بهار نیوز - ۱۲ میلیون شاغل در معرض آسیب مستقیم کرونا

گروه اقتصادی: گزارش‌ها حاکی از آن است که بیشترین آسیب شیوع کرونا روی بخش خدمات خواهد بود که سهم حدود ۵۰ درصدی در اشتغال دارد؛ چراکه این بخش، آخرین حلقه زنجیره تولید است و بیشترین مواجهه با افراد و خانوار را دارد.

۳ روز دیگر که بگذرد، تقریبا یک ماه از زمان اعلام اولین خبر مربوط به شیوع ویروس کرونا در کشور می‌گذرد؛ اتفاقی که در مدت ۲۶ روز گذشته بسیاری از مشاغل را هدف قرار داده و اغلب کسب‌وکارها را به تعطیلی کشانده است.
در این شرایط، با شیوع ویروس کرونا و نگرانی مردم از ورود به اماکن عمومی نظیر فروشگاه‌ها، مراکز خدماتی و... بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارها با کاهش تقاضا و فروش کالاها و خدمات خود مواجه شده‌اند. به نظر می‌رسد در این میان بیشترین آسیب را بخش خدمات و زیربخش‌های آن در مقایسه با سایر بخش‌ها و اقتصاد شهری در مقایسه با اقتصاد روستایی و نیز کارگران در مقایسه با کارفرمایان و گروه‌های آسیب‌پذیر و شاغل در بخش غیررسمی شهری در مقایسه با سایر خانوارها متحمل خواهند شد.گزارش‌ها نشان می‌دهد در بخش کشاورزی با توجه به ویژگی‌های خاص اقتصاد روستایی و مدنظر قرار دادن این نکته که فصل موثر کشت‌وکار در اغلب روستاهای کشور هنوز شروع نشده و ممکن است با شروع فصل گرم شیوع ویروس کرونا تا حدودی متوقف یا کم شود و در صورت شروع فصل کشت نیز فعالیت‌های کشاورزی به جهت عدم تمرکز در مکان‌های عمومی، معمولا متوقف نمی‌شوند، به نظر می‌رسد این بخش چندان از تبعات شیوع کرونا آسیب جدی نخواهد دید. بنابراین در صورت مشاهده بروز تبعات شیوع ویروس در این بخش، سیاست‌گذاری حمایتی دولت عمدتا می‌تواند در قالب تاخیر در سررسید تسهیلات بانکی مدنظر قرار گیرد.در بخش صنعت نیز احتمالا عمده آثار کرونا مربوط به کاهش هزینه‌های مصرف بخش خصوصی باشد. با این وجود، کارشناسان اعتقاد دارند اعمال سیاست‌های حمایتی در قالب تاخیر در سررسید تسهیلات بانکی و مالیاتی در برخی بخش‌هایی که بیشترین آسیب را از کاهش خرید داشته‌اند، می‌تواند موثر باشد.
وضعیت شاخص‌های اقتصادی
براساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ در حدود منفی ۷.۶ درصد بوده و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریبا صفر بوده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در پایان بهمن‌ماه ۲۵ درصد بوده است. این در حالی است که دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت، یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال ۱۳۹۹ است. در چنین شرایطی، هزینه‌های تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با کاهش اشتغال، تورم بالاتر و رشدهای اقتصادی پایین‌تر مواجه کند. به عبارتی، از بین رفتن برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخش‌ها، باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود و از طرف دیگر، برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد بهداشتی و... در این بازه زمانی رشد بالایی خواهند داشت.
وضعیت نرخ بیکاری و اشتغال
آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره وضعیت شاخص‌های بازار کار در فصل پاییز ۱۳۹۸ بیانگر آن است که که نرخ بیکاری در پاییز ۱۳۹۸ به ۱۰.۶ درصد رسیده است که نسبت به پاییز ۱۳۹۷، ۱.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
همچنین براساس آخرین گزارش مرکز آمار، تعداد شاغلان حدود ۲۴ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۹۴ نفر اعلام شده است که بخش خدمات، سهم حدود ۵۰ درصدی در بخش اشتغال داشته است. سهم صنعت نیز ۳۲.۹ درصد و بخش کشاورزی نیز ۱۷.۱ درصد بوده است. به عبارتی، تعداد شاغلان بخش خدمات ۱۲ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۹۸۴ نفر، بخش صنعت ۹ میلیون و ۳۱ هزار و ۷۵ نفر و بخش کشاورزی ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۳۰۴ نفر گزارش شده است.

