تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۵۱
کد مطلب : ۲۰۹۳۰۹
چراکارگران باید درفراغ سرپناه شب رابه صبح برسانند
داغِ مسکن اجتماعی بر دلِ ۵ دهک پایین درآمدی
گروه اقتصادی: «سکونت‌گاه» تنها جایی برای لم دادن زیر باد کولر یا نشستن در کنار شومینه، برای لذت بردن از گرما و سرما نیست.
به گزارش ایلنا، سیاست‌گذاران حوزه رفاه، بر خلافِ عامه، سکونت‌گاه یا همان «مسکن» را مکانی برای پیشگیری از بیماری‌‌ها و کنترل رفتارهای اجتماعی خطرناک می‌دانند.از دیدگاه آنها، انسان بدون برخورداری از مسکن، «امنیتِ روان» خود را از دست می‌دهد و به رفتارهای تهاجمی و تعدی به حقوقِ اجتماعیِ سایرین روی می‌آورد تا بتواند این کاستی را با آسیب زدن به دیگرانی که احساس می‌کند، با رفتارهای اقتصادی خود این حق را از او گرفته‌اند، جبران کند. بنابراین حقوقِ سایر انسان‌ها، صرفا تا زمانی مورد هتکِ حرمت قرار نمی‌گیرد که «بی‌نوایان» حداقل سقفی بالای سر خود داشته باشند. این در حالی است که به دلیل شتاب گرفتن نرخ رکود از نرخ رشد و عمیق شدن شکاف میان این دو شاخص مهم، که برای سنجش اندازه‌ی اقتصاد و قدرت رقابت‌پذیری آن ملاک قرار می‌گیرند و افزایش ۵۰ تا بیش از ۱۰۰ درصدی اجاره بها در کل مناطق شهری کشور، تعداد فقرای بدون مسکن و بد مسکنِ ساکن در«سکونتگاههای غیررسمی» افزایش یافته است. وزارت راه و شهرسازی تخمین می‌زند که حدود ۲۰ میلیون نفر، شامل ۳۰ درصد از جمعیت کشور، در سکونتگاههای غیررسمی شب را به صبح و صبح را به شب می‌رسانند. آنها در این چرخه ۲۴ ساعته‌ی زمان، سقفی به نام «آسیب‌های اجتماعی» را بالای سر دارند. وجود ۲۰ میلیون نفر در سکونتگاههای غیررسمی، نشان از آن دارد که برنامههایی مانند تخریب کامل، سکونت‌گاه غیررسمی مانند «خاک سفید» نتوانسته میلِ از سر ناچاریِ فقرای شهری و روستایی برای زندگی در این مکان‌ها را از میان ببرد. چنین کلونی‌های انسانی امروز به یک چالش عظیم الجثه برای کشورهای در حال توسعه تبدیل شده اند؛ حال آنکه کشورهای توسعه یافته واقع در اسکاندیناوی (سوئد، فنلاند و... ) و آسیای شرقی و برخی کشورهای جنوب شرق این قاره، که در سال‌های گذشته تحت تاثیر کند شدن نرخ رشد اقتصاد جهانی، شاهد رشد فقر و جرایم محلی در درجه‌ی اول در میان مهاجران و در درجه‌ی دوم در میان شهروندان خود هستند، از دهه‌ها پیش به ساخت مسکنِ مهاجران (در تملک دولت و بخش خصوصی)، مسکن استیجاری (در تملک بخش خصوصی، شامل موسسات خیریه و شرکت‌ها)، مسکن اجتماعی (در تملک دولت و بخش خصوصی)، مسکن سازمانی (در تملک دولت و بخش خصوصی) و شهرک‌های اقماری اقدام کرده‌اند؛ تا بتوانند خانوارهای کم درآمد را از افتادن به زیر «خط فقرمطلق» و در مرحله‌‌ی بعد درگیر شدن با «فقر خشن» نجات دهند.
هزینههای بالای تولید مسکن و ناتوانی در تامین اعتبار
بنابراین در جهان توسعه یافته، سیاستِ قابل پیاده‌سازی در زمینه تولید مسکن بادوام، آنهم نه در ابعاد آزمایشگاهی که در ابعاد وسیع، به اصلی‌ترین کلید فقرزدایی تبدیل شده است؛ هرچند که مخالفان سیاست‌های مداخله‌گرایانه هر شکل از دخالت دولت در اقتصاد را رد می‌کنند. با این همه دخالت دولت در زمینه سیاست‌گذاری و تامین مالی طرح‌ها ضروری است و تشویق بخش خصوصی و تامین مالی آن برای مشارکت جزء از دست دولت خارج است؛ به ویژه در کشوری مانند ایران که بخش خصوصی توانمندی ندارد. هزینههای تولید مسکن هم نشان می‌دهد که بدون مشارکت دولت کاری از دست بخش خصوصی برنمی‌آید. «بیت الله ستاریان» کارشناس بازار مسکن، در این مورد گفته است: «برای فراوری دو میلیون واحد مسکونی ۱۰۰ میلیون متر مربع زمین برای ساخت و ۱۲۰ میلیون متر مربع برای اجرای خدمات جانبی احتیاج داریم. اگر فرض کنیم ساخت هر مترمربع ۵۰۰ هزار تومان هزینه داشته باشد، در مجموع برای فراوری دو میلیون واحد مسکونی، به ۱۱۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. این رقم یعنی حدود ۲۵ درصد نقدینگی فعلی کشور.» به همین خاطر طرح‌های تولید مسکن در تمام کشورها دولت محورهستند. از سویی تهیه مسکن برای نیازمندان، محتاج زمین است. درصد بالایی از زمین‌های کشور در مالکیت عمومی است. به همین خاطر دولت‌ها برای تشویق بخش خصوصی به مشارکت در ساخت مسکن حمایتی، زمین با قیمت صفر، تسهیلات کارمزدی یا با بهره‌‌های پایین و مصالح با قیمت دولتی را در اختیار آن می‌گذارند. این کار در نهایت به کاهش هزینههای مداخله می‌انجامد و بخش خصوصی راهم به تحرک وامی‌دارد. در این شرایط، به واسطه‌ی فعال شدن کارگاههای تولید مصالح ساختمانی و اشتغال مجدد کارگران ساختمانی، صدها هزار شغل به وجود می‌آید.
این در حالی است که در ایران باتوجه به گرانی زمین، بالا رفتن نرخ تورم نهاده‌های ساختمانی، رکود حاکم بر بازار مسکن به دلیل افت تقاضا و نااطمینانی از آینده‌ی سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد راکد، بخش خصوصی تمایلی به همکاری با دولت ندارد؛ هرچند دولت تلاش می‌کند با ارائه‌ی زمین به قیمت صفر، پرداخت یارانه به هزینههای خرید مصالح و تامین تسهیلات کم بهره برای بخش خصوصی به وسیله پرداخت تسهیلات بین بانکی، کار ساخت مسکن حمایتی را جلو بی‌اندازد؛ اما عواملی مانند ناتوانی بانک عامل تامین کننده هزینه‌ها، نرخ بالای تسهیلات بین بانکی، نگرانی از رشد حجم نقدینگی در کشور و مشکلاتی که در راه خارج کردن اراضی ملی از دست سازمان، شرکت‌ها و دستگاه‌ها وجود دارد، می‌توانند مانعی سخت در این راه ایجاد کنند؛ ضمن اینکه دولت دوازدهم هم وقت زیادی برای اجرای چنین طرح‌هایی را ندارد.
