تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۲
کد مطلب : ۲۱۱۸۳۲
پیگیری‌های حقوقی شروع شد
گروه اقتصادی: رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شهرستان تهران با بیان اینکه بین حداقل دستمزد ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار تومانی کارگران، با کف حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی سال ۹۹، ۹۶۵ هزار تومان فاصله وجود دارد، گفت: «به منظور رعایت دقیق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه درباره‌ی کف حقوق، باید جمع ۹۶۵ هزار تومان با حداقل دستمزد، مبنای تعیین حداقل مستمری سال ۹۹ بازنشستگان تامین اجتماعی قرار گیرد.»
به گزارش ایلنا، «علی دهقان کیا» با بیان اینکه در سازمان تامین چند جلسه درباره تعیین حداقل مستمری و مستمری سایر سطوح برگزار شده است اما پیشنهادها باید جمع‌بندی و برای تصویب به هیات وزیران ابلاغ شوند، گفت: «پس از اینکه در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، درباره تعیین مستمری این دو گروه تصمیم‌گیری شد، آن را به هیات دولت می‌فرستند تا پس از تصویب، برای اجرا به هیات امنا ابلاغ شود؛ اما هیات امنا تاکنون جلسه‌ای تشکیل نداده است.» وی با بیان اینکه اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، در تعیین حداقل مستمری حتما باید منافع کارگران بازنشسته را با رعایت مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ درباره کف حقوق که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است، در نظر داشته باشند، گفت: «بین حداقل دستمزد ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار تومانی کارگران، با کف حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی سال ۹۹، ۹۶۵ هزار تومان فاصله وجود دارد.»
رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شهرستان تهران، افزود: «به منظور رعایت دقیق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه درباره‌ی کف حقوق، باید جمع ۹۶۵ هزار تومان با حداقل دستمزد، مبنای تعیین حداقل مستمری سال ۹۹ بازنشستگان تامین اجتماعی قرار گیرد. بنابراین امسال علاوه بر اینکه سازمان تامین اجتماعی ملزم به رعایت ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است باید، مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه را هم لحاظ کند، تا کارگران بازنشسته از زیر خط فقر مدنظر مجلس یعنی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خارج شوند.»
فاصله ۹۶۵ هزار تومانی را چگونه می‌توان جبران کرد؟
وی با بیان اینکه فاصله ۹۶۵ هزار تومانی را می‌توان به راحتی با افزایش حق همسر، حق مسکن، حق اولاد و بن بازنشستگان جبران کرد، گفت: «مهم این است که اراده‌ای برای افزایش قدرت خرید بازنشستگان که در انتهای سال ۹۸ به زیر ۳۰ درصد رسیده بود و در ادامه سال هم تحت تاثیر افزایش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت اجناس در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹، کوچکتر می‌شود، وجود داشته باشد. توجه داشته باشید تنها در اسفندماه سال گذشته قیمت هر کیلو چای خارجی از ۳۲ هزار تومان به ۵۸ هزار تومان رسید؛ یعنی افزایش ۸۳ درصدی داشت.»
دهقان کیا با بیان اینکه با تعیین حداقل مستمری کارگران بازنشسته بر مبنای حداقل دستمزد کارگران شاغل که موضوع ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است، نمی‌توان جامعه مو سفیدان سازمان تامین اجتماعی را از زیر خط فقر خارج کرد، گفت: «البته با اضافه کردن ۹۶۵ هزار تومان به حداقل دستمزد، برای تعیین حداقل مستمری، نمی‌توان حق مطلب را ادا کرد اما حداقل زمینه برقراری عدالت، میان کارگران شاغل، کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری با مستمری‌بگیران تامین اجتماعی رعایت شده است.»
