تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۱۰:۲۰
کد مطلب : ۲۰۴۷۶۶
افزایش سالانه دستمزدچاره مشکلات کارگران نیست
گروه اقتصادی: در شرایطی که مباحث مربوط به دستمزد داغ است، گروهی از فعالان کارگری خواستار ترمیم دستمزد و سپس افزایش حقوق هستند.
به گزارش ایلنا، به دنبال شیوع کرونا در ایران جلسات دستمزد به تعویق افتاده است. هر ساله در روزهای پایانی سال نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در جلساتی درباره حداقل دستمزد تصمیم‌گیری می‌کنند. معیار تعیین دستمزد در ایران نرخ تورم اعلامی از سوی سازمان‌های رسمی و همچنین سبد معاش است؛ معیارهایی که در سال‌های گذشته آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته و نتیجه آن ایجاد شکاف عظیم میان درآمد و هزینه کارگران شده است. در سال‌های اخیر فعالان کارگری سعی کرده‌اند با برجسته کردن معیار سبد معاش بخشی از شکاف ایجاد شده را ترمیم کنند. امسال اما شرایط تعیین دستمزد به چند دلیل پیچیده‌تر از گذشته است.
چه عواملی شرایط تعیین دستمزد را تحت‌ااشعاع قرار داده؟
تا پیش از شیوع بیماری کرونا که منجر به تعطیلی و نیمه تعطیل شدن بسیاری از فعالیت‌ها در کشور شد، مباحث مختلفی درباره تعیین حداقل دستمزد مطرح بود. واقعیت این است که شرایط اقتصادی به تورم بالا در ایران دامن زده است، به گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود تورم سالانه بیش از ۴۰ درصد باشد. در چنین شرایطی دستمزدها باید به گونه‌ای افزایش یابد که قدرت خرید کارگران از چیزی که هست بدتر نشود. بحران شیوع کرونا اما باعث شده جلسات دستمزد به تعویق بیفتد. این در حالی است که خسارت‌هایی که این بیماری به کسب‌وکار‌ها زده خود می‌تواند باعث مضیقه افراد به ویژه حداقلی‌بگیران در تامین هزینه‌های زندگی باشد.
رسیدن به نقطه صفر کافی نیست
اخیرا علیرضا حیدری (کارشناس حوزه کار) عنوان کرده است: باتوجه به اصلاح حقوق کارکنان بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در اسفند ماه، ترمیم حقوق سال ۹۸ کارگران قبل از ورود به تعیین دستمزد سال ۹۹ لازم و ضروری است.درحالی‌که مباحث درباره شیوه تعیین دستمزد و مغفول ماندن سبد معاش وجود دارد، برخی از فعالان کارگری و کارشناسان روابط کار عنوان می‌کنند اصلا شرایط به گونه‌ای است که در زمینه حقوق نیازمند یک جهش بلند هستیم و باید تغییرات اساسی به وجود بیاید. واقعیتی که وجود دارد این است که افزایش حقوق سالانه عملا چیزی نیست جز ترمیم حقوق، چراکه دستمزدها بر اساس تورم و سبد معاش سال جاری و نه سال آینده افزایش می‌یابد.
عبدالله مختاری (کارشناس روابط کار) با بیان اینکه می‌توان گفت در ایران ما عملا افزایش حقوق نداریم، عنوان می‌کند: در پایان هر سال بر اساس تورم اعلامی افزایش حقوق اتفاق می‌افتاد. ما در قانون دو معیار برای افزایش حقوق داریم که یکی تورم اعلامی است و دیگری سبد معاش. سبد معاش که در سال‌های گذشته عملا لحاظ نشده است و در بهترین حالت دستمزد به میزان تورم اعلامی افزایش یافته است. اگر اندکی در این کار ریز شویم می‌بینیم که عملا ما افزایش حقوقی نداریم، بلکه ترمیم حقوق داریم.او توضیح می‌دهد: اگر قدرت خرید کارگران را لحاظ کنیم افزایش، زمانی معنا پیدا می‌کند که قدرت خرید کارگران را بیشتر کند. وقتی ما می‌گذاریم تورم در طول سال قدرت خرید را پایین بیاورد و به همان میزان که قدرت خرید پایین آمده و در مواردی هم کمتر، به حقوق سال آینده اضافه می‌کنیم، در خوشبینانه‌ترین وجه آن فقط قدرت خرید افراد را حفظ کرده‌ایم، حال آنکه حقوق حداقلی تعیینی فاصله زیادی با هزینه‌های افراد دارد.این کارشناس روابط کار ادامه می‌دهد: کجای کشور با حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا دو میلیون تومان می‌توان زندگی کرد؟ عملا چنین چیزی امکان ندارد، چون حداقل معاش افراد با رقمی سه تا چهار برابر این رقم تامین می‌شود. نتیجه این می‌شود که افراد مجبورند کار دوم یا سوم داشته باشند یا اینکه در مواردی متاسفانه شاهد آسیب‌هایی هستیم و فساد ایجاد می‌شود.