ابهام درباره آینده طرح اقدام ملی مسکن
همین حالا هم که دولت تصمیم دارد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در قالب در طرح اقدام ملی مسکن به کمک بخش خصوصی (انبوه سازان) بسازد، ابهامات فراوانی در رابطه با شیوه‌‌های تامین مالی آن وجود دارد؛ تا جایی که «محمدحسن مرادی» مدیر طرح و برنامه بانک مسکن، یعنی بانک عامل طرح اقدام ملی مسکن، با اشاره به ناتوانی این بانک در تامین مالی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، گفت: «یک بانک با توجه به متعهد بودن برای عمل به تعهدات قبلی و همیشگی خود نمی‌تواند به تنهایی و صرفا از طریق اتکا به منابع داخلی خود پروژه‌های بزرگ مقیاس، همچون طرح ۴۰۰ هزار واحدی اقدام ملی را تأمین مالی کند.» با این حال رئیس‌جمهور تاکید کرده است که دولت کار ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه تمام و ساخت این ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را تا پایان دولت دوازدهم انجام می‌دهد؛ دولت همچنین نسبت به مشارکت بخش خصوصی امیدوار است. رئیس‌جمهور سال گذشته در مراسم آغاز طرح اقدام ملی مسکن در این باره گفت: «وظیفه دولت تأمین بستر و تسهیلات لازم برای ساخت مسکن توسط بخش خصوصی است و از طرفی سوداگری با زمین از مهم‌ترین عوامل گرانی مسکن است؛ برنامه دولت تأمین زمین رایگان برای انبوه‌سازی مسکن است. با ساختن مسکن توسط دولت مخالف هستم. معتقدم دولت باید برای تهیه مسکن مردم به صحنه بیاید و زمینه‌ها، شرایط و تسهیلات لازم را برای ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، ایجاد کند.»با این اوصاف و با وجود اینکه قرار است، ۲۰۰ هزار از مجموع ۴۰۰ هزار واحد ساختمانی با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی مختص اسکان کارگران بدون مسکن ساخته شوند، کارشناسان حوزه رفاه و مسکن می‌‌گویند که دولت باید فکر اساسی‌تری برای تامین سرپناه برای کارگران و سایر اقشار محروم جامعه داشته باشد؛ چرا که با ساخت ۴۰۰ هزار مسکن تا پایان عمر دولت دوازدهم که کمتر از دو سال از آن باقی مانده، نمی‌توان خلاء سرپناه را برای مردم پر کرد.
ضمن اینکه اقشار محروم جامعه نظیر کارگران فصلی، کارگران حداقلی‌بگیر و زیرحداقلی‌بگیر، دستفروشان، حاشیه‌نشینان، زنان سرپرست خانوار، بیکاران و افرادی که اشتغال ناقص دارند و حتی آن دست که در حاشیه شهرها «بدمسکن» حساب می‌شوند و از لحاظ مالی قادر به نوسازی منزل خود نیستند هم باید صاحبخانه شوند که این نیازمند ساخت مسکن به صورت است. به گفته‌ی «مجتبی بیگدلی» رییس انجمن انبوه سازان مسکن، «هر سال به سبب ازدواج‌ها به یک میلیون مسکن جدید نیاز داریم و باید به این میزان ۵۰۰ هزار واحد نیز به دلیل وقوع حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، بافت‌های فرسوده و … اضافه کرد. در مجموع کشور سالانه به ۱.۵میلیون مسکن نیاز دارد که در ۶ سال گذشته این نیاز انباشته شده و هم اکنون ۹ میلیون مسکن در کشور باید ساخته شود. بی‌توجهی به صنعت ساختمان سبب شده تا هم اکنون قادر به تامین مسکن زوج‌های جوان نباشیم که این مساله سبب می‌شود تا هر سال نیاز به مسکن روی هم انباشته شود.» در همین حال باید هزینههای تولید هر متر واحد مسکونی را هم درنظر داشته باشیم که بر اساس ارزیابی «دانشگاه شهید چمران اهواز» در هر متر ۳.۹ میلیون تومان است که البته در طرح اقدام ملی مسکن با حمایت مالی دولت قیمت پایین می‌آید اما در نهایت هزینه تولید هر متر مسکن حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان است.
جایگزینی طرح اقدام ملی مسکن با مسکن اجتماعی
از سویی هزینههای بالای تولید مسکن در طرح اقدام ملی مسکن، موجب افزایش قیمت خرید مسکن شده است؛ به نحوی که متقاضیان واجد شرایط باید در هنگام عقد قرارداد باید ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان پرداخت کنند و باقی مانده آن ۱۵ درصد از مبلغ را در پایان فوندانسیون، ۲۵ درصد در پایان مرحله اسکلت، ۲۵ درصد در پایان سفت کاری، ۲۰ درصد در پایان نازک کاری و ۱۵ درصد باقی مانده هم در هنگام تحویل کلید باید پرداخت کنند. همچنین قرار است در طرح ملی اقدام مسکن ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات با سود ۱۸ درصدی به متقاضیان این طرح یا سازنده‌های آن پرداخت شود که ۱۰۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان بازپرداخت اقساط آن است.بنابراین اقشار محروم جامعه که توان پرداخت ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان هنگام عقد قرارداد را ندارند و در بازپرداخت تسهیلات ۱۸ درصدی هم ناتوان هستند، از طرح اقدام ملی مسکن کنار گذاشته شده‌اند. بنابراین دولت نمی‌تواند تماما ادعا داشته باشد که طرح اقدام ملی، برای اقشار کم درآمد است. این در حالی است که قرار بود به دلیل تصویب «طرح مسکن اجتماعی» در کمیسیون زیربنایی دولت، در سال ۱۳۹۵، کار ساخت مسکن اجتماعی پیگیری شود. تفاوت طرح اقدام ملی مسکن با طرح مسکن اجتماعی این است که اولی بر اساس تقاضا شکل گرفته و دومی بر اساس نیاز به مسکن، که این دومی برای اقشار محروم مورد تاکید کارشناسان رفاه است؛ یعنی دقیقا همان افرادی که به سرپناه نیاز دارند اما دولت در عمل به مسکن اجتماعی پشت کرد ودر سال ۹۸ به یکباره از جایگزینی طرح اقدام ملی مسکن با مسکن اجتماعی که اساسا اجرا نشده بود، سخن گفت.