پیگیری‌های حقوقی را به جریان می‌انداریم
رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شهرستان تهران، افزود: «۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، حداقلی‌ترین رقمی است که می‌تواند برای مستمری‌بگیران حداقلی‌بگیر لحاظ شود، گفت: «حال می‌توان برای افزون بر این رقم به توافق رسید؛ اما حداقل مستمری کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را قبول نمی‌کنیم و اگر هیات دولت بخواهد چنین رقمی را به مستمری‌بگیران تحمیل کند، از طریق دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی پیگیری‌های حقوقی را به جریان می‌انداریم. از دادستان هم می‌خواهیم که به عنوان نماینده مدعی‌العموم به شکایت ما ورود کنند.» وی افزود: «اجازه نمی‌دهیم رقمی به عنوان حداقل مستمری تعیین شود که با روح حاکم بر مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ و مناسبات ماده ۴۱ قانون کار، مغایرت داشته باشد. از سویی کمتر کارگری وجود دارد که در سال ۹۹، زیر ۲ میلیون و ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت کند؛ هرچند حداقل دستمزد کارگران بدون در نظر گرفتن مزایای مزدی ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار تومان است. این نکته را باید درنظر داشت که میزان دستمزد کارگر بر اساس مجموع مزدی و مزایای مزدی وی تعیین می‌شود.» دهقان کیا افزود: «جدا از این، حتی اگر بخواهیم ماده ۴۱ قانون کار را که در تعیین دستمزد دو معیار تورم و هزینه‌‌های سبد معیشت را مورد تاکید قرار داده، لحاظ کنیم، باید ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان یعنی مابه‌التفاوت قیمت سبد معیشت ۹۸ که ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان و قیمت سبد معیشت سال ۹۹ که ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است، را به حداقل دستمزد سال ۹۸، یعنی ۱ میلیون و ۵۱۶ هزار تومانی اضافه کنیم و معیار تعیین حداقل مستمری قرار دهیم.» رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شهرستان تهران، تصریح کرد: «در نتیجه حداقل مستمری باید تا حدود ۲ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان افزایش یابد، فرمولی که پیش از این برای افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹ به کار رفت؛ اما درنهایت با درنظر گرفتن مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ و میزان افزایش مزایای مزدی، حداقل دستمزد به حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. بنابراین چه ماده ۴۱ قانون کار و مصوبه شورایعالی کار را ملاک قرار دهیم و چه مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه را، حداقل مستمری در سال ۹۹ نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد.»
سال‌‌ها مستمری را زیر خط فقر نگه داشتند
وی با بیان اینکه حتی اگر دولت استدلال بیاورد که بازنشستگان تامین اجتماعی قانون خاص خود را برای تعیین حداقل مستمری دارند، آن را نمی‌‌پذیریم، گفت: «سال‌‌ها با همین بهانه‌ها مستمری را زیر خط فقر نگه داشتند و حالا که جبران و جواب پس دادن است، نمی‌توانند بگویند، شما قانون خاص هستید، راهی برایتان نداریم؛ چنانکه برای کارگران، کارمندان، بازنشستگان کشوری و لشگری راهی داشتند. دولت نباید مستمری‌بگیران را برادر ناتنی تلقی کند؛ حتی اگر مجبور باشد، منابع پرداخت مستمری‌های آنها را از محل پرداخت بدهی‌اش به سازمان تامین اجتماعی تامین کند.» دهقان کیا با بیان اینکه همواره دست سنگین دولت را در تنظیم مناسبات معیشتی کارگران بازنشسته با سازمان تامین اجتماعی احساس کرده‌ایم، گفت: «به این درک و بلوغ رسیده‌ایم که اگر دولت مجال ندهد نمی‌توان مستمری را متناسب با جمع مزد و مزایای مزدی کارگران یا دیگر مصوبات ملی افزایش داد؛ به نحوی که مستمری‌بگیران آن را عادلانه بدانند. از سویی زمینگیر شدن ساحت سه‌جانبه‌‌گرایی در سازمان تامن اجتماعی و دولتی شدن ساختار آن، موجب شده که دولت تماما تعیین‌کننده مستمری باشد. بنابراین ما تمام آنچه که از دست داده‌ایم را به خاطر دولت و مرتبط با سیاست‌های آن می‌دانیم.»
عدم تعهد دولت به معیشت مستمری‌بگیران
رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شهرستان تهران با بیان اینکه اضافه شدن ۹۶۰ هزار تومان به مزایای جانبی مستمری‌بگیران زمینه مشارکت بیشتر آنها را در طرف تقاضا بیشتر می‌کند، گفت: «دولت زمانی که می‌خواهد به ۱ و نیم میلیون خانوار برای جبران آسیب‌های ناشی از کرونا کمک معیشتی ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار پرداخت کند، عنوان می‌کند که این کمک جای دوری نمی‌رود و صرف تحریک تقاضا و به دنبال آن افزایش عرضه در بازار و خروج اقتصاد از رکود می‌شود؛ در حالی که با افزایش ۹۶۰ هزار تومانی مزایای جانبی مستمری‌ها و پرداخت آن به حدود ۳ میلیون خانوار مستمری‌بگیر، حجم تقاضا چند برابر این میزان افزایش می‌یابد.»
