تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ساعت ۰۹:۵۰
کد مطلب : ۲۱۱۴۳۷
کارگران فروردین چقدر حقوق می‌گیرند؟
گروه اقتصادی: نماینده کارگران در مذاکرات مزدی با تاکید بر اهمیت افزایش پایه حقوق، میزان دریافتی کارگران شاغل در سال پیش رو را تشریح می‌کند.
به گزارش ایلنا، سوال اینجاست که کارگران چقدر قرار است در فروردین ماه و ماه‌های بعد دستمزد بگیرند و آیا پروپاگاندای دولت در ارتباط با حق مسکنِ ۳۰۰ هزار تومانی، به واقعیت نزدیک است؟!فرامرز توفیقی (نماینده کارگران در مذاکرات مزدی) در ارتباط با میزان دستمزد کارگران در سال ۹۹ می‌گوید: براساس قانون، بخشنامه مزدیِ هر سال از اولین روزِ اولین ماهِ همان سال، قابل اجراست؛ بنابراین بخشنامه مزد ۹۹ در مورد حقوق فروردین کارگران، قابلیت اجرایی دارد.وی در ارتباط با میزان دقیق دریافتی کارگران در سال ۹۹ می‌گوید: پایه حقوق به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رسیده است؛ به تبع آن، حق اولاد که تا دو فرزند به کارگر تعلق می‌گیرد، ۱۸۳ هزار تومان شده است. بن خواربار از ۱۹۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رسیده است و نرخ پایه سنوات از ۷۰ هزار تومان به ۱۷۵ هزار تومان رسیده است اما این مزایا به همه کارگران تعلق نمی‌گیرد و شمولیتِ عام ندارد.
میزان افزایش حق مسکن نامشخص است
او قبل از توضیح بیشتر در مورد شرایط تعلق این سه مزایای مزدی (حق اولاد، بن و پایه سنوات)، به «حق مسکن» و میزان افزایش آن در سال جاری اشاره می‌کند: در مورد حق مسکن، هنوز هیچ مصوبه‌ای وجود ندارد؛ حرف‌های زیادی زده می‌شود؛ حق مسکن ۲۰۰ هزار تومانی، ۳۰۰ هزار تومانی یا حتی ۴۰۰ هزار تومانی اما واقعیت این است که هنوز جلسه شورایعالی کار برای تعیین میزان افزایش حق مسکن برگزار نشده و کارگران همچنان حق مسکن سال گذشته را دریافت خواهند کرد؛ در بخشنامه مزد ۹۹ نیز آمده که حق مسکن بعد از برگزاری جلسه و توافق طرفین افزایش می‌یابد. این را هم باید در نظر بگیریم که افزایش حق مسکن کارگران برخلاف سایر مولفه‌های مزدی با تصویب در شورایعالی کار، قابلیت اجرا ندارد و باید برای تصویب و ابلاغ نهایی به هیات وزیران فرستاده شود که روند تصویب در هیات وزیران نیز معمولاً چندین ماه به طول می‌انجامد. او ادامه می‌دهد: بنابراین تا زمانی که جلسه شورایعالی کار برای تعیین حق مسکن برگزار نشود و مصوبه آن به هیات دولت فرستاده نشود و مضاف بر آن، این مصوبه در هیات دولت تصویب نگردد، افزایش حق مسکن کارگران منتفی است.
