تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱۲:۵۹
کد مطلب : ۲۰۴۹۷۶
تورم سال بعد ۲۰ تا ۲۵ درصد
گروه اقتصادی: مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد در صورت تداوم وضعیت موجود نرخ تورم سال ۹۹ بین ۲۰ تا ۲۵ درصد پیش‌بینی می‌شود که البته پولی شدن کسری بودجه ۹۹ می‌تواند منجر به افزایش مجدد نرخ تورم شود.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تحلیل وضعیت کلی اقتصاد ایران در سال جاری و پیش بینی سال آینده پرداخته که در ادامه آمده است:
رشد اقتصادی: آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۸ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، حاکی از رشد اقتصادی بدون نفت ۱.۸ درصد، رشد کشاورزی ۵.۵ درصد، رشد صنعت ۱.۵ درصد، رشد آب، برق و گاز ۱۰ درصد، رشد بخش ساختمان ۱۴.۵ درصد و رشد بخش خدمات ۱.۵- درصد برآورد می‌شود. درمجموع می‌توان گفت هرچند نرخ رشد سال ۱۳۹۸ کمتر از سال گذشته پیش‌بینی می‌شود، اما وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران به‌مراتب بهتر از سال گذشته برآورد می‌شود و علت اصلی نرخ رشد منفی در سال ۱۳۹۸، رشد منفی قابل توجه بخش نفت است. ضمن اینکه با تخلیه کامل اثر تحریم بر بخش نفت در سال ۱۳۹۸ به‌نظر می‌رسد رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ از دامنه رشد منفی خارج شود.اشتغال و بیکاری: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در تابستان سال ۱۳۹۸ حدود ۸۵۰ هزار نفر بر تعداد شاغلین کشور افزوده شده است. همچنین نرخ بیکاری کشور در فصول بهار و تابستان سال ۱۳۹۸ روندی کاهنده داشته و به ترتیب به ۱۰.۸ و ۱۰.۵ درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از این کاهش نرخ به دلیل افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال است. ضمن اینکه نرخ بالای بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان در کنار عدم توازن منطقه‌ای بیکاری سبب شده است وضعیت کشور در این شاخص تاحدودی نگران‌کننده شود.
محیط کسب‌وکار: در ارزیابی فعالان اقتصادی محیط مالی نامناسب بزرگترین مشکل در محیط کسب‌وکار اقتصاد کشور محسوب می‌شود و چنانچه در نظام تأمین مالی اصلاحات فراگیر و عمیقی صورت نگیرد، این وضع ادامه خواهد داشت. ضمناً این بررسی‌ها نشان می‌دهد مشکل اصلی اداره بنگاه در ایران نه زیرساختهایی نظیر جاده، برق و بندر، بلکه جنبه‌های نرم‌افزاری تولید و سرمایه‌گذاری است؛ یعنی عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، فقدان فساد و تضمین همه‌جانبه حقوق مالکیت؛ مؤلفه‌هایی که از مجموعه آنها به‌عنوان «امنیت سرمایه‌گذاری» یاد می‌شود.تورم: روند فزاینده نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ و نیمه اول سال ۱۳۹۸ سبب شد نرخ تورم در شهریورماه به حدود ۴۳ درصد برسد. با وجود افزایش قیمت بنزین در انتهای آبان‌ماه و نوسانات نرخ ارز در روزهای پایانی پاییز، نرخ تورم میانگین سال در پایان سال ۱۳۹۸، ۳۵ درصد برآورد می‌شود و در صورت تداوم وضعیت موجود نرخ تورم سال ۱۳۹۹ نیز بین ۲۰ تا ۲۵ درصد پیش بینی می‌شود. با این حال باید توجه داشت در صورتی که دولت تدبیر لازم را برای تأمین کسری بودجه از طریق کاهش مخارج و افزایش پایه مالیاتی نیندیشد، پولی شدن کسری بودجه سال ۱۳۹۹ می‌تواند منجر به افزایش مجدد نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ شود.
