بهار نیوز - سطح رفاه خانواده‌های ایرانی در آینده، بسیار پایین‌تر از سه دهه اخیر خواهد شد!

سطح رفاه خانواده‌های ایرانی در آینده، بسیار پایین‌تر از سه دهه اخیر خواهد شد!

گروه اقتصادی: مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور عالی سابق روحانی که به دلیل دخالت دیگر نهادها در اقتصاد مجبور به کناره گیری شد یکی از بزرگ‌ترین معماهای اقتصاد ایران را تشریح کرد.

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی سابق حسن روحانی، در میزگرد «چشم‌انداز اقتصادی ایران» با اشاره به افت سی‌درصدی سرانه در آمد شهروندان ایرانی درباره رشد سرانه مصرف آنان تحلیل‌هایی ارائه کرد. او گفت: «برای تحلیل وضع موجود لازم است یک سری داده‌های تاریخی را بررسی کنیم. همه می‌دانیم که نقطه اوج درآمد سرانه اقتصاد ایران در تاریخ ثبت‌شده کشور سال 1355 است. اگر این سال را پایه و متوسط درآمد سرانه آن سال را 100 فرض کنیم، در پایان سال 1397 این عدد به حدود ۷۰ کاهش پیدا کرده است. ما از سال 1355 تا سال 1367 شاهد سقوط شدید درآمد سرانه بوده‌ایم که در این سال درآمد سرانه به کف رسیده که حدود ۴۰ بوده است.به زبان ساده‌تر در فاصله سال‌های ۵۵ تا ۶۷ متوسط درآمد سرانه یک ایرانی معادل ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است. از سال 67 تا 97 در مسیر بهبود بسیار ملایم قرار گرفته‌ایم به‌گونه‌ای که این عدد به حدود ۷۲ رسیده است که نشان می‌دهد اقتصاد ما هنوز نتوانسته است کاهش قابل توجه یک دهه اول را ترمیم کند و در حال حاضر نسبت به سال 55 با حدود 30 درصد کاهش درآمد سرانه مواجه‌ایم.در طرف دیگر قضیه، اما اگر متوسط سرانه مصرف در سال 1355 را معادل 100 در نظر بگیریم این عدد در پایان سال 1397 کمی بیش از 150 است. یعنی از سال ۵۵ تا ۹۷ متوسط مصرف سرانه ۵۰ درصد هم افزایش یافته است. این روند نشان می‌دهد که ما با یک تناقض یا پارادوکس مواجه هستیم.»
مسعود نیلی در ادامه تصریح کرد:« این پارادوکس این‌گونه است که اگر شما بگویید که درآمد سرانه امروز ما نسبت به سال 55 حدود 30 درصد کمتر است بلافاصله به شما می‌گویند آمار شما غلط است چون در حال حاضر می‌بینیم رفاه مردم بیشتر شده و کالاها و خدمات گسترده‌تری از آب و برق گرفته تا خودرو و یخچال و جاروبرقی در اختیار مردم قرار گرفته است و با آنچه شما می‌گویید جور در نمی‌آید.این دیدگاه موید همان افزایش ۱/۵ برابری مصرف است. از این‌رو متوجه می‌شویم که مصرف ما تحت تاثیر مولفه یا مولفه‌هایی غیر از درآمد افزایش پیدا کرده است. پس ما با این تناقض مواجه هستیم که چگونه مصرف رشد یافته در حالی که درآمد کاهنده بوده است.آموزه‌های اولیه اقتصاد کلان به ما می‌گوید رشد مصرف در بلندمدت مساوی با رشد درآمد است؛ نتیجه اول اینکه روند تناقض‌آمیزی که در اقتصاد ما وجود دارد، نمی‌تواند ادامه‌دار باشد و ناگزیر این دو عدد باید مساوی شوند و بازهم آموزه‌های اقتصاد به ما می‌گوید که آن متغیری که مقدار بیشتری دارد خود را با متغیر به مقدار کمتر تطبیق می‌دهد. یعنی مصرف کاهش می‌یابد تا به درآمد برسد.»
