فروردین ۹۹ ماه تاریخی بورس تهران

عرضه‌های اولیه پرتقاضا
بازار سهام در فروردین‌ماه میزبان دو عرضه اولیه بود. چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۰ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین در نماد «صبا» با ارزش ۱۲۰۰ میلیارد تومان در بازار اول فرابورس ایران عرضه شد.به این ترتیب، رکورد تعداد مشارکت‌کنندگان در عرضه اولیه «صبا» به بیش از یک میلیون و ۹۳۰ هزار کد معاملاتی ارتقا پیدا کرد. یک هفته بعد از آن، یعنی ۲۷ فروردین ماه، همزمان با قرار گرفتن شاخص کل در ارتفاع ۶۴۵ هزار واحدی، بزرگ‌ترین عرضه اولیه تاریخ بازار سرمایه کشور ثبت شد و شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی با هجوم خریداران به جمع نماد‌های بورسی پیوست.ارزش تامین مالی انجام‌شده در معاملات این روز، معادل مجموع ۱۸ شرکتی بود که پیش از این در بازار سهام عرضه اولیه شده‌اند. در عین حال آمار مشارکت در عرضه‌های اولیه با حضور بیش از ۲ میلیون نفر برای خرید سهام «شستا» رکوردی جدید بود که در کارنامه بازار سهام ثبت شد. اما این پایان کار نبود و در اولین روز معاملاتی «شستا» حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان پول در صف خرید این سهم نشست که بازار سرمایه تا به آن روز چنین صفی را به خود ندیده بود.
قوانین یک‌شبه‌ای که به اجرا نرسید
یکی از موضوعاتی که بیش از همه در اولین ماه از معاملات سال‌جاری جلب توجه می‌کرد قانون‌های محدودکننده و خلق‌الساعه مقام سیاست‌گذار برای معاملات سهام بود که عمدتا در آخرین ساعات شامگاه چهارشنبه به اطلاع فعالان بازار می‌رسید و از این‌رو چهارشنبه‌های بورس به چهارشنبه‌های بی‌قرار معروف شد و با همین هشتگ، موجی از انتقادات فعالان بورسی را در شبکه‌های اجتماعی به‌دنبال داشت.اواسط اسفند سال گذشته بود که بورس و فرابورس طی اطلاعیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از رشد افسارگسیخته قیمت سهام، اعلام کردند به‌منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران، دامنه نوسان در کلیه نماد‌های معاملاتی در این دو بازار به ۲ درصد کاهش پیدا می‌کند. تصمیمی که بدون اطلاع‌رسانی‌های قبلی اتخاذ شد و اعتراض گسترده فعالان بازار را به‌دنبال داشت. همین موضوع سبب شد تا وزیر اقتصاد وارد میدان شود و دستور لغو این مصوبه را دهد. با این حال، در نخستین روز معاملاتی پس از این تصمیمات افزایش تردید میان معامله‌گران و هراس از تصمیمات این چنینی به سنگین شدن صف‌های فروش در بازار انجامید. در عین حال برخلاف دلیل مطرح شده برای اتخاذ آن این تصمیم می‌توانست به افزایش هیجان معاملات و کاهش نقدشوندگی بازار بینجامد. اما این پایان کار نبود. با ورود به سال ۹۹ نیز چند بار شاهد اخذ سیاست‌های یک‌شبه بودیم.روز چهارشنبه ۲۰ فروردین اطلاعیه‌های مهمی با عنوان «اطلاعیه بسیار مهم درخصوص اصلاح ریزساختار‌های بازار سرمایه» و «اطلاعیه درخصوص اصلاح بخشی از ریزساختار‌های معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران» روی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی فرابورس ایران و شرکت بورس تهران درج شد. این اطلاعیه‌ها حکایت از تغییر دوباره قوانین و مقررات مرتبط با معاملات و دادوستد سهام در تالار شیشه‌ای داشت.

این قانون جدید چند محور اساسی تغییر قوانین مربوط به تغییرات بیش از ۲۰ و ۵۰ درصد قیمت سهام، گره و حجم مبنا و تغییرات در نحوه بازگشایی‌ها را هدف گرفت و چند روز بعد مجددا در جلسه شورای‌عالی بورس مورد تجدیدنظر قرار گرفت و تا اطلاع ثانوی تعلیق شد. قانون دیگری هم در بیستم فروردین به فعالان بازار سرمایه ابلاغ شد.افزایش روزبه‌روز ارزش معاملات خرد سهام مقام ناظر را بر آن داشت تا با عملیاتی کردن اقدامات جدید، سعی در کنترل ورود پول به بازار سهام داشته باشد. از این‌رو سیاست‌گذار در تصمیمی ناگهانی سطح اعتبارات دریافتی سهامداران را از ۴۵ درصد به ۳۵ درصد کاهش داد تا سهامداران تنها قادر به دریافت اعتبار به میزان ۳۵درصد کل دارایی خود از سوی کارگزار باشند.