محدودیت‌ها بر صادرات نفت باعث شد اقتصاد ایران بالاجبار به سمت متنوع‌سازی و گسترش فعالیت‌های غیرنفتی سوق پیدا کند. این را باید یک نوع حالت عکس «بیماری هلندی» دانست. بیماری هلندی که با تقویت پول ملی در برابر سایر ارزها اتفاق می‌افتد باعث تخریب و تضعیف بخش‌های صنعت و کشاورزی می‌شود، اما اینک به‌واسطه تقویت سایر ارزها در برابر ریال بخش‌های یادشده رشد پیدا کردند. با این حال باید توجه داشت که اگر امنیت سرمایه‌گذاری بهبود محسوسی پیدا نکند و نرخ رشد سرمایه‌گذاری به ارقام بالایی نرسد و زمینه برای دسترسی به فناوری‌ها فراهم نشود چنین رونقی موقتی خواهد بود. بنابراین تشخیص سیاست مناسب اقتصادی با توجه به وضعیت اقتصاد ایران، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
رشد اقتصادی: آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۸ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، حاکی از رشد اقتصادی بدون نفت ۱.۸ درصد، رشد کشاورزی ۵.۵ درصد، رشد صنعت ۱.۵ درصد، رشد آب، برق و گاز ۱۰ درصد، رشد بخش ساختمان ۱۴.۵ درصد و رشد بخش خدمات ۱.۵- درصد برآورد می‌شود. درمجموع می‌توان گفت هرچند نرخ رشد سال ۱۳۹۸ کمتر از سال گذشته پیش‌بینی می‌شود، اما وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران به‌مراتب بهتر از سال گذشته برآورد می‌شود و علت اصلی نرخ رشد منفی در سال ۱۳۹۸، رشد منفی قابل توجه بخش نفت است. ضمن اینکه با تخلیه کامل اثر تحریم بر بخش نفت در سال ۱۳۹۸ به‌نظر می‌رسد رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ از دامنه رشد منفی خارج شود.اشتغال و بیکاری: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در تابستان سال ۱۳۹۸ حدود ۸۵۰ هزار نفر بر تعداد شاغلین کشور افزوده شده است. همچنین نرخ بیکاری کشور در فصول بهار و تابستان سال ۱۳۹۸ روندی کاهنده داشته و به ترتیب به ۱۰.۸ و ۱۰.۵ درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از این کاهش نرخ به دلیل افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال است. ضمن اینکه نرخ بالای بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان در کنار عدم توازن منطقه‌ای بیکاری سبب شده است وضعیت کشور در این شاخص تاحدودی نگران‌کننده شود.
محیط کسب‌وکار: در ارزیابی فعالان اقتصادی محیط مالی نامناسب بزرگترین مشکل در محیط کسب‌وکار اقتصاد کشور محسوب می‌شود و چنانچه در نظام تأمین مالی اصلاحات فراگیر و عمیقی صورت نگیرد، این وضع ادامه خواهد داشت. ضمناً این بررسی‌ها نشان می‌دهد مشکل اصلی اداره بنگاه در ایران نه زیرساختهایی نظیر جاده، برق و بندر، بلکه جنبه‌های نرم‌افزاری تولید و سرمایه‌گذاری است؛ یعنی عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، فقدان فساد و تضمین همه‌جانبه حقوق مالکیت؛ مؤلفه‌هایی که از مجموعه آنها به‌عنوان «امنیت سرمایه‌گذاری» یاد می‌شود.تورم: روند فزاینده نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ و نیمه اول سال ۱۳۹۸ سبب شد نرخ تورم در شهریورماه به حدود ۴۳ درصد برسد. با وجود افزایش قیمت بنزین در انتهای آبان‌ماه و نوسانات نرخ ارز در روزهای پایانی پاییز، نرخ تورم میانگین سال در پایان سال ۱۳۹۸، ۳۵ درصد برآورد می‌شود و در صورت تداوم وضعیت موجود نرخ تورم سال ۱۳۹۹ نیز بین ۲۰ تا ۲۵ درصد پیش بینی می‌شود. با این حال باید توجه داشت در صورتی که دولت تدبیر لازم را برای تأمین کسری بودجه از طریق کاهش مخارج و افزایش پایه مالیاتی نیندیشد، پولی شدن کسری بودجه سال ۱۳۹۹ می‌تواند منجر به افزایش مجدد نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ شود.
محدودیت‌ها بر صادرات نفت باعث شد اقتصاد ایران بالاجبار به سمت متنوع‌سازی و گسترش فعالیت‌های غیرنفتی سوق پیدا کند. این را باید یک نوع حالت عکس «بیماری هلندی» دانست. بیماری هلندی که با تقویت پول ملی در برابر سایر ارزها اتفاق می‌افتد باعث تخریب و تضعیف بخش‌های صنعت و کشاورزی می‌شود، اما اینک به‌واسطه تقویت سایر ارزها در برابر ریال بخش‌های یادشده رشد پیدا کردند. با این حال باید توجه داشت که اگر امنیت سرمایه‌گذاری بهبود محسوسی پیدا نکند و نرخ رشد سرمایه‌گذاری به ارقام بالایی نرسد و زمینه برای دسترسی به فناوری‌ها فراهم نشود چنین رونقی موقتی خواهد بود. بنابراین تشخیص سیاست مناسب اقتصادی با توجه به وضعیت اقتصاد ایران، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