باقی مزایای مزدی شمولیت عام ندارند
توفیقی در ادامه به سایر مولفه‌های مزدی و شمولیت نداشتن آنها بازمی‌گردد: نرخ «پایه سنوات» شامل همه کارگران نمی‌شود چراکه براساس آمارهای رسمی وزارت کار، بیش از یک چهارمِ کارگران شاغل کشور، سابقه شناور دارند یعنی فاقدِ استمرار و تداوم شغلی در یک کارگاه خاص هستند و یک سال در یک کارگاه و سال بعد، در کارگاهی دیگر کار می‌کنند؛ بنابراین پایه سنوات به آنها تعلق نمی‌گیرد؛ یک کارگر بعد از رفتن به یک کارگاه جدید، حتی اگر قبلش ۲۹ سال سابقه در کارگاه‌های دیگر داشته باشد، مبلغ پایه سنوات قبل از اینکه یک سال تمام در کارگاه جدید کار کند، به او تعلق نمی‌گیرد.وی ادامه می‌دهد: در عین حال، بحث کارگاه‌های کوچک و اشتغال در آنها نیز مساله است؛ کارفرمایان کارگاه‌های کوچک معمولاً از پرداخت پایه سنوات و بن کارگری فرار می‌کنند و فقط پایه حقوق را به کارگران می‌پردازند؛ دولت مدعی‌ست که این کارفرمایان، کار خلاف انجام می‌دهند و باید همه مزایای قانونی را به کارگران خود بدهند؛ روی همین حساب دولتی‌ها می‌گویند اگر کارگری بن و حق سنوات را نمی‌گیرد، بیاید اداره کار شکایت کند؛ پاسخ من به دولتی‌ها این است: منِ کارگری که قرارداد یک ماهه یا سه ماهه یا سفید امضا دارم یا در بهترین حالت قرارداد کار یک ساله دارم اما کارفرما نسخه‌ای از آن را برای اداره کار نفرستاده، چطور جرئت شکایت داشته باشم؛ شکایتِ منِ کارگر به اداره کار مساوی است با تعدیل و بیکاری، اگر شکایت کنم، خیلی راحت بیکار می‌شوم؛ پس دولتی‌ها به‌جای ادعاهایی که در واقعیت، قابلیت اجرا ندارد، بایستی با افزایش عادلانه «پایه حقوق» که نصیب همه کارگران می‌شود، موافقت می‌کردند و کارگران را سردرگم و مستاصل نمی‌کردند.توفیقی در ادامه به عدم شمول «حق اولاد» نیز می‌پردازد: حق اولاد به کارگری تعلق می‌گیرد که صاحب فرزند باشد و حداقل ۷۲۰ روز در کارگاه سابقه بیمه پردازی داشته باشد؛ پس این مولفه مزدی نیز به همه کارگران، حتی کارگران صاحب فرزند، تعلق نمی گیرد و شمولیت عام ندارد.
چرا افزایشِ «پایه حقوق» واجب است؟!
او تاکید می‌کند: به خاطر این محدودیت‌ها و شرایطِ غیرقابلِ شمول است که ما نمایندگان کارگری تاکید داریم افزایش بن و پایه سنوات خوب است اما افزایش پایه حقوق واجب است چراکه کارفرما به هیچ وجه نمی‌تواند از پرداخت آن فرار کند. معمولاً هر کارگاهی که کارگر برای اشتغال می‌رود، کارفرما می‌گوید فقط حقوق وزارت کار را می‌دهم که گاهاً منظورشان فقط همان یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان است!به گفته توفیقی، عدالت مزدی و رساندن مزد کارگران به پایه کارمندان دولت باید در همان افزایشِ پایه حقوق اجرایی می‌شد که متاسفانه نشد.او به موضوع مهم دیگری اشاره می‌کند: هیچ تضمینی وجود ندارد که در سالهای بعد در جلسات شورایعالی کار، حاضران در موردِ افزایش پایه سنوات و بن کارگری صحبت کنند؛ درصد افزایش معمولاً روی همان پایه حقوق اعمال می‌شود و به همین دلیل است که افزایش عادلانه و مکفیِ پایه حقوق اهمیت دارد.
سایر سطوح مزدی چقدر دریافتی دارند؟
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی در ادامه به بحث دستمزد سایر سطوح مزدی می‌پردازند: برای «سایر سطوح» ۱۵ درصد افزایش به اضافه ماهی ۹۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. باقی مزایای مزدی مانند بن و حق اولاد نیز شامل سایر سطوح می‌شود؛ در عین حال، سایر سطوح مزدی معمولاً مشمول «طبقه‌بندی مشاغل» هستند؛ طبقه‌بندی مشاغل براساس بخشنامه مزد، از پایه ۱۷۵ هزار تومان پایه سنوات شروع می‌شود و هر پایه تا گروه ۱۲، ۲۰ هزار تومان افزایش می‌یابد؛ از گروه ۱۲ به بالا، هر گروه ۵۰ هزار تومان نسبت به گروه قبل افزایش دریافتی دارد. کارگرانِ مشمولِ سایر سطوح مزدی اگر شامل طرح طبقه‌بندی مشاغل نباشند، همان حق سنوات ۱۷۵ هزار تومانی را به اضافه‌ی باقی مزایا می‌گیرند. توفیقی در پایان بازهم تاکید می‌کند: قاعده عدالت ایجاب می‌کرد که در افزایش دستمزد کارگران، به گونه‌ای عمل شود که هر کارگرِ شاغل، فارغ از سابقه و داشتن اولاد و طبقه‌بندی مشاغل، کف حقوق کارمندان دولت را دریافت کند؛ کارمندان دولت بدون توجه به سابقه و تاهل و فرزند داشتن، حداقل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌گیرند و برای رساندن کف حقوق کارگران به این مبلغ، باید «پایه حقوق کارگری» به اندازه لازم افزایش می‌یافت.