اراده‌ای برای خانه‌دار کردن دهک‌های پایین درآمدی وجود ندارد
«فردین یزدانی» پژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن که در سال ۱۳۹۲ در نگارش برنامه‌ی اجرایی مسکن اجتماعی، در متن «طرح جامع مسکن» مشارکت داشته است، در تشریح بیشتر مفهوم مسکن اجتماعی و مقایسه آن با طرح اقدام ملی مسکن به ایلنا، می‌گوید: «مسکن اجتماعی در قالب ساخت مسکن کارگری برای کارگران شرکت‌ها، مسکن استیجاری، اعطای وام مسکن ارزان قیمت به دارندگان زمین و... صورت‌بندی می‌شود. باتوجه به شرایط طرح اقدام ملی مسکن برای خریداران و تقاضا محور بودن آن، به کل نمی‌توان مدعی شد که این طرح ویژه اقشار کم درآمد است؛ چراکه اساسا با آنها هیچ ارتباطی را ندارد. این طرح ۵ دهک پایین درآمدی را که توان بازپرداخت اقساطشان را ندارند، کنار گذاشته است و برای متقاضیان چنین تکلیف می‌کند که هر خانواری که توان پرداخت هزینههای اولیه و اقساط خانه‌دار شدن را دارد، پا جلو بگذارد. بنابراین، طرح اقدام ملی مسکن، ماهیتا هیچ ارتباطی با گروه‌های کم درآمد جامعه ندارد و صرفا دهک‌های درآمدی میانه را شامل می‌شود. باتوجه به اینکه دولت اراده‌ای برای خانه‌دار کردن دهک‌های پایینی جامعه ندارد و این دهک‌ها هم در حال فقیرتر شدن هستند و به صورت کامل حاشیه‌نشین شده‌اند، خانه‌دار شدن آنها به کل منتفی است.» وی با بیان اینکه ۵ دهک پایین جامعه حتی قادر به تامین نیازهای اولیه‌شان هم نیستند، افزود: «با توجه وخامت حال اقتصاد کشور، خانه‌دار شدن این افراد دیگر محلی از اعراب ندارد و باید برای آنها مسکن استیجاری تولید کرد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور امکان این کار هم وجود ندارد. در کمال تاسف، در ۴۱ سال گذشته هیچ حرکتی در جهت ساخت مسکن استیجاری انجام نشده است و حتی مسکن کارگری و سازمانی هم به فراموشی سپرده شده‌است. در حال حاضر هم دولت توان انجام این کار را ندارد. اگر هم قرار بود فکری به حال ۵۰ درصد پایین درآمدی جامعه بشود باید در برهه‌ای که درآمدهای دولت سرشار بود، این اتفاق رخ می‌داد؛ اما حالا که اقتصاد کشور سراسر با رکود و تحریم مواجه است، نمی‌توان حرکت موثری انجام داد. به عقیده من، هیچ برنامه کاملی برای تامین مسکن استیجاری و مسکن کارگری در دست نیست.»
این پژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن با تاکید بر اینکه انتظار تغییر رویه از نظام تصمیم‌گیری در حوزه‌ی مسکن، بیهوده است، گفت: «اگر بخواهیم واقع بینانه نگاه کنیم، هیچ اراده‌ای برای اصلاحات وجود ندارد؛ چراکه اقتصاد در چنبره‌ی تحریم و تصمیم‌های سیاسی قفل شده و رکود سنگینی ایجاد شده است. شیوع ویروس کرونا هم آخرین ضربه را بر اقتصاد کشور وارد کرد. آثار رکودی آن در سال جاری بیشتر مشهود می‌شود؛ اما اگر واقعا می‌خواهیم حرکتی را انجام دهیم باید ساختارهای پرهزینه و غیرضروری کشور را تعطیل کنیم و پول و امکانات را معطوف ساخت سرپناه برای ۵ دهک پایین جامعه کنیم. زمانی که منابع کشور را صرف برنامه‌‌های غیرضروری و هزینه‌‌ساز می‌کنیم، بی‌شک قادر به تامین نیازهای هموطنان نخواهیم بود. بنابراین بحث تعیین اولویت‌ها و ارجحیت‌ها است. اگر اولویت و ارجحیت، هزینه کردن تمام منابع در داخل کشور است که حتما باید باشد، نمی‌توانیم بر موضوعات دردسرساز تمرکز کنیم.» یزدانی با بیان اینکه پیش از انقلاب تجربه کار بر روی مسکن کارگری و سازمانی را داشتیم، افزود: «پیش از انقلاب «شرکت خانه‌سازی» برای کارگران، مسکن کارگری به شکل استیجاری می‌ساخت. بنابراین هم تجربه و هم علم این کار را داریم. این در حالی است که باید برای خانوارهای جدید، ۵۰۰ هزار واحد در سال مسکن ساخته شود که از این تعداد ۱۰ تا ۲۰ هزار واحد نیاز به مداخله دولت ندارند و می‌توانند در قالب طرح‌های اجاره در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند. شیوه‌ی کار هم اینگونه است که دولت زمین و تسهیلات بانکی کم بهره در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و برای آن تکلیف می‌کند که در مدت ۵ سال، فلان میزان خانه بساز و آن را برای مدتی مشخص اجاره بده. پس از این مدت هم بخش خصوصی می‌تواند خانه را همچنان اجاره بدهد یا بفروشد و به سودش برسد. کار دیگر این است که سازمان تامین اجتماعی زمین‌های املاک و مستغلات خود را صرف ساخت خانه کند و آنها را به صورت استیجاری و با پرداخت تسهیلات کم بهره در اختیار کارگران قرار دهد. ما تمام این جزئیات را سال ۹۲ در قالب برنامه اجرایی مسکن اجتماعی در طرح جامع مسکن گنجاندیم؛ اما هیچ اراده‌ای برای اجرای آن وجود نداشت.»
در خلاء سیاست پایدار در زمینه تولید مسکن اجتماعی بادوام و ورود دولت به طرح‌های تقاضا محور به‌جای طرح‌های نیاز محور، سهم تورم مسکن در مجموع تورم سبد هزینههای خانوار در حال افزایش است. به استناد آمار و اطلاعات «مرکز آمار ایران» کالاهای غیرخوراکی و خدمات همواره بالاترین نرخ تورم را دارند که در میان آنها مسکن بیشترین میانگین تورمی را دارد. بر این اساس در بهمن ماه ۹۸، سهم تورم «گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» در دهک اول درآمدی، یعنی کم برخوردارترین قشر جامعه ۳۸.۰۶ درصد، در دهک دوم درآمدی ۳۴.۵۰، در دهک سوم درآمدی ۳۴.۶۸، در دهک چهارم درآمدی ۳۴.۵۰ و در دهک پنج درآمدی ۳۴.۶۵ درصد است. در دهک دهم درآمدی که برخوردارترین قشر جامعه است، سهم تورم این گروه در سبد هزینههای خانوار ۳۳.۶۲ درصد است. بنابراین یک شکاف ۴.۴۴ درصدی میان دهک اول و دهک دهم وجود دارد. این اختلاف عددی حاکی از ناتوانی شدید دهک اول در تهیه مسکن و پرداخت سهم بیشتری از درآمدها به عنوان اجاره خانه است؛ آنهم در شرایطی که در سراسر نقاط کشور نرخ اجاره بین ۵۰ تا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و مشخص نیست که در ادامه سال جاری چه چشم اندازی داشته باشد.