این اقتصاددان در ادامه با طرح این پرسش‌ها که «چرا اساساً این تناقض به‌وجود آمده است؟ یعنی چگونه مصرف مستقل از درآمد توانسته یک ونیم برابر افزایش یابد؟» تاکید کرد:« به اختصار بخواهم بگویم، دلیل این است که در فاصله این سال‌ها منابع طبیعی کشور شامل آب، خاک، نفت، مواد معدنی از یک طرف و منابع مالی یعنی منابع صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی و... وارد چرخه مصرف شده است و حالا ما را با ابرچالش‌هایی چون بحران آب و محیط زیست و نظام بانکی و صندوق‌ها بازنشستگی و... مواجه کرده است.به عنوان مثال، تصور کنید که اگر دولت قرار بود همین مقداری را که هم‌اکنون به عنوان یارانه نان از بودجه عمومی پرداخت می‌کند، از محل مالیات دریافتی از مردم پرداخت کند، خودبه‌خود مصرف با درآمد تنظیم می‌شد. اما وقتی مصرف از طرق منابع غیرقابل جایگزین تامین می‌شود، به تدریج که این منابع از بین می‌رود و به اتمام می‌رسد بحران‌های مختلف ایجاد می‌شود، منابع انرژی هدر می‌رود و ظرفیت موجود در نظام مالی تخلیه می‌شود. در واقع رشد مصرف مستقل از درآمد و پرکردن خلأ آن با منابع طبیعی و مالی، رویکردی بود که به پیدایش شش ابرچالش نظام بانکی، کسری بودجه، آب، محیط زیست، اشتغال و صندوق بازنشستگی منجر شد. حالا این ابرچالش‌ها مانع از رشد مصرف و تامین رفاه به سیاق گذشته شده‌اند. قاعدتاً مصرف که خود یک شاخص از رفاه جامعه است آن‌قدر پایین می‌آید تا با سطح پایین درآمد اقتصاد وفق پیدا کند. منظور من از دوره گذار همین دوره است که یک افت قابل توجهی در سطح رفاه جامعه در حال وقوع است. متاسفانه این دوره بلندمدت است و محدود به یکی دو سال آینده یا دوره تحریم نمی‌شود.»
نیلی ادامه داد:«از طرف دیگر، اگر بخواهیم با مبانی اقتصاد صحبت کنیم در نهایت می‌دانیم که تولید ناخالص داخلی در سمت دیگر عبارتِ اتحاد درآمد ملی، تشکیل شده است از مصرف خصوصی، سرمایه‌گذاری، مصرف دولت و خالص صادرات. اگر مصرف در یک‌طرف معادله بالا رفته اما در طرف دیگر تولید بالا نرفته بلکه کاهش یافته، قاعدتاً باید اجزای دیگر معادله، غیر از مصرف خانوار، کاهش پیدا کرده باشد تا معادله درآمد ملی برقرار باشد. اگر به فرض قبلی برگردیم و سال 1355 را سال پایه و متوسط سرانه سرمایه‌گذاری را 100 قرار دهیم، می‌بینیم این عدد در سال 1397 به حدود ۲۰ کاهش یافته است. یعنی در این فاصله سرمایه‌گذاری 80 درصد تنزل پیدا کرده است. به همین سیاق سرانه مصرف واقعی دولت از عدد ۱۰۰ در سال 55 به عدد ۴۰ در پایان سال 97 رسیده است. بنابراین متوسط مصرف خانوارها افزایش یافته اما این افزایش به قیمت کاهش شدید سرمایه‌گذاری و مصرف واقعی دولت صورت گرفته؛ یعنی کیفیت و کمیت خدمات دولت کاهش پیدا کرده است. کاهش سرمایه‌گذاری هم به طور مشخص در کاهش رشد اقتصادی و قرار گرفتن نرخ رشد در سطوح بسیار اندک نمایان شده است.این تصویر کلی به ما نشان می‌دهد آنچه در دو سه دهه اخیر در اقتصاد ایران تجربه شده، سازگار با بنیان‌های بلندمدت اقتصاد ما نبوده است. عواملی که رفاه ما را در میان‌مدت فراهم کرده بودند، دیگر قابل تداوم نیستند. در نتیجه ما در حال گذار از یک سطح رفاه غیرمنطبق با واقعیات اقتصادمان به یک سطح رفاه بسیار پایین‌تر منطبق با واقعیت‌های اقتصاد ایران هستیم. مثلاً مشاهده می‌کنید که کم‌کیفیت‌ترین خودروی تولید داخل هم امروز به صورت یک کالای سرمایه‌ای درآمده است. این به ما علامت می‌دهد که حتی رفاه تامین‌شده با یک پراید، دیگر متناسب با رفاه خانوار سطح متوسط به پایین جامعه ما نیست. ما در حال انتقال به یک سطح پایین‌تر از رفاه هستیم که به نظر من عبور این واقعیت از هاضمه سیاسی-اجتماعی جامعه ما بسیار پرهزینه و شاید مخرب خواهد بود. اگر سطح مصرف بخواهد خودش را با واقعیت سطح درآمد تطبیق بدهد، که ناگزیر چنین است، رفاه، کاهش قابل توجهی می‌یابد و این برای جامعه‌ای که امروز دسترسی به اطلاعات آزاد و آگاهی بالا دارد و نظام سیاسی آن هم به‌طور مرتب این گزاره را به جامعه پمپاژ می‌کند که مردم شایسته زندگی بسیار بهتری هستند، تعارضی به وجود می‌آورد که حل آن برای نظام اقتصادی و سیاسی بسیار پرهزینه خواهد بود.»