وی با بیان اینکه بازنشستگان برای اعتراض به دولت از کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر شهرستان تهران درخواست همکاری دارند، گفت: «سال‌هاست که با دولت همکاری می‌کنیم اما دولت با عدم تعهد به معیشت مستمری‌بگیران آنها را از خود دور کرده و می‌رنجاند، بنابراین قصد داریم که با درخواست بازنشستگان برای اعتراض به دولت موافقت کنیم و حرکت اعتراضی را سازمان دهیم؛ اما تا ۲۵ اردیبهشت ماه صبر می‌کنیم و منتظر واکنش دولت می‌مانیم. این بار از دولت انتظار پاسخگویی داریم.»
رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شهرستان تهران، افزود: «به منظور رعایت دقیق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه درباره‌ی کف حقوق، باید جمع ۹۶۵ هزار تومان با حداقل دستمزد، مبنای تعیین حداقل مستمری سال ۹۹ بازنشستگان تامین اجتماعی قرار گیرد. بنابراین امسال علاوه بر اینکه سازمان تامین اجتماعی ملزم به رعایت ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است باید، مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه را هم لحاظ کند، تا کارگران بازنشسته از زیر خط فقر مدنظر مجلس یعنی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خارج شوند.»
فاصله ۹۶۵ هزار تومانی را چگونه می‌توان جبران کرد؟
وی با بیان اینکه فاصله ۹۶۵ هزار تومانی را می‌توان به راحتی با افزایش حق همسر، حق مسکن، حق اولاد و بن بازنشستگان جبران کرد، گفت: «مهم این است که اراده‌ای برای افزایش قدرت خرید بازنشستگان که در انتهای سال ۹۸ به زیر ۳۰ درصد رسیده بود و در ادامه سال هم تحت تاثیر افزایش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت اجناس در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹، کوچکتر می‌شود، وجود داشته باشد. توجه داشته باشید تنها در اسفندماه سال گذشته قیمت هر کیلو چای خارجی از ۳۲ هزار تومان به ۵۸ هزار تومان رسید؛ یعنی افزایش ۸۳ درصدی داشت.»
دهقان کیا با بیان اینکه با تعیین حداقل مستمری کارگران بازنشسته بر مبنای حداقل دستمزد کارگران شاغل که موضوع ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است، نمی‌توان جامعه مو سفیدان سازمان تامین اجتماعی را از زیر خط فقر خارج کرد، گفت: «البته با اضافه کردن ۹۶۵ هزار تومان به حداقل دستمزد، برای تعیین حداقل مستمری، نمی‌توان حق مطلب را ادا کرد اما حداقل زمینه برقراری عدالت، میان کارگران شاغل، کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری با مستمری‌بگیران تامین اجتماعی رعایت شده است.»
پیگیری‌های حقوقی را به جریان می‌انداریم
رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شهرستان تهران، افزود: «۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، حداقلی‌ترین رقمی است که می‌تواند برای مستمری‌بگیران حداقلی‌بگیر لحاظ شود، گفت: «حال می‌توان برای افزون بر این رقم به توافق رسید؛ اما حداقل مستمری کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را قبول نمی‌کنیم و اگر هیات دولت بخواهد چنین رقمی را به مستمری‌بگیران تحمیل کند، از طریق دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی پیگیری‌های حقوقی را به جریان می‌انداریم. از دادستان هم می‌خواهیم که به عنوان نماینده مدعی‌العموم به شکایت ما ورود کنند.» وی افزود: «اجازه نمی‌دهیم رقمی به عنوان حداقل مستمری تعیین شود که با روح حاکم بر مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ و مناسبات ماده ۴۱ قانون کار، مغایرت داشته باشد. از سویی کمتر کارگری وجود دارد که در سال ۹۹، زیر ۲ میلیون و ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت کند؛ هرچند حداقل دستمزد کارگران بدون در نظر گرفتن مزایای مزدی ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار تومان است. این نکته را باید درنظر داشت که میزان دستمزد کارگر بر اساس مجموع مزدی و مزایای مزدی وی تعیین می‌شود.» دهقان کیا افزود: «جدا از این، حتی اگر بخواهیم ماده ۴۱ قانون کار را که در تعیین دستمزد دو معیار تورم و هزینه‌‌های سبد معیشت را مورد تاکید قرار داده، لحاظ کنیم، باید ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان یعنی مابه‌التفاوت قیمت سبد معیشت ۹۸ که ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان و قیمت سبد معیشت سال ۹۹ که ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است، را به حداقل دستمزد سال ۹۸، یعنی ۱ میلیون و ۵۱۶ هزار تومانی اضافه کنیم و معیار تعیین حداقل مستمری قرار دهیم.» رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شهرستان تهران، تصریح کرد: «در نتیجه حداقل مستمری باید تا حدود ۲ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان افزایش یابد، فرمولی که پیش از این برای افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹ به کار رفت؛ اما درنهایت با درنظر گرفتن مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ و میزان افزایش مزایای مزدی، حداقل دستمزد به حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. بنابراین چه ماده ۴۱ قانون کار و مصوبه شورایعالی کار را ملاک قرار دهیم و چه مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه را، حداقل مستمری در سال ۹۹ نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد.»