آسیب کرونا به اشتغال خدمات
آن‌طور که از تحلیل‌ها برمی‌آید، بیشترین آسیب شیوع کرونا بر بخش خدمات خواهد بود که سهم حدود ۵۰ درصدی در اشتغال دارد؛ چراکه این بخش، آخرین حلقه زنجیره تولید است و بیشترین مواجهه با افراد و خانوار را دارد. بنابراین با کاهش مراجعه خانوارها برای دریافت خدمات و کالاها، بیشترین آسیب به این بخش وارد می‌شود. به‌ویژه اینکه شیوع ویروس کرونا در ماه پایانی سال و شروع سال جدید اتفاق افتاده که بیشترین حجم گردش مالی بخش خدمات در اقتصاد ایران طی یک‌ماه پایانی سال و اولین ماه شروع سال جدید رخ می‌دهد. در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد از حدود ۱۲ میلیون و ۲۲۲ هزار نفر شاغل بخش خدمات، در حال حاضر حدود ۴۲ درصد از آنان، یعنی نزدیک به ۵ میلیون و ۱۰۰هزار نفر، در بنگاه‌های بخش خدمات و ۵۸ درصد (۷ میلیون و ۸۹ هزار نفر) نیز دارای مشاغل شخصی و خانگی هستند.در حوزه مشاغل خدماتی بنگاه‌ها یا کارگاه‌ها، بررسی داده‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد بین ۳۱ رشته فعالیت، بیش از ۳۹ درصد یا معادل دو میلیون نفر از کل شاغلان کارگاه‌های خدماتی در بخش خرده‌فروشی‌ها (به‌ جز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت) شاغل هستند. شاغلان کارگاه‌های فروش و تعمیر وسایل نقلیه‌موتوری و موتورسیکلت با سهم ۱۱.۴ درصدی (حدود ۵۷۸ هزار شاغل) در رتبه دوم، عمده‌فروشی (به‌جز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت) با سهم ۹.۲ درصدی در رتبه سوم (با حدود ۴۷۰ هزار شاغل)، محل‌های تهیه و صرف غذا و نوشیدنی با سهم ۷.۴ درصدی و ۳۷۵ هزار شاغل در رتبه چهارم و فعالیت‌های خدماتی شخصی (شست‌وشوی منسوجات، آرایش و پیرایش) با سهم ۶.۲ درصدی و ۳۱۶ هزار شاغل در رتبه پنجم قرار دارند.همچنین بررسی‌های آماری حاکی از آن است که در بخش‌های مذکور، بیش از ۳ میلیون نفر مشغول کار هستند که این میزان معادل ۶۰ درصد کل اشتغال کارگاه‌های خدماتی است. اما به جز شاغلان کارگاه‌های خدماتی که سهم ۴۲ درصدی از کل شاغلان بخش خدمات دارند، ۵۸ درصد، یعنی ۷ میلیون و ۸۹‌ هزار نفر، از شاغلان بخش خدمات جزو مشاغل خرد، مشاغل شخصی و خانگی هستند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از مشاغل همچون تعمیرکاران سیار، شاغلان حمل اثاثیه، خدمات زیبایی، خیاطی، خدمات نظافتی، محصولات غذایی خانگی، شاغلان تدریس خصوصی، دستفروشان و... بیشترین آسیب را از شرایط فعلی ناشی از شیوع ویروس کرونا خواهند دید.
ایستاده در غبار کسب‌وکار
کارشناسان بازار کار معتقدند نگرانی برای حفظ اشتغال در این شرایط شیوع کرونا بیشتر شده است. بر این اساس، دولت هم باید از فعالیت بنگاه‌ها و هم از کارگران حمایت کند.نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز می‌گوید؛ مسوولیت اجتماعی فعالان بخش خصوصی و جامعه کارفرمایی کشور، در این زمانه، تمرکز بر محافظت از بدنه نیروی انسانی بنگاه‌ها و تلاش برای پرهیز از تعدیل گسترده نیروی انسانی است تا علاوه بر حفظ پایداری بازار کار، کشور در برابر آسیب‌های اجتماعی ناشی از گسترش فقر و بیکاری محافظت شود.حسین سلاح‌ورزی عنوان می‌کند؛ حاکمیت و نیروهای صنفی و اجتماعی دخیل در تعیین شرایط روابط کار باید با پرهیز از حرکت‌های پوپولیستی و عوام‌فریبانه در طرح پیشنهادات مربوط به تعیین حداقل دستمزد و سایر عوامل موثر بر بهای تمام شده نیروی کار، به حفظ پایداری بازار کار کشور کمک کنند.به اعتقاد وی، با نااطمینانی‌ای که بحران کرونا به کسب‌وکارهای خدماتی و کاربر تحمیل کرده، مدیران بنگاه‌های این بخش از نظام اقتصادی کشور در میان طوفانی از غبار ایستاده‌اند و از داشتن دید کافی نسبت به محیط اطراف خود برای تصمیم‌گیری صحیح و مطمئن محرومند.
وی متذکر می‌شود: در این شرایط به تعویق انداختن تصمیم گیری در مورد حداقل مزد در سال ۹۹، تا عبور از پیک اپیدمی کرونا، یعنی اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت، کمک می کند جامعه کارفرمایی در این لحظات بحرانی با دلگرمی و قدرت بیشتری، به ایفای مسئولیت اجتماعی خود در محافظت از سرمایه انسانی بنگاه‌ها، تمرکز کند.