تغییر ناخدای بورس بعد از ۴۵ ماه
یکی از اخبار پربسامد بورسی در نیمه دوم فروردین مساله تغییر رئیس سازمان بود. طی این مدت، پس از انتشار چندباره شایعه استعفای شاپور محمدی از ریاست سازمان بورس در فضای مجازی، سرانجام این شایعه به حقیقت پیوست و ۲۳ فروردین‌ماه شورای‌عالی بورس تشکیل جلسه داد تا این مساله را بررسی کند.در این نشست فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای‌عالی بورس با استعفای محمدی از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار پس از ۴۵ ماه حضور در این پست موافقت کرد. به این ترتیب نهایتا حسن قالیباف‌اصل با اکثریت آرا برای یک دوره ۳۰ ماهه به‌عنوان سکاندار جدید این سازمان انتخاب شد.
بازار جهانی و کرونا
جنبه دیگری از متغیر‌های اثرگذار بر بورس تهران به قیمت کالا‌های پایه در بازار جهانی باز می‌گردد. جایی که بیش از ۶۰ درصد از ارزش کل بازار در اختیار سهام گروه‌های کامودیتی‌محور قرار دارد.بازار جهانی چند ماهی است که با اثرپذیری از همه‌گیری کرونا در سراسر دنیا دست و پنجه نرم می‌کند. حدود سه ماه از هنگامی که چین خبر از شیوع ویروسی جدید در این کشور داد، گذشته است. ویروسی که در مدت زمانی کوتاه وحشتی فراگیر در دنیا پراکند. در ماه گذشته، اما با کاهش آمار مبتلایان و جانباختگان در کشور چین که کانون اصلی ویروس کووید ۱۹
به شمار می‌رود، تا حدودی آرامش به بازار جهانی بازگشت. در این شرایط مس با رشد ماهانه ۳/ ۸ درصدی به سطح ۵۲۰۰ دلار به ازای هر تن بازگشت. سرب و روی نیز به ترتیب شاهد افزایش ۳/ ۲ و ۸/ ۵ درصدی قیمت بودند. آلومینیوم، اما افتی معادل ۶/ ۷ درصد را تجربه کرد.در بازار نفت هم شاخص برنت با افت ماهانه ۴/ ۱ درصدی به ۲۸ دلار رسید و نفت‌خام آمریکا طی آخرین روز معاملاتی فروردین معادل ۸ درصد افت کرد و به ۳/ ۱۸ دلار در هر بشکه رسید که کمترین سطح قیمتی طلای سیاه از سال ۱۹۹۹ محسوب می‌شود. از این رو، توافق کاهش تولید اوپک پلاس نیز توان مقابله با کمبود تقاضا را نداشت.بلومبرگ نیز روز پنج‌شنبه اعلام کرد بیش از ۶۰ درصد کاهش قیمت نفت از ابتدای سال میلادی از کمبود تقاضا نشات می‌گیرد و مابقی آن به تحولات سمت عرضه بازمی‌گردد. علاوه بر شیوع گسترده ویروس جدید کرونا که به شدت سمت تقاضای نفت را متاثر کرده است، رشد بیش از ۱۹ میلیون بشکه‌ای موجودی نفت آمریکا در هفته گذشته که پیش از این بی‌سابقه بود، سبب ادامه روند کاهشی بهای نفت شد.در این میان صندوق بین‌المللی پول در گزارشی به ترسیم چشم‌انداز اقتصاد جهانی پرداخت. چشم‌اندازی منفی که به نگرانی فعالان اقتصادی دامن زد. براساس این گزارش رشد اقتصاد جهانی در سال‌جاری میلادی به‌دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی به‌دلیل اعمال قرنطینه گسترده در سراسر جهان منفی ۳ درصد خواهد بود.اما امید‌ها برای درمان کرونا با انتشار خبر‌هایی از تولید داروی موثر توسط شرکت «گیلیاد ساینسز» افزایش یافت. این خبر هر چند نتوانست از بازار نفت به نحو موثری حمایت کند، اما شاخص‌های جهانی سهام را تا حد زیادی از زیر فشار درآورد. حال باید دید در ادامه شاهد اثرگذاری پایدار این عامل بر بازار کامودیتی‌ها خواهیم بود یا خیر؟
عرضه سهام دولتی
هفته پایانی فروردین‌ماه خبر‌هایی مرتبط با واگذاری سهام دولتی در قالب صندوق‌های قابل معامله (ETF) و خروج دولت از بنگاهداری در سطحی گسترده انتشار یافت. براساس آخرین اخبار، نخستین فراخوان فروش سهام دولتی در نیمه اردیبهشت ماه سال‌جاری و با تخفیف ۲۰ تا ۲۵درصدی به عموم مردم اعلام خواهد شد.در این مرحله از واگذاری، تصمیم بر این است که عرضه سهام به‌صورت فراگیر باشد تا همه مردم با اعمال تخفیف‌های ۲۰ و ۲۵ درصدی با سقف خرید ۲ میلیون تومان به ازای هر نفر و با جایگزینی کد ملی به جای کد بورسی بتوانند سهام عرضه‌شده را خریداری کنند. همچنین طبق اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی تلاش می‌شود همزمان با این عرضه بزرگ، سهام عدالت نیز آزادسازی شود.اقدامی که می‌تواند راهکاری مناسب برای بهره‌مندی از پول‌های سرگردان در بازار سهام و کنترل رشد پرشتاب قیمت‌ها باشد. این اقدام با اجرایی شدن بخش مهمی از نقدینگی موجود را جذب خواهد کرد که انتظار می‌رود در نهایت به بزرگ‌تر شدن ظرف بازار سهام بینجامد.