او با بیان اینکه برای رفع مشکلات معیشتی نیاز به جهشی بلند هست، می‌گوید: معیاری مانند سبد معاش وجود دارد. کف رقم واقعی آن می‌توان در نظر گرفت شش تا هفت میلیون تومان است. بر این اساس ما اول باید به این کف برسیم و بعد در ادامه افزایش دستمزد را لحاظ کنیم. افزایش دستمزد زمانی معنا پیدا می‌کند که از تورم جلو بیفتیم، برای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال آینده پیش‌بینی داشته باشیم و افزایش دستمزد را لحاظ کنیم.مختاری با تاکید بر اینکه شیوه‌ای که اکنون برای تعیین دستمزد هست در بهترین حالت همگن‌سازی دستمزدها با افزایش تورم و هزینه‌هاست، بیان می‌کند: به روز نیستیم و مدام داریم دنبال خط فقر می‌دویم درحالی‌که فاصله طولانی با خط فقر داریم. لازم است برای ایجاد تحرک در بازار کار و رفع مشکلات مختلف تولید، افزایش واقعی دستمزدها را داشته باشیم.او ادامه می‌دهد: وقتی حرف از افزایش دستمزد می‌شود برخی کارفرمایان عنوان می‌کنند که افزایش بالای دستمزد باعث ورشکستگی ما و خوابیدن تولید می‌شود. این واقعیت ندارد، چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد کمتر از ۱۰ درصد هزینه‌های تولید مربوط به نیروی انسانی است. کارفرمایان در ایران به دلیل حقوق پایین کارگران سود هنگفتی می‌برند. لازم است بخشی از سود تولید به کارگران داده شود تا شرایط واقعا بغرنج آنها تغییر کرده و در اقتصاد تحرکی ایجاد شود.
چه زمانی وقت ترمیم دستمزد می‌رسد؟
می‌دانیم که افزایش سالانه دستمزدها متفاوت با ترمیم دستمزد است. ترمیم دستمزد اشاره به نوعی همسان‌سازی حقوق کارگران دارد، یعنی اینکه دستمزدها باید با هزینه‌ها همسان شود. در روزهای اخیر اخبار متعددی درباره همسان‌سازی شنیده‌ایم. در لایحه بودجه منابعی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده و دسته‌ای از کارمندان مانند معلمان نیز مشمول افزایش دریافتی‌ها با اجرای طرح‌هایی مانند رتبه‌بندی شده‌اند. شاید وقت آن رسیده که ترمیم حقوق درباره حداقل دستمزدها هم اتفاق بیفتد یعنی یک افزایش پایه‌ای رخ دهد و بعد از آن شاهد افزایش سالانه حقوق باشیم. آنچه مسلم است با افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم یا حتی کمی بیشتر از آن اتفاق خاصی نمی‌افتد و شکاف درآمد و هزینه همچنان سر جای خود خواهد بود. این در حالی است که این شکاف به قدری عظیم است که عملا حداقلی‌بگیران با داشتن یک یا حتی دو شغل قادر به تامین معاش خود نیستند. آنها جای هشت ساعت کار گاه ۱۶ ساعت کار می‌کنند و این به معنای فرسودگی نیروی کار در ایران است.
چه عواملی شرایط تعیین دستمزد را تحت‌ااشعاع قرار داده؟
تا پیش از شیوع بیماری کرونا که منجر به تعطیلی و نیمه تعطیل شدن بسیاری از فعالیت‌ها در کشور شد، مباحث مختلفی درباره تعیین حداقل دستمزد مطرح بود. واقعیت این است که شرایط اقتصادی به تورم بالا در ایران دامن زده است، به گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود تورم سالانه بیش از ۴۰ درصد باشد. در چنین شرایطی دستمزدها باید به گونه‌ای افزایش یابد که قدرت خرید کارگران از چیزی که هست بدتر نشود. بحران شیوع کرونا اما باعث شده جلسات دستمزد به تعویق بیفتد. این در حالی است که خسارت‌هایی که این بیماری به کسب‌وکار‌ها زده خود می‌تواند باعث مضیقه افراد به ویژه حداقلی‌بگیران در تامین هزینه‌های زندگی باشد.
رسیدن به نقطه صفر کافی نیست
اخیرا علیرضا حیدری (کارشناس حوزه کار) عنوان کرده است: باتوجه به اصلاح حقوق کارکنان بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در اسفند ماه، ترمیم حقوق سال ۹۸ کارگران قبل از ورود به تعیین دستمزد سال ۹۹ لازم و ضروری است.درحالی‌که مباحث درباره شیوه تعیین دستمزد و مغفول ماندن سبد معاش وجود دارد، برخی از فعالان کارگری و کارشناسان روابط کار عنوان می‌کنند اصلا شرایط به گونه‌ای است که در زمینه حقوق نیازمند یک جهش بلند هستیم و باید تغییرات اساسی به وجود بیاید. واقعیتی که وجود دارد این است که افزایش حقوق سالانه عملا چیزی نیست جز ترمیم حقوق، چراکه دستمزدها بر اساس تورم و سبد معاش سال جاری و نه سال آینده افزایش می‌یابد.