میزان افزایش حق مسکن نامشخص است
او قبل از توضیح بیشتر در مورد شرایط تعلق این سه مزایای مزدی (حق اولاد، بن و پایه سنوات)، به «حق مسکن» و میزان افزایش آن در سال جاری اشاره می‌کند: در مورد حق مسکن، هنوز هیچ مصوبه‌ای وجود ندارد؛ حرف‌های زیادی زده می‌شود؛ حق مسکن ۲۰۰ هزار تومانی، ۳۰۰ هزار تومانی یا حتی ۴۰۰ هزار تومانی اما واقعیت این است که هنوز جلسه شورایعالی کار برای تعیین میزان افزایش حق مسکن برگزار نشده و کارگران همچنان حق مسکن سال گذشته را دریافت خواهند کرد؛ در بخشنامه مزد ۹۹ نیز آمده که حق مسکن بعد از برگزاری جلسه و توافق طرفین افزایش می‌یابد. این را هم باید در نظر بگیریم که افزایش حق مسکن کارگران برخلاف سایر مولفه‌های مزدی با تصویب در شورایعالی کار، قابلیت اجرا ندارد و باید برای تصویب و ابلاغ نهایی به هیات وزیران فرستاده شود که روند تصویب در هیات وزیران نیز معمولاً چندین ماه به طول می‌انجامد. او ادامه می‌دهد: بنابراین تا زمانی که جلسه شورایعالی کار برای تعیین حق مسکن برگزار نشود و مصوبه آن به هیات دولت فرستاده نشود و مضاف بر آن، این مصوبه در هیات دولت تصویب نگردد، افزایش حق مسکن کارگران منتفی است.
باقی مزایای مزدی شمولیت عام ندارند
توفیقی در ادامه به سایر مولفه‌های مزدی و شمولیت نداشتن آنها بازمی‌گردد: نرخ «پایه سنوات» شامل همه کارگران نمی‌شود چراکه براساس آمارهای رسمی وزارت کار، بیش از یک چهارمِ کارگران شاغل کشور، سابقه شناور دارند یعنی فاقدِ استمرار و تداوم شغلی در یک کارگاه خاص هستند و یک سال در یک کارگاه و سال بعد، در کارگاهی دیگر کار می‌کنند؛ بنابراین پایه سنوات به آنها تعلق نمی‌گیرد؛ یک کارگر بعد از رفتن به یک کارگاه جدید، حتی اگر قبلش ۲۹ سال سابقه در کارگاه‌های دیگر داشته باشد، مبلغ پایه سنوات قبل از اینکه یک سال تمام در کارگاه جدید کار کند، به او تعلق نمی‌گیرد.وی ادامه می‌دهد: در عین حال، بحث کارگاه‌های کوچک و اشتغال در آنها نیز مساله است؛ کارفرمایان کارگاه‌های کوچک معمولاً از پرداخت پایه سنوات و بن کارگری فرار می‌کنند و فقط پایه حقوق را به کارگران می‌پردازند؛ دولت مدعی‌ست که این کارفرمایان، کار خلاف انجام می‌دهند و باید همه مزایای قانونی را به کارگران خود بدهند؛ روی همین حساب دولتی‌ها می‌گویند اگر کارگری بن و حق سنوات را نمی‌گیرد، بیاید اداره کار شکایت کند؛ پاسخ من به دولتی‌ها این است: منِ کارگری که قرارداد یک ماهه یا سه ماهه یا سفید امضا دارم یا در بهترین حالت قرارداد کار یک ساله دارم اما کارفرما نسخه‌ای از آن را برای اداره کار نفرستاده، چطور جرئت شکایت داشته باشم؛ شکایتِ منِ کارگر به اداره کار مساوی است با تعدیل و بیکاری، اگر شکایت کنم، خیلی راحت بیکار می‌شوم؛ پس دولتی‌ها به‌جای ادعاهایی که در واقعیت، قابلیت اجرا ندارد، بایستی با افزایش عادلانه «پایه حقوق» که نصیب همه کارگران می‌شود، موافقت می‌کردند و کارگران را سردرگم و مستاصل نمی‌کردند.توفیقی در ادامه به عدم شمول «حق اولاد» نیز می‌پردازد: حق اولاد به کارگری تعلق می‌گیرد که صاحب فرزند باشد و حداقل ۷۲۰ روز در کارگاه سابقه بیمه پردازی داشته باشد؛ پس این مولفه مزدی نیز به همه کارگران، حتی کارگران صاحب فرزند، تعلق نمی گیرد و شمولیت عام ندارد.