دولت به‌جای حواس پرتی بر مسکن کارگری تمرکز کند
«فرامرز توفیقی» عضو کارگری کمیته‌ی مزد شورای عالی کار و رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با اشاره به افزایش سهم مسکن در هزینههای «سبد معاش خانوارهای کارگری» به ایلنا، گفت: «سهم مسکن در هزینههای سبد معاش دی ماه سال ۹۸ که برابر تبصره‌ی ۲ ماده ۴۱ قانون کار، معیار تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹، قرار گرفت، بهطور میانگین در کل کشور چیزی نزدیک به ۴۵ درصد است. اگر بخواهیم کلانشهرها را از محاسبه خود جدا کنیم، سهم مسکن در هزینههای سبد معاش به چیزی ۳۸ درصد می‌رسد؛ اما جمعیت کارگری ایران بیشتر در کلانشهرها زندگی می‌کنند و نزدیک به نیمی از دستمزد خود را برای تامین هزینههای مسکن که اصلی‌ترین آن اجاره خانه است، اختصاص می‌دهند. بنابراین باید با استناد به ابزارهای قانونی، امکانات موجود را برای تامین مسکن برای کارگران به اختیار خود درآوریم و اجازه ندهیم که ساخت مسکن برای کارگران، به دست فراموشی سپرده شود. در این زمینه ماده ۱۴۹ قانون کار را کانون مطالبه‌گری قرار داده‌‌ایم؛ ماده‌ی قانونی که مانند سایر مواد قانون کار، من جمله مواد ۴۱ و ۷ قانون کار، به دست فراموشی سپرده شده‌اند.» وی افزود: «باید این نکته را در نظر داشته باشیم، که مسکن دو وجهی است؛ یعنی هم در قانون اساسی و هم در قانون کار از آن به عنوان یکی از تکالیف حاکمیتی دولت یاد شده است؛ با این تفاوت که در متن قانون کار هم کارفرما و هم دولت مکلف به اجرای یکسری از تعهدات در قبال مسکن کارگری هستند. ماده ۱۴۹ قانون کار مقرر داشته است که «کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند. در تبصره‌ی ۱ این ماده مقرر داشته شده است که «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی ربط همکاری لازم را بنماید.» در تبصره‌ی ۲ آن هم تاکید شده است: «نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
عضو کارگری کمیته‌ی مزد شورای عالی کار، تصریح کرد: «ماده ۱۴۹ قانون کار، سال‌هاست که مسکوت گذاشته شده و مهجور واقع شده است؛ در حالی که ظرفیت بالایی برای خانه‌دار کردن کارگران، فعال کردن تعاونی‌های کارگری و پاسخگو کردن کارفرمایان و دولت در قبال تعهداتشان را دارد؛ اما حالا هزینههای مسکن، آنچنان فشاری به معیشت کارگران و امنیت خاطر آنها وارد کرده است که برای خانوارهای کارگری یک دوگانه‌ی هولناک ایجاد شده است؛ یعنی دو گانه‌ی پرداخت اجاره خانه بیشتر و سیر کردن شکم فرزندان. خانوارهای کارگری در این چنبره گیر کرده‌اند و هرگز هم نمی‌توانند نیازهایشان را برآورده سازند. کاری که باید پیگیری آن را تا حصول نتیجه‌ی مشخص، ادامه دهیم، اصلاح ماده‌ی ۱۴۹ قانون کار و اصلاح ساختار تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های مسکن است. در ابتدای انقلاب، تعداد تعاونی‌های مسکن کارگری با سرعت بالایی رشد کرد اما به همان میزان هم دچار مفسده و کلاهبرداری شدند و به بیراهه رفتند. البته تعاونی‌های کارگری از تعاونی‌ها کارمندی به جهت رشد کمی بازماندند. از نظر کیفی هم تعاونی‌های کارمندی وضعیت بهتری داشتند که این امر به نظارت و مدیریت دولت و تامین بودجه آنها بازمی‌گشت؛ اما تعاونی‌های کارگری نه بودجه‌ای داشتند و نه نظارت و مدیریتی. به همین خاطر کارگران به کل اعتماد خود را به هر نوع تعاونی کارگری از دست داده‌اند.» وی افزود: «بنابراین باید عزمی برای انتظام بخشیدن، پالایش و نظارت بر تعاونی‌های کارگری وجود داشته باشد. در این زمینه نه نیاز به سخنرانی هیچ مسئولی داریم و نه نیاز به برگزاری هیچ همایش و توزیع بسته‌های میوه و کیک بین حضار! کما اینکه بررسی و اصلاح ماده‌ی ۱۴۹ قانون کار را به شورای عالی کار آوردیم و در قالب اصلاح آن، بندهایی را به تبصره‌های موجود اضافه کردیم. مقرر شد که وزیر کار، اصلاحات را به هیات دولت ببرد و آن را تصویب کند؛ اما می‌بینیم که دولت اینقدر درگیر موضوعات دیگر کشور شده که اصلاح ماده ۱۴۹ و تهیه و تصویب آیین نامه برای اجرای آن به وقت دیگری موکول شده است. از آنجا که زیرساخت تعاون به وزارت کار پیوسته، می‌توان کارهای بسیاری را برای اصلاح ساختار تعاونی‌های مسکن انجام داد اما ماده ۱۴۹ هم مانند «طرح مسکن امید» که در زمان آغاز حضور آقای ربیعی در وزارت کار، مطرح شد، در حد حرف مانده است. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی هر سال بودجه‌ای را به حساب صندوق ایجاد شده برای طرح مسکن امید واریز می‌کند؛ صندوقی که نه هیات مدیره‌ای دارد و نه هیات امنایی. این در حالی است که ما از دولت برای اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار بودجه‌ای نمی‌خواهیم و تنها از دولت خواسته‌ایم که زمین‌های خاکستری که قبلا کارگاههای اقتصادی در آنها مستقر بودند و حالا دارند خاک می‌خورند را به رایگان در اختیار تشکل‌های کارگری و تعاونی‌های دموکرتیک کارگری، قرار دهد.»
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با بیان اینکه «بانک توسعه‌ی تعاون» و «بانک رفاه کارگران» می‌توانند منابع لازم را برای تامین مالی ساخت مسکن کارگری تامین کنند، گفت: «با اصلاح ماده ۱۴۹ قانون کار، ایجاد کانال‌های مناسب، تخصیص اعتبارات مناسب بانکی، نقش‌آفرینی کارگران و الگوبرداری از روش‌های صحیح «مسکن مهر» می‌توان کارگران را صاحب خانه کرد. مسکن مهر به خودیِ خود ایراد نداشت؛ اما در پیاده‌سازی آن در کلانشهرها دچار مشکلات عدیده‌ای شد. محور ماده ۱۴۹ اما تعاونی‌ها هستند. در مصوبه‌ای که با حضورِ وزیر تعاون، معاون امور تعاون وی، آقای صادقی‌فر معاون فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در رابطه به تعیین تکلیف ماده ۱۴۹ قانون کار برگزار شد، مصوبه‌ای را از نظر گذراندیم که بر مبنای آن قرار شد تعاونی‌ها، ساختار دموکراتیک پیدا کنند و اصول‌مند شوند. بر این اساس قرار شد که در کارگاههای بالای ۱۵۰ نفر کارگر، تعاونی‌های دموکراتیک تشکیل شود تا مستقل از دولت زمین و از بانک تسهیلات دریافت کنند. در کارگاههای زیر ۱۵۰ نفر کارگر هم قرار بر این شد که کارگاه‌ها به یکدیگر متصل و مجتمع شوند تا تعاونی مسکن برای آنها تشکیل شود. قرار ما بر این است که تعاونی‌های قدیمی بهسازی، نوسازی و دموکراتیک شوند و تعاونی‌های جدید هم بر این اساس تشکل شوند. در حال حاضر تعاونی‌هایی مانند «اسکان» (اتحادیه‌ی تعاونی‌های مسکن کارگران) وجود دارند که می‌توانند به عنوان پیمانکار طرح حضور پیدا کنند؛ اما این نیازمند آن است که تعاونی‌ها مستقل و سالم در کنار اسکان ایجاد شوند تا انحصاری برای اسکان ایجاد نشود. انحصار بار دیگر تعاونی‌های کارگری را به گذشته پیوند می‌زند. از این رو باید رویه‌های دموکراتیک و نه فرمایشی مستقر شوند. به عقیده من در این شرایط دولت باید بخشی از تمرکز خود را بر مسکن کارگری بگذارد و دست از حواس‌پرتی بردارد.»