عبدالله مختاری (کارشناس روابط کار) با بیان اینکه می‌توان گفت در ایران ما عملا افزایش حقوق نداریم، عنوان می‌کند: در پایان هر سال بر اساس تورم اعلامی افزایش حقوق اتفاق می‌افتاد. ما در قانون دو معیار برای افزایش حقوق داریم که یکی تورم اعلامی است و دیگری سبد معاش. سبد معاش که در سال‌های گذشته عملا لحاظ نشده است و در بهترین حالت دستمزد به میزان تورم اعلامی افزایش یافته است. اگر اندکی در این کار ریز شویم می‌بینیم که عملا ما افزایش حقوقی نداریم، بلکه ترمیم حقوق داریم.او توضیح می‌دهد: اگر قدرت خرید کارگران را لحاظ کنیم افزایش، زمانی معنا پیدا می‌کند که قدرت خرید کارگران را بیشتر کند. وقتی ما می‌گذاریم تورم در طول سال قدرت خرید را پایین بیاورد و به همان میزان که قدرت خرید پایین آمده و در مواردی هم کمتر، به حقوق سال آینده اضافه می‌کنیم، در خوشبینانه‌ترین وجه آن فقط قدرت خرید افراد را حفظ کرده‌ایم، حال آنکه حقوق حداقلی تعیینی فاصله زیادی با هزینه‌های افراد دارد.این کارشناس روابط کار ادامه می‌دهد: کجای کشور با حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا دو میلیون تومان می‌توان زندگی کرد؟ عملا چنین چیزی امکان ندارد، چون حداقل معاش افراد با رقمی سه تا چهار برابر این رقم تامین می‌شود. نتیجه این می‌شود که افراد مجبورند کار دوم یا سوم داشته باشند یا اینکه در مواردی متاسفانه شاهد آسیب‌هایی هستیم و فساد ایجاد می‌شود.او با بیان اینکه برای رفع مشکلات معیشتی نیاز به جهشی بلند هست، می‌گوید: معیاری مانند سبد معاش وجود دارد. کف رقم واقعی آن می‌توان در نظر گرفت شش تا هفت میلیون تومان است. بر این اساس ما اول باید به این کف برسیم و بعد در ادامه افزایش دستمزد را لحاظ کنیم. افزایش دستمزد زمانی معنا پیدا می‌کند که از تورم جلو بیفتیم، برای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال آینده پیش‌بینی داشته باشیم و افزایش دستمزد را لحاظ کنیم.مختاری با تاکید بر اینکه شیوه‌ای که اکنون برای تعیین دستمزد هست در بهترین حالت همگن‌سازی دستمزدها با افزایش تورم و هزینه‌هاست، بیان می‌کند: به روز نیستیم و مدام داریم دنبال خط فقر می‌دویم درحالی‌که فاصله طولانی با خط فقر داریم. لازم است برای ایجاد تحرک در بازار کار و رفع مشکلات مختلف تولید، افزایش واقعی دستمزدها را داشته باشیم.او ادامه می‌دهد: وقتی حرف از افزایش دستمزد می‌شود برخی کارفرمایان عنوان می‌کنند که افزایش بالای دستمزد باعث ورشکستگی ما و خوابیدن تولید می‌شود. این واقعیت ندارد، چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد کمتر از ۱۰ درصد هزینه‌های تولید مربوط به نیروی انسانی است. کارفرمایان در ایران به دلیل حقوق پایین کارگران سود هنگفتی می‌برند. لازم است بخشی از سود تولید به کارگران داده شود تا شرایط واقعا بغرنج آنها تغییر کرده و در اقتصاد تحرکی ایجاد شود.
چه زمانی وقت ترمیم دستمزد می‌رسد؟
می‌دانیم که افزایش سالانه دستمزدها متفاوت با ترمیم دستمزد است. ترمیم دستمزد اشاره به نوعی همسان‌سازی حقوق کارگران دارد، یعنی اینکه دستمزدها باید با هزینه‌ها همسان شود. در روزهای اخیر اخبار متعددی درباره همسان‌سازی شنیده‌ایم. در لایحه بودجه منابعی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده و دسته‌ای از کارمندان مانند معلمان نیز مشمول افزایش دریافتی‌ها با اجرای طرح‌هایی مانند رتبه‌بندی شده‌اند. شاید وقت آن رسیده که ترمیم حقوق درباره حداقل دستمزدها هم اتفاق بیفتد یعنی یک افزایش پایه‌ای رخ دهد و بعد از آن شاهد افزایش سالانه حقوق باشیم. آنچه مسلم است با افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم یا حتی کمی بیشتر از آن اتفاق خاصی نمی‌افتد و شکاف درآمد و هزینه همچنان سر جای خود خواهد بود. این در حالی است که این شکاف به قدری عظیم است که عملا حداقلی‌بگیران با داشتن یک یا حتی دو شغل قادر به تامین معاش خود نیستند. آنها جای هشت ساعت کار گاه ۱۶ ساعت کار می‌کنند و این به معنای فرسودگی نیروی کار در ایران است.
