تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۴۳
کد مطلب : ۲۰۹۳۹۸
تعطیلی یک‌ماهه کشور
طرحی که ایراد قانونی نداشت ولی رد شد!
گروه سیاسی: زینب صفری خبرنگار پارلمانی؛ نوشت: طرح سه فوریتی تعطیلی یک‌ماهه کشور دیروز با اخطار قانون اساسی یک نماینده اصولگرا از دستور کار خارج شد اما به‌نظر می‌رسد این ایرادها چندان وارد نبوده باشند. علی ادیانی نماینده اصول‌‌گرای سوادکوه در اخطار قانون اساسی این طرح را با چهار اصل قانون اساسی مخالف است.
1⃣ اول با اصل ۷۹ قانون اساسی مخالف است و مسعود پزشکیان، رئیس‌جلسه، هم با وارد دانستن همین اخطار آن را به رای گذاشت. ادیانی در این بخش، گفت تعطیلی کشور باید در قالب لایحه دولت به مجلس می‌آمد و نه طرح نمایندگان.
اما در متن اصل ۷۹ چنین تصریحی نیست و این اصل آمده: «در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس موقتاًمحدودیت‌های ضروری را برقرار کند.»؛
* یعنی هر کار دولت برای تعطیلی کشور باید براساس مصوبه مجلس باشد و نه با خواست و دستور شخص یا نهاد دیگری اما این مصوبه مجلس با لایحه دولت باشد یا طرح نمایندگان.
2⃣ایراد دیگر ادیانی به این طرح ناسازگاری آن با اصل ۱۷۶ قانون اساسی بود.
* او گفت طرح سه‌فوریتی تعطیلی یک‌ماهه کشور زیرپاگذاشتن حقوق شهروندی است و اصل۱۷۶قانون‌اساسی هم تصمیم‌گیری درباره حقوق شهروندی را به شورای‌عالی امنیت‌ملی واگذار کرده.
* اما در اصل ۱۷۶ نه نامی از حقوق شهروندی اورده شده و نه دراین‌باره اختیاری به شورای عالی امنیت ملی داده شده.
در این اصل قید شده «شورای عالی امنیت ملی به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب‌اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی به ریاست رئیس جمهور، تشکیل شود» و در ادامه وظایف آن برشمرده شده که نگهبانی‌‌از حقوق شهروندی جز آنها نیست.
3⃣ادیانی همچنین این طرح را با اصل ۷۵ قانون اساسی، محخالف دانست چون بار مالی‌ای به دولت می‌کند که منبع‌اش در قانون نیامده؛
* اما در این طرح، منابع اجرایی طرح از محل مالیات از خودروهای لوکس، صندوق توسعه و صرفه‌جویی بنزین و ... پیش‌بینی شده و بار مالی‌ای برای دولت ندارد.
4⃣ ادیانی همچنین گفت این طرح با اصل ۱۱۰قانون اساسی، طرح اختیارات ولی فق مخالف است چون رهبرانقلاب، در نامه‌ای به مجلس درباره افزایش قیمت بنزین در آبان تاکید کردند تصمیم‌گیری درباره قیمت بنزین در اختیار شورای عالی امنیت ملی است؛
* اما در این طرح تنها به عنوان یکی از منابع مالی، به صرفه‌جویی در مصرف بنزین اشاره شده است.
* و این نکته با تصمیم‌گیری‌های بنزینی مخالفتی ندارد و ضمن آنکه می‌توان از این بخش طرح در زمان بررسی آن در مجلس، روی گرداند و کل طرح را از دستور مجلس بیرون نبرد.
1⃣ اول با اصل ۷۹ قانون اساسی مخالف است و مسعود پزشکیان، رئیس‌جلسه، هم با وارد دانستن همین اخطار آن را به رای گذاشت. ادیانی در این بخش، گفت تعطیلی کشور باید در قالب لایحه دولت به مجلس می‌آمد و نه طرح نمایندگان.
اما در متن اصل ۷۹ چنین تصریحی نیست و این اصل آمده: «در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس موقتاًمحدودیت‌های ضروری را برقرار کند.»؛
* یعنی هر کار دولت برای تعطیلی کشور باید براساس مصوبه مجلس باشد و نه با خواست و دستور شخص یا نهاد دیگری اما این مصوبه مجلس با لایحه دولت باشد یا طرح نمایندگان.
2⃣ایراد دیگر ادیانی به این طرح ناسازگاری آن با اصل ۱۷۶ قانون اساسی بود.
* او گفت طرح سه‌فوریتی تعطیلی یک‌ماهه کشور زیرپاگذاشتن حقوق شهروندی است و اصل۱۷۶قانون‌اساسی هم تصمیم‌گیری درباره حقوق شهروندی را به شورای‌عالی امنیت‌ملی واگذار کرده.
* اما در اصل ۱۷۶ نه نامی از حقوق شهروندی اورده شده و نه دراین‌باره اختیاری به شورای عالی امنیت ملی داده شده.
در این اصل قید شده «شورای عالی امنیت ملی به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب‌اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی به ریاست رئیس جمهور، تشکیل شود» و در ادامه وظایف آن برشمرده شده که نگهبانی‌‌از حقوق شهروندی جز آنها نیست.
3⃣ادیانی همچنین این طرح را با اصل ۷۵ قانون اساسی، محخالف دانست چون بار مالی‌ای به دولت می‌کند که منبع‌اش در قانون نیامده؛
* اما در این طرح، منابع اجرایی طرح از محل مالیات از خودروهای لوکس، صندوق توسعه و صرفه‌جویی بنزین و ... پیش‌بینی شده و بار مالی‌ای برای دولت ندارد.
4⃣ ادیانی همچنین گفت این طرح با اصل ۱۱۰قانون اساسی، طرح اختیارات ولی فق مخالف است چون رهبرانقلاب، در نامه‌ای به مجلس درباره افزایش قیمت بنزین در آبان تاکید کردند تصمیم‌گیری درباره قیمت بنزین در اختیار شورای عالی امنیت ملی است؛
* اما در این طرح تنها به عنوان یکی از منابع مالی، به صرفه‌جویی در مصرف بنزین اشاره شده است.
* و این نکته با تصمیم‌گیری‌های بنزینی مخالفتی ندارد و ضمن آنکه می‌توان از این بخش طرح در زمان بررسی آن در مجلس، روی گرداند و کل طرح را از دستور مجلس بیرون نبرد.