مسکن آخرین مامنِ کارگران و محرومان
جدا از برنامههایی که تاکنون برای ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد ارائه شده‌اند، باید توجه داشت که مسکن باید از لحاظ طراحی فضای داخلی و بیرونی (نما) و استحکام، به گونه‌ای باشد که احساس خشنودی و امنیت را به ساکنانش منتقل کند. زمانی که صحبت از ساخت مسکن برای افراد کم درآمد می‌کنیم، آپارتمان‌های تنگ و تاریک به نظرمان می‌آید که نه آسانسور دارند و نه استحکام لازم برای مقاومت در برابر زلزله‌‌هایی با شدت تخریب پایین. ساخت چنین خانه‌هایی به اعتماد عمومی لطمه بزرگی می‌زند و حامیان ساخت آن را از اساس بی‌اعتبار می‌کند. پس از زلزله‌ی ۴.۱ ریشتری در کرمانشاه، مسکن مهر شهرستان‌های «سرپل ذهاب» و «اسلام آباد غرب» تخریب شدند. شدت تخریب مسکن اسلام آباد غرب به اندازه‌ای بود که به گفته‌ی «سیداحسن علوی» نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، آپارتمان‌ها «کن فیکون» شدند. بنابراین نباید سلامت و کرامت اقشار کم درآمد بر سر ساخت خانه‌‌ها معامله شوند. از این رو باید سازندگانی انتخاب شوند که برای ساخت منزل اعتبار خود را با پول معامله نکنند. قطعا، مسکن آخرین مامن برای کارگران و محرومانی است که نگاه خود را به حمایت‌های اجتماعی و وظایف حاکمیتی دولت دوخته‌اند.
هزینههای بالای تولید مسکن و ناتوانی در تامین اعتبار
بنابراین در جهان توسعه یافته، سیاستِ قابل پیاده‌سازی در زمینه تولید مسکن بادوام، آنهم نه در ابعاد آزمایشگاهی که در ابعاد وسیع، به اصلی‌ترین کلید فقرزدایی تبدیل شده است؛ هرچند که مخالفان سیاست‌های مداخله‌گرایانه هر شکل از دخالت دولت در اقتصاد را رد می‌کنند. با این همه دخالت دولت در زمینه سیاست‌گذاری و تامین مالی طرح‌ها ضروری است و تشویق بخش خصوصی و تامین مالی آن برای مشارکت جزء از دست دولت خارج است؛ به ویژه در کشوری مانند ایران که بخش خصوصی توانمندی ندارد. هزینههای تولید مسکن هم نشان می‌دهد که بدون مشارکت دولت کاری از دست بخش خصوصی برنمی‌آید. «بیت الله ستاریان» کارشناس بازار مسکن، در این مورد گفته است: «برای فراوری دو میلیون واحد مسکونی ۱۰۰ میلیون متر مربع زمین برای ساخت و ۱۲۰ میلیون متر مربع برای اجرای خدمات جانبی احتیاج داریم. اگر فرض کنیم ساخت هر مترمربع ۵۰۰ هزار تومان هزینه داشته باشد، در مجموع برای فراوری دو میلیون واحد مسکونی، به ۱۱۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. این رقم یعنی حدود ۲۵ درصد نقدینگی فعلی کشور.» به همین خاطر طرح‌های تولید مسکن در تمام کشورها دولت محورهستند. از سویی تهیه مسکن برای نیازمندان، محتاج زمین است. درصد بالایی از زمین‌های کشور در مالکیت عمومی است. به همین خاطر دولت‌ها برای تشویق بخش خصوصی به مشارکت در ساخت مسکن حمایتی، زمین با قیمت صفر، تسهیلات کارمزدی یا با بهره‌‌های پایین و مصالح با قیمت دولتی را در اختیار آن می‌گذارند. این کار در نهایت به کاهش هزینههای مداخله می‌انجامد و بخش خصوصی راهم به تحرک وامی‌دارد. در این شرایط، به واسطه‌ی فعال شدن کارگاههای تولید مصالح ساختمانی و اشتغال مجدد کارگران ساختمانی، صدها هزار شغل به وجود می‌آید.
این در حالی است که در ایران باتوجه به گرانی زمین، بالا رفتن نرخ تورم نهاده‌های ساختمانی، رکود حاکم بر بازار مسکن به دلیل افت تقاضا و نااطمینانی از آینده‌ی سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد راکد، بخش خصوصی تمایلی به همکاری با دولت ندارد؛ هرچند دولت تلاش می‌کند با ارائه‌ی زمین به قیمت صفر، پرداخت یارانه به هزینههای خرید مصالح و تامین تسهیلات کم بهره برای بخش خصوصی به وسیله پرداخت تسهیلات بین بانکی، کار ساخت مسکن حمایتی را جلو بی‌اندازد؛ اما عواملی مانند ناتوانی بانک عامل تامین کننده هزینه‌ها، نرخ بالای تسهیلات بین بانکی، نگرانی از رشد حجم نقدینگی در کشور و مشکلاتی که در راه خارج کردن اراضی ملی از دست سازمان، شرکت‌ها و دستگاه‌ها وجود دارد، می‌توانند مانعی سخت در این راه ایجاد کنند؛ ضمن اینکه دولت دوازدهم هم وقت زیادی برای اجرای چنین طرح‌هایی را ندارد.
ابهام درباره آینده طرح اقدام ملی مسکن
همین حالا هم که دولت تصمیم دارد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در قالب در طرح اقدام ملی مسکن به کمک بخش خصوصی (انبوه سازان) بسازد، ابهامات فراوانی در رابطه با شیوه‌‌های تامین مالی آن وجود دارد؛ تا جایی که «محمدحسن مرادی» مدیر طرح و برنامه بانک مسکن، یعنی بانک عامل طرح اقدام ملی مسکن، با اشاره به ناتوانی این بانک در تامین مالی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، گفت: «یک بانک با توجه به متعهد بودن برای عمل به تعهدات قبلی و همیشگی خود نمی‌تواند به تنهایی و صرفا از طریق اتکا به منابع داخلی خود پروژه‌های بزرگ مقیاس، همچون طرح ۴۰۰ هزار واحدی اقدام ملی را تأمین مالی کند.» با این حال رئیس‌جمهور تاکید کرده است که دولت کار ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه تمام و ساخت این ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را تا پایان دولت دوازدهم انجام می‌دهد؛ دولت همچنین نسبت به مشارکت بخش خصوصی امیدوار است. رئیس‌جمهور سال گذشته در مراسم آغاز طرح اقدام ملی مسکن در این باره گفت: «وظیفه دولت تأمین بستر و تسهیلات لازم برای ساخت مسکن توسط بخش خصوصی است و از طرفی سوداگری با زمین از مهم‌ترین عوامل گرانی مسکن است؛ برنامه دولت تأمین زمین رایگان برای انبوه‌سازی مسکن است. با ساختن مسکن توسط دولت مخالف هستم. معتقدم دولت باید برای تهیه مسکن مردم به صحنه بیاید و زمینه‌ها، شرایط و تسهیلات لازم را برای ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، ایجاد کند.»با این اوصاف و با وجود اینکه قرار است، ۲۰۰ هزار از مجموع ۴۰۰ هزار واحد ساختمانی با مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی مختص اسکان کارگران بدون مسکن ساخته شوند، کارشناسان حوزه رفاه و مسکن می‌‌گویند که دولت باید فکر اساسی‌تری برای تامین سرپناه برای کارگران و سایر اقشار محروم جامعه داشته باشد؛ چرا که با ساخت ۴۰۰ هزار مسکن تا پایان عمر دولت دوازدهم که کمتر از دو سال از آن باقی مانده، نمی‌توان خلاء سرپناه را برای مردم پر کرد.
