوبه مورد نظر مجلس کارکنان بخش خصوصی نیز نباید در بیش از یک شغل مشغول به کار می‌شدند که این مسله از نظر دولت و شورای نگهبان مورد تایید واقع نشده و نیازمند اصلاحات است.
تاجی تاکید کرد: تا زمان نهایی شدن مصوبه جدید ممنوعیت دو شغله‌ها قانون سال 73 مبنی بر ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل از اعتبار کافی برخوردار بوده و جاری خواهد بود. معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور همچنین در مورد اینکه اکنون برخی از مقامات در دولت در بیش از یک حوزه دارای مسئولیت هستند آیا دو شغله محسوب نمی‌شوند، توضیح داد: طبق ماده (1) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود این در حالی است که در تبصره (2) همین ماده تاکید شده که وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود شغل تعریف خواهد شد که البته استثنائاتی نیز در این مورد وجود دارد.
وی با بیان اینکه پست با شغل فرق می‌کند، خاطرنشان کرد: در قانون مدیریت خدمات کشوری یک مسئولی که به عنوان نمونه نماینده مجلس، معاون رییس جمهور و یا وزیر باشد می‌توانند به طور همزمان در پست دیگری مانند سرپرستی یک سازمان دیگر نیز فعالیت کند و مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نخواهد بود.
در همین زمینه معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آخرین تغییرات در مصوبه ممنوعیت دوشغله‌ها اظهار کرد: هنگامی که مجلس این مصوبه را مورد تصویب قرار داد و برای تایید به شورای نگهبان فرستاد ایرادات متعددی از سوی این شورا بر آن وارد بود که هیات رییسه مجلس برای برطرف کردن مغایرت‌های مورد نظر آن را به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد. وی افزود: بعد از بررسی‌هایی که در کمیسیون اجتماعی برای رفع ایرادات مصوبه ممنوعیت دو شغله‌ها صورت گرفت، به زعم آن‌ها اصلاحات کافی و مورد نظر انجام شده بود و بار دیگر به صحن آمد و بین نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت.
تاجی گفت: مصوبه مذکور در بین نمایندگان به بحث گذاشته شده و نیازمند اصلاحات دیگری بود که بار دیگر به کمیسیون اجتماعی برگشت و اکنون نیز در این کمیسیون در حال بررسی است. به گفته وی مهمترین ایراد وارد به مصوبه ممنوعیت دوشغله‌ها، عمومیت آن به بخش خصوصی بود چرا که طبق قانون قبلی تنها دو شغله بودن کارکنان دولتی ممنوع بود اما در مصوبه مورد نظر مجلس کارکنان بخش خصوصی نیز نباید در بیش از یک شغل مشغول به کار می‌شدند که این مسله از نظر دولت و شورای نگهبان مورد تایید واقع نشده و نیازمند اصلاحات است.
تاجی تاکید کرد: تا زمان نهایی شدن مصوبه جدید ممنوعیت دو شغله‌ها قانون سال 73 مبنی بر ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل از اعتبار کافی برخوردار بوده و جاری خواهد بود. معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور همچنین در مورد اینکه اکنون برخی از مقامات در دولت در بیش از یک حوزه دارای مسئولیت هستند آیا دو شغله محسوب نمی‌شوند، توضیح داد: طبق ماده (1) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود این در حالی است که در تبصره (2) همین ماده تاکید شده که وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود شغل تعریف خواهد شد که البته استثنائاتی نیز در این مورد وجود دارد.
وی با بیان اینکه پست با شغل فرق می‌کند، خاطرنشان کرد: در قانون مدیریت خدمات کشوری یک مسئولی که به عنوان نمونه نماینده مجلس، معاون رییس جمهور و یا وزیر باشد می‌توانند به طور همزمان در پست دیگری مانند سرپرستی یک سازمان دیگر نیز فعالیت کند و مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نخواهد بود.
مرجع : ايسنا