مشاور پیشین حسن روحانی در بخش دیگری از این میزگرد تصریح کرد:«خوب حالا می‌خواهم توجه شما را به آمار بودجه خانوار که مرکز آمار منتشر می‌کند جلب کنم. شرایط رفاهی دهک‌های درآمدی را وقتی مورد بررسی قرار می‌دهیم به تصویری می‌رسیم که بسیار با مطالبی که عنوان کردم سازگار است. از سال ۱۳۶۸ به بعد مسیر مستمر و ملایمی، با برخی نوسان‌ها در سال‌های نخست، در بهبود سطح رفاه مردم دیده شده است. اما از اواسط دهه 1380 تا سال 1397 تمام دهک‌های درآمدی ما در مسیر نزولی قرار گرفته‌اند؛ به این صورت که دهک‌های اول تا ششم از سال 83 و دهک‌های هفتم تا دهم با سه سال فاصله و از سال 86 مشمول نزول سطح رفاه شده‌اند. در واقع مخارج مصرفی خانوارها که شاخصی از سطح رفاه به دست آمده توسط خود خانوارهاست در پایان سال 97 تقریباً معادل سال 78 است. یعنی ما افت قابل توجهی در سطح رفاه خانوارها مشاهده می‌کنیم. این اتفاق درست در شرایطی آغاز شده که اتفاقاً کشور از درآمدهای نفتی بالایی برخوردار بوده و از طرف دیگر یارانه نقدی قابل توجهی هم به مردم پرداخت شده، اما این روند نزولی به قدری مستحکم است که نه تحت تاثیر درآمدهای هنگفت نفتی قرار گرفته نه یارانه‌های نقدی و نه از سویه‌های سیاسی کاملاً متفاوت دولت‌های نهم و دهم با دولت‌های یازدهم و دوازدهم اثر پذیرفته و روند نزولی خود را حفظ کرده است.هم‌چنین رفتار مردم نیز نشانگر این است که در سال‌های نخست کاهش سطح رفاه را موقتی پنداشته اما در سال‌های اخیر آن را درازمدت و دائمی در نظر گرفته‌اند. این رویکرد باعث شده است نارضایتی‌های اجتماعی گسترش یابد. به نظر من ما در شرایط بلندمدتی قرار می‌گیریم که در آن سطح رفاه جامعه بسیار پایین‌تر از میزانی است که در سه دهه گذشته تجربه کرده‌ایم و این یک شوک بزرگی برای جامعه است. از آنجا که این سطح رفاه پایین‌تر با سطح رفاه مورد انتظار خانوارها و هم‌چنین سیاستمداران ما بسیار فاصله دارد، خود یک مساله بغرنج با محور چگونگی خروج از این وضعیت ایجاد می‌کند. اگر بخواهم برای نشان دادن بغرنج بودن مساله مثالی بزنم می‌توانم به این موقعیت اشاره کنم که در نظر بگیرید پزشک پس از معاینه بیمار که یک ورزشکار دونده است، به او می‌گوید به ناچار باید مدتی طولانی و نامشخص روی صندلی چرخ‌دار بنشیند. این واقعه شوک بزرگی برای بیمار است و به طور طبیعی اولین برخورد این فرد با پزشک خواهد بود و او را به ناآگاهی و ندانستن متهم می‌کند. در واقع هضم سیاسی و اجتماعی این کاهش سطح رفاه برای جامعه ما بسیار دشوار خواهد بود.در نظر داشته باشید که رشد اقتصادی ما در سال ۹۷ و ۹۸ به طرز قابل توجهی منفی بوده است. چنین ارقامی را جز در سال‌های نخست انقلاب و جنگ تحمیلی تجربه نکرده‌ایم. رشد اقتصادی ما در سال ۹۹ هم با اندکی رشد در بخش کشاورزی و خدمات در محدوده صفر خواهد بود. اقتصاد ما با توقف رشد مواجه است و این بار کاملاً بر خلاف سه دهه گذشته، هرگونه توقف رشد یا رشد منفی عیناً در کاهش رفاه خانوار منعکس می‌شود. شاهد این موضوع آمار فصلی مرکز آمار ایران در سال‌های ۹۷ و ۹۸ است که رشد مصرف خصوصی را به طور مستمر منفی نشان می‌دهد و کاملاً سازگار با رشد منفی اقتصاد است؛ این نخستین بار است که من چنین پدیده‌ای را مشاهده می‌کنم. این روند اقتصادی به قدری قوی است که اگر تحریم‌ها هم کامل برداشته شود، بهبود اندک خواهد بود و در حرکت نزولی رفاه خانوار اثرگذار نیست.»