ضمن اینکه اقشار محروم جامعه نظیر کارگران فصلی، کارگران حداقلی‌بگیر و زیرحداقلی‌بگیر، دستفروشان، حاشیه‌نشینان، زنان سرپرست خانوار، بیکاران و افرادی که اشتغال ناقص دارند و حتی آن دست که در حاشیه شهرها «بدمسکن» حساب می‌شوند و از لحاظ مالی قادر به نوسازی منزل خود نیستند هم باید صاحبخانه شوند که این نیازمند ساخت مسکن به صورت است. به گفته‌ی «مجتبی بیگدلی» رییس انجمن انبوه سازان مسکن، «هر سال به سبب ازدواج‌ها به یک میلیون مسکن جدید نیاز داریم و باید به این میزان ۵۰۰ هزار واحد نیز به دلیل وقوع حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، بافت‌های فرسوده و … اضافه کرد. در مجموع کشور سالانه به ۱.۵میلیون مسکن نیاز دارد که در ۶ سال گذشته این نیاز انباشته شده و هم اکنون ۹ میلیون مسکن در کشور باید ساخته شود. بی‌توجهی به صنعت ساختمان سبب شده تا هم اکنون قادر به تامین مسکن زوج‌های جوان نباشیم که این مساله سبب می‌شود تا هر سال نیاز به مسکن روی هم انباشته شود.» در همین حال باید هزینههای تولید هر متر واحد مسکونی را هم درنظر داشته باشیم که بر اساس ارزیابی «دانشگاه شهید چمران اهواز» در هر متر ۳.۹ میلیون تومان است که البته در طرح اقدام ملی مسکن با حمایت مالی دولت قیمت پایین می‌آید اما در نهایت هزینه تولید هر متر مسکن حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان است.
جایگزینی طرح اقدام ملی مسکن با مسکن اجتماعی
از سویی هزینههای بالای تولید مسکن در طرح اقدام ملی مسکن، موجب افزایش قیمت خرید مسکن شده است؛ به نحوی که متقاضیان واجد شرایط باید در هنگام عقد قرارداد باید ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان پرداخت کنند و باقی مانده آن ۱۵ درصد از مبلغ را در پایان فوندانسیون، ۲۵ درصد در پایان مرحله اسکلت، ۲۵ درصد در پایان سفت کاری، ۲۰ درصد در پایان نازک کاری و ۱۵ درصد باقی مانده هم در هنگام تحویل کلید باید پرداخت کنند. همچنین قرار است در طرح ملی اقدام مسکن ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات با سود ۱۸ درصدی به متقاضیان این طرح یا سازنده‌های آن پرداخت شود که ۱۰۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان بازپرداخت اقساط آن است.بنابراین اقشار محروم جامعه که توان پرداخت ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان هنگام عقد قرارداد را ندارند و در بازپرداخت تسهیلات ۱۸ درصدی هم ناتوان هستند، از طرح اقدام ملی مسکن کنار گذاشته شده‌اند. بنابراین دولت نمی‌تواند تماما ادعا داشته باشد که طرح اقدام ملی، برای اقشار کم درآمد است. این در حالی است که قرار بود به دلیل تصویب «طرح مسکن اجتماعی» در کمیسیون زیربنایی دولت، در سال ۱۳۹۵، کار ساخت مسکن اجتماعی پیگیری شود. تفاوت طرح اقدام ملی مسکن با طرح مسکن اجتماعی این است که اولی بر اساس تقاضا شکل گرفته و دومی بر اساس نیاز به مسکن، که این دومی برای اقشار محروم مورد تاکید کارشناسان رفاه است؛ یعنی دقیقا همان افرادی که به سرپناه نیاز دارند اما دولت در عمل به مسکن اجتماعی پشت کرد ودر سال ۹۸ به یکباره از جایگزینی طرح اقدام ملی مسکن با مسکن اجتماعی که اساسا اجرا نشده بود، سخن گفت.
اراده‌ای برای خانه‌دار کردن دهک‌های پایین درآمدی وجود ندارد
«فردین یزدانی» پژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن که در سال ۱۳۹۲ در نگارش برنامه‌ی اجرایی مسکن اجتماعی، در متن «طرح جامع مسکن» مشارکت داشته است، در تشریح بیشتر مفهوم مسکن اجتماعی و مقایسه آن با طرح اقدام ملی مسکن به ایلنا، می‌گوید: «مسکن اجتماعی در قالب ساخت مسکن کارگری برای کارگران شرکت‌ها، مسکن استیجاری، اعطای وام مسکن ارزان قیمت به دارندگان زمین و... صورت‌بندی می‌شود. باتوجه به شرایط طرح اقدام ملی مسکن برای خریداران و تقاضا محور بودن آن، به کل نمی‌توان مدعی شد که این طرح ویژه اقشار کم درآمد است؛ چراکه اساسا با آنها هیچ ارتباطی را ندارد. این طرح ۵ دهک پایین درآمدی را که توان بازپرداخت اقساطشان را ندارند، کنار گذاشته است و برای متقاضیان چنین تکلیف می‌کند که هر خانواری که توان پرداخت هزینههای اولیه و اقساط خانه‌دار شدن را دارد، پا جلو بگذارد. بنابراین، طرح اقدام ملی مسکن، ماهیتا هیچ ارتباطی با گروه‌های کم درآمد جامعه ندارد و صرفا دهک‌های درآمدی میانه را شامل می‌شود. باتوجه به اینکه دولت اراده‌ای برای خانه‌دار کردن دهک‌های پایینی جامعه ندارد و این دهک‌ها هم در حال فقیرتر شدن هستند و به صورت کامل حاشیه‌نشین شده‌اند، خانه‌دار شدن آنها به کل منتفی است.» وی با بیان اینکه ۵ دهک پایین جامعه حتی قادر به تامین نیازهای اولیه‌شان هم نیستند، افزود: «با توجه وخامت حال اقتصاد کشور، خانه‌دار شدن این افراد دیگر محلی از اعراب ندارد و باید برای آنها مسکن استیجاری تولید کرد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور امکان این کار هم وجود ندارد. در کمال تاسف، در ۴۱ سال گذشته هیچ حرکتی در جهت ساخت مسکن استیجاری انجام نشده است و حتی مسکن کارگری و سازمانی هم به فراموشی سپرده شده‌است. در حال حاضر هم دولت توان انجام این کار را ندارد. اگر هم قرار بود فکری به حال ۵۰ درصد پایین درآمدی جامعه بشود باید در برهه‌ای که درآمدهای دولت سرشار بود، این اتفاق رخ می‌داد؛ اما حالا که اقتصاد کشور سراسر با رکود و تحریم مواجه است، نمی‌توان حرکت موثری انجام داد. به عقیده من، هیچ برنامه کاملی برای تامین مسکن استیجاری و مسکن کارگری در دست نیست.»
این پژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن با تاکید بر اینکه انتظار تغییر رویه از نظام تصمیم‌گیری در حوزه‌ی مسکن، بیهوده است، گفت: «اگر بخواهیم واقع بینانه نگاه کنیم، هیچ اراده‌ای برای اصلاحات وجود ندارد؛ چراکه اقتصاد در چنبره‌ی تحریم و تصمیم‌های سیاسی قفل شده و رکود سنگینی ایجاد شده است. شیوع ویروس کرونا هم آخرین ضربه را بر اقتصاد کشور وارد کرد. آثار رکودی آن در سال جاری بیشتر مشهود می‌شود؛ اما اگر واقعا می‌خواهیم حرکتی را انجام دهیم باید ساختارهای پرهزینه و غیرضروری کشور را تعطیل کنیم و پول و امکانات را معطوف ساخت سرپناه برای ۵ دهک پایین جامعه کنیم. زمانی که منابع کشور را صرف برنامه‌‌های غیرضروری و هزینه‌‌ساز می‌کنیم، بی‌شک قادر به تامین نیازهای هموطنان نخواهیم بود. بنابراین بحث تعیین اولویت‌ها و ارجحیت‌ها است. اگر اولویت و ارجحیت، هزینه کردن تمام منابع در داخل کشور است که حتما باید باشد، نمی‌توانیم بر موضوعات دردسرساز تمرکز کنیم.» یزدانی با بیان اینکه پیش از انقلاب تجربه کار بر روی مسکن کارگری و سازمانی را داشتیم، افزود: «پیش از انقلاب «شرکت خانه‌سازی» برای کارگران، مسکن کارگری به شکل استیجاری می‌ساخت. بنابراین هم تجربه و هم علم این کار را داریم. این در حالی است که باید برای خانوارهای جدید، ۵۰۰ هزار واحد در سال مسکن ساخته شود که از این تعداد ۱۰ تا ۲۰ هزار واحد نیاز به مداخله دولت ندارند و می‌توانند در قالب طرح‌های اجاره در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند. شیوه‌ی کار هم اینگونه است که دولت زمین و تسهیلات بانکی کم بهره در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و برای آن تکلیف می‌کند که در مدت ۵ سال، فلان میزان خانه بساز و آن را برای مدتی مشخص اجاره بده. پس از این مدت هم بخش خصوصی می‌تواند خانه را همچنان اجاره بدهد یا بفروشد و به سودش برسد. کار دیگر این است که سازمان تامین اجتماعی زمین‌های املاک و مستغلات خود را صرف ساخت خانه کند و آنها را به صورت استیجاری و با پرداخت تسهیلات کم بهره در اختیار کارگران قرار دهد. ما تمام این جزئیات را سال ۹۲ در قالب برنامه اجرایی مسکن اجتماعی در طرح جامع مسکن گنجاندیم؛ اما هیچ اراده‌ای برای اجرای آن وجود نداشت.»
در خلاء سیاست پایدار در زمینه تولید مسکن اجتماعی بادوام و ورود دولت به طرح‌های تقاضا محور به‌جای طرح‌های نیاز محور، سهم تورم مسکن در مجموع تورم سبد هزینههای خانوار در حال افزایش است. به استناد آمار و اطلاعات «مرکز آمار ایران» کالاهای غیرخوراکی و خدمات همواره بالاترین نرخ تورم را دارند که در میان آنها مسکن بیشترین میانگین تورمی را دارد. بر این اساس در بهمن ماه ۹۸، سهم تورم «گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» در دهک اول درآمدی، یعنی کم برخوردارترین قشر جامعه ۳۸.۰۶ درصد، در دهک دوم درآمدی ۳۴.۵۰، در دهک سوم درآمدی ۳۴.۶۸، در دهک چهارم درآمدی ۳۴.۵۰ و در دهک پنج درآمدی ۳۴.۶۵ درصد است. در دهک دهم درآمدی که برخوردارترین قشر جامعه است، سهم تورم این گروه در سبد هزینههای خانوار ۳۳.۶۲ درصد است. بنابراین یک شکاف ۴.۴۴ درصدی میان دهک اول و دهک دهم وجود دارد. این اختلاف عددی حاکی از ناتوانی شدید دهک اول در تهیه مسکن و پرداخت سهم بیشتری از درآمدها به عنوان اجاره خانه است؛ آنهم در شرایطی که در سراسر نقاط کشور نرخ اجاره بین ۵۰ تا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و مشخص نیست که در ادامه سال جاری چه چشم اندازی داشته باشد.
دولت به‌جای حواس پرتی بر مسکن کارگری تمرکز کند
«فرامرز توفیقی» عضو کارگری کمیته‌ی مزد شورای عالی کار و رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با اشاره به افزایش سهم مسکن در هزینههای «سبد معاش خانوارهای کارگری» به ایلنا، گفت: «سهم مسکن در هزینههای سبد معاش دی ماه سال ۹۸ که برابر تبصره‌ی ۲ ماده ۴۱ قانون کار، معیار تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹، قرار گرفت، بهطور میانگین در کل کشور چیزی نزدیک به ۴۵ درصد است. اگر بخواهیم کلانشهرها را از محاسبه خود جدا کنیم، سهم مسکن در هزینههای سبد معاش به چیزی ۳۸ درصد می‌رسد؛ اما جمعیت کارگری ایران بیشتر در کلانشهرها زندگی می‌کنند و نزدیک به نیمی از دستمزد خود را برای تامین هزینههای مسکن که اصلی‌ترین آن اجاره خانه است، اختصاص می‌دهند. بنابراین باید با استناد به ابزارهای قانونی، امکانات موجود را برای تامین مسکن برای کارگران به اختیار خود درآوریم و اجازه ندهیم که ساخت مسکن برای کارگران، به دست فراموشی سپرده شود. در این زمینه ماده ۱۴۹ قانون کار را کانون مطالبه‌گری قرار داده‌‌ایم؛ ماده‌ی قانونی که مانند سایر مواد قانون کار، من جمله مواد ۴۱ و ۷ قانون کار، به دست فراموشی سپرده شده‌اند.» وی افزود: «باید این نکته را در نظر داشته باشیم، که مسکن دو وجهی است؛ یعنی هم در قانون اساسی و هم در قانون کار از آن به عنوان یکی از تکالیف حاکمیتی دولت یاد شده است؛ با این تفاوت که در متن قانون کار هم کارفرما و هم دولت مکلف به اجرای یکسری از تعهدات در قبال مسکن کارگری هستند. ماده ۱۴۹ قانون کار مقرر داشته است که «کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند. در تبصره‌ی ۱ این ماده مقرر داشته شده است که «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی ربط همکاری لازم را بنماید.» در تبصره‌ی ۲ آن هم تاکید شده است: «نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