سال‌‌ها مستمری را زیر خط فقر نگه داشتند
وی با بیان اینکه حتی اگر دولت استدلال بیاورد که بازنشستگان تامین اجتماعی قانون خاص خود را برای تعیین حداقل مستمری دارند، آن را نمی‌‌پذیریم، گفت: «سال‌‌ها با همین بهانه‌ها مستمری را زیر خط فقر نگه داشتند و حالا که جبران و جواب پس دادن است، نمی‌توانند بگویند، شما قانون خاص هستید، راهی برایتان نداریم؛ چنانکه برای کارگران، کارمندان، بازنشستگان کشوری و لشگری راهی داشتند. دولت نباید مستمری‌بگیران را برادر ناتنی تلقی کند؛ حتی اگر مجبور باشد، منابع پرداخت مستمری‌های آنها را از محل پرداخت بدهی‌اش به سازمان تامین اجتماعی تامین کند.» دهقان کیا با بیان اینکه همواره دست سنگین دولت را در تنظیم مناسبات معیشتی کارگران بازنشسته با سازمان تامین اجتماعی احساس کرده‌ایم، گفت: «به این درک و بلوغ رسیده‌ایم که اگر دولت مجال ندهد نمی‌توان مستمری را متناسب با جمع مزد و مزایای مزدی کارگران یا دیگر مصوبات ملی افزایش داد؛ به نحوی که مستمری‌بگیران آن را عادلانه بدانند. از سویی زمینگیر شدن ساحت سه‌جانبه‌‌گرایی در سازمان تامن اجتماعی و دولتی شدن ساختار آن، موجب شده که دولت تماما تعیین‌کننده مستمری باشد. بنابراین ما تمام آنچه که از دست داده‌ایم را به خاطر دولت و مرتبط با سیاست‌های آن می‌دانیم.»
عدم تعهد دولت به معیشت مستمری‌بگیران
رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شهرستان تهران با بیان اینکه اضافه شدن ۹۶۰ هزار تومان به مزایای جانبی مستمری‌بگیران زمینه مشارکت بیشتر آنها را در طرف تقاضا بیشتر می‌کند، گفت: «دولت زمانی که می‌خواهد به ۱ و نیم میلیون خانوار برای جبران آسیب‌های ناشی از کرونا کمک معیشتی ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار پرداخت کند، عنوان می‌کند که این کمک جای دوری نمی‌رود و صرف تحریک تقاضا و به دنبال آن افزایش عرضه در بازار و خروج اقتصاد از رکود می‌شود؛ در حالی که با افزایش ۹۶۰ هزار تومانی مزایای جانبی مستمری‌ها و پرداخت آن به حدود ۳ میلیون خانوار مستمری‌بگیر، حجم تقاضا چند برابر این میزان افزایش می‌یابد.»
وی با بیان اینکه بازنشستگان برای اعتراض به دولت از کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر شهرستان تهران درخواست همکاری دارند، گفت: «سال‌هاست که با دولت همکاری می‌کنیم اما دولت با عدم تعهد به معیشت مستمری‌بگیران آنها را از خود دور کرده و می‌رنجاند، بنابراین قصد داریم که با درخواست بازنشستگان برای اعتراض به دولت موافقت کنیم و حرکت اعتراضی را سازمان دهیم؛ اما تا ۲۵ اردیبهشت ماه صبر می‌کنیم و منتظر واکنش دولت می‌مانیم. این بار از دولت انتظار پاسخگویی داریم.»