چرا افزایشِ «پایه حقوق» واجب است؟!
او تاکید می‌کند: به خاطر این محدودیت‌ها و شرایطِ غیرقابلِ شمول است که ما نمایندگان کارگری تاکید داریم افزایش بن و پایه سنوات خوب است اما افزایش پایه حقوق واجب است چراکه کارفرما به هیچ وجه نمی‌تواند از پرداخت آن فرار کند. معمولاً هر کارگاهی که کارگر برای اشتغال می‌رود، کارفرما می‌گوید فقط حقوق وزارت کار را می‌دهم که گاهاً منظورشان فقط همان یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان است!به گفته توفیقی، عدالت مزدی و رساندن مزد کارگران به پایه کارمندان دولت باید در همان افزایشِ پایه حقوق اجرایی می‌شد که متاسفانه نشد.او به موضوع مهم دیگری اشاره می‌کند: هیچ تضمینی وجود ندارد که در سالهای بعد در جلسات شورایعالی کار، حاضران در موردِ افزایش پایه سنوات و بن کارگری صحبت کنند؛ درصد افزایش معمولاً روی همان پایه حقوق اعمال می‌شود و به همین دلیل است که افزایش عادلانه و مکفیِ پایه حقوق اهمیت دارد.
سایر سطوح مزدی چقدر دریافتی دارند؟
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی در ادامه به بحث دستمزد سایر سطوح مزدی می‌پردازند: برای «سایر سطوح» ۱۵ درصد افزایش به اضافه ماهی ۹۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. باقی مزایای مزدی مانند بن و حق اولاد نیز شامل سایر سطوح می‌شود؛ در عین حال، سایر سطوح مزدی معمولاً مشمول «طبقه‌بندی مشاغل» هستند؛ طبقه‌بندی مشاغل براساس بخشنامه مزد، از پایه ۱۷۵ هزار تومان پایه سنوات شروع می‌شود و هر پایه تا گروه ۱۲، ۲۰ هزار تومان افزایش می‌یابد؛ از گروه ۱۲ به بالا، هر گروه ۵۰ هزار تومان نسبت به گروه قبل افزایش دریافتی دارد. کارگرانِ مشمولِ سایر سطوح مزدی اگر شامل طرح طبقه‌بندی مشاغل نباشند، همان حق سنوات ۱۷۵ هزار تومانی را به اضافه‌ی باقی مزایا می‌گیرند. توفیقی در پایان بازهم تاکید می‌کند: قاعده عدالت ایجاب می‌کرد که در افزایش دستمزد کارگران، به گونه‌ای عمل شود که هر کارگرِ شاغل، فارغ از سابقه و داشتن اولاد و طبقه‌بندی مشاغل، کف حقوق کارمندان دولت را دریافت کند؛ کارمندان دولت بدون توجه به سابقه و تاهل و فرزند داشتن، حداقل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌گیرند و برای رساندن کف حقوق کارگران به این مبلغ، باید «پایه حقوق کارگری» به اندازه لازم افزایش می‌یافت.