عضو کارگری کمیته‌ی مزد شورای عالی کار، تصریح کرد: «ماده ۱۴۹ قانون کار، سال‌هاست که مسکوت گذاشته شده و مهجور واقع شده است؛ در حالی که ظرفیت بالایی برای خانه‌دار کردن کارگران، فعال کردن تعاونی‌های کارگری و پاسخگو کردن کارفرمایان و دولت در قبال تعهداتشان را دارد؛ اما حالا هزینههای مسکن، آنچنان فشاری به معیشت کارگران و امنیت خاطر آنها وارد کرده است که برای خانوارهای کارگری یک دوگانه‌ی هولناک ایجاد شده است؛ یعنی دو گانه‌ی پرداخت اجاره خانه بیشتر و سیر کردن شکم فرزندان. خانوارهای کارگری در این چنبره گیر کرده‌اند و هرگز هم نمی‌توانند نیازهایشان را برآورده سازند. کاری که باید پیگیری آن را تا حصول نتیجه‌ی مشخص، ادامه دهیم، اصلاح ماده‌ی ۱۴۹ قانون کار و اصلاح ساختار تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های مسکن است. در ابتدای انقلاب، تعداد تعاونی‌های مسکن کارگری با سرعت بالایی رشد کرد اما به همان میزان هم دچار مفسده و کلاهبرداری شدند و به بیراهه رفتند. البته تعاونی‌های کارگری از تعاونی‌ها کارمندی به جهت رشد کمی بازماندند. از نظر کیفی هم تعاونی‌های کارمندی وضعیت بهتری داشتند که این امر به نظارت و مدیریت دولت و تامین بودجه آنها بازمی‌گشت؛ اما تعاونی‌های کارگری نه بودجه‌ای داشتند و نه نظارت و مدیریتی. به همین خاطر کارگران به کل اعتماد خود را به هر نوع تعاونی کارگری از دست داده‌اند.» وی افزود: «بنابراین باید عزمی برای انتظام بخشیدن، پالایش و نظارت بر تعاونی‌های کارگری وجود داشته باشد. در این زمینه نه نیاز به سخنرانی هیچ مسئولی داریم و نه نیاز به برگزاری هیچ همایش و توزیع بسته‌های میوه و کیک بین حضار! کما اینکه بررسی و اصلاح ماده‌ی ۱۴۹ قانون کار را به شورای عالی کار آوردیم و در قالب اصلاح آن، بندهایی را به تبصره‌های موجود اضافه کردیم. مقرر شد که وزیر کار، اصلاحات را به هیات دولت ببرد و آن را تصویب کند؛ اما می‌بینیم که دولت اینقدر درگیر موضوعات دیگر کشور شده که اصلاح ماده ۱۴۹ و تهیه و تصویب آیین نامه برای اجرای آن به وقت دیگری موکول شده است. از آنجا که زیرساخت تعاون به وزارت کار پیوسته، می‌توان کارهای بسیاری را برای اصلاح ساختار تعاونی‌های مسکن انجام داد اما ماده ۱۴۹ هم مانند «طرح مسکن امید» که در زمان آغاز حضور آقای ربیعی در وزارت کار، مطرح شد، در حد حرف مانده است. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی هر سال بودجه‌ای را به حساب صندوق ایجاد شده برای طرح مسکن امید واریز می‌کند؛ صندوقی که نه هیات مدیره‌ای دارد و نه هیات امنایی. این در حالی است که ما از دولت برای اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار بودجه‌ای نمی‌خواهیم و تنها از دولت خواسته‌ایم که زمین‌های خاکستری که قبلا کارگاههای اقتصادی در آنها مستقر بودند و حالا دارند خاک می‌خورند را به رایگان در اختیار تشکل‌های کارگری و تعاونی‌های دموکرتیک کارگری، قرار دهد.»
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با بیان اینکه «بانک توسعه‌ی تعاون» و «بانک رفاه کارگران» می‌توانند منابع لازم را برای تامین مالی ساخت مسکن کارگری تامین کنند، گفت: «با اصلاح ماده ۱۴۹ قانون کار، ایجاد کانال‌های مناسب، تخصیص اعتبارات مناسب بانکی، نقش‌آفرینی کارگران و الگوبرداری از روش‌های صحیح «مسکن مهر» می‌توان کارگران را صاحب خانه کرد. مسکن مهر به خودیِ خود ایراد نداشت؛ اما در پیاده‌سازی آن در کلانشهرها دچار مشکلات عدیده‌ای شد. محور ماده ۱۴۹ اما تعاونی‌ها هستند. در مصوبه‌ای که با حضورِ وزیر تعاون، معاون امور تعاون وی، آقای صادقی‌فر معاون فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در رابطه به تعیین تکلیف ماده ۱۴۹ قانون کار برگزار شد، مصوبه‌ای را از نظر گذراندیم که بر مبنای آن قرار شد تعاونی‌ها، ساختار دموکراتیک پیدا کنند و اصول‌مند شوند. بر این اساس قرار شد که در کارگاههای بالای ۱۵۰ نفر کارگر، تعاونی‌های دموکراتیک تشکیل شود تا مستقل از دولت زمین و از بانک تسهیلات دریافت کنند. در کارگاههای زیر ۱۵۰ نفر کارگر هم قرار بر این شد که کارگاه‌ها به یکدیگر متصل و مجتمع شوند تا تعاونی مسکن برای آنها تشکیل شود. قرار ما بر این است که تعاونی‌های قدیمی بهسازی، نوسازی و دموکراتیک شوند و تعاونی‌های جدید هم بر این اساس تشکل شوند. در حال حاضر تعاونی‌هایی مانند «اسکان» (اتحادیه‌ی تعاونی‌های مسکن کارگران) وجود دارند که می‌توانند به عنوان پیمانکار طرح حضور پیدا کنند؛ اما این نیازمند آن است که تعاونی‌ها مستقل و سالم در کنار اسکان ایجاد شوند تا انحصاری برای اسکان ایجاد نشود. انحصار بار دیگر تعاونی‌های کارگری را به گذشته پیوند می‌زند. از این رو باید رویه‌های دموکراتیک و نه فرمایشی مستقر شوند. به عقیده من در این شرایط دولت باید بخشی از تمرکز خود را بر مسکن کارگری بگذارد و دست از حواس‌پرتی بردارد.»
مسکن آخرین مامنِ کارگران و محرومان
جدا از برنامههایی که تاکنون برای ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد ارائه شده‌اند، باید توجه داشت که مسکن باید از لحاظ طراحی فضای داخلی و بیرونی (نما) و استحکام، به گونه‌ای باشد که احساس خشنودی و امنیت را به ساکنانش منتقل کند. زمانی که صحبت از ساخت مسکن برای افراد کم درآمد می‌کنیم، آپارتمان‌های تنگ و تاریک به نظرمان می‌آید که نه آسانسور دارند و نه استحکام لازم برای مقاومت در برابر زلزله‌‌هایی با شدت تخریب پایین. ساخت چنین خانه‌هایی به اعتماد عمومی لطمه بزرگی می‌زند و حامیان ساخت آن را از اساس بی‌اعتبار می‌کند. پس از زلزله‌ی ۴.۱ ریشتری در کرمانشاه، مسکن مهر شهرستان‌های «سرپل ذهاب» و «اسلام آباد غرب» تخریب شدند. شدت تخریب مسکن اسلام آباد غرب به اندازه‌ای بود که به گفته‌ی «سیداحسن علوی» نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، آپارتمان‌ها «کن فیکون» شدند. بنابراین نباید سلامت و کرامت اقشار کم درآمد بر سر ساخت خانه‌‌ها معامله شوند. از این رو باید سازندگانی انتخاب شوند که برای ساخت منزل اعتبار خود را با پول معامله نکنند. قطعا، مسکن آخرین مامن برای کارگران و محرومانی است که نگاه خود را به حمایت‌های اجتماعی و وظایف حاکمیتی دولت دوخته‌اند.
