سرنوشت جدیدی در انتظار دستمزد کارگران است؟

به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب نماینده مجلس شورای اسلامی و دبیرکل خانه کارگر در نشست ویدئوکنفرانس خانه کارگر با محوریت تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورایعالی کار با اشاره به اینکه من انتظار دارم که ده‌ها هزار نفر از اعضای ما در این مواقع از خود واکنش نشان دهند، اظهار داشت: فلسفه وجودی خانه کارگر این است که ما بگوییم زنده‌ایم. ما باید تلاش کنیم تا مطالبات خود را بگیریم. ما همیشه از دولت و نمایندگان کارفرمایان درخواست کرده‌ایم که باب مذاکره را نبندند. ما مجدداً باب مذاکرات را بازکردیم که از نو گفتگو شود. ما مامور به باز کردن معبر بازنشده، هستیم. وی افزود: انتظار داریم اعضای خانه کارگر در برنامه‌های خانه کارگر شرکت کنند. چرا از این امکان برای بیان یک کار صنفی مهم بهره نگیریم؟ من در سال ۸۳ برای همیشه شورای عالی کار را ترک کردم. چراکه قرار بود معیشت کارگر با حقوقش یکی شود. از ما خواستند این کار را طی ۵ سال انجام دهیم. آن زمان کمی کمتر از ۵۰ درصد اختلاف وجود داشت. بنا شد ۵ تا ۱۰ درصد را طی سال به دستمزدها بیفزاییم. سال اول این کار انجام شد اما سال بعد این عهد را نقض کردند. دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه من کار نمایندگان کارگری در مورد عدم امضای مصوبه دستمزد امسال را تقبیح نمی‌کنم، تصریح کرد: آنها ضرورت دانسته‌اند و ما باید پشت سر آنها باشیم. بعضی نوشتند که نمایندگان کارگری بخاری نداشتند، اگر بخار نداشتند که اینهمه کار از آنها نمی‌آمد. باید آنها را تحسین کرد. در عین حال ما نیز در پشت صحنه کم‌کار هستیم. 

او ادامه داد: هنوز وقت برای تغییر مصوبه شورایعالی کار وجود دارد. حقوق بازنشستگان متاثر از این حقوق است و باید حتما به میدان بیایند. من به نمایندگان کارگری گفتم که ما در مجلس بناست ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای کارمندان مصوب کنیم؛ شما هم بر همین میزان تاکید کنید که مستمری‌بگیر تامین اجتماعی نیز همین حداقل را بگیرد. محجوب خاطرنشان کرد: هرچه می‌توانسیم به این موضوع کمک کردیم. کسی نباید خودزنی کند و به نمایندگان کارگری حمله کند. نمایندگان کارگری فروگذار نکردند. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعتقادی به حقوق دوگانه برای کارگر و کارمند ندارد. تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹ را بخوانید که بر همه صندوق‌ها تاکید می‌کند. اشاره کردیم که سایر صندوق‌ها نیز در مورد رعایت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باید اقدام کنند، حتی باوجود اینکه خودشان قانون موضوعه دارند. دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه طبق اخباری که به من رسیده است، نرمش‌هایی حاصل شده و مذاکراتی در جریان است، گفت: البته ما می‌دانیم که ۲ میلون و ۸۰۰ هزار تومان مطلوب و ایده‌آل نیست اما از این کمتر نمی‌شود. در آستانه کسب نتایج اولیه هستیم اما هنوز زود است که بگوییم حل شده است. 

وی تصریح کرد: ما به این تصمیم شورایعالی کار ۳ اشکال وارد کردیم. اول اینکه با ماده ۴۱ قانون کار منافات دارد. در درجه اول حداقل دستمزد باید مطابق بند ۱ باشد که درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را ملاک قرار می‌دهد. در درجه دوم باید حداقل مزد باید بدون اینکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تعیین نماید. این حقوق باید یک خانواده ۳.۶ نفره را اداره کند. در عین حال تصمیم نهایی با صدر ماده ۴۱ هم متناسب نیست. این عضو مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نمایندگان کارگری آنقدر پافشاری کردند تا عدد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان سبد معیشت را دو گروه دیگر امضا کنند. شورایعالی کار یک ترکیب سه‌جانبه است و باید یک نفر از گروه سوم در تصمیم‌گیری حاضر باشد تا آنهای دیگر تصمیم بگیرند. به استناد این اقدام می‌توان شکایت در دیوان عدالت اداری ثبت کرد. ممکن است آنها استناد کنند که نمایندگان دولت ۴ نفر هستند. ما این گفته را قبول نداریم. نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت هر تعدادی که باشند یک رای خوانده می‌شوند. در جلسه آخری که تشکیل شد یک نفر از نمایندگان کارگری هم نبود. به این استناد قابل شکایت است. امروز جامعه کارگری به اتحاد یکپارچگی بیشتری نیاز دارد. امیدواریم در جلسات بعدی حضور پرشورتری را شاهد باشیم.